مع انهيار مجمّع -ليهان برذرس- الاستثماري الامريكي: امريكا مسؤولة عن دفع عجلة الركود والازمة المالية عالميا!

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 2412 - 2008 / 9 / 22 - 09:50
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ضربة جديدة يتلقاها المحافظون الجدد وادارة بوش ومرشح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة جون ماكين باعلان اكبر رابع مجمع مالي استثماري، "بنك ليهمان برذرس" افلاسه، وعدم قدرة الادارة الامريكية على تقديم الدعم المالي لانقاذه من ديون متراكمة (اسهم وسندات وسيولة)، بلغت ثلاثمئة مليار دولار منها سيولة نقدية لمستثمرين تبلغ اكثر من خمسين مليار دولار. ويعتبر هذا المجمع المالي الناشط في مختلف الاسواق المالية العالمية (البورصات) وفي السوق المالية الامريكية والاسرائيلية كسند مالي لدعم قوى اليمين المحافظ في امريكا وحكومة العدوان الاسرائيلية من خلال الترويج لبيع اسهم وسندات دين حكومية وشركات خاصة اقتصادية وبنكية في السوق الامريكية والعالمية. فعلى سبيل المثال لا الحصر فان شركة "طيبع" الاسرائيلية للادوية قد اصبحت شراكة واحتكارا كبيرا عابرا للقارات بفضل تسويق اسهمها والترويج لها من خلال ليهمان برذرس ونشاطها في "وول ستريت". كما ان هذه الشركة تنشط ومنذ ستينيات القرن الماضي بتجنيد الاموال لحكومات اسرائيل المتعاقبة وذلك من خلال تسويق سندات الدين "الاستقلال والتطوير" الاسرائيلية في البورصة الامريكية. ونرى من الاهمية بمكان التأكيد ان هذا المجمع المالي الاستثماري ليهمان برذرس اسسه يهود صهاينة سنة الف وثمانمئة وخمسين ولا يزال يحافظ على طابعه اليميني الصهيوني من حيث هويته الاساسية.
ان افلاس وانهيار ليهمان برذرس يعتبر جزءا عضويا من تفاقم ازمة الائتمان العقاري في الولايات المتحدة الامريكية المحتدة لأكثر من سنة، والتي ادت الى افلاس وانهيار واغلاق ابواب العديد من البنوك والشركات الائتمانية العقارية، مثل انهيار بنكي "فاني لي" و "فريدي ماك".
واهم اسباب تفاقم ازمة الائتمان العقاري وانهيار وافلاس المؤسسات الاستثمارية الناشطة في هذا المجال من بنوك وشركات تطرح اسهمها في البورصة يعود بالاساس الى عجز اصحاب ديون القروض السكنية عن سد وتغطية ديونهم المتفاقمة بسبب ارتفاع نسبة الفائدة المصرفية على هذه القروض وشح مداخيل المدينين بسبب البطالة او الدخل الذي لا يكفي لتوفير رغيف الخبز وعيشة الكفاف حتى آخر الشهر. كما انه لا يمكن تجاهل تأثير الركود الاقتصادي الامريكي، الذي بدأت تبرز ملامحه بتخفيض وتيرة النمو الاقتصادي وزيادة وتيرة التضخم والعجز المتفاقم في ميزاني التجارة والمدفوعات بسبب الانفاق العسكري الهائل لتمويل استراتيجية عولمة ارهاب الدولة الامريكية المنظم واحتلال العراق وافغانستان ودعم عسكري ومادي للاحتلال الاسرائيلي وللعدوانية الاسرائيلية ضد الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه الوطنية ودعم جميع الانظمة الرجعية المعادية لمصالح شعوبها في مختلف بلدان وقارات العالم. فانتشار الاشاعة خاصة اذا كانت مدعومة بالمعطيات عن ركود حاصل او مرتقب يؤثر سلبا على نشاط البورصة في امريكا والعالم بانخفاض وانهيار اسعار الاسهم ودمار الكثيرين من المستثمرين الصغار ومتوسطي الحال.
وتفيد المعطيات انه خلال اسبوع واحد، ومنذ ان اعلن عن افلاس ليهمان برذرس وانه يجري التفتيش عن مشترين له انخفضت اسعار اسهمه بنسبة ثمانية وسبعين في المئة ويوم الجمعة الاخير، خلال يوم واحد انخفضت اسعار اسهم هذا المجمع بنسبة 14%!.
ولانقاذ شبكة الجهاز المالي الامريكي برمته من جراء انهيار مجمع ليهمان برذرس الاستثماري التسليفي جرت محاولة في نهاية الاسبوع المنصرم لبلورة خطة تنقذ ما يمكن انقاذه وتخفيف حدة الازمة ونتائجها المدمرة. فالبنك الامريكي "بنك اوف امريكا"، اكبر البنوك الامريكية يجري محادثات مكثفة مع "بنك باركليس" البريطاني لشراء مجمع ليهمان، ولكن بدون الاملاك المالية والقروض السكنية. اما بالنسبة للاملاك المالية (ديون صغار ومتوسطي المستثمرين) والقروض السكنية التي تبلغ قيمتها ثلاثين مليار دولار، فان الحكومة الفدرالية، ادارة بوش الغارقة في ديونها وعجزها المتفاقمين قد رفضت اخذ مسؤولية تقديم الدعم وتجنيد الاموال لتغطية هذه الديون، وبالتشاور مع البنك الفدرالي المركزي الامريكي تقرر توزيع العبء على عشرة بنوك امريكية كبيرة، بحيث يجند كل بنك ثلاثة مليارات دولار لتغطية الثلاثين مليار دولار المطلوبة.
ان هذا العلاج المقترح يشبه الى حد كبير معالجة المصاب بداء السرطان بحبة اسبرين او حبة "اكمول"، وهو لا يعدو كونه علاجا جزئيا مؤقتا لاطفاء مؤقت لجزء من الحريق يشتعل بين آن وآخر داخل الولايات المتحدة الامريكية. فحتى العلاج الجزئي لأحد اسباب انفجار ازمة بنوك وشركات الائتمان العقاري لا تحمل في طياتها حلا جذريا، فهنالك مشكلة بين ثمانية ملايين الى عشرة ملايين مواطن امريكي يعجزون عن دفع القروض السكنية المتراكمة سنويا مع فوائده البنكية وبدون حل سياسي – اجتماعي ينقذ هؤلاء المساكين الفقراء فستبقى هذه القضية قنبلة موقوتة تنفجر بين حين وآخر. وافلاس مجمع ليهمان برذرس ينطوي على مآس اجتماعية ترافقه، يرافقه خراب بيوت آلاف وعشرات الوف صغار المتوسطين من المستثمرين الذين خسروا توفيرات شقاء العمر بين ليلة وضحاها، اضافة الى خسارة كبار المستثمرين من ارباب الاسهم الدسمة، من شركات وبنوك و"قطط سمان". كما ان انهيار مجمع ليهمان سيرافقه طرد اكثر من ثلاثين الف عامل وموظف وموظفة كانوا يعملون في مختلف مؤسسات وفروع هذا المجمع الى سوق البطالة. اضف الى كل ذلك ان انهيار هذا المجمع يعتبر مظهرا وملمحا من مظاهر وملامح تدهور الاقتصاد الامريكي تدريجيا في مستنقع الركود الاقتصادي، أي انخفاض وتيرة النمو وزيادة البطالة.
والقضية الاهم التي يمكن استخلاصها من انهيار مجمع ليهمان برذرس ان العالم الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الامريكية اكبر قوة اقتصادية – مالية عالمية رأسمالية يعاني من ازمة مالية بنيوية منذ عدة سنوات. ولا نبالغ اذا اكدنا ان الطابع الوحشي للعولمة الرأسمالية الذي تقوده الامبريالية الامريكية في ظل التقسيم العالمي التمييزي الرأسمالي للعمل قد زاد من حدة الازمة المالية العالمية. فتشابك العلاقات الاقتصادية والمالية عالميا وفي ظل هذا الطابع من العولمة قد حول وجعل من "الازمة الوطنية" التي تنفجر في الولايات المتحدة الامريكية الى "ازمة اممية عالمية" تجتاح مختلف البلدان الرأسمالية وخاصة البلدان الصناعية المتطورة. فانهيار مجمع ليهمان برذرس في امريكا رافقه على الفور بروز ازمة في مختلف بورصات العالم، في اوروبا وآسيا واستراليا وكندا، حيث انخفضت اسعار الاسهم في بورصات طوكيو اليابانية ولندن البريطانية وباريس الفرنسية وغيرها بأكثر من خمسة في المئة وينتظر ان تنخفض بنسبة اكبر. ففي عهد العولمة فان نشاط ليهمان لا يقتصر على السوق المالية الامريكية، فبواسطة الثورة التقنية والمعلوماتية الجديدة، بواسطة الفاكس والانترنيت والايميل يجري الاستثمار وشراء الاسهم والسندات وخسارة مئات مليارات دولارات المستثمرين في مختلف بورصات العالم، بل يؤثر هذا الوضع على تقرير الانطباع بحدوث ركود اقتصادي، انكماش اقتصادي امريكي يجر العالم الى هاوية ازمة ركود اقتصادي عالمية.
لقد قدر خبير اقتصادي امريكي، كينيت رجوف، عمل سابقا كخبير في صندوق النقد الدولي، ان تفاقم ازمة الائتمان العقاري سيقود الى انهيار عدد من بنوك الاستثمار الامريكية الكبيرة والى بروز ازمة ركود اقتصادي في امريكا والعالم. وقد اكدنا في معالجات سابقة كما انه لا مصداقية منطقية وموضوعية لهيمنة قطب واحد من ناحية سياسية وعسكرية فانه لا مصداقية ولا يمكن لهيمنة قطب واحد اقتصاديا ماليا. وانه من غير المنطق ومن غير الصحيح ان يبقى الدولار الامريكي محتكرا دور نائب الذهب كمرجعية اساسية عالمية في التداول والتبادل التجاري والنقدي. فتأرجح اسعار النفط في السوق العالمية لا يخضع فقط لمعادلة قانون العرض والطلب الاقتصادي، بل كذلك لتأرجح سعر صرف الدولار او سعره التبادلي بالنسبة للعملات الصعبة وغير الصعبة الاخرى. فانخفاض وانهيار اسعار اسهم ليهمان ادى رأسا الى انخفاض سعر صرف الدولار مما ادى ايضا الى انخفاض سعر برميل النفط في السوق العالمية. ولهذا، فإننا نؤكد ان احد اسباب الازمة المالية العالمية هو هيمنة الولايات المتحدة استراتيجيا واحتكار الدولار كنقد عالمي نائبا للذهب. وبدون اصلاح جذري للازمة المالية مبني على التعددية القطبية في شتى المجالات في ظل طابع عولمة اكثر عدالة من الطابع الوحشي التمييزي القائم للعولمة، بدون ذلك فان العالم سيبقى ضحية معاناة من الازمات الدورية المختلفة.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل