مع قدوم وزيرة الخارجية رايس: هل يتوهّم أي احد تغيرًا جديا في الموقف الامريكي- الاسرائيلي من الحقوق الوطنية الفلسطينية؟!

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 2384 - 2008 / 8 / 25 - 08:20
المحور: القضية الفلسطينية
    

وفقًا لما اعلنته مصادر امريكية رسمية وفلسطينية واسرائيلية، ستقوم وزيرة الخارجية الامريكية، كوندوليزا رايس، بجولة جديدة الى اسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله، لاجراء محادثات مع المسؤولين في الطرفين، في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من هذا الشهر. وبصراحة، فقد قامت رايس بجولات "سري مري" الى منطقة الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني لم اعد اتذكر و"احوّق" عدد زياراتها، هل هي الجولة الخامسة او السادسة خلال سنة ام هي الجولة الرابعة منذ مؤتمر انابوليس الذي عقد في امريكا في شهر تشرين الثاني الفين وسبعة، ولكن ما اتذكره جيدا، ان نتائج جميع جولاتها كانت "تيتي تيتي مثل ما رحتي اجيتي" اذ لم تساهم في زحزحة المفاوضات حول القضايا الجوهرية للصراع قيد أنملة، بسبب الموقف الاسرائيلي الرفضي والاستفزازي وبسبب انحياز الموقف الامريكي الى جانب موقف حليفه الاستراتيجي العدواني الاسرائيلي، وعمليا "جبل" الوعود التي كانت تطلقها رايس وغيرها من المسؤولين الامريكيين عشية كل جولة حول دفع العملية السياسية لم يولد حتى "الفأر" وذهبت الوعود ادراج الرياح. ولهذا فالسؤال الذي يطرح نفسه على ضوء الجولة الجديدة، خاصة وانه لم يبق سوى اربعة اشهر تقريبا من عمر ادارة بوش – تشيني - رايس في "البيت الابيض" هل تحمل رايس معها في جعبتها "عصا سحرية" تجسد تغيرا جذريا في الموقف الامريكي المنسق مع الحليف الاسرائيلي والذي يناصر انجاز الحقوق الوطنية الشرعية الفلسطينية بالدولة والقدس والعودة؟
إن حقائق ومعطيات الواقع عن موقف محور التحالف الامريكي – الاسرائيلي الممارس تؤكد انه من الوهم والعبث "السباحة" في سراب التفاؤل التضليلي، فالذئب لم يتخلّ بعد عن انيابه العدوانية المفترسة المشحوذة لافتراس الثوابت الوطنية غير القابلة للتصرف مثل القدس الشرقية المحتلة وحق العودة للاجئين ودولة فلسطينية طبيعية قابلة للتطور والحياة. وهذا هو المدلول السياسي لتصريحات رايس نفسها عن اهداف جولتها الحالية. فقد صرحت رايس ان الهدف من زيارتها الى اراضي السلطة الفلسطينية واسرائيل هو العمل "لِحلحلة عملية السلام وتقوية موقف الرئيس محمود عباس الذي يعيش وضعا شائكا بين فشل التفاوض مع اسرائيل في الوصول الى نتائج وبين توسع دائرة الخلاف مع حماس وتحول الدولة المنقوصة الى دولتين لا تقبلان الحياة"!! ان ادعاء رايس انها تستهدف لِحلحلة عملية السلام، مدلوله السياسي الضغط باتجاه سلام غير عادل يتوافق والموقف الاسرائيلي حول السلام المنقوص المبني على ما تم الاتفاق عليه بين بوش وشارون في رسالة الضمانات الامريكية التي تتنكر لحق عودة اللاجئين وضم القدس الشرقية الى اسرائيل، ويكون جدار الفصل العنصري الذي يضم كتل المستوطنات الحدود الاقليمية السياسية الفاصلة بين الامبراطورية الاسرائيلية والكيان المشوّه الفلسطيني الاشبه بمحمية استعمارية تقع تحت رحمة اسرائيل امنيا واقتصاديا، فقد مرت اشهر عديدة منذ مؤتمر انابوليس الذي ترعاه امريكا واسرائيل تدوس على تفاهمات ونتائج هذا المؤتمر وفي مقدمتها تجميد مختلف اشكال الاستيطان، البدء بتنفيذ خطة الطريق والبدء الجدي بمحادثات حول القضايا الجوهرية بشكل يقود الى اقامة دولة فلسطينية، حسب رؤية بوش، حتى اواخر العام الفين وثمانية. ففي الاشهر الثمانية الماضية منذ انابوليس صعّدت اسرائيل من العمليات الاستفزازية بتوسيع رقعة الاستيطان، بنت واعطت عروضا لبناء اكثر من ثمانين الف شقة سكنية للاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، صعدت عمليات استيطان وتهويد القدس الشرقية ومواصلة بناء جدار الضم والعزل العنصري، كما لم تنفذ قرارات ازالة المستوطنات الهشة الصغيرة وازالة حواجز المعاناة، هذا اضافة الى جرائم ومجازر الاحتلال من حصار وتجويع ومجازر وملاحقات واعتقالات، خاصة في قطاع غزة. كل ذلك والادارة الامريكية لم تحرك ساكنا، بل ساعدت اسرائيل في شحذ وتقوية انيابها العدوانية بعقد اتفاقات تزويد اسرائيل بمحطات الانذار المبكر الاستراتيجية، زرعها كقواعد عسكرية في اسرائيل وبناء قواعد استراتيجية للاذرع الصاروخية، كما هو الحال مع الدروع الامريكية في الاراضي البولونية. وعمليا "تنازلت" ادارة بوش عن "رؤية" بوش حول الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية حتى بشكلها المنقوص حتى نهاية العام الفين وثمانية الحالي! وكبديل لهذه الرؤية، وبالتنسيق مع الحليف الاسرائيلي، يجري الضغط على الرئيس الفلسطيني والسلطة الفلسطينية "لتأجيل" موضوع الدولة الفلسطينية لعشر سنوات على الاقل والاستعاضة عن ذلك بالتوصل الى "وثيقة مبادئ للتسوية النهائية"، يجري الاتفاق على اخراج موضوع القدس المحتلة وحق العودة من أي مفاوضات للتسوية. والتهليل امريكيا واسرائيليا امام الرأي العام العالمي والعربي والفلسطيني انه تم احراز تقدم في العملية السلمية والوثيقة شاهد على ذلك. ولهذا فان احد اهداف زيارة رايس المركزية الضغط على الرئيس محمود عباس لابتزاز تنازلات سياسية تخفض سقف التطلعات والاهداف والحقوق الوطنية الفلسطينية. ومقابل ذلك "تساعد" الرئيس محمود عباس من خلال "الضغط" على اسرائيل لاطلاق سراح بعض الاسرى الفلسطينيين وازالة بعض الحواجز وتخفيف الحصار، مع العمل لترسيخ الانقسام بين الضفة والقطاع تحت ستار "الحرب ضد الارهاب" وضد حماس الارهابية!
وفي هذا السياق اود التركيز على بعض القضايا التي برزت على سطح الاحداث عشية زيارة رايس القريبة المرتقبة، والتي تعكس مدى التنسيق الاستراتيجي المعادي للحقوق الوطنية الفلسطينية في اطار الموقف الحقيقي لمحور الشر الاسرائيلي – الامريكي. فمن هذه القضايا برز قرار حكومة اولمرت – براك والمجلس الوزاري الامني – السياسي بالافراج عن مئتي اسير فلسطيني، وبادعاء ان ذلك في اطار ابراز "حسن النية" الاسرائيلية نحو الرئيس محمود عباس "لمساعدته وتقوية مركزه" !! ورأينا انه اضافة لمحاولة حكومة الكوارث والاحتلال استغلال الافراج عن الاسرى للادعاء انها تدفع عجلة العملية السياسية ولتعزيز قوائم احزابها المهتزة وخاصة "كاديما" و"العمل"، اضافة الى ذلك نريد تأكيد ما يلي" اولا، اننا نرحب باطلاق سراح كل اسير فلسطيني ونهنئ عائلات من افرج عنهم ونطالب باطلاق سراح جميع اسرى الحرية والمقاومة الفلسطينية، ثانيا، ان ادعاء حكومة اسرائيل بان الافراج عن هذا العدد جاء كحسنة وحسن نية من جانب حكومة الاحتلال هو ادعاء قائم على تضليل باطل مبني على اعتبار اسرى الحرية كمجرمي حرب وارهابيين وليس كأسرى حرب من المقاومين ضد الاحتلال ومن اجل حرية واستقلال شعبهم، فحق المقاومة للاحتلال شرعي تسنده الشرعية الدولية والقانون الدولي. ولن يكون أي سلام حقيقي بدون اطلاق سراح جميع اسرى الحرية. وثالثا، ان الهدف من عملية الافراج الحالية ليس مساعدة وتقوية مركز الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بل العكس هو الصحيح استغلال هذه العملية لزرع بذور الشك حول وطنية محمود عباس وكأنه يتواطأ مع المحتل في قضية الاسرى. فاسرائيل افرجت بالاساس عن اسرى فتح والجبهة الدمقراطية واستثنت الاسرى من حماس، وذلك بهدف ترسيخ فرقة وحدة الصف الوطنية الفلسطينية والانقسام بين فتح وحماس، بين الضفة والقطاع كوسيلة لضرب الحق الوطني الفلسطيني في الدولة والقدس والعودة.
القضية الثانية التي برزت عشية مجيء رايس الى المنطقة هي ما سرّبته ونشرته صحيفة "معريف" في اول ايام هذا الاسبوع، الاحد السابع عشر من شهر آب الجاري، حول وثيقة اسرائيلية تحدد ترتيبات اقامة دولة فلسطينية اقرتها الحكومة الاسرائيلية وقُدمت الى الادارة الامريكية للموافقة عليها واطلع رئيس الحكومة اولمرت المرشحين للرئاسة الامريكية جون ماكين وباراك اوباما وبحث معهما مضمونها. وحسب ما جاء في خبر "معريف" ان الوثيقة تتضمن جميع الترتيبات التي تطالب اسرائيل بتطبيقها في اطار الاتفاق المستقبلي الخاص بالوضع النهائي الذي يجري التفاوض بشأنه مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
واكدت الصحيفة ان "هيئة التخطيط في الجيش الاسرائيلي هي التي وضعت هذه الوثيقة وفقا لتعليمات رئيس الوزراء ايهود اولمرت". وتتضمن هذه الوثيقة "مطالبة اسرائيل بتجريد الدولة الفلسطينية التي توافق على اقامتها من الاسلحة الثقيلة، وانه يتوجب منع هذه الدولة من عقد أي تحالفات عسكرية مع دول اخرى، وضمان بقاء قوات من الجيش الاسرائيلي على امتداد نهر الاردن وضمان تواجد اسرائيلي دائم على المعابر الحدودية، بين الدولة الفلسطينية والعالم الخارجي". بكلمات اخرى فان "الدولة" التي تسعى اسرائيل الاحتلال لاقامتها وتطالب الادارة الامريكية بتبني موقفها ليست اكثر من محمية استعمارية تحت رحمة المحتل الاسرائيلي امنيا واقتصاديا وسياسيا. وهذه الوثيقة "الامنية" جاءت صياغتها واقرارها في حكومة الكوارث والاحتلال لتتوّج الموقف السياسي المعلن لهذه الحكومة حول كيان فلسطيني منقوص السيادة على الارض ويصادر من شعبه العديد من الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف والتي تقرها الشرعية الدولية. فرئيس الحكومة ايهود اولمرت اعلن وصرح بشكل لا يقبل الشك انه ضد ويعارض عودة أي لاجئ فلسطيني الى وطنه حتى ولا في اطار لم شمل العائلات، انه متمسك كحكومته والحكومات السابقة بالتنكر لحق العودة الذي تقره الشرعية الدولية (قرار 194) للجمعية العمومية للامم المتحدة.
كما ان اولمرت وبراك قد اعلنا مرارا ان القدس الشرقية المحتلة خارج طاولة التفاوض مع الفلسطينيين وانها جزء عضوي من القدس الغربية عاصمة ابدية لاسرائيل، وتعمل الحكومة لترسيخ فرض سياسة الامر الواقع بمسابقة الزمن في تصعيد وتوسيع عملية الاستيطان والتهويد في القدس الشرقية وضواحيها، ومواصلة بناء جدار العزل العنصري لعزل القدس عن الضفة الغربية وتغيير الطابع الديموغرافي – الجغرافي للقدس العربية وضواحيها بشكل يسهل عملية ضمها الى اسرائيل واعتبار ذلك كأمر مفروغ منه.
ان كل ما ذكر يعكس حقيقة ان ما تحمله رايس في جعبتها في جولتها الحالية وما يطرحه التحالف الاستراتيجي الاسرائيلي – الامريكي لا يبشر الشعب الفلسطيني وقضيته خيرا ولا يبعث على التفاؤل، فالمساعدة التي يريدها الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لدفع المسيرة السلمية وتعزيز مكانة وقوة ابو مازن هي اقرار اسرائيل بالحقوق الوطنية الفلسطينية وتجسيدها، حقه في الدولة والقدس والعودة، فزوال الاحتلال الاسرائيلي وانقلاع قطعان واوباش مستوطنيه من المناطق المحتلة، يعتبران المطلب الذي لا تنازل عنه مثلما لا يمكن التفريط باي من الثوابت الوطنية الفلسطينية. والاهم مساعدة يمكن ان تقدم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ونضاله لافشال ودفن المخططات التصفوية التي يرسمها وينسجها ويمارسها تحالف الشر الاسرائيلي - الامريكي هو اعادة اللحمة الى وحدة الصف الوطنية الفلسطينية والوحدة الاقليمية للاراضي الفلسطينية المحتلة، وحدة الضفة والقطاع، الممهورة ببرنامج وطني متمسك بثوابت الحقوق الوطنية الشرعية وبوحدة وطنية تحت سقف وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، اعادة نشاطها ومكانتها ودورها كممثل وحيد وشرعي للشعب العربي الفلسطيني.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات