الأستاذ فؤاد عالي الهمة والابتلاء بالمنبطحين الانتهازيين.....!!!.....الجزء الخامس.....2.....11

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2412 - 2008 / 9 / 22 - 09:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تساؤلات واستنتاجات تقتضيها طبيعة الموضوع:.....2

3) وإذا كان الأستاذ فؤاد عالي الهمة لا يمكن ان يعتمد إلا على المنبطحين، باعتباره قطبا مخزنيا، ورجل دولة بامتياز:

فهل يمكن القول بتحرك المنبطحين من أجل المصلحة العامة؟

إن ما نعرفه، وما يعرفه عامة الناس، وخاصته،م وما تعرفه الأجهزة الإدارية، والجماعية المخزنيتين، وما يعرفه الأستاذ فؤاد عالي الهمة نفسه، أن وجود ظاهرة الانبطاح، تتناقض تناقضا مطلقا مع المصلحة العامة، التي لا تستفيد منها إلا الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة. فتناقض المصلحة العامة مع ظاهرة الانبطاح، هو تناقض علمي، ومبدئي، لأن الانبطاح لا لون له إلا لون الانتهازية، ولأن الانتهازية تدوس كل ما يوجد في طريقها من أجل تحقيق أهداف الانتهازيين، الذين تقودهم انتهازيتهم إلى الانبطاح إلى مالا نهاية.

وتحرك المنبطحين تحت شعار: "من اجل مصلحة الرحامنة" دعما للأستاذ فؤاد عالي الهمة، ليس إلا تضليلا للجماهير الشعبية الكادحة، للتغطية على انتهازيتهم، التي تسعى إلى الاستفادة من القطب المخزني: الأستاذ فؤاد عالي الهمة، الذي يعرفون أنه هو نفسه لا يخدم المصلحة العامة، بقدر ما يخدم المصلحة المخزنية، ومصلحة الطبقة الحاكمة، ومصلحته هو، كما هو واضح من خلال الممارسة اليومية، ومن خلال برنامج الوهم، الذي يبشر به آناء الليل، وأطراف النهار.

وما دام ممارسو الانبطاح في منطقة الرحامنة، وعلى مستوى المؤسسة البرلمانية، وعلى المستوى الوطني يعلمون ذلك، ويتأكدون منه، كما تدل على ذلك ممارستهم المشبعة بالإنتهازية اليومية، التي لا تشوبها راحة، فإنهم لا يمكن أن يفكروا أبدا بالمصلحة العامة من خلال العمل على:

ا ـ تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للكادحين وطليعتهم الطبقة العاملة.

ب ـ العمل على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الانخراط في عملية مناهضة ارتفاع الأسعار.

ج ـ النضال من أجل الرفع من جودة الخدمات العمومية، والعمل على دعم مجانيتها في مجالات التعليم، والصحة، وغيرهما.

د ـ النضال من أجل دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب.

ه ـ النضال من أجل ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

و ـ النضال من أجل تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ز ـ المطالبة بمراجعة القوانين الانتخابية، حتى تضمن حرية الانتخابات، ونزاهتها.

ح ـ فضح، وتعرية تحيز الإدارة المخزنية، ومنها إدارة الجماعات المحلية، إلى هذه الجهة، أو تلك.

ط ـ المطالبة بإبعاد وزارة الداخلية عن الإشراف على إجراء الانتخابات، وإيجاد هيئة مستقلة من أجل ذلك.

ي ـ المطالبة بإيجاد حكومة للإنقاذ، تكون مهمتها تذليل الصعوبات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية الكفيلة بجعل الجماهير الشعبية تنخرط في النضال من أجل الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وتتحمل مسئوليتها في إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية.

ذلك أن طغيان الحرص على تحقيق المصلحة الخاصة، يجعل النضال من أجل خدمة المصلحة العامة غير وارد في عرف، وفي ممارسة الانتهازيين المنبطحين، الذين يقضون سحابة يومهم، ودهرهم متعاونين على معرفة أوجه تصريف فعل انتهز، وفعل انبطح، من أجل إتقان الممارسة الانتهازية / الانبطاحية، ولأن هؤلاء الانتهازيين / المنبطحين، لا يفكرون إلا في مصالحهم الخاصة، فإن سعيهم الدءوب، يهدف إلى إقبار المصلحة العامة، وإلى الأبد، عن طريق:

ا ـ دعم خوصصة الخدمات العمومية.

ب ـ دعم ارتفاع الأسعار.

ج ـ إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص غير المنتج، من أجل اكتساح كل شيء.

د ـ التهليل لبيع ممتلكات الشعب إلى الخواص.

ه ـ الدفع في اتجاه قمع الحركات الاحتجاجية هنا، وهناك.

و ـ دعم انتشار الممارسات الانتهازية، الانبطاحية في المجتمع المغربي بصفة عامة، وفي منطقة الرحامنة بصفة خاصة.

ز ـ الدفع في اتجاه تكريس حرمان المواطنين من حقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ح ـ الحرص على إفساد الحياة السياسية، المؤدى إلى إضعاف الأحزاب السياسية المناضلة.

ط ـ دعم استمرار وزارة الداخلية في الإشراف على الانتخابات التي تنطبع بكافة أشكال التزوير.

ي ـ الحرص على تدخل الأجهزة الإدارية، والجماعية، في توجيه التصويت، من أجل الحصول على نتائج انتخابية مرضية للانتهازيين / المنبطحين. وهذه الممارسة الانتهازية / الانبطاحية المتجددة باستمرار في منطقة الرحامنة، وعلى المستوى الوطني، لا يمكن أن تتناسب مع خدمة المصلحة العامة، بقدر ما تتناسب مع خدمة المصلحة الخاصة للانتهازيين المنبطحين.

4) وانطلاقا من التناقض القائم بين الانتهازيين / المنبطحين، وبين المصلحة العامة:
ألا يعتبر هاجس الانتهازيين / المنبطحين هو قضاء المصلحة الخاصة؟

إن سؤالا كهذا، يطرح علينا إشكالية عميقة تتمثل في طرح سؤال آخر، وهذا السؤال هو:

هل يتحرك المنبطحون كأفراد، أو كطبقة اجتماعية؟

لقد سبق أن حددنا أن الطبقة الوسطى من المجتمع، باعتبارها طبقة مريضة بالتطلعات الطبقية، هي التي تصير مصدرا لإشاعة الانبطاح في المجتمع. وإذا كان جميع المنبطحين ينتمون إلى هذه الطبقة، فإنه يمكن القول: بأن المصلحة الطبقية لهذه الطبقة الوسطى، اقتضت ممارسة هذه الطبقة الاجتماعية للانبطاح أمام الأستاذ فؤاد عالي الهمة، من أجل التسريع بتحقيق التطلعات الطبقية، التي تنقل أفرادها إلى التصنيف إلى جانب التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف. وفي هذه الحالة تتحول المصلحة العامة إلى مصلحة طبقية، تقتضي إلحاق الحيف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، بسائر الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، بدل النضال إلى جانبها، ومعها، وبواسطة تنظيماتها الجماهيرية، والحزبية، من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، باعتبارها عناوين كبرى للمصلحة العامة.

وبالنسبة لمنبطحي منطقة الرحامنة، فإننا نجد أن ما يجمع بينهم هو الانبطاح أمام الأستاذ فؤاد عالي الهمة، باعتباره مصدرا لتحقيق المصالح الفردية. ذلك أن هؤلاء المنبطحين ينتمون إلى طبقات اجتماعية مختلفة من البورجوازية، والإقطاع، ومن الطبقة الوسطى، ومن الكادحين أيضا، لأن كل منبطح يعتقد أن الأستاذ فؤاد عالي الهمة سوف يستجيب لطلبه، فكأنه هو الدولة التي وجدت لخدمة مصالح الجميع. ونحن نعرف انه حتى وإن كان رجل دولة بامتياز، فإنه لا يمكن أن يكون هو الدولة؛ لأن الدولة، حتى وان كانت تخدم مصالح الطبقة المسيطرة على أجهزتها، إلا أنها لا بد ان تنهج سياسة عامة، تجعل جميع الطبقات الاجتماعية تستفيد منها.

وبناء على التعدد الطبقي لمنبطحي منطقة الرحامنة، فان المصلحة العامة غير واردة عندهم أيضا، وبالتالي، فإن ما يسعى إليه المنبطحون من خدمة المصلحة الخاصة، ستدخل المنطقة في دوامة من الفوارق الطبقية العميقة، التي ستقف وراء سيادة سياسة اغناء الغني، وإفقار الفقير، ليسود بذلك تعميق التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي لعموم الكادحين، الذين سوف يتحولون، بفعل ما يمارس في حقهم، إلى مجرد وسيلة لإشاعة الفكر الظلامي، ونشر الفكر الخرافي، وشراء الضمائر في مختلف المحطات الانتخابية، والاستغلال الهمجي من قبل المنبطحين الكبار، والمتوسطين، الذين يتحولون إلى مصاصي دماء الكادحين، ودون حياء من الكادحين أنفسهم، ومن التاريخ، الذي يسجل عليهم كل شاذة، وفاذة، ليفضح سوءاتهم فيما يستقبل من الأيام.

وهكذا يتبين لنا أن المنبطحين المنتمين إلى نفس الطبقة، أو الى طبقات مختلفة، لا يمكن أن يسعوا الى تحقيق المصلحة العامة، ما داموا يحرصون على خدمة المصلحة الطبقية، أو الفردية، لأن المصلحة العامة تتناقض مع مصالح المنبطحين الطبقية، والفردية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل