كفى حديثا عن فساد السلطة الفلسطينية

ابراهيم علاء الدين

الحوار المتمدن-العدد: 2401 - 2008 / 9 / 11 - 07:08
المحور: القضية الفلسطينية
    

المتحدثون عن الفساد في السلطة الفلسطينية يبدو ان ساعاتهم توقفت على اقصى تقدير عند زمن سقوط حكومة اسماعيل هنية ، وبعضهم توقفت ساعاتهم عند فترة ما قبل انتقال الرئيس الشهيد ياسر عرفات الى جوار ربه ، وبعضهم لم يحمل ساعة في تاريخه فالزمن منعدم لديهم.
واخرون لا يعنيهم الزمن اصلا ولا يقيمون له وزن، فحتى لو ان احد مناضلي فتح عشق شابة وهرب معها في بيروت السبعينات، او شابا فتحاويا سرق بيضة من بقالة في روسيا القيصرية، لاستشهدوا بهما ليدللوا على فساد السلطة وفساد فتح.
واخرون مثل بارون لندن عميد نقابة الكتاب المناهضين لفتح والسلطة الفلسطينية ابراهيم حمامي وهو دكتور اكاديمي يفترض ان كتابته محكمة وموثقة نجده يهوى المبالغة والتضخيم والافتراء على الحقيقة فقط ليهاجم فتح والسلطة الفلسطينية.
ويورد هؤلاء من التهم والاقاويل عن الفساد الكثير مثل : هل تخلو السلطة من الفساد والمفسدين ؟ (والجواب حتما لا ولكن الحكومة تعمل باقصى طاقة في بناء مؤسسات السلطة لتحقيق سيادة القانون ومنذ تسلم السيد فياض الحكومة لم يكن هناك اي حالة فساد مالي في الدولة) ما ذا تم في قضية تهريب الخلويات؟ ( خضعت للتحقيق والقضاء قال كلمته) ماذا تم في قضايا تهريب وسرقة أموال الشعب؟ (سؤال عام من الصعب الاجابة عليه) ما مصير الأراضي المملوكة لفتح والمسجلة بأسماء أشخاص توفوا وآخرون ما زالوا على قيد الحياة وقد مضى على التسجيل زمن طويل فهل تم تصحيح هذه الأوضاع؟ (اتهام بلا ادلة) ما مصير الأرصدة والحسابات المفتوحة بأسماء الأفراد؟ (ليتفضل ويعطينا السيد العويمير بيانات حساب واحد).
ما مصير مزارع الموز في يوغندا وأمريكا اللاتينية المسجلة بأسماء أفراد سلموها لأولادهم وباعوها ؟ (روايات قديمة وقيل ايضا في الصومال وتشيلي وغيرها). ماذا تم بقضايا الفساد والرشاوي في الداخل ؟ (ليتقضل ويعطينا امثلة). ما مصير الثمانية عشر مليون دولار المسلمة لدحلان من الأمريكان؟ (روايات ليس هناك اي دليل عليها ) من قرر شراء سيارات مصفحة لتستعمل في نقل أشخاص يحملون بها بصل والبقدونس لبيوتهم؟ (مبالغة كبيرة فالسيارات المصفحة قدمتها الاردن هدية لبعض المسؤولين).
لكن الامر ليس في تقديم اجابات سريعة بل ان الاجابة على موضوع الفساد اعمق من ذلك بكثير، لان هناك من يقول اكثر من ذلك مثل البارون اللندني حمامي فمثلا في احد مقالاته والذي جاء فيه " في لقاء مع شبكة CBS الأمريكية قبل أعوام (لاحظوا قبل اعوام) ذكر عصام أبو عيسى المدير السابق لبنك فلسطين الدولي أن حجم المبالغ التي تمتلكها القيادة الفلسطينية يصل إلى 30 مليار دولار في حسابات خارجية و2 مليار دولار في حسابات داخلية، و حتى عام 1990 قدّر حجم الاستثمارات في حينها ب 50 مليار دولار". (يعني ميزانية المنظمة اكبر من ميزانية فرنسا .. وهذه هرطقة صبيانية)
وفي هذه الفقرة يتضح ان السيد البارون توقف الزمن عنده منذ فترة طويلة، وحتى لو تحركت ساعته بالصدفة وبدافع شيطاني فانها عادت لتتوقف عند فترة قبل ان يغادرنا الشهيد ابو عمار الى دار الاخرة، ونجده بنفس الوقت لا يقيم وزنا للمتغيرات والتطورات التي حدثت على صعيد بناء السلطة ومؤسساتها والقوانين العصرية الحديثة والنزاهة والشفافية التي تعتمدها حكومة تسيير الاعمال برئاسة الدكتور سلام فياض.
ويتحدث اخرون عن اتهامات تشمل الاخ ابو علاء، واخرى تشمل ابناء الاخ ابو مازن، وطبعا الاتهامات للاخ محمد دحلان تتدحرج الملايين فيها بلا عدد، وقبل ذلك اتهم ابو عمار شخصيا، واتهمت حرمه بعد وفاته، وايضا وجهت اتهامات للكثير من الاسماء في السلطة وفي فتح ليس ابرزهم روحي فتوح. ولا ادعي ان كلها باطلة ولا استطيع اثباتها ايضا.
ولكن هناك بالفعل من يستغلون كل فرصة للنيل من السلطة حتى ولو بتاليف الروايات والقصص ونسبها الى اسماء مجهولة لتشويه السلطة.
ومجمل هذه الاتهامات، هي اولا بلا ادلة، وثانيا تنتمي لفترة سابقة على حكومة الدكتور فياض، وثالثا هناك في بلادنا اليوم قضاء نزيه ومنظمات للشفافية مثل مركز "امان" للنزاهة والشفافية وهو مؤسسة مدنية مستقلة يمكن اللجوء اليها للتاكد من صحة المعلومات واذا ثبت صحتها فان المركز لديه وسائله لايصال الموضوع للقضاء ومتابعته والوصول الى نتيجة مؤكده. ولديه موقع على الانترنت فيه تقارير حول الاداء المالي للسلطة يمكن الاطلاع عليها وهي تقارير نزيهه ومشغولة باحتراف.
ومن يريد الاطلاع على ادق تفاصيل الاوضاع المالية للسلطة فبامكانه زيارة موقع وزارة المالية ففيه كل التفاصيل وبدقة متناهية وحتى شهر يونيو الماضي.


السلطة ليست منزهة عن النقد
ومع ما تقدم الا اننا نؤكد ان السلطة ليست منزهة عن النقد والانتقاد ولكن البعض اعتبر موضوع ما يسمى بالفساد في السلطة (ويبدو ان المقصود به الفساد المالي فقط مع ان هناك انواع اخرى من الفساد اكثر فتكا بالمجتمعات والدول من الفساد المالي) عبارة عن" طبق من ذهب" لتحقيق الشهرة والظهور بمظهر النظيفين جدا والطهورين جدا، على حساب الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية. ومعظم هؤلاء قامت تحليلاتهم على وكالة "يقولون ويقال وكما ذكرت تقارير او كما صرح فلان" ولم يقدم ايا منهم برهانا واحدا على صحة ما يقول او يدعي، وكانوا ممن اما توقفت ساعاتهم عند فترة زمنية قديمة او على الاقل ما قبل حكومة تسيير الاعمال.
والاسماء التي يمكن ايرادها كنماذج على هؤلاء الكتاب كثيرة، ابرزهم بالطبع بارون لندن، وعدد من زملائه اللندنيين من نفس التيار السياسي او متعاطفين معه، ولا ننسى عبد الباري عطوان، وعدد من الكتاب اليساريين المعارضين لاتفاق اوسلو والذين ظنوا انه عبر الحديث عن الفساد يمكنهم تقويض "سلطة اوسلو" على حد تعبيرهم، ومنهم من هو معاد اصلا للعمل الوطني الفلسطيني ومن المعادين تاريخيا لفتح سواء كان رئيسها ياسر عرفات او ابو مازن او الخليفة العادل سيدنا عمر بن الخطاب.
ومشكلة هؤلاء المنزوون في ركن مظلم من التاريخ واولئك الذين ينبشوا بين السطور عن اشارة من هنا او هناك تفيد بان احد العاملين في السلطة ارتكب جناية او جريمة تتصل من قريب او بعيد في الفساد المالي انهم لا يسايروا ولا يتتبعوا التحولات الجذرية الجارية في كيان ومؤسسات السلطة.
ويمكن حصر الاسباب التي تجعل من مواقف هؤلاء هزيلة حد الاسفاف ما يلي:
اولا: انهم لا يحللوا الظرف التاريخي للعلاقات الاجتماعية السائدة في فلسطين، وبالتالي لا يدركو ان مجتمعا تحت الاحتلال لا بد وان يفرخ مفسدين من كل الالوان والاشكال، وانواع من الفساد لا حصر لها من السرقة والاختلاس والدعارة ، والمخدرات، والنفاق والكذب، والاعتداء على اعراض الناس وفرض الخوة، والسطو ولا شك ان اخطر انواع الفساد التي يخلقها الاحتلال هي العمالة للعدو التي انتشرت في فلسطين كما تنتشر النار في الهشيم.
وينسى هؤلاء الكتاب العظماء مقولة "اغنياء الحرب" والتي كانت سلوكا مرافقا لكل الحروب في الدنيا وفي كل مجتمعات الارض.
ثانيا : ان هؤلاء الكتاب والاكاديميين المحترمين ومعهم بعض اليساريين لا يدركوا ان مستوى التطور الاجتماعي لمجتمع ما يحدد نوع الجرائم والسلوكيات التي تسود في ذلك المجتمع، فمثل المجتمع الفلسطيني الذي ما زال حائر بين قيم البداوة والريف والتحضر، لا بد وان تنتشر فيه الرشوة والفساد والمحسوبية والسرقة والنفاق الاجتماعي وكل الامراض العشائرية، لانه ببساطة لا يمكن في هذه المجتمعات المتخلفة ان يسود القانون وان تعم العدالة والمساواة.
ثالثا : عندما يحدث تغير دراماتيكي كا حصل للشعب الفلسطيني بعد اوسلو – سلطة احتلال ترخي قبضتها الامنية – سلطة جديدة قادمة لا تملك أي مقومات لفرض هيبة الدولة وفرض سيادة القانون – ففي هذه المرحلة الانتقالية تزدهر عمليات الفساد والافساد في شتى اشكالها وليس فقط الفساد المالي.
رابعا : ان هؤلاء المحللين العظام والكتاب الكبار والمنظرين الاكابر يعتقدوا ان الشعب الفلسطيني مجموعة من الملائكة ولا يجب ان يكون منهم اللص والحقير والتافه والنصاب والعاهرة والمقامر الى اخره، ويتجاهلوا تماما ان الفلسطينيين مثلهم مثل باقي البشر"النفس امارة بالسوء" و"المال السايب بيعلم السرقة" و "غاب القط العب يا فار" و"بوس الكلب من تمه لتاخذ حاجتك منه" الى اخر الامثال التي تدل على انتهازية الانسان وابتذاله اذا لم يجد من يردعه ويوقفه عند حده. ومن الذي ينظم حياة المجتمع ويصون الاموال العامة والخاصة ويحمي اعراض الناس واموالهم غير الدولة؟؟ .
واذا كانت الدولة وحتى الان حتى هذه اللحظة في طور التكوين فكيف اذن ستكون عليه الامور؟؟.
خامسا : وربما هذا البند من اخطر البنود واكثرها اهمية وهو الخلط سواء المتعمد والمقصود او النابع عن جهل وعدم معرفة بين الافراد والسلطة (أي سلطة) فاذا قام وزير او حتى رئيس وزراء او مدير او موظف باختلاس اموال عامة فهذا لا يعني ان السلطة كلها فاسدة ويجب تدميرها، ففي الولايات المتحدة اتهم الرئيس كلينتون (اكبر راس في البلاد) بالفساد الاخلاقي واقامة علاقة جنسية مع احدى موظفاته، فجرى التحقيق مع الرئيس علنا وامام شاشات التلفزة ولم نجد احدا في الولايات المتحدة يقول ان البيت الابيض فاسد والحكومة الامريكية فاسدة يجب القضاء عليها، وهكذا رؤساء دول ووزراء وساسة كبار واكاديميين وكبار صحافيين يجنحوا للفساد الاخلاقي او المالي فلم نرى احدا في مصر او فرنسا او الارجنتين طالب بتدمير السلطة او احدا وجه الاتهام لكل العالمين بالسلطة وطالب بقطع رؤوسهم.
ويفترض ان يدرك هؤلاء وغيرهم ان السلطة هي كيان اعتباري لا دخل للافراد فيها، انه كيان يملكه الشعب باسره، فهي رمز السيادة الوطنية، ورمز الاستقلالية القومية، والاستقلالية الوطنية.
لكن دوافع معظم من لا يميزون بين السلطة ككيان وبين العاملين بالسلطة هو دافع سياسي بالاساس وليس دافع مكافحة الفساد وتنقية السلطة من المفسدين، ومساعدة السلطة على بناء مؤسسات نظيفة نزيهه. فحديثهم عن الفساد وتضخيمه والمبالغة فيه هدفه القضاء على السلطة القائمة واستبداله بسلطة جديدة كل يرى بمن ينتمي اليه من احزاب وتيارات هو الاحق بهذه السلطة.
ولهؤلاء نقول بالبلدي "بلاش نضحك على بعض" فالامور مكشوفة والاهداف معروفه.

الفساد موجود .. ولكن
وبعد ان تبين لنا مما سبق ذكره حول اهداف ودوافع بعض الكتاب الذين يتناولوا موضوع الفساد في فلسطين والاشارة الى ان الدوافع سياسية في الغالب وليست اصلاحية هدفها قطع دابر الفساد والمفسدين، لكن هل ننكر وجود فساد في مؤسسات السلطة؟ والاجابة قطعا وبكل تاكيد لا ننكر ابدا، فطالما ان الاحتلال ما زال موجودا ويتدخل بشؤوننا بكل السبل والوسائل، وطالما ان المجتمع لم يرتق الى مجتمع الحداثة والمعاصرة في قيمه وعلاقاته الاجتماعية واستمرت العلاقات القبلية والعشائرية "وحل المشاكل عن طريق "الصلحة بفنجان قهوة سادة او حلوة لا فرق"، وطالما استمر هناك نظام كبير العائلة وشيخ العشيرة وزعيم القبيلة فسوف تظل الرشوة والواسطة والمحسوبية، وسيظل الفاسدين يحتمون بالقبيلة والعشيرة (حتى السياسية منها).
وطالما ظلت الدولة ضعيفة ومؤسساتها ضعيفة وهيبتها ضعيفة وادواتها ضعيفة فان الفساد والغش والتدليس والانحراف بكل انواعه سوف يظل منتشرا ينخر في جسد المجتمع حتى يدميه.
هكذا يجب ان تفهم الامور ومن هذه المنطلقات يجب ان تفسر السلوكيات الخاطئة، وعلاجها قطعا لا يكون بالتشهير والردح والقذف والذم والتطاول على الناس بدون ادلة قانونية، بل يكون من خلال ما يلي :
اولا : المساهمة باقصى طاقة ايجابية وفعالة للاسراع في بناء مؤسسات الدولة لفرض سيادة القانون والعدالة والامن والامان الاجتماعي.
ثانيا : تعزيز وترسيخ اسس النظام الديمقراطي بالمجتمع ليمارس المجلس التشريعي (البرلمان) دوره التشريعي والرقابي، وفي هذا النظام الديمقراطي تلعب الاحزاب والتنظيمات السياسية دورا بارزا في الرقابة والمتابعة وكشف الانحرافات السياسية والاخلاقية بكل انواعها.
ثالثا : عدم التردد عن كشف أي عمل انحرافي يقوم به موظف عام في الدولة بالاسم وبالوقائع والادلة، ومن حق أي مواطن وفق القانون ان يتوجه الى القضاء لرفع شكوى نيابة عن الامة كلها باعتباره مالكا لهذا المال العام، ومن واجبه ان يحرض ويحث السلطات على الاقتصاص من هذا المنحرف الفاسد بشخصه واسمه وصفته.
رابعا : ان تكون عين المواطن معينا للسلطة "كل مواطن مسؤول عن امن المجتمع، وكل مواطن مسؤول عن اموال المجتمع، وكل مواطن مسؤول عن تطبيق القانون وفرض العدالة في المجتمع". فينشيء المجتمع جمعيات ومؤسسات لمحاربة الرشوة والمحسوبية وحقوق الانسان، ويمتنع كل فرد في المجتمع عن قبول الرشوة ويرفض تقديمها، ويرفض المواطن ان يحصل على وظيفة بالواسطة، ولا يقبل المسؤول اعطاء وظيفة لاخيه او ابن عمه او ابن عشيرته او ابن بلده الا على اساس الكفاءة. هكذا نساهم فعلا ببناء المجتمع ونقضي على الفساد بكل اشكاله، وهذا دور ايجابي بناء، فيما التشهير والردح عمل هدام يؤخر ولا يقدم.
وهذا ما تحاول السلطة تجسيده على ارض الواقع، فعندما نقول انه اصبح لدينا مقومات في طور الاستكمال لسلطة عصرية ومعاصرة فاننا نعني ما نقول.
خامسا : ترسيخ النظام الديمقراطي والسلوكيات الديمقراطية في المجتمع وتفعيل منظمات المجتمع المدني واليئات والاطر الشعبية لتكون رقيبا مباشرا ولصيقا بالقاعدة الجماهيرية.

وكل ما سبق من نقاط تلعب دورا حاسما في مكافحة الفساد ولكنها كلها تؤكد ضرورة بناء مؤسسات الدولة بناء مؤسسات الكيان السياسي الذي يدير شؤون الدولة، وهذا بالفعل ما يجري تنفيذه حاليا وهذا ينقلنا مباشرة الى تقييم اداء السلطة الفلسطينية منذ ان تسلمت حكومة تسيير الاعمال برئاسة الدكتور سلام فياض اعمالها منذ اكثر من عام بقليل، لنرى ما اذا كانت هذه الحكومة تعمل فعلا على تطوير وتعزيز مؤسسات السلطة وفرض سيادة القانون وهو (شرط شارط للقضاء على الفساد) ام انها تعزز الفساد وتساهم بنشره وتحتضن الفاسدين كما يدعي البعض؟؟

برنامج حكومة فياض
فالبرنامج الحكومي الذي قدمه السيد فياض عند توليه المسؤولية يعتبر من ارقى البرامج الحكومية في تاريخ المنطقة ويضاهي ارقاها على مستوى العالم.
والحكومة تعمل بكل جدية واجتهاد لتطبيق ما جاء في برنامجها من تعزيز الممارسة الديمقراطية كمفهوم وواقع وضرورة حتمية للمواطن الفلسطيني، وتعمل على تبنيها وتطبيقها وممارستها سواء من قبل السلطة او الاحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية في فلسطين.
كما تلتزم السلطة كما جاء في برنامجها بمعايير الكفاءة والمهنية والنزاهة في اختيار اعضاء الحكومة وجميع المناصب الاساسية في السلطة ووفق القانون.
وتعمل بكل جدية وايضا التزاما بما تضمنه برنامجها بحماية وحدة الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه الاجتماعية والسياسية كمتطلب ضروري لتعزيز امكانية الصمود والثبات على ارضه لتحقيق اهدافه.
وتقوم وحققت الكثير في هذا المجال بالالتزام بأسس الحكم الصالح وبمواصلة الاصلاح نهجا وطريقا لبناء دولة القانون والمؤسسات .
وانجزت خطوات وما زالت تواصل مهمتها في الكثير من مناطق السلطة لتوفير الامن والامان باعتباره من القضايا الابرز والتي تحتل قمة اولويات المواطن الفلسطيني، وتنطلق بذلك من تقديرها كما نص برنامج الحكومة من أن تحقيق الامن والامان يشكل السبيل الوحيد لترسيخ سيادة القانون واعادة الثقة بالسلطة الوطنية وبالاقتصاد الفلسطيني، وهي المقدمة الاساسية لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة،
وقد تعهدت الحكومة في برنامجها بانهاء حالة الفلتان الامني وانهاء المظاهر المسلحة والابقاء على السلاح الشرعي فقط ضمن مفهوم سلاح شرعي واحد وقانون واحد" والعمل على فرض سيادة القانون واحترام النظام وتوفير الامن للمواطن الفلسطيني وللعاملين الاجانب وضيوف الشعب الفلسطيني.
اما على الصعيد الاقتصادي فان الحكومة ماضية التزاما بما جاء في برنامجها بتركيز الجهود التنموية والاقتصادية على مواجهة مشكلات الفقر والبطالة والركود الاقتصادي ، وتوفير الاموال اللازمة لذلك من مختلف المصادر الممكنة وتطوير ادارة التنمية وتنسيق المعونات وتوجيهها نحو الاولويات الوطنية بكل شفافية وبما يحقق النتائج المرجوة والتعاون مع الاتحادات والنقابات والمؤسسات الاقتصادية وممثلي القطاع الخاص لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتعمل الحكومة لتطبيق برنامجها الزراعي والمتضمن تطوير الزراعة ودعمها وحماية المنتوج الزراعي بتوفير سبل التسويق وتامين كل اشكال الرعاية وتوسيع رقعة الارض الزراعية وحمايتها من الزحف الاستيطاني والاعتناء بمناطق الاغوار والاراضي خلف الجدار وبحماية مصادر المياه ومنه الهدر والاستنزاف.

وعلى صعيد سيادة القانون انجزت الحكومة خطوات مهمة في تعزيز وتطوير دور القضاء وحماية استقلاله ورفده بكافة احتياجاته المادية والبشرية الضرورية لتجسيد مبدا سيادة القانون وتحقيق العدالة.
وتؤكد الحكومة ما تضمنه برنامجها في مكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية والالتزام بمنح فرص متكافئة لاختيار الكفاءات في التعيينات الحكومية بعيدا عن الفئوية والحزبية، والاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة وباستحقاقاتهم في التعيينات الحكومية.
وعلى الصعيد الثقافي والقيمي تبنت الحكومة استراتيجية واضحة في مكافحة السياسات التكفيرية والتخوينية ، ومكافحة استغلال الدين لتحقيق منافع سياسية ومآرب مادية او فئوية والعمل على تعزيز مكانة الاسلام في العقول والاذهان والابدان كدين تسامح واعتدال ومكافحة اسغلاله لتبرير اعمال القتل والتدمير والاقصاء.
والاهتمام بالنشاطات والمنتديات الثقافية ودعم دور انتاج الادباء والصحفيين والاعلاميين وذلك انطلاقا من الدور الهام للثقافة التنويرية في النهوض بالمجتمع الفلسطيني ومشروعه الوطني باعتبار المؤسسات الثقافية والاعلامية تسهم في تحقيق التنمية الثقافية والاجتماعية وفي مكافحة التخلف والظلامية.
وتوثيق العلاقة بالمؤسسا ت الاهلية ومنظمات المجتمع المدني وبناء شراكة حقيقية معها في مختلف مجالات النشاط المجتمعي والوطني.
وعلى الصعيد الاجتماعي تقوم سياسة الحكومة على تطبيق برنامجها الذي نص على تطوير مفهوم المواطنة الصالحة والمسؤولية الملتزمة بالمصلحة الوطنية العليا وتعزيز الانتماء في اطار الرؤية التنموية الشاملة.
حماية حقوق الانسان والحريات العامة والفردية والمحافظة على احترام حرية الراي والراي الاخر وترسيخ مفاهيم التسامح بما في ذلك التسامح الديني ومباديء التعددية السياسية والفكرية والثقافية وتوفير كل مقومات الانفتاح على ثقافات وابداعات الشعوب الاخرى.
وتحقيق مساواة المراة بالرجل في كافة المجالات والحفاظ على المكتسبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي حققتها، فالدور الهام والمتميز الذي لعبتته المراة الفلسطينية في النضال الوطني الفلسطيني يحتم على الحكومة تقديم كافة اشكا لالدعم والتشجيع الكفيلة بتعزيز دورها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وفي هذا الاطار فان الحكومة وتدرك الدور الهام والمتنامي للاسرة الفلسطينية واهمية النهوض بها وتوفير شروط البيئة الصالحة فيها لحماية وتنشاة الاطفال وتعزيز دور الاسرة التربوي وتمكينها من الاضطلاع بدور اكبر في بناء مجتمع صحي وسليم وخا لمن الامراض الاجتتماعية والثقافية.
ومضاعفة الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم وتوفير الوظائف لهم في داخل الوطن ليتسنى لهم المساهمة في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة والعمل على صون دور المؤسسات الرياضية والارتقاء به وتوسيعه ليشمل المدارس والمعاهد والجامعات.
وايلاء اهتمام خاص بالفئات المهمشة من اجل اعطائها فرصة الانخراط ف يالنشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعمل على توفير وتتطوير شبكات امان مناسبة لتوفير المساعدة والمؤازرة لهذه الفئات بصورة فعالة وشفافة.
والاهتمام الخاص باوضاع المخيمات في مختلف النواحي الاجتتماعية والصحية والثقافية والمساعدة على توفير افضل الخدمات الممكنة لها والاعتناء بحقوق اللاجئين المعيشية.
والاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها وحماية التراث الثقافي والطبيعي في فلسطين.
وتطوير الخدمات الصحية في مختلف المناطق وعلى جميع المستويات مع التركيز على تطوير الخدمة الصحية الاولية وتطوير الانتاجية والنوعية في تلك الخدمات،.
وفي مجال الخدمات الصحية تعمل الحكومة على تطوير الخدمات الطبية المتخصصة وتوفير البنية التحتية والتجهيزات اللازمة للاستغناء عن العلاج في الخارج خصوصا في ضوء توفر الاخصائيين والخبرات.
وفي مجال التعليم تبذل الحكومة جهودا كبيرة لتطوير التعليم بكافة مراحله كما وكيفا ،التزاما بما جاء في برنامجها، والاهتمام بتلبية احتياجاته المادية والبشرية، والاعتناء الخاص بتطوير مناهج التعليم وجعلها تواكب روح العصر وتقاوم الجمود والانغلاق والخلف ، ودعم الجامعات والمؤسسات الاكاديمية ومراكز الابحاث لبناء الانسان الفلسطيني المستنير والقادر على توظيف المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في الانتاج والمجالات الاخرى.
وما سبق ذكره يؤكد بشكل حقيقي ان شعبنا يسير بخطى ثابتة في بناء مؤسسات دولته، وبرؤية ثاقبة وشاملة لاتقل ولا تنقص عن اكثر دول العالم تقدما، وتضاهي عند استكمالها وتتفوق على مثيلاتها من دول المنطقة.

نضالات الشعب جاءت بالسلطة وليت هبة من احد

ومع وبالرغم من كل هذه الحقائق التي تبين حقيقة السلطة الفلسطينية الا ان هناك من البعض من يصر على رميها بتهم العمالة والانصياع للعدو فيقول "ان مرجع هذه السلطة هو الحاكم العسكري الصهيوني" ويقول "ان الحاكم العسكري العام هو المؤسس للسلطة" وفي ذلك اجحاف بنضال شعبنا الطويل والمرير، فالواقع ان هذه السلطة فرضت فرضا على العدو الصهيوني فرضتها دماء الاف الشهداء والجرحى ومعاناة الاسرى، وهي نتاج كفاح شعبنا العظيم، وليست منة من احد لا العدو الصهيوني ولا غيرة، و أظن ان الكثيرين يوافقوني الرأي بانه لو ترك امر مصير شعبنا للعدو الصهيوني لدفنه حيا في احد الصحاري وتخلص من شعب ينازعه البقاء والحياة.
واظن في ذلك تعديل لقول العويمير، فرفقا بشعبنا ورفقا بانفسنا، ويكفي نكرانا لعظمة هذا الشعب وصبره واصراره على نيل حقوقه.
اما الحديث عن اتفاق اوسلو فيبدو ان الكثيرين جدا يتحدثوا عن اتفاق اوسلو دون ان يقرأوا بنوده ولانه طويل نوعا ما فاني لا اجد ضرورة لايراده باكمله ويمكن لمن يريد ان يرجع للنص الكامل وهو موجود على موقع مركز دراسات الوحدة العربية ولكن يمكن تلخيصه على النحو التالي:
ينص الاتفاق على الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة على مرحلتين
المرحلة الاولى: وتبدأ في 13/10/1993 وتنتهي بعد ستة أشهر، وخلالها تجرى مفاوضات تفصيلية على محورين:
المحورالاول : - الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وينتهي في غضون شهرين، ويجري انتقال سلمي للسلطة من الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية إلى ممثلين فلسطينيين تتم تسميتهم لحين إجراء انتخابات المجلس الفلسطيني.
مهام الامن الداخلي مسؤولية الامن الفلسطيني ، اما الخارجي وامن المستوطنات فيظل تحت سيطرة قوات الاحتلال.
تشكيل صندوق طوارئ مهمته تلقي الدعم الاقتصادي الخارجي بطريقة مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ويحق للطرف الفلسطيني أن يسعى للحصول على هذا الدعم بطريقة منفصلة كذلك. ولا يمانع الاتفاق في وجود دولي مؤقت للإشراف على المناطق التي سيتم الانسحاب منها.
وبعد التوقيع على هذه الاتفاقية تنسحب إسرائيل تدريجياً وينتهي في غضون أربعة أشهر.
المحور الثاني :يتم خلاله تشكيل سلطة حكم فلسطيني انتقالي تتمثل في مجلس فلسطيني منتخب يمارس سلطات وصلاحيات في مجالات محددة ومتفق عليها لمدة خمس سنوات انتقالية، ولهذا المجلس حق الولاية على كل الضفة وغزة في مجالات الصحة والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة إضافة إلى الإشراف على القوة الفلسطينية الجديدة.
وينص الاتفاق على تاجيل عدد من القضايا للحل النهائي مثل: القدس، والمستوطنات، والمواقع العسكرية، والإسرائيليين المتواجدين في الأرض المحتلة.
وتنص وثيقة اعلان المباديء أي اتفاق اوسلو على أن المجلس الفلسطيني بعد تسلمه صلاحياته يشكل بعض المؤسسات التي تخدم التنمية مثل سلطة كهرباء فلسطينية، وسلطة ميناء غزة، وبنك تنمية فلسطيني، ومجلس تصدير، وسلطة بيئة فلسطينية، وسلطة أراض فلسطينية، وسلطة إدارة المياه الفلسطينية.
المرحلة الثانية/ الانتقالية
وتبدأ بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وتستمر لمدة خمس سنوات تجرى خلالها انتخابات عامة حرة مباشرة لاختيار أعضاء المجلس الفلسطيني وتكوين الشرطة الفلسطينية لتستلم مسؤولياتها في المناطق التي تخرج منها قوات الإحتلال .
وبالنسبة لمفاوضات الوضع النهائي فقد نصت الوثيقة على البدء في تلك المرحلة بعد انقضاء ما لا يزيد عن ثلاث سنوات وذلك للبدء في بحث قضايا الحل النهائي مثل: القدس، والمستوطنات، واللاجئين، والترتيبات الأمنية، والحدود، إضافة إلى التعاون مع الجيران وما يجده الطرفان من قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، كل ذلك سيتم بحثه استناداً إلى قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338.
هذا هو جوهر اتفاق اوسلو وهو برنامج لتحرير الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 واقامة الدولة المستقلة، وبعد تعثره لاسباب معروفة اغلبها تتعلق بالشان الفلسطيني، تم تدعيمه باعلان خارطة الطريق التي جاءت اكثر تفصيلا، وثبتت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بصورة اكثر وضوحا وحصلت السلطة الوطنية الفلسطينية على المزيد من التاييد من الشرعية الدولية، واعترف العالم كله بحق الشعب الفلسطيني باقامة دولة مستقلة خاصة به، ليكون ذلك اول مرة بالتاريخ يعترف فيها العالم بحق الشعب الفلسطيني بان تكون له قوميته المستقلة كباقي القوميات في العالم.
ويتسائل العويمير وغيره كثيرون لماذا لم يتم الالتزام بالمدد المقررة في اتفاق اوسلوا والاجابة على ذلك باختصار ليس لعدم وجود قدرة على التفصيل وانما ليتمكن الموضوع من المرور من تحت سيف الرقابة اقول باختصار لان هناك قوى فلسطينية تمكنت فعلا من عرقلة تنفيذ الاتفاق بالعمليات الانتحارية وغيرها مما ادى الى اندلاع الانتفاضة الثانية والتي انتهت بتقسيم الوطن.
وفي الفقرة السابقة ايضا اجابة عن اسئلة كثيرة مثل " هل أزلنا حاجزا ترابيا واحدا أو أنزلنا سلاح عسكري واحد لتمر سيدة حامل لتضع مولودها في المستشفى؟
هل حررنا شبرا ، أم هل نستطيع السفر لخارج مناطقنا المحتلة بدون تصريح وأوامر وموافقة العدو ؟
اما القول بان السلطة الفلسطينية لا ضامن لها وان الحاكم العسكري الاسرائيلي قادر على اذابتها كلوح الثلج ففي ذلك عدم دقة ومجافاة للحقيقة والواقع ، لان الضامن والحامي الحقيقي لسلطتنا الوطنية هو شعبنا ومناضلوه، فهو الذي فرض السلطة والا كيف يمكننا ان نهدد العدو بحل السلطة والعودة الى حالة الانفلات التي كانت سائدة ونهدده باعلان استقلال الدولة بشكل منفرد، فالدولة لنا نحن الذين صنعناها (اقصد الشعب الفلسطيني) وهو حاميها وضامنها.
ولكن ليس وحده فهناك شركاء لنا في حماية سلطتنا فتقول الحكومة في برنامجها " تؤكد الحكومة على اهمية توطيد العلاقات الاخوية التي نسجها الشعب الفلسطيني مع الشعوب والحكومات العربية والاجنبية بصفتها مكتسبات حقيقية يجب المحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر وتلتزم الحكومة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لاي بلد او الدخول في محاور او تحالفات مع بلد ضد اخر، حرصا على توسيع جبهة المناصرين والداعمين لحقوقنا المشروعة ولنضالنا لاستعادة هذه الحقوق وستعمل الحكومة على تنشيط العمل الدبلوماسي وتوفير مقومات النجاح له وتوسيع دائرة الاصدقاء وتدعيم علاقات فلسطين العربية والاسلامية والدولية وتحديد اولوياتنا الخارجية بناء على مصالحنا الوطنية العليا".
اذن هناك اصدقاء لنا متضامنين معنا في حماية سلطتنا ويدعمون حقوقنا المشروعة وهؤلاء الاصدقاء دول عربية واخرى اسلامية وثالثة دولية. والذي يجعل وزيرة الخارجية الامريكية تزور المنطقة 11 مرة، ليس لان السلطة الوطنية يتحكم فيها الحاكم العسكري الصهيوني، والذي يجعل توني بلير رئيس وزراء بريطانيا يقيم في فلسطين اكثر من لندن ليس لان السلطة الفلسطينية يتحكم فيها الحاكم العسكري الصهيوني.
وهذه السلطة ليس فقط مجرد سلطة تدير الشؤون المدنية للفلسطينيين وتقوم بدور الحماية للعدو الصهيوني كم يحلو للبعض قوله ، ولا هي عميلة ماجورة تاتمر باوامر العدو كما يصل البعض في تطاوله على السلطة، بل هي حكومة مناضلة تمتلك موقف مبدائي واساسي لا شك فيه من حق تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة فتقول في برنامجها : " ان اقامة الدولة الفلسطينية مطلب رسمي وشعبي فلسطيني وعربي يحظى بدعم دولي واسع وعليه تتعهد الحكومة بمواصلة العمل الحثيث على كافة الصعد في كافة المحافل لتعظيم التضامن العربي والاسلامي والدولي مع نضالنا ، ولتحقيق الاجماع الدولي على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة واعطاء مبادرة السلام العربية الفرصة الكافية لتشكيل منطلق لتحقيق السلام الشامل والكفيل بوضع حد للصراع الدامي الممتد منذ عشرات السنين وانهاء حالة الحرب التي انهكت شعوب المنطقة.

المرحلة النهائية
وها هي الحكومة قد دخلت منذ عدة اشهر في مرحلة المفاوضات التهائية ونناقش مع عدونا المسائل المؤجلة للتوصل الى الحل النهائي، فقضية القدس مطروحة بقوة ويقدم العدو بعض التنازلات رفضناها واكدنا اننا لن نقبل بغير القدس الشرقية عاصمة ابدية لوطننا، كما قدم العدو مقترحات بشان الحدود على نهر الاردن فيها تنازلات كبيرة ايضا رفضناها وتمسكنا بحقنا بالسيطرة على حدودنا، ويبحث حاليا خبراء امريكيين واوروبيين في الاسلوب الممكن توفره لعدم ادخال اسلحة هجومية لا تنص عليها الاتفاقات عبر نهر الاردن (وهو مطلب اسرائيلي) تم مراقبة الحدود غبر الاقمار الصناعية كما هو معمول في سيناء، وايضا قدم العدو تنازلا في ما يتعلق بالمستوطنات، ولكننا رفضناه وتمسكنا بمبدا تفكيكها، وبالنسبة للمياه فان هناك لجنة فلسطينية اردنية اسرائيلية امريكية واوروبية تبحث منذ عدة اشهر كيفية التعامل مع مصادر المياه المحدودة في المنطقة ومن المتوقع ان تنضم لهذه اللجنة سوريا ولبنان ويقال تركيا ايضا.
وبالنسبة للجدار فقد تم صياغة مسودة اتفاق يتم تداولها حليا بسرية بالغة بين بعض الدول المعنية تتضمن تصورا للاتفاق النهائي تتضمن تعديل الجدار في معظم المناطق باستثناء منطقة القدس، وقد رفض المفاوض الطرح الاسرائيلي وطالب بازالة الجدار بشكل كامل.
وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية بين الدولة المستقلة والكيان الصهيوني فان اللجان تبحث كيفية فك التشابك الهائل بين الاقتصادين بالتدريج.
وبالنسبة لقضية اللاجئين فا هناك اتفاقات اولية تتضمن عودة بعض اللاجئين لمناطق ال 48 واغلبية للدولة المستقلة وتعويض الاخرين، (يمكن الحديث عن هذا الموضوع بالتفصيل في مقال اخر).
تؤكد حكومتنا على انهاء الاحتلال واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على كامل الاراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967 بالاستناد الى المباديء والشروط التي نص عليها اعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 وايجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على اساس قرار 194 والعمل على انهاء الاستيطان وجدار الفصل وازالة كافة العوائق المادية والسياسية التي تشكل عقبات امام تحقيق تلك الاهداف.

وبذلك نكون قد بينا ان الشعب الفلسطيني لا يسير في متاهه فهو يعرف اهدافه بدقة، ويعمل ليل نهار لتحقيقها، وقد حقق حتى الان انجازات هائلة على صعيد ترسيخ حق تقرير المصير وبناء اسس دولتنا المستقلة، واقامة مؤسسات دولة حقيقية عصرية ومعاصرة دولة سيادة القانون، والديمقراطية..
باختصار هناك اصرار تام واكيد على اقامة الدولة المستقلة على الاراضي الفلسطينية المحتلة في 67 على قاعدة قراري محلس الامن 242و 338، وهناك امال كبيرة بتحقيق هذا الانجاز في فترة قريبة، وكان يمكن فعلا ان يتحقق هذا العام لولا الانقسام الجغرافي الذي لحق ببلادنا..

#ابراهيم_علاء_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات