عجائز منظمة التحرير وحكومة فياض (5) والاخيرة

ابراهيم علاء الدين

الحوار المتمدن-العدد: 2400 - 2008 / 9 / 10 - 09:30
المحور: القضية الفلسطينية
    

اما المسالة الثانية وهي موقف بعض تيارات فتح وفصائل المقاومة واطراف اخرى من المشاركة في الكيان التمثيلي القانوني للشعب الفلسطيني وهو السلطة الفلسطينية ووحدة تمثيلها للشعب الفلسطيني فان الخلافات تنطلق من ايضا من مواقف متباينة لكن هذه المعارضة وعلى اتساعها لن تؤثر في سير الامور باتجاه انهاء ازدواجية التمثيل السياسي للفلسطينيين، فهناك شرط اساسي في خارطة الطريق وهي التي ما زالت بنودها معتمده وتشكل اساس المفاوضات الجارية بين السلطة الفلسطينة وحكومة العدو يقول هذا الشرط "لن يتم تحقيق الحل القائم على أساس دولتين للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني إلا من خلال إنهاء العنف والإرهاب، وعندما يصبح لدى الشعب الفلسطيني قيادة تتصرف بحسم ضد الإرهاب وراغبة في وقادرة على بناء ديمقراطية فاعلة ترتكز إلى التسامح والحرية، دستورها دستور يقوم على اساس اقامة ديمقراطية برلمانية قوية وحكومة برئيس وزراء يتمتع بالسلطات ، وتعيين وزراء يتمتعون بالسلطة وقادرين على اجراء اصلاحات اساسية وتحقيق فصل حقيقي للسلطات واجراء اصلاحات قانونية حسب الضرورة ".
وبعبارة مختصرة ان شرط اقامة دولة مستقلة يتوقف على انجاز بناء مؤسسات الدولة السياسية والقضائية والقانونية والمالية والامنية والعسكرية.
وهذا ما تعمل حكومة الرئيس سلام فياض على تحقيقه فعليا رغم المصاعب والمتاعب والتحديات الداخلية وابرزها الانقلاب الحمساوي وخروج قطاع غزة عن السلطة الشرعية.
فما الذي حققته الحكومة الفلسطينية حتى الان وما الذي يجري استكماله؟
تفيد المعلومات سواء العلني منها او ما يرشح من خلال الوزراء او المسؤولين في الحكومة الفلسطينية ان خطوات بناء مؤسسات الدولة قائم على قدم وساق.
وقد رد الرئيس عباس على سؤال عابر عندما التقيته في عمان في لقاء عابر قبل ايام بقوله" توجهنا استراتيجي لا رجعة فيه بناء الدولة وتحقيق الاستقلال وكل ما تسمعه عن حل السلطة او العودة عن خيارنا الاستراتيجي كلام لا وزن ولا قيمة له، فالحكومة حققت انجازات عظيمة والامور ماشية في اتجاهها".
ورغم الظروف الاستثنائية التي شكلت فيهاالحكومة ووسط حملة واسعة من التشكيك الا ان الحكومة حققت خلال عمرها القصير الكثير من الانجازات سواء على الصعيد الامني او الاقتصادي او على صعيد الادارة بشكل عام وتعزيز مبدا الشفافية ومحاربة الفساد، وكذلك على صعيد القضاء واستقلاليته وتعزيز دوره.
وفي اجتماع عقده رئيس الوزراء سلام فياض في رام الله مع مجموعة كبيرة من الفعاليات الوطنية والاكاديمية والاعلامية ومن مختلف التيارات السياسية تحدث خلاله عن برنامج حكومته والذي برزت فيه ملامح سياسية جديدة سواء نفذتها الحكومة او هي قيد التنفيذ .
وكان رئيس الوزراء صريحا وبدى في خطابه السياسي لهجة حاسمة وواضحة فدعا الى اعطاء الاولوية للدفاع عن الارض والصمود في وجه الاحتلال وكسر قرارات الاغلاق وتشجيع المقاومة الشعبية، والدعوة لتفعيل الفتوى القانونية لمحكمة لاهاي الدولية حول الجدار. وكذلك التحذير من وهم امكانية التوصل الى اتفاق سلام هذا العام مشيرا الى عدم جاهزية اسرائيل، وقد لا يتحقق الحل في العام القادم او الذي يليه، مما يتطلب عدم الانتظار لحين فشل المفاوضات، بل يجب ان نستعد لكل الاحتملات وندرس الخيارات والبدائل الممكنة والمحتملة ونسعى للمحافظة على فرص الحل ومراكمة الوقائع الكفيلة بفرضه، دون الارتداد الكلي عن عملية المفاوضات بعد ان اعترف العالم بضرورة تجسيد الحق الفلسطيني بقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعدم السماح بتاكل البرنامج السياسي الفلسطيني، وعدم التاكل السياسي عبر العودة الى عام 1988 بالتمسك بالمبادرة الفلسطينية وعدم الاقدام على انهاء الصراع الا بالتوصل الى حل يقوم على حق تقرير المصير بما في ذلك اقامة دولة فلسطينية على الاراضي المحتلة في عام 1967 وحل مشكلة اللاجئين حلا عادلا وفق قرار 194.
وقال فياض يجب ان تفهم اسرائيل انه بدون انسحابها لحدود 1967 وازالة الاستيطان والجدار لا يمكن ان نصل الى سلام ولا ان تنعم المنطقة بالامن والاستقرار والازدهار
واشار الى رسالة ارسلها الى الاتحاد الاوروبي طالب فيها بالربط ما بين تطوير العلاقات الاوروبية - الاسرائيلية بموقف اسرائيل من السلام وتطبيقها الالتزامات، مما اثار غضب اسرائيل وقامت بتأخير تحويل الاموال الجمركية للسلطة لمدة عشرة ايام، وعندما حولتها اقتطعت قسما منها على سبيل الحذير والانذار باجراءات عقابية.
ودعا الى تفعيل مبادرة الرئيس ابو مازن باطلاق حوار شامل لانهاء الانقسام واعادة الوحدة للوطن وحث على القيام بتحرك شعبي لفرض الحوار والوحدة رافضا الاكتفاء بالدعوات العامة التي يطلقها الجميع للاستهلاك المحلي وتكريس الانقسام.
كما طرح افكارا عملية تتمثل بتشكيل حكومة وفاق وطني انتقالية تتكون من كفاءات وطنية مستقلة لا تثير استفزازا لأحد محليا وعربيا ودوليا، واول مهمماتها استعادة وحدة الوطن جغرافيا
كما اقترح فياض الاستعانة بقوات عربية لفرض الامن واعادة بناء الاجهزة الامنية على اسس مهنية، لانهاء سلطة "حماس" في غزة بدون ان تخشى "حماس" شيئا لان الذي سيقوم بالسهر على اعادة بناء الاجهزة ليس حركة فتح غريمها وانما قوات عربية متفق فلسطينيا على دورها وصلاحيتها ومدة تواجدها.
وقد حققت الحكومة انجازات مهمة على صعيد حفظ الامن حيث باتت مناطق طولكرم وجنين ونابلس تنعم بدرجة مقبولة من الامن والامان وتم وقف عمليات السطو وفرض الخوات على التجار والاعتداءات ومظاهر الزعرنة والتسيب الامني.
كما عززت القضاء بتعيين عشرات من وكلاء النيابة في العديد من المناطق، واشاعت مناخا من الحريات السياسية فقد صرح فياض وعدد من المسؤولين الامنيين بعدم وجود معتقل سياسي واحد في سجون السلطة، وان الاعتقالات التي تتم انما في اطار الجرائم الجنائية.
وحققت الحكومة انجازات مهمة على الصعيد المالي من حيث الرقابة والشفافية، فالبيانات المتعلقة بالنفقات معلنة على الملأ وموجودة على موقع الحكومة على الانترنت.
كما تقدم الحكومة خدمات كبيرة جدا في مجال الصحة للمواطنين حيث تنفق ملايين الدولارات على معالجة المرضى سواء في المستشفيات المحلية او في مستشفيات الاردن، وتشمل هذه الرعاية مختلف المواطنين بغض النظر عن انتمائهم السياسي.
كما تطورت الخدمات نسبيا في مجال التعليم ، وعاد النشاط الى نقابات ومؤسسات الطلاب في الجامعات،وجرى تحديث عدد من المدارس، وكذلك الامر في مجال الرعاية الاجتماعية هناك تقدم ملموس.
كما قامت وزارة التجارة بتحديث العديد من القوانين المنظمة للعمل التجاري، وتبدي الحكومة اهتماما كبيرا بالجانب الاقتصادي وتسهيل عودة رؤوس الاموال الوطنية وجلب الاستثمار الاجنبي.
وتعمل وزارة السياحة بهمة عالية لبناء اسس اقتصادية وترويجية لجذب السياحة الى فلسطين، وتشجع المؤسسات السياحية وبناء المنشات السياحية، فالتوقعات تشير الى احتمال جذب نحو خمسة ملايين سائح اجنبي سنويا لزيارة فلسطين فيما لو تم التوصل ال اتفاق سلام، وفي غضون 3 سنوات قد يصل العدد الى عشرة ملايين سنويا.
هذا ما تقوم به حكومة السيد فياض بناء دولة من العدم او بالاصح هدم نظم قديمة مليئة بالثغرات التي يدخل منها الفساد والفاسدون واقامة مؤسسات عصرية حديثة.
هذه الدولة الحديثة بالتاكيد ليست لفلسطيني الضفة الغربية وغزة وحدهم فهي دولة لكل الفلسطينيين في كل اماكن تواجدهم، وبالتالي لا يصبح هناك ضرورة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لان لا وظيفة لها ولا دور ولا مهمة، لذى فان الاعلان عن الغائها يصبح ضرورة لا بد عنها.

وبالرغم من وضوح برنامج الحكومة المدعوم من الرئاسة فان تيارا في فتح (ليس واضحا حجمه، يرى بانه يجب ان يكون لفتح دورا مركزيا في السلطة ليس فقط من خلال رئيس الدولة بل ايضا في مجلس الوزراء ومختلف دوائر السلطة، وان فتح يجب ان يظل لها السيطرة في القرار السياسي الفلسطيني، وان افضل طريقة لذلك هو الائتلاف الوطني مع الفصائل الاخرى بما فيها حماس اذا اضطر الامر بشرط قبولها بهيمنة فتح.
ويعارض هذا التيار حكومة تسيير الاعمال لانه لا وجود للفصائل فيها او بمعنى اخر لا وجود لفتح، وقد مارس ضغوطات عديدة لتوسيع الوزارة وادخال وزراء من فتح، ويمارس هذا التيار مناورات وتكتيكات مع الفصائل الاخرى لافشال الحكومة.
اما الفصائل الفلسطينية فانها تقف موقف معارض من الحكومة لذات الاسباب فهي غير ممثلة بالحكومة ، ولها تمثيل ضعيف بالمجلس التشريعي، ووجودها محدود في دوائر السلطة، ولا تحصل على أي امتيازات مالية او معنوية، وبالتالي فهي تريد حكومة على مقاسها، يكون لها وجود مؤثر نسبيا فيها ، وتنعم من امتيازات هذا الوجود سياسيا وماليا ومعنويا.
اما التيار الثالث المعارض للسلطة فهو ما يمكن تسميتة بتيار الصفقات والفساد، وهذا يضم افرادا متناثرين في مختلف المواقع ومن كل فئات المجتمع، فهذا التيار يرى ان مصالحه تتعرض للضرر من خلال سيادة القانون ووجود دولة مؤسسات تمنع الرشوة والفساد والواسطة والمحسوبية
اما التيار الرابع فهو التيار القبلي العشائري الذي تقوم اعرافه على تمجيد القبيلة وشيخ القبيلة وافراد القبيلة وتثمن قيمهم الواسطة والمحسوبية والرشوة وقيمة "انا واخوي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب".
وبالتالي فالقيم العشائرية والقبلية ضد السلطة العصرية وضد سيادة القانون ولا يعيرون القضاء اهتماما، ومشاركتهم السياسية نابعة من المحافظة على المكانة الاجتماعية للقبيلة، وما ياتتي به كرسي النيابة من فوائد لابناء القبيلة.
اما التيار الخامس فهو التيار الديني الذي يقف معارضا بل معاديا لأي سلطة غير دينية فهي تعتقد ان كل سلطة لا تقوم على اساس الشريعة الاسلامية هي سلطة باطلة، وانه يجب القضاء عليها واقامة سلطتها الدينية التي تحكم بشرع الله.
ورغم وجود هذا التيار السياسي والقبلي والديني المعارض لاقامة سلطة معاصرة في فلسطين الا ان جهود اقامة الدولة ومؤسساتها ماض في طريقه مدعوما بالدرجة الاساسية من البرجوازية الوطنية الفلسطينية صاحبة المصلحة الاولى في اقامة دولة وسوق مستقل ولذلك فهي تلعب دورا مركزيا سواء على الصعيد الداخلي او الاقليمي او الدولي لتعزيز بناء الدولة، والى جانب هذه الطبقة تقف السلطات الاقليمية العربية في معظمها داعما ومؤازرا ومساندا لبناء اسس الدولة، كما تحظى جهود بناء الدولة بدعم دولي واسع النطاق وعلى كل الاصعدة السياسية والمالية والدبلوماسية.
وبذلك نستطيع القول بثقة ان مشروع الاستقلال الوطني الفلسطيني يسير بالاتجاه الصحيح وان تحقيق الاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية الوطنية ات لا محالة رغم ما يبدو من صعوبات وعقبات في الطريق.
وكلما اسرعنا في بناء اسس الدولة كلما اقترب التوصل الى اتفاق سلام مع العدو يعيد لنا الارض المحتلة في 67 لاقامة دولتنا المستقلة عليها وعاصمتها القدس الشريف.

#ابراهيم_علاء_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات