تكتيك عبد الكريم قاسم ضد نفسه .. 11

جاسم المطير

الحوار المتمدن-العدد: 2393 - 2008 / 9 / 3 - 08:52
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

إلى السيد الوزير
أولا - خلاصة الموضوع
إن السيد زكي خيري ورفقاه كانوا قد قدموا طلبا إلى هذه الوزارة لتأسيس حزب سياسي بالاسم المذكور اعلاه بتاريخ 9 – 1 – 1960 ولدى التدقيق وجدت الجهات المختصة في الوزارة الملاحظات الواردة في المذكرة المؤرخة في 25 – 1 – 1960 ومرفقه قرار اللجنة المؤشر في ص 59 وص 63 وعلى اثر ذلك فان الوزارة طلبت من الهيئة المؤسسة إجراء التصحيحات في نظام الحزب مع طلب إيضاح بعض الغموض الوارد في منهاج الحزب ونظام الحزب ص 67 من الاضبارة المرفقة .
وقد أجابت الهيئة المؤسسة بكتابها المرفق الذي سجل في سجلات الوزارة بتاريخ 8 – 2 – 1960 ثم قدمت الهيئة المؤسسة عريضة تتضمن طلبا بتغيير اسم الحزب إلى اسم ( اتحاد الشعب ) .
يلاحظ من التطورات المذكورة أعلاه ومن المعلومات التي تتضمنها الاضبارة ونظام ومنهاج الحزب توصلنا إلى انه ليس بالإمكان للأسباب التالية السماح بإنشاء الحزب المذكور .
ثانيا – عطفا على ما جاء في الفقرة الأولى واستنادا الى الفقرة (3) من المادة الخامسة من قانون الجمعيات نقترح رفض طلب التأسيس للأسباب التالية :
1 – ان المادة الثانية من قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 اشترطت وجود اسم معين لكل جمعية ومفهوم المادة صريح بأنه لا يجوز تأسيس جمعيتين بنفس الاسم ولما كان وسبق ان تم تأسيس حزب باسم ( الحزب الشيوعي العراقي ) للمؤسسين الأستاذ داود الصائغ ورفقائه فانه لا يجوز تأسيس حزب آخر بنفس الاسم وان مؤسسي الحزب موضوع البحث بجوابهم المرفق لم يذكروا شيئا عن هذا الموضوع فلربما معترض يفيد بأنهم غيروا الاسم في العريضة التي قدموها إلحاقا بجوابهم على التصحيح في عريضتهم التي قدمت بتاريخ 14 – 2 – 1960 ولكن نفس العريضة ليست ذات قيمة قانونية بأي وجه من الوجوه فتعتبر باطلة كما تأتي التفاصيل عنها في الفقرة التالية :
2 – من يتمعن في أحكام المادة الخامسة من القانون يتضح لديه أن الوزارة تطلب التصحيح مرة واحدة حيث ليس بإمكان الوزارة خلال الفترة المعينة إلحاق طلب آخر وطلب تصحيحات متوالية ومعنى ذلك إرباك الجهة الأخرى وعدم إفساح المجال لها لدرس طلبات الوزارة فعليه لنفس القصد ليس بإمكان الهيئة المؤسسة تغيير أجوبة الاعتراض بعد إصدارها فعليه العريضة المذكورة لا تعتبر جوابا لطلب الوزارة وانما العريضة الأولى هي المعول عليها .
3 – عطفا على ما جاء في الفقرة السابقة التي لاحظنا فيها ان العريضة المذكورة المؤرخة في 14 – 2 – 1960 لا تمت بشيء الى جواب التصحيحات المطلوبة من الهيئة المؤسسة فإذن هل يعتبر ذلك طلبا جديدا بتأسيس حزب جديد باسم جديد وإذا كان الأمر كذلك فكان الواجب تقديم طلب جديد بكافة ما تتطلبه أحكام المادة الثانية من القانون المذكور ، ولم يلاحظ في ذلك أي شيء من ذلك القبيل .
4 – لدى ملاحظة تقرير مديرية الأمن العامة المرقم 591 في 21 – 1 – 1960 اتضح ان مؤسسي الحزب وأنصارهم شجعوا أعمال العنف والإرهاب وسببوا تفرقة صفوف الشعب كما أن حركات المذكورين لا تمت إلى تربة الوطن وهذه الوسائل التي اتبعتها الجماعة المذكورين في الماضي مما يتبعونها في المستقبل حتما وهذا يتنافى مع أحكام المادة السابعة من قانون الجمعيات التي تنص ( على الجمعية ان تتوسل لتحقيق أغراضها بالوسائل السلمية الديمقراطية وفق أحكام الدستور والقوانين المرعية ) .
5 – لوحظ في التقرير المنوه عنه ان الحزب يعمل للحصول على أعضاء ومؤيدين بين أفراد القوات المسلحة وخاصة من وحدات الجيش وهذا الغرض يتعارض واحكام المادة 31 من القانون المذكور .
6 – وقد ورد في آخر التقرير بان الحزب يستعمل أسماء رمزية وسرية وهذا يتعارض مع أحكام الفقرة 5 من المادة الرابعة من القانون .
7 – لدى ملاحظة كتاب متصرفية لواء بغداد المرقم 99 في 21 – 1 – 1960 ص 41 وجد ان المتصرفية ترجح عدم تلبية طلب تأسيس الحزب المذكور ولما كان متصرف اللواء مسؤولا عن الأمن والإدارة العامة واستتباب السكينة وفي أحكام قانون إدارة الألوية لسنة 1945 يعتبر المسؤول الأول عن الأمن وملاحظاته تعتبر من النظام العام فإجازة الحزب معناه عدم ملاحظة متطلبات الأمن التي هي الهدف الأول في كافة الدول لذا فان أغراض الحزب لا تتفق مع أحكام الفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون الجمعيات
8 – ان الوزارة استوضحت من الجهة المذكورة عن موضوع ( الماركسية – اللينينية ) ومع ذلك ان الجهة المذكورة لم تحدد في جوابها مدى التمسك بذلك وانما قامت تمجد هذه المبادئ فالتمسك بالماركسية – اللينينية معناه حسب النتيجة عدم الاعتراف بالمادة 13 من الدستور التي صانت الملكية الشخصية بينما النظرية الماركسية لا تعترف بتلك الملكية وفي هذا أيضا تناقض مع نفس نظام الحزب الذي اعترف في بعض مواده بالملكية الفردية ، تمسك الحزب بالماركسية على ما يظهر من الجواب الى اقصى حدوده مما تجعل عدم الاعتراف بالملكية وهذا معناه عدم الاعتراف بالدستور المؤقت وهذا ايضا لا يتفق مع أحكام المادة السابعة من قانون الجمعيات . ومن جهة اخرى اعترافه بالملكية الفردية شيء ظاهر يخفي من ورائه أمور مستورة القصد منه جلب طبقة من الناس للحزب ريثما يتقوى وإنما الهدف الحقيقي هو تطبيق النظرية المذكورة واستهداف غاية مستورة تحت شعار ظاهري موضوع يتنافى مع متطلبات الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من قانون الجمعيات .
9 – ان هذه الوزارة كانت تعتقد ان الهيئة المؤسسة تجعل في جوابها حدا لتمسكها بالنظرية الماركسية – اللينينية الا ان الجواب ظهر على العكس حيث قامت بتمجيدها وأبدت تمسكها بهذين الشعارين وأن مبادئ لينين أمر لا يخفى عن الجميع حيث أنه لا يعترف بالديانات ويعتبر الدين أفيون الشعوب وهذا موضوع يخالف أحكام الدستور المؤقت للجمهورية العراقية الخالدة حيث في المادة الرابعة أقرت بأن الإسلام دين الدولة وهذا موضوع لا يقبله الدستور ولا المادة السابعة من قانون الجمعيات .
10 – إن التمسك بمبادئ لينين وهو تبني أغراض لا تتفق مع أحكام المادة الرابعة من قانون الجمعيات والتي اشترطت عدم تعارض أغراض الجمعية مع متطلبات نظام الحكم الديمقراطي والنظام الجمهوري بينما مبادئ لينين في إدارة الدولة مبنية على أساليب دكتاتورية الطبقة العاملة .
11- إن تمسك مؤسسي الحزب بالنظرية المذكورة ومبادئ لينين دون وضع حد وقيد إلى ذلك مما يجعلهم على ارتباط مع أحزاب الشيوعية الدولية التي تقوم بتمويل الأحزاب الشيوعية في الممالك الأخرى وقبول أعضائها منتسبين لديها وبالإضافة الى تقارير الأمن التي توضح علاقة الجماعة المذكورين بالمؤسسات الخارجية وكدليل على ذلك حضور بعض أعضاء الهيئة المؤسسة في مؤتمرات الأحزاب الشيوعية الأجنبية ، وهذا يتعارض مع أحكام المادة 21 من قانون الجمعيات .
12 – إن من مقتضى أحكام المادة 34 من قانون الجمعيات وجوب التنظيم الداخلي للحزب على أساس ديمقراطي غير أن أساليب الحزب المذكور لا تتفق مع متطلبات الحكم الديمقراطي رغم ما ذكر في النظام لستر ما تنويه الجماعة المذكورة التي تتضح نياتها من تقارير الأمن الموجودة في الاضبارة ومن قيامهم بفرض إرادتهم على بعض زملائهم الذين كانوا يستهدفون خدمة الجمهورية وقبول مبادئ الديمقراطية التي سببت انشقاقهم عن الجماعة المذكورة .
13 – إن جرائد الحزب المذكور كاتحاد الشعب وصوت الأحرار في ظروف حرجة سببت تبلبل الأفكار وتفرقة أفراد الشعب ثم مهاجمة النظام الجمهوري بين حين وحين وهذه الأعمال والأساليب مما يجعل أغراض وهدف الجماعة المذكورة من إنشاء هذا الحزب غرضا لا يتفق مع أحكام المادة الرابعة من قانون الجمعيات .
14 – علاوة على ما جاء أعلاه لدى الرجوع الى تقارير الأمن حول الجماعة المذكورة وما قاموا به من الأعمال منذ الثورة المباركة في أكثرية مناطق العراق يتبين ان أنصارهم سببوا المنازعات والانشقاق بين أفراد الشعب وان أعمالهم هذه كانت تتنافى مع وحدة البلاد وانما بالعكس يثور الشقاق هذا من جهة ومن جهة أخرى تمسك الحزب باللينينية التي لا تعترف بالقوميات وهذا يتنافى مع أحكام المادة الثانية والثالثة من الدستور وانما اللينينية تستوجب جر الأمم الى حضيرة الشيوعية العالمية التي من اهدافها القضاء على الاستقلال الوطني ومن ثم السيطرة على العالم كما ان تمسكهم بتلك المبادئ يؤدي إلى استغلالهم الفرص للإخلال بوحدة البلاد واستقلالها تمشيا مع المبدأ والهدف النهائي وهذا مما يتعارض مع أحكام الفقرة الأولى والرابعة من المادة الرابعة من القانون .
15 – يظهر لسيادتكم من الفقرات المتقدم ذكرها ومن التقارير المشار إليها ومن أغراض الحزب المذكور الظاهرية والمستورة انها تخالف الأحكام المشار إليها في قانون الجمعيات والدستور والنظام العام للجمهورية الخالدة علاوة على كون الجماعة لا يطمئن إلى نواياهم فعليه لا يسوغ القانون إجازة الحزب وإنما بالعكس يستدعي رفض طلبهم استنادا الى أحكام الفقرة 3 من المادة الخامسة من القانون . ومن ثم منعهم من ممارسة نشاطهم الحزبي الذي ما زالوا يمارسونه خلافا لأحكام القانون .
هذا وأترك تنسيب ما يلزم لرأيكم الصائب .
التوقيع
وبناء على هذه المطالعة أبلغت وزارة الداخلية الهيئة المؤسسة للحزب الشيوعي العراقي يوم 22 شباط برفض طلب تأسيس الحزب بموجب الرسالة الجوابية التالية :
الى الأعضاء المؤسسين للحزب الشيوعي العراقي السيد زكي خيري ورفقاه
الموضوع – رفض تأسيس حزب سياسي
بالإشارة الى جوابكم المسجل لدينا بتاريخ 8 – 2 – 1960 وطلبكم اللاحق المسجل لدينا بتاريخ 14 – 2 – 1960 المتضمن تبديل اسم الحزب الى اسم " حزب اتحاد الشعب "
لدى التدقيق وجد :
1- ان من شروط المادة الثانية من قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 ان يشتمل نظام الحزب على بيان اسم الحزب وواضح أن الغرض من هذا الاشتراط ان يكون الحزب متميزا عن غيره من الأحزاب حيث ان الاسم يعتبر من مقومات الحزب من ناحية كونه شخصية معنوية طبقا لأحكام القانون المدني ولما كان قد تم إنشاء حزب باسم الحزب الشيوعي العراقي فلا مجال قانونا لقيام حزب اخر بالاسم نفسه
2- اما تعديل اسم الحزب إلى حزب اتحاد الشعب بعد الأخبار الواقع من قبلكم إلينا في حينه فهو أمر غير مقبول قانونا حيث ان الاسم يعتبر جزء من نظام الحزب كما هو مفهوم من صراحة المادة الثانية من قانون الجمعيات وعلى ذلك يكون تغيير الاسم بعد تقديم الأخبار بالإنشاء تغييرا للنظام دون جواز قانوني
3- ان الأهداف والأغراض المبينة في المنهج والنظام المقدمين من قبلكم تتفق وأهداف ( الحزب الشيوعي العراقي ) القائم او تكاد ، لذلك فان قيام حزبكم مع وجود الحزب الشيوعي العراقي أمر لا ينسجم مع المبادئ القانونية العامة ، ولا مع قيام حزبين سياسيين بأهداف وأغراض واحدة او متقاربة فضلا عن أن ذلك لا يأتلف وسياسة الجمهورية الخالدة في توحيد الجهود للعمل في خير مجموع الشعب
4- يستفاد من المعلومات التي توفرت لدى هذه الوزارة من المراجع المسؤولة ان الشروط الواردة في المادة الرابعة من القانون المذكور غير متوفرة في أغراض الحزب
للأسباب المتقدمة واستنادا للصلاحية المخولة لنا في الفقرة 3 من المادة الخامسة من قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 وحيث ان الحزب الشيوعي العراقي قد تأسس فعلا قبل هذا التاريخ قررنا رفض طلب تأسيس حزبكم وقد صدر هذا القرار قابلا للتمييز
التوقيع وزير الداخلية
نسخة منه إلى :
الحاكم العسكري العام
متصرفية لواء بغداد
مديرية الشرطة العامة
مديرية الأمن العامة
***
هكذا أنهت وزارة الداخلية هذه " اللعبة " بالرفض النهائي لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي . يبدو من خلال مراحل " اللعبة " كلها أن مديرية الأمن العامة ومتصرفية لواء بغداد ووزارة الداخلية كانوا يضايقون طلب زكي خيري ورفاقه بمختلف الآراء والمطالعات وكانوا يحلمون بدولة ليس فيها حزب شيوعي ولذلك راحوا ينتجون آراءهم بكثافة لتحقيق هذا الحلم .
السؤال هنا : هل كان عبد الكريم قاسم يحلم بنفس الحلم أو يفترضه ..؟
هل كانت خطوات " اللعبة " تتخذ في وزارة الداخلية أم الدفاع .. من يقف دافعا لتلك الخطوات ..؟
ما من عداء للحزب الشيوعي لا يحتاج إلى قراءة لمعرفة من يقف وراءه .

#جاسم_المطير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات