التعاونيات مشاركة مع القطاع الخاص وليس منافسة

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي

الحوار المتمدن-العدد: 2390 - 2008 / 8 / 31 - 01:13
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تعتبر التعاونيات من أهم المنظمات التي تعمل جنبا إلي جنب مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كثير من دول العالم. وكان من المؤمل أن يشهد الواقع السوداني تطور الحركة التعاونية السودانية والخروج من عباءة الارتباط الحكومي وسيطرته وتغوله علي حقوقها ومكتسباتها ، وبدء مرحلة جديدة من إعادة هيكلة القطاع التعاوني بما يتماشي مع الاقتصاد الحر والشراكة مع القطاع الخاص مع الحفاظ علي الهوية التعاونية‏.‏ هذا هو المنطلق والمنهج العلمي لإستمرارية النظام التعاوني والذي يسعي لتحقيق أهدافه الإجتماعية والوصول للرفاهية بالوسائل الأقتصادية ووفقا للأساليب العلمية الحديثة في الأدارة. لذلك لابد لنا من التعرف علي ملامح الحركة التعاونية وابعادها والتعرف علي الخطوات التي ينتهجها هذا القطاع للاتفاق مع آليات التحرر الاقتصادي والانطلاق نحو التعامل وفق آليات السوق الحر وعلاج القصور الهيكلي والتمويلي والتسويقي الخ....بمعني أن يكون هناك دور جديد للتعاونيات مع التنبه والتركيز علي الاستقلالية والهوية التعاونية المميزة.‏

إن جمود الفكر التعاوني الذي قعد وأعاق تطور الحركة التعاونية بالإضافة الي سهام الأغتيال التي اصابت التعاونيات خلال فترة "حكم الإنقاذ" جعلها لاتتواكب مع المنهج الاقتصادي الجديد الذي تبنته الدولة بمفهوم اقتصاد السوق وجعل مقتضيات التحول والتكيف لهذه التعاونيات مع الواقع الجديد من المستحيلات وأصبح كما يقول المثل السوداني "لحسة كوع". وكان يجب علي التعاونيين ادراك ذلك بالعمل علي تطوير الفكر التعاوني وادارته وليس بالأستمرار بنفس القواعد القديمة التي لاتتناسب مع اقتصاد السوق والتحرر الاقتصادي والخصخصة ، آخذين في الاعتبار الحفاظ علي الهوية التعاونية من الذوبان والإضمحلال و المسخ بأن تكون صورة مشوهة من القطاع الخاص. وكان علي التعونيين وعلي رأسهم قادة الإتحاد التعاوني القومي الحفاظ علي الكيان التعاوني لأن التعاونيات لها صفات ومزايا تميز شخصيتها أهمها العمل من أجل توفير سلعة أو خدمة جيدة باقل تكلفة وتعمل في اطار من الحرية والعدالة ووفقا للمبادئ التعاونية لذلك كان الهدف وضع قواعد اجرائية وتطبيقية للعمل التعاوني تتفق مع سياسات الخصخصة والتحرر الاقتصادي ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. لقد آن الأوان لنسف سياسات الماضي المهترئة و التي ادت الي ارتباك القطاع واضعافه وضياع ممتلكاته التي بيعت بأثمان بخسة ، وتشريد قياداته المنتخبة وكوادره المدربة والمؤهلة لذلك يجب علي التعاونيين تعديل اوضاع القطاع التعاوني بما يتناسب مع المرحلة الحالية والمقبلة خاصة في ظل التحول السياسي والاجتماعي‏ المرتقب في ظل الحرية والعدالة والمساواة ومشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية والنماء.‏

من أهم المبادئ التي يجب تنظم عمل التعاونيات هي التعامل بأسعار تقترب من سعر السوق حتي لا تتعرض هذه التعاونيات لخسائر يمكن أن تدمرها وتبعدها عن تحقيق أهدافها ،‏ وطردها من سوق العمل الاقتصادي ، كما تحقق التعاونيات بذلك فائضا يعود الي العضوية التعاونية والمتعاملين مع الجمعيات التعاونية علي حد سواء‏.‏ أيضا يجب العمل الجاد لتغيير نظرة المجتمع الي التعاونيات بانها اداة الدولة لتنفيذ سياستها وهذا مغاير للحقيقة ، فبالرغم من أن للدولة دور تجاه التعاونيات من خلال الاستثناءات والمنح والعطايا والمساندة والتخفيضات ، إلا أنه بانحسارهذا الدورتدريجيا والذي بلغ قمته في "حكومة الإنقاذ" وجد القطاع التعاوني نفسه وحيدا‏,‏ ولم يستطع الصمود والسبب الأساسي في هذا الواقع ليس التعاونيين (كما ذكر ذلك السيد وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية والمسئول السياسي الأول عن التعاون بالبلاد الذي حاول تبرئة نظام الإنقاذ من الخراب الذي لحق بالحركة التعاونية السودانية، وإتهام التعاونيين بذلك ) بل في الأساس تلك السياسات الظالمة والمقصودة من "الإنقاذ" لأغتيال الحركة التعاونية ، بتشريد الكفاءات التعاونية الديوانية وإقصاء القيادات التعاونية الشعبية المنتخبة وإحلال لجان التسيير الضعيفة فنيا ومهنيا مكانها وكا ذلك بداية الإنهيار.‏

للحركة التعاونية السودانية مقومات قوية ومشتركة مع منظمات المجتمع المدني الهادفة الي تنمية المجتمع ، منها علي سبيل المثال التأكيد علي الحريات وحقوق الإنسان وحقوق المستهلك ، ولذلك يجب الاستفادة من هذه المقومات وتقويتها. ويجب أن نتنبه الي أن القطاع الخاص لايمكن أن يضحي بإرباحه فهو يهدف الي الربح اما التعاونيات فتهدف الي تقديم الخدمة أولا وليس تحقيق ارباح لذلك تكتمل الأدوار بان يركز كل طرف علي هدفه مستقلا لذلك القطاع التعاوني اكثر قربا من تحقيق أهداف الحكومة والقطاع التعاوني يمثل القاعدة العريضة من المنتجين الصغار عددا وانتاجا ورأسمال‏,‏ فالاتحاد النوعي العام التعاوني لمنتجي الأصماغ يعمل تحت مظلته قرابة‏4‏ ملايين مزارع منتج ، والإتحاد التعاوني الحرفي بولاية الخرطوم فقط يضم آلاف الحرفيين في مختلف المهن ، فأنظر معي الفوائد الجمة والتعددة التي يجنيها هؤلاء الأعضاء وأسرهم ليرتفع العدد الإجمالي للعضوية التعاونية ومن تعولهم الي الملايين من المواطنين السودانيين. إذا ليس هناك ضرر ولا ضرار في قيام التعاونيات بدورها في مختلف المجالات بل إن هذا الدور يتكامل مع أدوار الوحدات والمنظمات الأخري في قطاعات الإقتصاد القومي ومنها القطاع الخاص. هذه العلاقة التكاملية للتعاونيات في الإقتصاد القومي يجب أن تبرز بتصحيح تلك المفاهيم الخاطئة ، ومن ثم يمكن أن يكون لهذه التعاونيات خاصة الإنتاجية دور جديد ومؤثر وفعال.

#محمد_الفاتح_عبد_الوهاب_العتيبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل