المنتخب متهم حتى تثبت براءته

حميد طولست

الحوار المتمدن-العدد: 2377 - 2008 / 8 / 18 - 10:19
المحور: المجتمع المدني
    

في المجتمعات الديموقراطية يعد جميع العاملين على اختلاف اختصاصاتهم ومواقعهم في أجهزة الدولة أجراء لدى المواطن لخدمته مقابل أجور شهرية محددة، طبقا لنوع ومقدار هذه الخدمة. ونفس الشيء بالنسبة للمنتخب الذي لم يستدعه الشعب من بيته ليقوم بذلك لوجه الله تعالى أو بدافع إنساني وإنما تقدم بنفسه وبمحض إرادته، بل هناك من سعى بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة للحصول على ذلك العمل التطوعي المشرف.
ولذلك تقع على عاتقه المسئوليات الوطنية والأخلاقية فضلا على المسئولية القانونية في أن يقدم للشعب خدمات تعادل الأجرالمادي والمعنوي الذي يتقاضاه. و من يخالف ذلك يعد خائنا للأمانة التي اؤتمن عليها، ويبقى متهما بنظر المواطنين، لاسيما عندما يعاني هذا المواطن من فقدان أو ضعف أو تردي الخدمات. وتتناسب درجة الاتهام مع توفر تلك الخدمات أو انعدامها، فكلما توفرت الخدمات انخفضت حدة الاتهامات وكلما اتسعت دوائر ترديها كلما ازدادت حدة الاتهام. وعلى هذا الأساس فان جميع المنتخبين هم موضع اتهام من قبل الشعب بسبب الأوضاع المأساوية المعاشة . و لا يبقى أمامهم إلا أن يثبتوا للشعب كفاءتهم و نزاهتم من خلال توفير صورة شفافة لعملهم بإطلاع منتخبيهم على عملهم، ووضعه تحت نظر مؤسسات الرأي العام، وعرض كل نشاطاتهم عبر وسائل الأعلام بطريقة لا لبس فيها، لتؤكد نزاهتهم وكفاءتهم. وإلا سيبقون في موضع الاتهام بل وأحيانا موضع الإدانة، لأنهم هم وحدهم من يتحمل كامل مسئولية توفير أمن واستقرار المواطنين، والذي لا يخرج عن ثلاثة عناصر أساسية: دخل مستقر يوفر أربعة حوائط تضمهم، ولقمة خبز تقيمهم الجوع، ومدرسة تعلم أطفالهم، وإذا تقوضت هذه الثلاثية أو عصف بها عاصف اختلت منظومة بناء المجتمع كله، وتأثرت عجلة التنمية الشاملة، و التي لا تكون إلا بتوفير المناخ الآمن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا والمساعد على بناء الإنسان الذي هو الأداة لتحويل كل طموح وحلم إلى حقيقة، اقتصادية كانت أو اجتماعية و الدافع لأي عمل كبير أو حتى إنجاز مستحيل.
فوجود أي خلل أو نقص في الخدمات يعني أن الخلل موجود في المنتخبين ماداموا بمثابة الرأس من الجسد، وكما يقال في الجيش أن "الوحدة العسكرية بآمرها".
ففي المجتمعات التي تفصل بين السلط، تقع المسئولية القانونية كاملة على عاتق السلطة التشريعية، لان أول الأسباب الموجبة لإنشائها هو النيابة عن الشعب في تعيين السلطات والهيئات الأخرى، ومن ثم مراقبتها ومحاسبتها واستبدالها عند الضرورة، فضلا عن وضع القوانين التي تسير عليها تلك الجهات لخدمة المواطنين. فطالما هناك إهمال أو تقصير أو وقوع انتهاكات، فإن المسئولية القانونية تقع على السلطة التشريعية في مختلف المستويات. وبذلك تبقى المتهمة الوحيدة بنظر المواطن ما لم تثبت براءتها. لأنها المالك الوحيد لأدوات المحاسبة والمراقبة، واستجواب الحكومة بكل دواليبها، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين العامة،‮ ‬فانه من الغريب أن‮ ‬ينزعج و‮ ‬ينفعل و‬يغضب ويتوتر بعض المنتخبين بلا معنى فقط لان ناخبيهم فتحوا معهم الحساب‮ حول اسلوب استعمالهم لتلك الأدوات‮ البرلمانية المكفولة دستوريا.. ‬وكأن‬هؤلاء النواب‮ ‬فوق المساءلة وفوق المحاسبة وفوق المراقبة.
فمن حق الناخبين على منتخبيهم المحاسبة ومساءلة أدائهم ومواقفهم داخل البرلمان وخارجه. وفي تقديرنا أن محاسبة ومساءلة الناخبين لأداء ولمواقف نوابهم ومتابعتهم اليومية لهم ظاهرة صحية وصحيحة تحسب لوعي الناخبين ..

#حميد_طولست (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل