العراق يقضمه الفساد اختفاء 23 مليار دولار

جواد بشارة
كاتب ومحلل سياسي وباحث علمي في مجال الكوسمولوجيا وناقد سينمائي وإعلامي
(Bashara Jawad)

الحوار المتمدن-العدد: 2357 - 2008 / 7 / 29 - 10:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تقرير نشرته صحيفة لوموند جاء فيه:
الفساد منتشر في العراق منذ عام 2003 حيث تم تبذير المبالغ المخصصة لإعادة الإعمار والبناء. هناك 70 شركة أمريكية مستهدفة، في حين أوقفت الحكومة العراقية 48 تحقيقاً بشأن عمليات الفساد والرشوة.
كان من المفترض ألا تكلف الحرب في العراق وإعادة بناء البلد دافع الضرائب الأمريكي شيئاً.فكل تلك العمليات تمول ذاتها بذاتها بفضل مبيعات النفط العراقي، هذا ما كانت تروجه الإدارة الأمريكية رسمياً. وأكدت إدارة بوش على ذلك حتى قبل أسابيع قليلة من شن الحرب في آذار2003. بيد أن هذه الأطروحة سرعان ما انكشف زيفها بقدر تزييف وكذب الدولة الأمريكية بشأن وجود ترسانة أسلحة التدمير الشامل في حوزة صدام حسين.فالعمليات العسكرية تكلف الخزانة الأمريكية في كل سنة 90 مليار دولار وهو مبلغ يساهم في تعميق العجز في الميزانية العامة للولايات المتحدة الأمريكية.والضعف والتدهور المستمر لقيمة العملة الأمريكية الدولار.
بل هنالك أكثر من ذلك: فعملية إعادة بناء وتعمير العراق وفرت فرصة لاختلاس أموال ضخمة وضعت هذا البلد في المرتبة الثالثة عالمياً بعد الصومال وبيرماني التي يستشري فيها الفساد حسب تقديرات منظمة الشفافية الدولية المستقلة . والاختلاسات تشمل في آن واحد المساعدة الرسمية من الدولة والعقود الخاصة أو الأهلية. وحسب توصيفات قدمها محققون في مجلة بانوراما في محطة الإذاعة والتلفزيون البريطانية بي بي سي فإن قيمة المبالغ المفقودة، والمسروقة، والمتبخرة، ، في السنوات الأخيرة قد وصلت إلى 23 مليار دولار ( أي مايعادل 14 مليار يورو) . واستند برنامج بانوراما إلى التحقيقات المتعاقبة التي أجريت من قبل مختلف الوكالات الأمريكية للرقابة والسيطرة على الميزانية والإنفاق . فمن السرقة الصريحة والمباشرة إلى الرشوة، والفواتير المنفوخة والمضخمة، مروراً بالعقود والصفقات الوهمية، تمتد رقعة النهب والاختلاسات المالية في العراق على يد العصابات المحترفة، وبكميات تضاهي عمليات النهب والسرقة للمال العام التي كانت تقوم بها عصابة الدكتاتور السابق صدام حسين وعائلته.
وكانت جلسة استماع للحكومة الأمريكية بثت في شهر آيار في واشنطن قد قدرت المبالغ التي دفعت لمتعاقدين لم يكن لها مستندات إثباتية بانتظام أو تبريرات نظامية، بحوالي 8،2 مليار دولار من المال العام.وقد نشأت ثروات بفضل عقود التوريد للجيش وللموظفين المدنيين الأمريكيين الذين يستوردون تقريباً كل مايستهلكونه : مياه معدنية، همبرغر،بطاطا فريت مقلية، حليب،شكولاته، أسلحة وعتاد وذخيرة الخ..
إن ضخامة المبالغ المقصودة هنا لهذا النوع من العقود قد شحذ وفاقم ثقافة البخشيش المحلية السائدة في العراق التي رفعت إلى مصاف الوضع الطبيعي المتبع في العلاقات مع الإدارة. فجهاز الموازنة والمحاسبات العامة في الحكومة العراقية تتصف بالتشوش والضبابية أي تفتقد للوضوح والشفافية. فلا يمكن فتح أي تحقيق في الرشوة والفساد بحق عضو في الحكومة أو بحق عائلته بدون الضوء الأخضر أو موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي.وكما قال أحد النواب البرلمانيين من السنة وهو منذر عبد الرزاق:" إن حجم الفساد في العراق يتجاوز حدود الخيال".
كان الفساد مستوطن في العراق في عهد صدام حسين على الأقل في أوساط المحيطين به وحلفائه إلا أن الفساد استشرى وانتشر وتعمم في العراق بعد الغزو الأمريكي ـ البريطاني للبلد في آذار 2003. وحسب منظمة الشفافية الدولية المستقلة، التي تقدم في كل عام بانوراما عن قضايا الفساد في العالم، يأتي العراق من مجموع 180 دولة في المرتبة الثالثة بعد بيرماني والصومال في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم.
وبفضل مختلف التحقيقات المتعاقبة التي لاحقتها بحماس مختلف الوكالات الأمريكية للرقابة والسيطرة على الميزانية في السنوات الأخيرة، علمنا بأن " عدة مليارات من الدولارات" استثمرتها أو أنفقتها إدارة بوش في حملتها على العراق،كانت قد " اختفت" في خضم الفوضى السائدة. وللمرة الأولى تم التطرق إلى رقم إجمالي في سياق تحقيق معمق نشرته في الأسبوع الماضي محطة البي بي سي البريطانية التلفزيونية وهو رقم فلكي " 23 مليار دولار، أي 14،8 مليار يورو كانت قد " ضاعت أو سرقت" أو على الأقل لم يبرر إنفاقها أو يكون لها مسوغ قانوني لدى الخزانة الأمريكية منذ خمس سنوات.
وفي مرمى إصابة المحققين في برنامج بانوراما التلفزيوني يوجد، المتعاقدين الأمريكيين وغيرهم، الذين يوردون أو يزودون مبدئياً 151000 جندي في الجيش الأمريكي بكل ما يحتاجونه يومياً من الولايات المتحدة إلى العراق عبر الكويت من قناني المياه المعدنية والهامبرغر والفريت بوتيتوز ، أصابع البطاطا المقلية، مروراً بسلطة الخس والفواكه والحليب والشكولاته، وانتهاءاً بالأسلحة والعتاد والذخيرة وباقي المواد التي يستهلكها الجيش الأمريكي في كل يوم . المتعاقدون المدنيون وهم أكثر عدداً من الجنود، والبالغ عددهم 163000 حسب آخر إحصاء، يهتمون أيضاً بإعادة البناء والتعمير، والنفط، والقضاء، والبوليس، وهم متواجدون تقريباً في كل الوزارات العراقية.
وحسب محطة البي بي سي البريطانية فإن قضايا بخصوص الفساد وتضخيم الفواتير المقدمة للبنتاغون، وزارة الدفاع ، ووزارة الخارجية، وعدم توريد البضائع المدفوعة سلفاً، وغيرها من العمليات الخسيسة، أقيمت في المحاكم تمس 70 شركة أمريكية متعاقدة وعلى رأسها توجد شركة هاليبيرتون ، التي كان يقودها ويديرها إلى يوم تعيينه نائباً للرئيس الأمريكي سنة 2000 ديك شيني. وكانت شركة هاليبيرتون قد حصلت بدون أية مناقصات على أكبر حصة من العقود في مجال إعادة بناء العراق، ولكن ليس بوسع البي بي سي ولا غيرها من وسائل الإعلام نشر أي شيء بشأن التحقيقات الجارية إذ " فرضت إدارة بوش الصمت على جميع هذه القضايا gaging order ، كما أعرب برنامج بانوراما بأسف بهذا الصدد.
إن مراقبة محاسبات غير حيادية بالضرورة، لأن الصفقات والعقود التجارية المبرمة في العراق من قبل العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين ، تضم ما مجموعه 165000 وثيقة منذ آذار 2003، قد أجريت من قبل المفتشية العامة في وزارة الدفاع ونشر محضر الأحكام في شهر آيار في واشنطن ، وقدرت المبلغ المدفوع إلى متعاقدين بـ 8،2 مليار دولار دون أن تقدم براهين على صحتها أو أن يكون لها مسوغات قانونية منتظمة . فلا وجود لفواتير متعلقة أو مخصوصة بسلع معينة أو فواتير غير ملائمة أو غير وافية بالغرض كلياً ولاعلاقة لها بمضمون الدفع. كتلك الشركة الأمريكية غير المعروفة أو مجهولة الهوية التي قبضت مبلغ320،8 مليون دولار بإشارة بسيطة على فاتورتها تقول :" دفع رواتب عراقية" . لمن تلك المبالغ أو الرواتب، ولماذا؟ سر خفي وغموض تام. وسر خفي أيضاً بشأن صك الميزانية بمبلغ 5674075 دولار لصالح شركة عراقية تحمل إسم " القاصد" وهي شركة متخصصة بتجارة السيارات بحجة تسليم معدات غير محددة بدقة لجهة غير محددة بالإسم. و ذلك الصك المصرفي بقيمة 6268320،07 دولار قبضته شركة أمنية غير معروفة إسمها Combat Support Associates مقابل خدمات غير واضحة ولم يشر إليها.
أما من الجانب العراقي، فإن حسابات الإنفاقات العام فهي أكثر غموضاً وسرية وليس بوسع أحد تسليط الضوء على الفساد السائد والمنتشر لأن لجنة أو مفوضية النزاهة التي أنشأت سنة 2003، قد تم تفكيكها فرضياً أو إضماراً في صيف 2007 من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بعد أن رفعت الحصانة عن رئيساً علناً وهو القاضي راضي الراضي وسحبت منه الثقة،وتنصلت الحكومة من مسؤولية تصرفاته وانتقدته بشدة .ومنع السيد المالكي إجراء أي تحقيق بتهمة الفساد ضده أو ضد وزرائه لـ 33 ، أو ضد وزراء سابقين أو موظفين كبار في الدولة بدون موافقته وإذنه مسبقاً. واستناداً إلى مذكرة يعود تاريخها إلى آذار 2007 أصدرها جهاز مكافحة الفساد في السفارة الأمريكية في بغداد وأغلق في حينه، استخدم السيد نوري المالكي هذه السلطة ليوقف 48 تحقيقاً في قضايا فساد خلال ستة أشهر. وقد صرح ستوارت بوين الإبن مدير مكتب النائب العام الخاص بإعادة البناء في العراق لصحيفة نيويورك تايمز بما استلهمه من ذلك قائلاً:" إن انشغالي بالفساد في العراق يتزايد" . القاضي راضي الراضي البالغ من العمر 63 عاماً ، والذي سجن وعذب في زمن الدكتاتور البعثي ، شهد مقتل أو اغتيال 31 من محققي لجنة النزاهة التي كان يديرها بعد أن حشروا أنوفهم في بعض القضايا والملفات القذرة أوالحساسة. وقد أستمع إلى أقواله في الكونغرس الأمريكي في أكتوبر 2007، وقدر قيمة المبلغ المختلس من المال العام العراقي بـ 18 مليار دولار. وكان هو الذي كشف وفضح " ضربة" الـ 1،2 مليار دولار التي نفذها وزير الدفاع العراقي السابق حازم الشعلان ( 2004-2005) على حساب مصلحة بلده. وكان الوزير المذكور ، الملاحق والمطلوب للعدالة عن طريق مذكرة اعتقال دولية عبر الانتربول ن قد ادعى شرائه لأسلحة حديثة من بولونيا . ولكن عندما وصلت طلبية الأسلحة اتضح أنها معدات مستهلكة ومستخدمة تعود إلى تاريخ حلف وارشو تصل قيمتها القصوى إلى 200 مليون دولار ـ حتى أن لم تحتوي على كافة التجهيزات المطلوبة والمدفوع ثمنها سلفاً ـ.
ومما يدعو للاستغراب أن هناك عقداً جديداً لشراء تجهيزات عسكرية أبرمت سراً من قبل نفس الوزارة التي يقودها اليوم عبد القادر العبيدي ،قدرت قيمتها بـ 833 مليون دولار. وقد أطلق برلمانيون عراقيون جرس الإنذار محذرين ومحتجين من إبرام صفقة مباشرة دون أية رقابة أو إشراف.وقد تم خفض قيمة العقد الموقع أخيراً في شهر آذار إلى 236 مليون دولار.
وفي بغداد، كل شخص يعلم، بأنه لكي يتطوع المرء إلى سلك الشرطة عليه أن يدفع رشوة بقيمة 500 دولار ( بخشيش) . وللترفيع في الرتبة عليه أن يدفع 1000 دولار.وإذا كان المرء بحاجة إلى دواء نادر أو شحيح وغير متوفر فإن هناك في وزارة الصحة شخص بمقدوره أن يرشده إلى الصيدلية التي يمكن أ، تبيعه هذا الدواء كونه متوفر لديها في مخازنها سراً. فكل الحروب لها من يستفيد منها ولكن في العراق فإن حجم الفساد يتحدى المخيلة ويفوق حدود التصور الممكن" على حد تعبير النائب البرلماني السني منذر عبد الرزاق.

وعلى موقع البي بي سي ورد هذا الخبر المختصر عن مليارات العراق المهدرة التي كشف عنها برنامج بانوراما للمرة الأولى عن مدى الأرباح التي حققها المقاولون من الصراعات القائمة ومشاريع إعادة البناء والإعمار استناداً إلى مصادر حكومية أمريكية وعراقية على الرغم من وجود أوامر أمريكية من الإدارة الأمريكية تحرم وتمنع الخوض أو نشر أو مناقشة الاتهامات المشار إليها أعلاه والتي تخص 70 شركة أمريكية تواجه قضايا أمام المحاكم الأمريكية ومنها كبريات الشركات الأمريكية ولن يتجرأ أحد بالمس بأغنياء الحرب طالما بقي جورج دبليو بوش موجوداً في البيت الأبيض. ولا يتعرض أي مقاول أو متعاقد امريكي مدني من المقاولين الكبار أية محاكمة بتهمة الفساد أو سوء الإدارة في العراق وقد صرح هنري واكسمان رئيس لجنة النزاهة والإصلاح الحكومي في البرلمان الأمريكي :" أن الأموال المهدرة في العراق أو اختلست في فساد أو بذريعة العقود الغامضة والسرية مثيرة للغضب والذهول". وأضاف :" ربما ستكون أكبر عملية تلصص وسرقة وتربح من الحرب في التاريخ".وقد سبق لمسؤول أمريكي كبير في مجال التوريدات للجيش الأمريكي أن اعترض على عقد قيمته 7 مليار دولار أبرم مع شركة هاليبيرتون قبل شن الحرب والتي كان يرأسها ديك شيني نائب الرئيس الحالي. والجدير بالذكر أن الصفقة تمت بلا مناقصة ورست أتوماتيكياً على شركة هاليبيرتون وحدها . وتوصل فريق التحقيقات التابع لبرنامج بانوراما إلى منزل يقع في غرب لندن يملكه حازم الشعلان وقد استغل هذا الشخص منصبه كوزير للدفاع ومعه مجموعة من المستفيدين لاستنزاف ماقيمته 1،2 مليار دولار من الوزارة من خلال صفقة مشبوهة مع بولندا لشراء معدات قالوا عنها أنها من أحدث طراز ومتطورة جداً لكنها كانت قديمة ومستهلكة ولاتعمل وتحولت المبالغ الفائضة من فرق الأسعار إلى جيوبهم الخاصة. وقد فضح رئيس لجنة النزاهة السابق القاضي راضي الراضي اللاجئ في أمريكا اليوم، هذه القضية ووصفهم قائلاً :" أعتقد أن هؤلاء الأشخاص مجرمون".وأضاف معقباً :" لقد فشلوا في إعادة بناء وزارة الدفاع وترتب على ذلك استمرار العنف وحمامات الدم واستمر مسلسل قتل العراقيين وبالتالي فهم يتحملون مسؤولية ذلك".
وقد هرب الشعلان إلى خارج العراق وحكم عليه بالسجن غيابياً. وادعى أنه ضحية لمؤامرة النواب الموالين لإيران. وهو ثري يعيش في لندن ويتنقل بطائرة خاصة ويمتلك عقارات تجارية في منطقة ماريل أرش الشهبرة والراقية في لندن.


إعداد د. جواد بشارة

#جواد_بشارة (هاشتاغ)       Bashara_Jawad#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات