أقتصاد السوق الحر أم اقتصاد النهب الحر

عمرو اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 727 - 2004 / 1 / 28 - 06:48
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لقد أثبتت تجارب الأقتصاد الموجه و سيطرة الدولة على وسائل الأنتاج فشلها فى معظم بلاد العالم و استطاعت الرأسمالية بعد تحولها ألى اقتصاد السوق الحر أن تصمد و تثبت نجاحها ليس فقط فى الدول الغربية بل فى معظم دول ما يسمى بالعالم الثالث ألا فى مصر فقد نجحنا بعبقريتنا المعتادة الى تحويل سياسة أقتصاد السوق الحر التى فرضتها علينا أمريكا بالتعاون او التواطؤ مع صندوق النقد الدولى ألى اقتصاد النهب الحر نكاية فى أمريكا و صندوق النقد الدولى و الأدهى نكاية فى أنفسنا.
فالحكومة تنهب الشعب و رجال الأعمال ينهبون الحكومة و البنوك و كل ما تسطيع أن تصل أيديهم أليه و لكن الشعب بخبرة آلاف السنين من القهر و ما أكتسبه من فهلوة فى مقاومة الظلم دخل اللعبة و بدأ سياسة النهب هو الآخر ليعيد توزيع الثروة رغم أنف الحكومة والحقيقة المؤلمة المبكية أن الرشوة هى السبب الوحيد لعدم انهيار المجتمع المصرى ووصوله ألى حد الأنهيار و المجاعة فى ظل سياسة اقتصاد النهب الحر التى تتبناها الحكومة التى أدت ألى غلاء الأسعار و انهيار الجنيه المصرى فبالله قولوا لى كيف يستطيع أن يعيش موظف مرتبه لا يزيد عن بضعة مئات من الجنيهات  هو و أسرته دون أن يرتشى أو يختلس و الحكومة تعلم ذلك بل و تشجع عليه لتضمن استمرارها و عدم حدوث ثورة اجتماعية.
أن ما تسميه الحكومة حوافز و خاصة لرجال الأدارة العليا من ألاف الجنيهات ما هو ألا رشوة مقنعة لتضمن ولائهم فماذا تنتظر من موظف صغير فى الضرائب أو المرور أو أى قطاع خدمات أن يفعل , أن يظل شريفا و يموت من الجوع هو و أسرته ام يتصرف و هو فى النهاية يلجأ ألى الخيار الثانى مهما قاوم هذه هى الحقبقة المرة يا سادة. لقد تحولنا بفضل الحكومة الى مجتمع من الحرامية و المرتشين و المنافقين و لا أستثنى أحدا مهما تجملنا و لبسنا ثوب الفضيلة فالعامل يسرق الموظف و الموظف يسرق المواطن و الحكومة تسرق الشعب و رجال الأعمال يسرقون الجميع ومفهوم الأدارة تحول فى مصر ألى مفهوم واحد أرضى رؤسائك و اقهر مرؤوسيك.
أن اقتصاد السوق الحر هو بلا شك وسيلة اقتصادية ناجحة للتنمية الأقتصادية والتقدم ولكنها وسيلة لابد لها من مقومات من رقابة شعبية ممثلة فى مجلس تشريعى و رقابى فاعل و ليس مجلس سيد قراره, و صحافة حرة مستقلة و ليس صحافة ابراهيم سعدة أو ابراهيم نافع.
أن اقتصاد السوق الحر ليس معناه أهمال العدالة الأجتماعية و زيادة الفجوة بين الأغنياء و الفقراء فالحد الأدنى من الأجور لابد أن يكفى الحاجات الأساسية من مأكل و مسكن و تعليم و علاج , أن اقتصاد السوق الحر يعنى سيادة حقيقية للقانون و ليس سيادة المحسوبية و الواسطة , يعنى منع الأحتكار و ليس ما نراه الآن من تسهيل النظام للمرضى عنهم  و المحسوبين عليه احتكار كل شىء من رغيف الخبز لأنتاج السيارات, أن المقولة الشهيرة فى المجتمعات الرأسمالية دعه يعمل دعه يمر معناها العمل و أداء حق المجتمع من ضرائب حقيقية أما فى مجتماعات اقتصاد النهب الحر مثل مجتمعاتنا فان المقولة الشهيرة أصبحت دعه يسرق دعه يمر.
أن لم تصلح الحكومة من نفسها و أن لم نواجه أنفسنا بصراحة فأن النهاية الحتمية هى انهيار الجميع حكومة و شعبا و البوادر واضحة فأن النظام الحالى يفرز أيمن السويدى و نواب القروض من علية القوم كما يفرز النشالين و المتسولين و يؤدى ألى انتشار البانجو و التطرف الدينى و التعصب المقيت وكل ما نشكو منه من ظواهر سلبية فى المجتمع و سوف يكتب التاريخ أن الحكومة الحالية بل و الجيل الحالى من الأدارة العليا مسئولان عن هذا الأنهيار الذى لم يحدث له مثيل فى تاريخ مصر.
أن الحقيقة العارية أننا أصبحنا, بفضل الحكومة الحالية و بفضل سكوتنا عليها,  مجتمعا من المرتشين و المنافقين مهما حاولنا أن نهرب من هذه الحقيقة بارتياد المساجد و الكنائس و الذهاب للحج و العمرة و لبس الحجاب و شيخ الأزهر و البابا شنودة يتحملان جزءا كبيرا من المسئولية لأنهما متواطئان على الأقل فى منظومة النفاق التى هى أكبر آفة أخلاقية حاليا كما يتحمل كل فرد فى الشعب المصري جزءا من المسئولية أمام الله و التاريخ كمشارك أو متفرج على هذه المهزلة.
وفى النهاية فالنتيجة الوحيدة هى أما أن نملك مقومات نظام اقتصاد السوق الحر من ديقراطية و حرية فردية فى ظل سيادة القانون على الجميع بلا استثناء أو نرجع الى الأشتراكية أما ما نحن فيه الآن فهو عار علينا جميعا.

د/عمرو اسماعيل 

#عمرو_اسماعيل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل