أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - عدنان عاكف - نحن وثورة الرابع عشر من تموز 1















المزيد.....

نحن وثورة الرابع عشر من تموز 1


عدنان عاكف

الحوار المتمدن-العدد: 2336 - 2008 / 7 / 8 - 11:25
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


لفت انتباهي ان معظم المقالات المكرسة لإعادة تقييم أحداث 14 تموز، وتحويلها من " ثورة مجيدة " الى " انقلاب عسكري " تنطلق من مبدأ الحرص على استلهام العبر من تلك التجربة. وغالبا ما تقدم تلك التقييمات الجديدة مرفقة بقائمة من النصائح التي تدعو القراء الى التحلي بالموضوعية، والابتعاد عن الأحكام العاطفية، والاعتماد على الدراسات النقدية الدقيقة، وتعويد العقل على التحرر من الأفكار المسبقة والقيود الأيديولوجية...ألخ. وبالرغم من البراءة التي تبدو بها مثل هذه النصائح إلا انها تنظمن تلميحات مبطنة لأنصار " الثورة " تتهمهم بالابتعاد عن الموضوعية والنقد العلمي وبالجمود الفكري والعقائدي.

تجمع تلك المقالات على ان ما حدث في تموز شكل نقطة فاصلة بين مرحلتين مختلفتين في تاريخ العراق الحديث : مرحلة النظام الملكي الدستوري الذي اتسم بالاستقرار النسبي والتطور الطبيعي لمؤسسات الدولة المدنية والدستورية. ومرحلة النظام الجمهوري الذي قضى على المؤسسات الدستورية وفتح الباب لسلسلة من الانقلابات المتتالية التي أفضت في نهاية المطاف الى الاحتلال الأجنبي.. ومن الملاحظ أيضا ان معظم تلك المقالات تلجأ الى صيغ وتعابير مطاطة وغير محددة ، تضمر أكثر مما تبوح به، وذلك من قبيل دولة مستقلة الى " حدود معقولة "، و" السور الواطئ لدولة القانون " و " هـُدم الدستور و استقلال القضاء، و نـُسفت طلائع المجتمع المدني، و قـُلـِّعت بادرات الدولة المدنية "، و " مجلس نيابي بشرعية عريضة رغم التحفظات الكثيرة عليه "، و " المراعات التقليدية لحقوق الإنسان "، و " سياقات اللبرالية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا " ، ، و " تجربة ديمقراطية رائدة في المنطقة العربية "...

هناك شروط ومتطلبات يجب توفرها كي يكتسب أي نظام شرعيته الدستورية. ومن الواضح ان الأخوة يلجئون الى مثل هذه التعابير الغامضة من أجل القفز فوق تلك المتطلبات. و ما تعلمناه من السياسة ( وأنا من هواتها وليس من محترفيها ) ان ثالث هذه الشروط هي حرية الإنسان في ممارسة النشاط السياسي وحرية العمل الحزبي والنقابي، وما يترتب على ذلك من حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة، وحرية الأقليات...ألخ. هذا ناهيك عن الشرطين الأساسيين الآخرين، وهما : العمل بالدستور ، والفصل بين السلطات، وبالشكل الذي ينبغي ان يضمن استقلال القضاء. وأي إخلال في أي من هذه الشروط، قد يجرد النظام الدستوري من دستوريته. هل كانت هذه الشروط متوفرة حقا في النظام الملكي الدستوري ؟ تعالوا نحتكم الى التاريخ: في الرابع من نيسان 1958 ( أي قبل مئة يوم فقط من سقوط النظام الملكي الدستوري) اجتمع لفيف من الشخصيات السياسية والاجتماعية العراقية للتداول في شؤون البلاد. وفي نهاية الاجتماع وقعوا على مذكرة معنونة الى فخامة رئيس الوزراء نوري السعيد، نشرت في مجلة الشعب المصرية، بسبب تعذر نشرها في صحيفة عراقية. ومما ورد فيها:

" ان العراقيين، يا صاحب الفخامة، قد ملّوا العهد الذي يبيح لبضعة أشخاص ان يدًعوا التعبير عن إرادة الشعب، في وقت لا يجد فيه هذا الشعب، أية وسيلة للإفصاح عن رأيه في صحف حرة، او اجتماعات عامة، او انتخابات سليمة، بعد ان عطلت أحكام الدستور، التي هي كل لا يتجزأ، لذا يطالب الشعب بإطلاق الحريات الدستورية، بما فيها حرية التنظيم الحزبي والنقابي، وحرية الصحافة والاجتماعات العامة، والإفراج عن المحكوم عليهم في القضايا السياسية.."

لنحصي قائمة المفقودات الواردة في هذه المذكرة : صحف حرة؛ اجتماعات عامة؛ انتخابات سليمة، أحكام الدستور؛ حرية التعبير؛ حرية التنظيم الحزبي، التنظيمات النقابية، أحزاب سياسية... هذه القائمة لم تغطي جميع المفقودات، لأن عدد غير قليل من السادة الذين وقعوا تلك المذكرة كانوا يعتبرونها من الكماليات، التي يعجز النظام الملكي الدستوري على تقبل سماعها.

لم يكن بين الموقعين أحزاب راديكالية، ، أو شخصيات تعتنق الأيديولوجيات التوليتارية من أي نوع ( لأن غالبية هؤلاء كانوا وراء القضبان )، ولا ضباط جهلة، طامحين للسلطة... وقع هذه المذكرة 42 شخصية، بينهم قيادات سياسية ومستقلين ومثقفين ، بالإضافة الى عدد غير قليل من الشخصيات المحسوبة على النظام الحاكم والذين كانوا يتداولون المناصب الحكومية العليا على مدى العقود الثلاثة الماضية، بينهم رؤساء الوزراء السابقين ووزراء، والأعيان والنواب والمحامين .

ان أهمية التأكيد على التمسك بالشروط الآنفة الذكر لا تقتصر على الماضي ، بل هي في غاية الأهمية لوضعنا الراهن. العراق لا يحتاج الى مجلس نواب " شرعيته عريضة رغم التحفظات الكثيرة "، بحيث يستطيع رئيس الوزراء ان يشطب على وجوده بجرة قلم، بل هو بحاجة الى برلمان حقيقي قادر على اختيار الحكومة ومراقبة نشاطها، ومحاسبتها، وإقالتها متى وجد غالبية أعضاءه وجود ضرورة لذلك.

نحن بحاجة الى مراجعة جادة مع النفس، والتوقف مليا عند بعض المفاهيم السياسية والشعارات التي تتحدث عن النظام الديمقراطي والشرعية الدستورية والشرعية الثورية ومنظمات المجتمع المدني، والتي تعج بها وسائل الإعلام منذ سقوط النظام الدكتاتوري ، والتي بسبب كثرة ما تتردد على مسامعنا أصبنا بظاهرة من الخداع الذاتي، نتصور بانها أصبحت من الأمور البديهية التي يعرفها كل طفل في العراق. ان واقع الحال لا يدل على ذلك. نعم لقد تم انجاز خطوات مهمة في مسيرة بناء المؤسسات الدستورية والديمقراطية، بالرغم من كل الصعوبات التي تجابه البلاد. ولكن ما زلنا بعيدين عن النظام الديمقراطي المنشود. عن أي نظام ديمقراطي دستوري يمكن أن يدور الحديث، في بلد يفتقر الى المؤسسات الضرورية القادرة على حماية المؤسسات الدستورية وحماية حقوق الأفراد وصيانة أمنهم؟ ان الانتخابات البرلمانية ليست هي الديمقراطية، حتى وان كانت حرة ونزيهة، إنما هي مجرد شرط مهم من مستلزمات الديمقراطية، فما بالك اذا كانت هذه الانتخابات قد شابها الكثير من الممارسات غير المشروعة ؟ وكتابة الدستور والمصادقة عليه، مهما كان متقدما، لا يعني قيام النظام الدستوري، ما لم تتوفر آليات تنظم تطبيقه ومراقبة مدى الالتزام به من قبل الجميع.

بعد خيبات الأمل المتكررة بدأ الكثير من العراقيين يتعاملون ويتصرفون وفق المثل الشعبي " اللي شاف الموت يرضى بالصخونة ". انه بالتأكيد منطق مرفوض، ولا يمكن القبول به، ولكن علينا ان نقر بانه أصبح مقبولا لدى أوساط واسعة من العراقيين. ولكن هل يحق للكاتب الذي يناضل من أجل ترسيخ مبادئ الديمقراطية الحقيقية ان يقبل بمثل هذا المنطق ؟ لا يمكن لمظالم النظام الدكتاتوري ان تحجب عنا الطبيعة الحقيقية للديمقراطية المزيفة للنظام الملكي، وألاعيبه الانتخابية الخادعة التي مارسها طيلة ثلاثة عقود.. ولا يمكن لمجازر صدام حسين ومقابره الجماعية ان تنسينا مئات الشهداء الذين سقطوا في الانتفاضات والمظاهرات وفي السجون في العهد الملكي. ان مبدأ " القبول بالصخونة " يقودنا حتما الى منطق خطير وهو منطق القبول بأحسن الشرور،لأن التهاون بقبول الشر الأصغر سيقودنا بالتدريج بتقبله طواعية على انه الخير، ما دام الشر الأكبر جاثم أمام أعيننا. وجدير بالذكر ان معظم مقالات ( الانقلاب العسكري ) تعتمد هذا المنطق بالذات. لنأخذ على سبيل المثال هذه الصيغة الغريبة التي يستخدمها أحد الكتاب " الديمقراطيين " في وصف ديمقراطية النظام الملكي بكونها " تجربة ديمقراطية هي على علاتها متقدمة على نظم الحكم ومفاهيمه في المنطقة "!! التاريخ يقول غير ذلك. لقد نالت سوريا ولبنان استقلالهما في 1946، ومع ذلك فان التجربة الديمقراطية في هذين البلدين كانت أكثر تطورا من ديمقراطية نوري السعيد في أخر عقد من عمر نظامه. هل يريد الكاتب من العراقيين ان يحمدوا الله لأن ديمقراطيتهم كانت أفضل بكثير من ديمقراطية حكام الخليج ؟ وها هو كاتب ديمقراطي آخر يعلن: " الحقيقة كل الحقيقة إننا لم ندافع عن النظام الدستوري الملكي.. لكن ليدلنا أحد على أنظمة دستورية جاءت بعد سقوط هذا النظام.."!! أليس الاقرار بان النظام الملكي كان نظاما دستوريا هو بحد ذاته دفاع عن النظام الملكي، خاصة عندما يكون صادر عن كاتب يعتبر من الصحفيين المسئولين في صحيفة تقدمية، تعتبر من المنابر الديمقراطية المهمة في البلاد ؟

واليكم ما يقوله كاتب ثالث " التجربة العراقية في الديمقراطية واحدة من التجارب الرائدة في المنطقة العربية ". لكنه يعود ليعقب على تلك التجربة الرائدة بالقول " بالرغم من المحاولات التي قامت بها سلطات العهد الملكي بافراغها من محتواها الديمقراطي سواء عبر الممارسة أو القوانين الإستبدادية التي أصدرتها ". ولا يتردد الكاتب ان يخبرنا ان عدد القوانين الاستبدادية التي تم بموجبها تعديل الدستور بلغت 27 مرسوما " !!ّ

تعالوا نقرأ معا هذه الفقرة التي وردت في مقالة افتتاحية لتلك الجريدة التي أشرنا اليها: " ان الحكومات الملكية قد نكلت بمعارضيها، وأجبرتهم الى اللجوء الى العمل السري، بكل سلبياته وأمراضه، لينتهي الأمر إلى تحطيم النظام الدستوري بانقلاب عسكري..". من الصعب جدا ان نتفق مع الجريد بان النظام الذي تم تحطيمه في 14 تموز كان نظاما دستوريا، وذلك لسبب بسط وهو ان النظام الذي ينكل بالمعارضة ويدفعها الى العمل السري طيلة ثلاثة عقود لا يمكن ان يكون نظاما ديمقراطيا دستوريا بل هو نظام مستبد ظالم و بامتياز.. هل هناك من يدلني على أي نظام دستوري في العالم تنكل فيه حكوماته المتعاقبة بقوى المعارضة طيلة عقود عديدة وتزج بهم في السجون والمعتقلات، ويقضي نصف عمره في ظل الأحكام العرفية ؟. ويجب أن لا يغيب عن بالنا ان الحديث يدور عن نهج متواصل لحكومات متعاقبة، وليس عن سلوك مؤقت فرضته ظروف استثنائية، يتم خلالها تجميد العمل ببعض مواد الدستور، أو خرق حقوق الإنسان، كما يحدث حتى في أكثر الأنظمة الدستورية تطورا.

كيف لنا ان نقنع من يتباهى بانجاز الديمقراطية العراقية باننا لا نزال بحاجة الى فعل الكثير من أجل الوصول بأمان الى النظام الدستوري الحقيقي، اذا كنا نسمح لأنفسنا ان نصف النظام الملكي، الذي كان يتصف بكل تلك العورات بانه نظام دستوري وديمقراطي ؟ ولنقلها بصراحة: ان من يذرف الدموع على " المؤسسات الدستورية " التي أباحت للحكومات المتعاقبة بكل تلك الممارسات القمعية، لا يحق له اليوم ان يكون داعية لاحترام الدستور. أية ديمقراطية تلك التي تسمح لرئيس الحكومة ان يحل مجلس النواب في الوقت الذي يشاء، بحيث ان مجلس نيابي واحد يكمل الفترة النيابية ، من بين المجالس الستة عشر التي تألفت خلال ذلك العهد، في حين ان دستور البلاد ينص على ان من حق مجلس النواب أن يقيل رئيس الوزراء وحكومته ؟

ان الدرس الأهم الذي ينبغي ان نتعلمه من تجربة 14 تموز هو عدم القبول بديمقراطية عرجاء وشرعية دستورية مزيفة، لأنها في نهاية المطاف سوف تقود الى فتح شهية العسكر( الجهلة منهم والمتعلمين ) الى السلطة مرة أخرى. ليس هناك من ضمانة إلا الديمقراطية الحقيقية والمؤسسات الدستورية القوية التي تساوي بين العراقيين كافة، ديمقراطية تسمح بتداول السلطة عبر صناديق الاقتراع... ويجب ان نقر ونعترف بان فشل قيادة الثورة وقيادات الأحزاب السياسية في تحقيق هذا الهدف هو السبب الرئيسي الذي يقف وراء إخفاق الثورة في تحقيق الكثير من الأهداف الكبرى التي قامت من أجلها، ومن ثم كان السبب في ارتدادها السريع وانهيارها الدراماتيكي... لقد أخفقت القوى السياسية في البلاد في تحديد مهامها الأساسية والملحة، والتي كان ينبغي ان يتصدرها إنهاء المرحلة الانتقالية والشروع في تسليم زمام الحكم لسلطة مدنية منتخبة وتشريع الدستور الدائم.. ويتحمل مسؤولية الإخفاق في تحقيق هذا الهدف الرئيسي قيادة الثورة، وخاصة الزعيم عبد الكريم قاسم. ولكن مسؤولية أحزاب جبهة الاتحاد الوطني لا تقل عن مسؤولية قيادة الثورة، ان لم تكن أكبر. ولو أردنا الدقة في تشخيص المسؤوليات فان الأحزاب اليسارية ( الحزب الوطني الديمقراطي والحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي الكردستاني، ومعهم الشخصيات الديمقراطية المستقلة ( التي كانت تشكل قوة فاعلة في المجتمع ) هي التي تتحمل المسؤولية الأكبر لكونها صاحبة المصلحة باقامة النظام الديمقراطي. لقد عجزت قوى اليسار في توجيه الصراع السياسي في البلاد في الاتجاه الذي يفضي الى إقناع الحكومة ( واجبارها في حالة رفضها ) ومعها جميع القوى السياسية الأخرى للاتفاق على أنهاء المرحلة الانتقالية، ومن ثم إجراء الانتخابات الديمقراطية، والتي كان عليها ان تحدد توجهات العراق الجديد في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولو عدنا بالذاكرة الى الوراء خمسين عاما سنرى ان الصراعات التي فرضت على الثورة من قبل قوى داخلية وخارجية متعددة، كانت تهدف الى حرف الثورة عن أهدافها. لقد كان انحياز الثورة الى جانب الفئات والطبقات الفقيرة واضحا منذ البداية ، وذلك من خلال التشريعات التي أصدرتها. كان من الواضح ان الثورة تسير باتجاه بناء عراق ديمقراطي حقيقي، يكون فيه نصيب أكبر من خيراته للفقراء والكادحين والفئات المتوسطة. ولكن من المؤسف ان أعداء هذا التوجه قد أدركوه قبل ان يدركه أنصاره. وقد استطاع هؤلاء في نهاية المطاف تحقيق ما خططوا له. ولا أظن ان الصراع الذي يشهده العراق منذ سقوط النظام الديمقراطي، في جوهره يختلف كثيرا عن الصراع الذي أفضى الى وئد ثورة تموز، بالرغم من اختلاف الزمن والظروف .وبالرغم من الاختلاف الظاهري في طبيعة ونوعية القوى المتصارعة، لكن الجوهر لم يتغير: انه الصراع الأزلي حول أي عراق ينبغي ان يتمخض عنه عراقنا الحالي!!! قوى تسعى بدفع عملية التغيير التي شهدها العراق قبل خمس سنوات الى مداها الذي يسمح ببناء عراق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي تضمن حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، وقوى تسعى الى وقف عملية التغيير ومنعها من أن تمس الجوهر، ليبقى العراق مرتعا خصبا للفئات الطفيلية والمستغلة، القديمة منها والحديثة، والداخلية منها والخارجية !!!



#عدنان_عاكف (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- آينشتاين والاشتراكية


المزيد.....




- أطلقوا 41 رصاصة.. كاميرا ترصد سيدة تنجو من الموت في غرفتها أ ...
- إسرائيل.. اعتراض -هدف مشبوه- أطلق من جنوب لبنان (صور + فيدي ...
- ستوكهولم تعترف بتجنيد سفارة كييف المرتزقة في السويد
- إسرائيل -تتخذ خطوات فعلية- لشن عملية عسكرية برية في رفح رغم ...
- الثقب الأسود الهائل في درب التبانة مزنّر بمجالات مغناطيسية ق ...
- فرنسا ـ تبني قرار يندد بـ -القمع الدامي والقاتل- لجزائريين ب ...
- الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى قرارا يندد بـ -القمع الدامي و ...
- -نيويورك تايمز-: واشنطن أخفت عن روسيا معلومات عن هجوم -كروكو ...
- الجيش الإسرائيلي: القضاء على 200 مسلح في منطقة مستشفى الشفاء ...
- الدفاع الروسية تعلن القضاء على 680 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 11 ...


المزيد.....

- الحزب الشيوعي العراقي.. رسائل وملاحظات / صباح كنجي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي ل ... / الحزب الشيوعي العراقي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المجتمع العراقي والدولة المركزية : الخيار الصعب والضرورة الت ... / ثامر عباس
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 11 - 11 العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 10 - 11- العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 9 - 11 - العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 7 - 11 / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 6 - 11 العراق في العهد ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 5 - 11 العهد الملكي 3 / كاظم حبيب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - عدنان عاكف - نحن وثورة الرابع عشر من تموز 1