تقرير( مدار) الاستراتيجي في العام 2008

احمد محمود القاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2326 - 2008 / 6 / 28 - 07:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عن المشهد الإسرائيلي خلال العام 2007م
في الندوة التي دعى إليها (مدار) المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية يوم الثلاثاء الموافق 24/6 في مدينة رام الله، والذي قدم فيه الأستاذ أنطوان شلحت، شرحا وتعليقا على التقرير المذكور أعلاه، كما استكمل فيه د.على الجرباوي-أستاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت، بعض الجوانب الأخرى، التي علق عليها ورآها مناسبة.
هذا التقرير أعده مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين في الشأن الإسرائيلي، وهم مجموعة من الدكاترة والأساتذة والمطلعين على الوضع الداخلي في الكيان الصهيوني.
يتعرض تقرير "مدار" في إطار تحليلي، للمستجدات ذات الطابع الإستراتيجي في الواقع الإسرائيلي، خلال العام 2007م، في ستة محاور أساسية، هي:
العلاقات الخارجية، والمشهد السياسي والحزبي، والمشهد الأمني والعسكري، والمشهد الاقتصادي، والمشهد الاجتماعي والفلسطينيون في داخل إسرائيل.
يقول التقرير، أن دولة الاحتلال الصهيوني، ظلت واقعة تحت تأثير نتائج حرب تموز اللبنانية (صيف 2006م). والتي انعكست على المؤسسة السياسية، في صراع البقاء، الذي خاضه ويخوضه رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، من أجل الاحتفاظ بمنصبه الحكومي.
يعتبر التقرير أن عام 2007م كان عام محاسبة ومراجعة للنفس، وإعادة الحسابات السياسية والأمنية- العسكرية. وجرت هذه العملية في ظل عمل لجنة (فينوغراد).
تقرير لجنة (فينوغراد)، أكد بأن هناك عيوبا و تقصيرات سياسية وأمنية، انتابت دولة الاحتلال، وأنها لا يمكنها أن تتعايش مع واقع عدم تحقيق انتصار في أي حرب قادمة، كما أعادت الحسابات، باعتماد خطة خماسية للجيش الإسرائيلي، أسموها "خطة تيفن 2012م"، والتي بدأ العمل فيها في بداية العام 2008م.
نتائج لجنة فينوغراد أشعلت صراعات بين القوى السياسية المختلفة، داخل الكيان الصهيوني، ودفع حزب (كديما) إلى محاولته المحافظة على استمرار حكمه، ومنع حدوث شرخ بين رئيس الحكومة ووزيرة الخارجية الإسرائيلية (تسيبي ليفني)، كذلك شهد حزب العمل، صراعات سياسية بسبب إخفاق عمير بيرتس، رئيس الحزب السابق، في تأدية واجبه كوزير للدفاع في حرب تموز 2006م.
تمكن حزب العمل على ضوء الأزمة، من إجراء انتخابات داخلية، أدت الى فوز أيهود باراك، واختياره وزيرًا للدفاع. وتمكن حزب (شاس)، من ابتزاز حكومة اولمرت، الحصول منها على تنازلات سياسية ومالية، خاصة بعد انسحاب حزب (إسرائيل بيتنا) من الحكومة، ويبدو أن حزب (شاس) أملى شروطا على مضامين مفاوضات إسرائيل مع الفلسطينيين، تتعلق في التفاوض على القضايا الجوهرية للصراع مع الفلسطينيين فيما يتعلق بالقدس، والمستوطنات واللاجئين.
تطرق التقرير الى قضايا الفساد والجنس لشخصيات مركزية في الحكومة الإسرائيلية، وأشار الى أن قضايا الفساد المالي، المرتبطة برئيس الحكومة، ووزير المالية السابق، عمقت الشكوك بالمؤسسات الرسمية والقائمين عليها، و مست بعلاقة السياسيين مع الجمهور، و بثقته في النظام السياسي.
يظهر التقرير استمرار الجمود السياسي، الذي يسيطر على المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية، والذي يعود للمواقف الإسرائيلية المتصلبة، إزاء قضايا الحلّ النهائي مع الجانب الفلسطيني، ومواصلتها للنشاطات الاستيطانية، وما نتج من تأثير لنتائج حرب تموز صيف 2006م، التي شنت على لبنان، وقضايا الفساد الأخرى، وأن إسرائيل ستواصل الاستفادة من حالة الانقسام الفلسطيني.
كما ستواصل نشاطاتها الاستيطانية في القدس والضفة الغربية، لفرض رؤيتها السياسية للحل النهائي، يتحدث التقرير عن محاولات إسرائيل في مواجهة إيران، كونها تمثل محور الشر في المنطقة، ومحاولاتها الحصول على السلاح النووي، فهي ستحاول إضعافها من خلال فك ترابطها مع سوريا وحزب الله والفلسطينيين، من خلال ربط سورية بعملية السلام، التي ستؤدي حتمًا إلى انفصالها عن إيران وحزب الله و"حماس".
يشير التقرير الى انه على الرغم من النمو الاقتصادي بنسبة 3.5%، وارتفاع مستوى المعيشة، فإن هذا النمو، لم يحسن الظروف المعيشية للطبقات التي تعيش تحت خط الفقر، واتساع ظواهر الفقر والبطالة، ليصبح عدد الفقراء في إسرائيل (1.7) مليون نسمة، من أصل (7.2) مليون نسمة، يعيشون فيها مع نهاية العام 2007م، ويشير الى أن الفقر من أهم أسباب ضعف التضامن الاجتماعي.
يتوقع التقرير استمرار الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ الطابع اليهودي للدولة، والتي سوف تؤثر على وجود المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم القومية والمدنية، و على قياداتهم السياسية.
عقب الندوة، تم إجراء حوارات بين الحضور والمتحدثين عن التقرير، وان تركز الحوار على الوضع الفلسطيني، والعلاقة مع الاحتلال، واحتمالية قيام دولتين لشعبين، على أساس رؤية الرئيس بوش. وقال د. على الجرباوي إن إسرائيل لا تفكر مطلقا باعطانا دولة على حدود العام 1967م، ولكنها هي الآن ترسم حدود دولتها، كما هي تراها مناسبة لها، وما تبقى من الأراضي، أي البقايا، قد تقول لنا قيموا بها إمبراطورية عظمى، والدولة قد تكون عبارة عن مدينة رام الله فقط، حيث هناك هجرة مكثفة من المحافظات الفلسطينية الى مدينة رام الله، وإسرائيل ابتلعت أكثر من 42% من أراضي الضفة الغربية، دون الأخذ بعين الاعتبار مدينة القدس والقرى المحيطة بها، فهي خارج الحسبان.
كما طرحت أفكار من المتحدثين والحضور، بخصوص حل الصراع الفلسطيني الصهيوني، تنادي بالحل على أساس دولة ديموقراطية واحدة، يتعايش بها الشعبين، اليهودي والفلسطيني.
وقال الدكتور علي الجرباوي إن إسرائيل لن تقبل بخيار الدولة الواحدة الديموقراطية، وكأن إسرائيل هي تقبل بأي شيء، ولكن علينا أن نبني ونعمر ديارنا، ونفرض وجودنا عليهم، والمستقبل الديموغرافي والسكاني، كفيل بان يوصلنا الى معادلة الدولة الواحدة الديموقراطية المستقلة لشعبين على قدم المساواة، وطالما هم يحتلوننا، فعليهم تحمل مسؤولياتهم علينا، بدل من أن تقوم سلطتنا بتوفير الاحتياجات المالية
نيابة عنهم، وبذلك تخفف العب الواقع عليهم، كسلطة احتلال عليهم مسؤولية توفير احتياجات هذا الشعب المحتل.

#احمد_محمود_القاسم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل