منذ فترة ليست بالقليلة وأنا أحاول أن أجد الظرف المناسب، للدعوة إلى حملة توعية في العراق، لرمي العباءة النسائية السواداء القاتمة جانباً، وأذا بصفعة مجلس الحكم في فترة رئاسة السيد عبد العزيز الحكيم تنهال على رأسي بقوة، لتذكرني بما أقدم عليه والده المرحوم المرجع الشيعي الأعلى السيد محسن الحكيم يوم وقع على فتوى قتل الشيوعيين بتكفيرهم ، ليدخل بعدها الرئيس العراقي عبد السلام محمد عارف المعروف بطائفيته وحقده الأسود منتشياً أجتماع ما كان يطلق عليه بـ مجلس قيادة الثورة، بعد نجاح أنقلابهم المشؤوم عام 1963 صارخاً بوجه المجتمعبن . هل هناك حاجة للأنتظار بعد هذه الفتوى ؟ وأتخذت تلك الفتوى بعد ذلك حجة لذبح عشرات الألوف من ابناء الشعب العراقي حتى سالت الدماء في شوارع بغداد وبقية المحافظات العراقية الاخرى " خنياب ويّ مايه " ولتمتلأ السجون العراقية في طول البلاد وعرضها بخيرة شباب العراق ورجالاتها .
وأذا كان المجرم صدام شرّع قتل المرأة من قبل اخيها أو أبيها لمجرد الشك، دون أن يطاله حكم القانون تحت ذريعة " غسل العار " فما الذي ستحمله لنا طيات هذا القانون الجائر المرقم " 137 " بحق المراة العراقية في بلدٍ لم يعرف التعصب والتزمت الديني .
ولكي ينهض العراق من كبوته، نحن بحاجة لتشريع القوانين التي ترسخ الديمقراطية وأسس بناء المجتمع المدني، وفصل الدين عن الدولة، وأن يشارك الجميع نساء ورجالاً في بناء ما خربته العقول الهمجية التي مرت بتاريخ هذا البلد، ولتأخذ المراة مكانها الطبيعي بجانب الرجل، والرجل بجانب المرأة في كل ميادين الحياة .
أن ردة الفعل الكبيرة من قبل أبناء شعبنا العراقي وفي طليعتهم الطبقة المثقفة ضد هذا القانون الظلامي لا يترك مجالاً للشك برقي وسمو طبيعة الأنسان العراقي الذي ورغم كل الألم والفوضى، لم تختلط عليه الأمور وهو بالمرصاد لمن يحاول الرجوع بالعراق إلى عصور الظلام، ليس هذا وحسب بل أصراره في السير قدماً وألى الأمام للحاق بركب الحضارة، وهو يعلم بأن قطار الحضارة ومهما كانت سرعته، لم يبتعد عنا كثيراً، بل نستطيع اللحاق به وأن نتبوء القيادة .
لا للقرار الجائر 137
لا للطائفية
لا لولاية الفقيه
نعم لفصل الدين عن الدولة
نعم للديمقراطية والمجتمع المدني