الاتفاقية العراقية – الامريكية

عبدالله مشختى

الحوار المتمدن-العدد: 2315 - 2008 / 6 / 17 - 02:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاتفاقات بين الدول عرف قديم للمحافظة على مصالح الدول الموقعة على الاتفاقية ، ان اية اتفاقية تعقد بين دولتين او دول عدة لابد ان تراعى مصالح تلك الدول وتحافظ على سيادتها ، فالحالة العراقية رغم ان التواجد الامريكى هو بصفة احتلال عسكرى بعد دخول قواتها الى العراق لاسقاط النظام الدكتاتورى وكون العراق دولة خرجت من سلسلة من الحروب الاقليمية شلت كل طاقاتها ودمرت بنيتها الاقتصادية ومن صناعة وزراعة وتعليم وغيرها واضاف دخول القوات المتععدة الجنسيات بقيادة امريكا تدمير ما تبقى من هيكلية الدولة العراقية وفتح حدود العراق مفتوحة بعد حل جميع المؤسسات العسكرية والامنية العراقية ودخول الالاف من المجاميع الارهابية الى داخل العراق وتدمير ما تبقى من العراق من قبل الارهاب المستمر الذى عانى ولايزال يعانى منه العراق ، اضافة الى تدخل الدول الاقليمية فى شؤون العراق الداخلية وتعقيد الامور اكثر .
ونظرا لضعف المؤسسة العسكرية والامنية العراقية وعدم تمكنها من التصدى للتحديات التى لايزال يواجهها من كل النواحى والاطراف ، فلابد للحالة هذه ان يكون هناك اتفاق استراتيجى امنى وعسكرى واقتصادى متععد الجوانب بين العراق الضعيف عسكريا وامريكا التى دعمت العراق فى حربها ضد الارهاب الذى هو فى الاصل حرب امريكية ضد الارهاب العالمى ، شريطة ان لا تكون هذه الاتفاقية على حساب سيادة العراق ومكانتها وليس على حساب الشعب العراقى الذى تحرر من قيد لربطه بقيود اخرى .انه لمن الضرورى ان يكون هناك اتفاق بين العراق وامريكا وخاصة فى هذه المرحلة حيث يحتاج العراق الى حمايته من مؤامرات الاعداء من الدول الاقليمية ومساندتها للقوى الرافضة للديمقراطية والتحرر من اجل اعادة العراق الى اوضاع ما قبل 2003 ومن جملة القواعد التى يجب ان يتضمنها هذه الاتفاقية هو ان يتم حماية العراق من اية اعتداءات عليها من الخارج وان يكون مفتاح الاتفاقية من حيث الغائها او تجديدها بيد الطرفين وفق معادلات مبنية على الجدية والثقة ، وان لايكون هناك اية امتيازات للطرف الامريكى تحد من سيادة وشرعية الحكومة العراقية اى ان لايكون هناك امتيازات حصانة وغيرها للقوات الامريكية المتواجدة فى العراق وان لا تتدخل هذه القوات فى اى شأن من شؤون العراق الداخلية ، وان يتضمن بنود لمراجعة الاتفاقية او انهائها فى حالة تمكن العراق من تثبيت سلطتها الوطنية او تجديدها وفق المعطيات والمستجدات التى ستحدث فى المنطقة وان يكون للعراق فى طلب انهاء الاتفاقية عندما ترى ذلك مناسبا لها . لان الاتفاقيات التى وقعت بين امريكا والدول الاخرى ككوريا واليابان وغيرها طالت امدها لعشرات السنين .
يمكن لاتفاقية من هذا القبيل ان تحظى بموافقة القوى السياسية العراقية وكذلك الشعب العراقى والا فانها ستولد اشكالات ومشاكل لاية حكومة تستلم السلطة فى العراق . وقد اكدت كل الهيئات فى الدولة العراقية تمسكها بالمحافظة على صيانة وحماية سيادة العراق وهى النقطة الاهم فى ابرام اية اتفاقية سواء كانت مع امريكا او غيرها من الدول الاخرى فى المستقبل بحيث تراعى فيها مصالح العراق الرئيسية وعدم الاخلال بسيادتها .

#عبدالله_مشختى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل