متى الحرية؟ متى السيادة؟

عاصم بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 2301 - 2008 / 6 / 3 - 11:04
المحور: كتابات ساخرة
    

لمن المثير حقاً أن تبقى وحيدة. في هذه الساحة التي كانت تمتلئ منذ أسابيع بعشرات الخيم التافهة المقيتة، أن تبقى خيمة واحدة وحيدة فريدة منفردة مشهد يدعو للحزن والأسى، لكنها حكماً أكثر أهمية وأحقية من البقية، التي كانوا، متواجدين فيها. إنها خيمة أهالي المفقودين في السجون السورية. وإذا كان إعتصام حزب الله قد شكل رقماً قياسياً في تواجده وإنتصابه في الشارع، فإن هذه الخيمة المسالمة بأهلها ومطالبيها، سبقت إعتصامه وإضرابه بأشهر كثيرة، ولا تزال حتى الساعة، تنتظر تحقيق مرادها.

لا نفهم لما كل هذا التجاهل، وكأن القاطنين في تلك الخيمة، ليسوا مواطنين، وكأنهم مجردين من أي حق، ولا يسمح لهم بالمطالبة، بأدنى حد من المطالب، التي تشكل عناصر الإنسانية الأولى، والتي لا تجتاح إلى منية أحد. هؤلاء مواطنون لبنانيون إن كنا قد نسينا ذلك، فقدوا أبنائهم وأشقائهم وأزواجهم في الحرب الأهلية. هؤلاء المفقودين موجودين في سوريا. وعلى الدولة اللبنانية، دولة القانون بكافة أجهزتها، أن تسعى لإعادة أبناءها، لأنه قبل كل شيء هم مواطنين في هذه الدولة لهم حق العيش في أمان وسلام وسعادة.

هل المطلوب منهم، من أجل تحرير أولادهم من عسف القمع، تعذيب عائلات أخرى؟ وأمهات وأبناء آخرين؟ الكلام واضح تماماً. ليقل لنا أحدكم ما هو السبيل لتحرير هؤلاء اللبنانيين؟ وأليست الدولة اللبنانية برئيس الجمهورية والحكومة والنواب والأجهزة الأمنية هم المسئولين عن سلامة الناس؟ أين هي الدولة؟ لما نخجل حين نطالب بهم، كأنهم قتلة ومجرمين؟ أليسوا متساوي الحقوق بالمعتقلين في سجون العدو الإسرائيلي؟ وإذا كان حزب الله هو الموكل والساعي لتحرير المذكورين أنفاً وخاصة أننا نشهد تقدماً ملحوظاً ومفرحاً في هذا المجال، فمن يحمي ويحرر بقية المعتقلين في السجون الأخرى؟

بالطبع، لن يقوم أهالي المعتقلين بعمليات عسكرية على الحدود للمقايضة وإسترداد أبنائهم أحياءً كانوا أم أموات. لن يفعلوا بالطبع لعجزهم أولاً، ولإقتناعهم بغباء هذا الإقدام. لكن على الأقل، يجب أن تتخذ السلطات اللبنانية بعض التدابير التي تنم عن إهتمامها بهذا الموضوع. فمن المفروض أن يرد ذكر هؤلاء المعتقلين في البيان الوزاري للحكومة المزعم تأليفها، وفي شكل جلي وواضح وعلني دون أي تورية أو خفر كما فعل فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، والذي إحتراماً لمشاعر النظام السوري في أول مواجهة بينهما من موقعه كرئيس للجمهورية فضل عدم ذكرهم، كأنهم من بقاية العار اللبناني ودنسه، وإن أشار عرضاً لقضية المعتقلين عموماً دون أي تخصيص مطلوب وهام. لم نفهم هذا التجاهل يا فخامة الرئيس، وهذا التبطين، ولن نفهم بياناً وزارياً ولن نقبل به خالياً من الإشارة الواضحة لهؤلاء المخطوفين. لا بل أكثر من ذلك، لن نقبل بإقامة تسوية على حساب هؤلاء أو من دونهم. بمعنى أن لا عودة للعلاقة، ولا تمثيل دبلوماسي، ولا علاقات ندية ولبنانيين غائبين في سجون النظام البعثي - وهذا ما يقوله المنطق- بلا سبب. أو لأسباب لا طعم لها ولا قيمة. وإن جازت هذه التهم الملصقة بهؤلاء المفقودين فعلى الدولة اللبنانية وحدها، كدولة سيدة ومستقلة، أن تقوم هي بمحاكمتهم لأنهم من رعاياها. رغم أن هذه التهم أصبحت بالية وزائفة وأسلوب الإعتقال لا يرقى أبداً لأدنى مبادئ الإنسانية.

حتى، وإن كان من باب التعدي على سيادة الدولة السورية كما سيقولون، فلا بد لنا أيضاً أن نطالب بجد وحدة بتحرير وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وكذا بتحرير الشعب السوري من قيود الإستبداد والتسلط.

كم تمنينا، وبما أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد حضر مراسم إنتخاب رئيس الجمهورية، أن ينطق فخامته بهذا المطلب السيادي، أو أن يقف أحد النواب ويلتف إلى الخلف، حيث يجلس الوزير المعلم، ويسأله عن مصيرهم، بحيث أن الإحراج والحشر يصبحان من ضرورات العمل مع هكذا نسب فاضحة من التجاهل وإنعدام المبالاة. لم يفعلوا ولا بأس في ذلك طالما أن فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية قادم إلى لبنان في منتصف الشهر القادم (حزيران) بهدف تهنئة الرئيس المنتخب، فمن المفيد والمميز بمكان أن يعرض الأخير، هذا الموضوع مع نظيره مصراً ومشدداً على ضرورة فتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين الدولتين، تنطلق أولاً وتؤسس بإطلاق جميع المعتقلين حتى لو أنكر سيادة الدكتور.

إن عودة هؤلاء، مربوط بتحقيق السيادة اللبنانية ووثيق الصلة بها. فلا سيادة وهناك مواطنين ينكل بهم في سجون الظلام والعسس المخابراتي لدى دولة خارجية (وحتى في الدولة ذاتها). لا عودة طبيعية للعلاقات من دون عودتهم. ولنكن واضحين أكثر: من يقتلنا أو يعتقلنا هو واحد، لأن فعل القتل والإعتقال هو نفسه، ولا تتغير نتائجه ومفاعيله وأثاره، بتبدل هوية الفاعل!

#عاصم_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل