معايير نجاح النظام الديمقراطي

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2301 - 2008 / 6 / 3 - 10:56
المحور: المجتمع المدني
    

إن الاشكال الأساس الذي يعرقل بناء النظام الديمقراطي في الدول المتخلفة ليس إنعدام مستلزمات بناؤه وحسب، بل لعدم وجود نخب سياسية ذات كفاءة وخبرة بإدارة شؤون الدولة والمجتمع، فلا وجود لمؤسسات سياسية تستقطب في صفوفها نخب ذات كفاءات تخصصية متعددة قادرة على إعداد البرامج التنموية للنهوض بالواقع الاجتماعي.
كما أن عدم وجود إطار مؤسسي حقيقي للدولة انعكس على التنظيم السياسي الذي فشل في خلق مؤسسته السياسية، وتأطر بكيان حزبي متوافق بهيكله مع الهيكل المؤسسي المتخلف للدولة التي تدار بقرار سياسي وإرادة حزبية بدلاً من قرار سياسي وإرادة مؤسسية متخصصة مما أدى لفشلها. وترافق ذلك مع تدني مستوى ثقافة النخب السياسية التي لم تميز بين مفهوم الإرادة الخاصة لكيان حزبي، ومفهوم الإرادة العامة لكيان مؤسسي كالدولة.
إن تمسك النخب السياسية بإحدى مستلزمات الديمقراطية (الانتخاب) للفوز بالسلطة السياسية، وإغفال المستلزمات الأخرى يعود لفهمها القاصر بماهية الشرعية التي تعتقد أنها شرعنة لنهب المال العام واستحواذ على مؤسسات الدولة عن طريق إقصاء الكفاءات التخصصية عنها لصالح كائناتها الحزبية الجاهلة.
يعتقد ((والتر مورفي))"أنه لضمان نجاح الديمقراطية يتطلب وجود كفاءات سياسية واقتصادية وعلمية إلى جانب صحافيين ومثقفين ونخب ذات صلات واسعة بالجمهور في مواقع تلي القيادة السياسية العليا في البلد لخلق إدارة مدنية كفوءة وذات خبرة جيدة. فضلاً عن وجود قضاة اعتادوا العمل (أو لديهم الاستعداد لتعلم كيفية العمل) في نطاق ما يعتبر على وجه التقريب حكم القانون الذي يستمد جوهره من قيم الديمقراطية الدستورية الملزمة لكافة العاملين في مؤسسات الدولة والمجتمع".
إن وجود الأمية بنسب عالية في المجتمع ينعكس سلباً على نتائج الانتخابات بفوز نخب سياسية جاهلة لكنها قادرة على كسب عواطف الجمهور الجاهل بشعارات قومية عنصرية أو طائفية مقيتة. وبغياب وعي الناخب بمصالحه يتحكم الجهلة بمقدرات البلد، فتفشل خطط التنمية ليدفع الناخب الجاهل الثمن بسوء الخدمات وبانخفاض مستوى دخله المعاشي.
إن اكتساب السلطة السياسية للشرعية في الدول المتخلفة من كائنات تفتقد للوعي الكامل بمصالحها، وتنساق لعاطفتها دون عقلها يتنافى مع أحدى أهم أسس الديمقراطية التي توجب مستوى محدد من الوعي للجمهور ليتمكن من التمييز بين مصالحه ومصالح نخبه السياسية المضللة. لذلك لايمكن اعتبار صناديق الاقتراع في هذه الدول معياراً على الديمقراطية و سلطتها السياسية غير مكتسبة للشرعية.
وبذات القدر من انعدام الشرعية للسلطة السياسية التي تدعي تبنيها للنظام الديمقراطي وجود انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، فمساحة حرية الرأي الآخر محدودة جداً وتتقاطع مع توجهات المبادئ الديمقراطية مما يقلل من فرصة مشاركة قطاعات واسعة من الجمهور في انتخابات حرة ونزيهة لاختبار السلطة السياسية.
بالإضافة إلى ذلك فإن وجود تناحر حاد بين المكونات الاجتماعية يحد من خيارات الناخب للإدلاء بصوته بشكل حر لإنصياعه لخيار مكونه الاجتماعي للحفاظ على ذاته في اللاوعي مما يجهض العملية الانتخابية التي تفترض اختيار النخب السياسية القادرة على تحقيق مصالح كافة الفئات الاجتماعية دون استثناء.
كذلك الأمر عند وجود مجموعات متناحرة تضمر الانفصال وتعمل على كسب الوقت لجني المكاسب المالية والسياسية وعلى حساب بقية مكونات المجتمع دون أن تعلن عن أهدافها بوضوح وشفافية، فتظهر مشاركتها في بناء الوطن وتعمل في الخفاء على تجزئة الوطن مدفوعة بهواجسها الكامنة وارتباطها بأجندة خارجية.
يرى ((والتر مورفي))"أن من مستلزمات الديمقراطية وجود نسبة عالية من المتعلمين في المجتمع، ووجود شبكات اتصال اعلامية جيدة وفهم وممارسة للإرادة الذاتية وثقافة مقبولة لحقوق الإنسان وتسامح ديني، ونخب سياسية ذات خبرة ومهارة عالية. بالإضافة إلى وجود استقلال وطني ناشز وحيادية للقوات المسلحة، ووجود نسبة عالية من المؤيدين للعملية الديمقراطية ووجود رغبة واستعداد حقيقي للأطراف المتناحرة على الأنفصال بسلام أو العيش المشترك".
إن مستلزمات بناء الديمقراطية وحدات متماسكة ومتشابكة وغير قابلة اللانفصال ولايمكن حجب أحداها لصالح الأخرى تبعاً لتحقيق مصالح النخب السياسية أو المكونات الاجتماعية، إنها رزمة حقوقية متكاملة أما أن يتم القبول والعمل بها بالكامل وأما رفضها بالكامل عند عدم وجود استعداد للنخب السياسية على مزاولتها بشكل عملي وبالتالي عليها البحث عن نظام سياسي آخر غير النظام الديمقراطي.
الموقع الشخصي للكاتب: http://www.watersexpert.se/

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل