المرأة في أروقة الدولة العربية !!

كريم عبد

الحوار المتمدن-العدد: 712 - 2004 / 1 / 13 - 05:21
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

 لا حضور حقيقياً للمرأة في أروقة الدولة العربية، ولا دور لها في مراكز اتخاذ القرار حتى عندما يكون هذا القرار متعلقاً بشؤون حياتـها ومستقبلها !! وكأن الدولة، وهي صيغة مؤنثة لغوياً، قد أصبحت مجالاً للرجال لتأكيد استئثارهم بـهوية المجتمع بصفته مجتمعاً رجالياً، وبـهوية الدولة بصفتها انعكاساً لهذا النسق الثقافي – الاجتماعي . فهي بدورها دولة رجالية تحمل تزمّت الرجال وولعهم بالأوامر والنواهي خاصة عندما يتعلق الأمر بأمن الدولة واستقرارها غير المتحقق في أغلب الحالات حيث القلق والمفاجآت هي جزء من إيقاع هذه الدولة وطبيعتها !!
وبحكم هذه الطبيعة فلا دور للنساء هنا ولا حاجة إلا إذا كنَّ جزءاً من مشهد فلكلوري تستدعيه بعض المناسبات أو العراضات ليصبحن متمماً لديكور لا يكتمل، كحالة سائدة، إلا باطلالتهن المقرونة بالزغاريد، إذ بدون الزغاريد ربـما أستدعى وجودهن التساؤل !! أما حين نـجد امرأة مستوزرة في هذه الدولة أو تلك، فلا يعدو الأمر أكثر من مـحاولة ( تقدمية ) للتغطية على ظاهرة استبعاد المرأة من مراكز القرار .  
لا حضور ولا دور للمرأة في طبيعة عمل الدولة العربية لأن هذه الدولة لم تروّض نفسها ديمقراطياً بعد. والسبب هو أن الثقافة الحقوقية التي تعتمدها هذه الدولة هي ثقافة أُحادية الجانب، معروفة المفاهيم ومحددة الدلالات. لا مجال للاجتهاد أو التعددية فيها، فهي حتى في مرجعيتها الرجالية ذات لون واتجاه واحد لا يحتمل الاختلاف أو التباين، فيصبح إبعاد المرأة ونفيها هنا نوعاً من تأكيد الذات الرجالية وعنفوانـها الذي يعني في الواقع غطرستها وضيق أفقها. فكيف يمكن توقع دور للمرأة حيث لا عمل ولا تأثير لها في ظل هذه المواصفات ؟!
يحدث هذا رغم إن النساء في البلاد العربية احتللن مواقع علمية وإبداعية وتربوية مرموقة ومؤثرة لا تحتاج لشهادة أو تشجيع من أحد . لكن الغريب هو إن معادلات السياسة عندنا تختلف عما هي عليه في البلدان !! فلا أهمية عندنا لدور الإنسان العلمي أو مؤهلاته أو كفاءاته الثقافية. فالمواقع السياسية ومراكز القرار توزع حسب نتائج صراع غالباً ما يخضع لمعادلات القوة والغلبة وتالياً الاستزلام. فتصبح ( شهادة الدكتوراه ) في العضلات أو إلقاء الخطب الطنانة أو الأدلجة المتخلفة أو في تكديس الثروات، أهم من كل الشهادات العلمية والكفاءات الإدارية أو الثقافية. فأصحاب المواهب والإمكانيات بوسعهم أن يشتغلوا كموظفين تأتيهم القرارات من فوق ولهم أن ينفذوا ويؤكدوا الطاعة والولاء كي يستمروا في وظائفهم. وهنا يصبح الرجال أنفسهم في هذه المعادلة في مراتب متباينة لتأتي النساء في إحدى تلك المراتب البعيدة عن مراكز القرار وقلما تحسنت مواقعهن في حالة توفر كفاءات خاصة تمكنهن من منافسة الرجال في اختصاصات معينة !!  
ومن زاوية معينة نجد أن تأريخ هيمنة الرجال لا يقتصر على الدول العربية حصراً، فحتى حين تصدرت المرأة المشهد السياسي في بلد عريق الديمقراطية كبريطانيا حيث أصبحت مارغريت ثاتشر رئيسة للوزراء وطبعت السياسة البريطانية بطابعها منذ بداية الثمانينات ولأكثر من عقد، وبغض النظر عن موقفنا من الثاتشرية التي هي جزء من محور دولي وتوازنات عالمية. فإن هذا الحدث لم يـمر دون تأثير أو ردة فعل من قبل الإعلام البريطاني  المهيمَن عليه رجالياً هو بدوره رغم تعدديته وديمقراطيته التي لا تنكر والتي لا تخلو من عثرات أيضاً . إذ كانت المبادرة ذات دلالة جديرة بالتأمل حقاً، فهو لم يترك لنسوية أو أنوثة ثاتشر وقتاً لتطرية عالم الرجال الرسمي، إذ سرعان ما قام هذا الإعلام (برفعها ) الى مقام الرجال فأصبحت تسمى ب( السيدة الحديدية ) أو تـهكماً ( الرجل الوحيد في حكومة المحافظين ) !! ويبدو إن هذا المناخ الرجالي بميراثه التاريخي قد استهوى ثاتشر نفسها فكانت لها صولات وجولات في حروب وسياسات معروفة أين منها عنفوان الرجال وصولاتهم !!      
وعلى كل حال فبالنسبة لنا يبقى الأمر مختلفاً، فنحن لدينا دولة حديدية ليس بوسع أية امرأة أن تقتحمها حتى لو كانت ( أخت رجال ) أو حديدية الطبع كالسيدة ثاتشر، فهناك دائماً من هو أقوى وأمتن، ... ناهيك عن قول ( القائد الضرورة ) وهو يخطب في مؤتمر نساء العراق : ( نحن نحترم المرأة لأنـها أقرب المخلوقات الى الرجل ) !!

#كريم_عبد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل