ليس أعظم منها خيانة للوطن

حمزه ألجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2292 - 2008 / 5 / 25 - 02:39
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ليس أعظم منها خيانة للوطن

النائب الالوسي رئيس حزب الامة شخصية تكاد تكون محببة لغالبية العراقيين ودائما نرى المتتبع للبرامج السياسية يحبذ الاستماع لهذا الرجل الذي يتميز بصدق قوله وقربه من الشارع العراقي وفي أحيان كثيرة تراه لايتوانى بفضح التصرفات والأعمال الذي الغير وطنية للكتل النيابية وللسياسيين حتى لو كانوا هؤلاء من طائفته السنية ودائما نسمع هذا الرجل المتميز بصراحته يسمي الأشياء بمسمياتها والأشخاص المسيئين بأسماهم وهذه الصراحة من قبل هذا المسئول دائما يستمتع بها المواطن العراقي الذي يرى الأمور تزداد تعقيدا والأشخاص الذي أنتخبهم هم من يعقد الوضع ويزيدون المر سوءا ..
أخر ما تفوه به الرجل هو تصريحاته حول تشريع قانون النفط والغاز والذي لا زال القانون محفوظ في خزائن مجلس النواب ولا يجرأ احد من الاقتراب منه علما ان هذا القانون لايقل أهمية عن بعض القوانين الذي تعتبر حجر الزاوية لاستمرار نجاح العملية السياسية ولأهمية القانون ايضا في تماسه المباشر لرفع القدرة المالية للعراق وكذالك يرسم الخريطة التعاملية للثروات العراقية وتوزيعها واستخراجها ومردودها على المواطن العراقي ورغم تلك الأهمية الا ان هذا القانون لم يرى النور لحد هذه اللحظة وبالتالي يؤشر الى أن بعض الجهات والكيانات السياسية التي لاتريد ان يسن هذا القانون هي التي تعمل على عرقلته لتستفيد من الفوضى السياسية للحصول على مكاسب خاصة لكتلهم او لطوائفهم او لمكونهم على حساب باقي أطياف الشعب العراقي مع العلم أن تشريع قانون النفط والغاز يعطي الفوائد بالتساوي ولكل ابناء العراق ...
ان الالوسي وأعتقد بعد ان ضاق صدره واصبح الامر لا يمكن ان يخفى خرج بالامس وصرح حول هذا القانون وكان الرجل أكثر اللقاءات صراحة حين وضع نقاط على حروف مشتتة وجمعها في حديثة ليعلن أن القانون هذا لا يمكن تشريعه الا بموافقة الدولتين الجارتين اللدودتين للعراق وهما السعودية العربية وايران الاسلامية وانقل هنا تصريح النائب الالوسي وحسب ما نقلته النيوزماتك...
نيوزماتيك/ بغداد
قال رئيس حزب الأمة والنائب في البرلمان العراقي مثال الآلوسي إن "قانون النفط والغاز سيصادق عليه من قبل البرلمان في حالة موافقة إيران والسعودية عليه".وأوضح الآلوسي في حديث لـ"نيوزماتيك" أن "إيران والسعودية ترفضان تطوير قطاع النفط العراقي، لأنه يعني زيادة الطاقة التصديرية للعراق بشكل يضمن عودته كقوة رئيسة بالمنطقة وأضاف الآلوسي أن "الكثير من النواب العراقيين لديهم ارتباطات مع السعودية ومع إيران، وهم يمثلون أجندة الدولتين، ولهذا فإن القانون لن يمرر من دون موافقتهما" حسب تعبيره.وأكد الآلوسي أن "هؤلاء لا يهمهم مصلحة الشعب العراقي، لأنهم متأثرين بأجندات إلهية وسماوية، فضلا عن أن اغلب أملاكهم وعائلاتهم في الخارج" حسب تعبيره.وأتهم رئيس حزب الأمة العراقية بعض النواب العراقيين بالوقوف وراء عمليات تهريب النفط "لصالح عدد من الدول الإقليمية خلال السنوات الأربعة الماضية، مستغلين نظام المحاصصة الطائفية الذي يغطي على هذه العمليات".وأشار الآلوسي إلى أن "قانون النفط والغاز لن يمرر في البرلمان "إلا بصفقة سياسية بين الكتل السياسية، تكون على حساب الشعب العراقي ومصالحه الاقتصادية" حسب تعبيره...
ان هذا الأعلان من قبل الالوسي يعني أن الذين يفكرون بهذه الطريقة يساومون على مقدرات الشعب ويبيعون حقوق العراق الى سوق المصالح الشخصية والطائفية وبأ بخس الاثمان وهم بعيدين كل البعد عن ما يعانيه العراق من سرقة لثرواته وجوع مواطنيه والم ابناءه وهم يرون خيرهم يساوم عليه منتخبيه بدون رادع ضمير ولا رادع قسم بكتاب الله على حفظ وصون الامانة ..
لا نستطيع أن نبتعد ونطلق كلمة خيانة على كل من تسول له نفسه اللعب بمقدرات هذا الشعب الذي عانى ماعانى من عبثيات الانظمة الشمولية ومصادرة حقه
أن قانون النفط والغاز ولأهميته يعتبر من اخطر القوانين الذي يجب أن تسن بعيدا عن كل الطموحات الشخصية والسياسية والإقليمية لجعل العراق دولة ذات سيادة في التحكم بثرواتها ومن ثم ضمان عودته الى الحاضرة الاقتصادية العالمية واخذ مكانها الطبيعي الذي لا يمكن ان يشغل من جهة أخرى وذالك ما للعراق من ثقل اقتصادي على السوق العالمي وما له من تأثير كبير عند عودته معافى الى المنظمات المعنية لذا يجب ان يشرع هذا القانون وبأسرع وقت ممكن ليستفاد العراقي من ثروته وخروجه من كل المنغصات الذي يعيشها العراق وكل من يقف بوجه هذا التشريع بصورته الطبيعية ومحاولة ولادته مشوها يجب ان يحاسب ويأخذ جزاءه مثله مثل جزاءات الخونة.
حمزه—الجناحي
العراق—بابل
[email protected]

#حمزه_ألجناحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل