شركة بلاك ووتر تستمر بالعمل رغم أنف القانون العراقي

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 2276 - 2008 / 5 / 9 - 11:08
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بالرغم من انطباق المبادئ العامة لقانون العقوبات العراقي النافذ على الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها شركة بلاك وتر الأمريكية للحماية ، وبالرغم من عدم اتخاذ أي إجراء قانوني بحق هذه الشركة والتي يسري عليها نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان والمكان ، بالإضافة الى أن ضحايا الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها الشركة هم من الأبرياء المدنيين العراقيين .
الا أن انتهاكات القانون العراقي والسيادة العراقية من قبل سلطة الاحتلال مستمرة استخفافا ليس في القوانين والسيادة العراقية فحسب ، إنما استخفافا بالمواطن العراقي ، إذ يجسد حماية الشركة من المسؤولية والمسائلة القانونية ، ومنع الإجراءات القانونية العراقية وفرض الحصانة على عناصر تلك الشركة ، وهو تصرف ليس له ما يبرره سوى حماية الشركة وعناصرها من تلك الإجراءات ، لأن الشركة ليست جهة دبلوماسية ، كما أنها لاتحظى بحماية القوانين العراقية .
ومع أن عقد الشركة المذكورة ينتهي بنهاية شهر نيسان 2008 من هذا العام ، ومع كل تلك الإشكاليات التي حدثت في تصرفات الشركة ، وحيث أن وجود عناصر تلك الشركة والتي تزعم الولايات المتحدة الأمريكية أنها تعمل لحماية الدبلوماسيين الأجانب ، ما يثير الدهشة والتناقض مع وجود قوات مسلحة وشرطة وجهاز امن ومخابرات عراقية ، تتبع سلطة مستقلة في بلد يفترض انه يتمتع بسيادة تؤدي الى تطبيق قانوني سليم وعام ، ويفترض أن حماية المؤسسات والسفارات من مهمات الأجهزة الوطنية .
إلا أن تمديد عقد الشركة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية أو الدفاع الأمريكية التي تزعم أن التمديد تم بموافقة الحكومة العراقية ، يضع العديد من الأسئلة الكبيرة بهذا الخصوص .
فإذا كانت الشركة متهمة بأعمال القتل العمد والاستهتار بأرواح المواطنين العراقيين ، فأن واجب السلطة يقتضي أن يكون باتجاه محاسبة القتلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة سواء من الناحية الجنائية أو المدنية ، وحيث يقال أن التحقيقات مازالت مستمرة منذ ارتكاب تلك الجرائم في أيلول 2007 ولغاية اليوم ولم تنته ولن تنتهي ، يستوجب الأمر أن يتم حل الأشكال القائم بين الحكومة العراقية وحكومة الاحتلال في تمكين القانون العراقي من الفاعلية والتطبيق بحق الجناة أولا ، والإفصاح عن حقيقة تمديد العقد بموافقة الطرف العراقي ، لان تمديد العقد من قبل الحكومة الأمريكية لوحدها أو بموافقة الحكومة العراقية أن صح الزعم يسجل خللا وتناقضا مع السيادة وتطبيقات القانون .
وحيث أن أحكام قانون العقوبات يسري على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق ، وتعتبر الجريمة مرتكبة في العراق أذا وقع فيه فعل من الأٌفعال المكونة لها أو أذا تحققت نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيه ، ويشمل الاختصاص الإقليمي جميع أراضي الجمهورية العراقية ، وكل مكان يخضع لسيادتها .
ولانعتقد بأن شركة بلاك ووتر تتمتع بالحماية الدولية التي نصت عليها المادة 11 من قانون العقوبات ، حيث لايسري القانون على الجرائم التي تقع من الأشخاص المتمتعين بالحصانة المقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخلي .
فلا الأمم المتحدة أصدرت قرارا بهذا لخصوص ، ولا مجلس الأمن قرر شمول الشركة بالحصانة ، ولا توجد اتفاقيات معلنة أو سرية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية تمنح عناصر الشركة حق ارتكاب الجرائم ، كما لايوجد منطق يضفي على تصرفات عناصر الشركة الإجرامية تلك الحماية .
وعليه فأن عمل الشركة محكوم بالقانون العراقي ، مادامت تعمل على الأرض العراقية ، وبالتالي فأن هذه الشركة من الشركات الأهلية التي تعتمد عناصر مسلحة لحماية بعض الشخصيات مقابل أجور مالية ، أو أنها تتولى تأمين حماية بعض الأماكن الحساسة مقابل أجور باهظة يتقاضاها المسؤولين عن الشركة ، وغالبا ما يتم اعتماد عناصر من المسرحين من القوات المسلحة أو ذوي السوابق في الأفعال الإجرامية في بلدان متعددة ، وهذا شأن خاص بالشركة وطبيعة عملها .
وحيث مددت وزارة الدفاع الأمريكية مهام شركة بلاك ووتر الأمريكية في بغداد والتي تعمل لحماية الدبلوماسيين الأجانب في العراق ، مع أنه مازالت التحقيقات مستمرة مع هذه الشركة الأمنية المتهمة بقتل 17 عراقياً في بغداد العام الماضي ، بإطلاق النار عليهم عشوائيا في شارع عام يزدحم بالمشاة والمحلات التجارية وسط العاصمة بغداد ، نتج عنه ارتكاب مجزرة بشرية أودت بحياة مجموعة من العراقيين من النساء والأطفال والرجال كبار السن ، بالإضافة إلى الجرحى ، والهلع الذي أصاب الناس في تلك اللحظة الإجرامية . وبشهادة الجميع لم يتعرض عناصر تلك الشركة إلى أية مواجهة أو عملية مسلحة ، بالإضافة الى عدم تعرضهم للرشق بالحجارة من المارة ، ولم يكن لتصرفهم الهمجي في إطلاق النار العشوائي من الرشاشات الاوتماتيكية ، سوى الاستهتار والاستخفاف والإصرار على ارتكاب الجريمة .
حيث وردت الأخبار التي تفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية أفادت بأن شركة بلاك ووتر ستعمل في العراق بموافقة الحكومة العراقية, لمدة سنة أخرى ، يقتضي على الحكومة العراقية أن توضح حقيقة هذا الادعاء في الموافقة من عدمها .
وتعمل في العراق عدة شركات أمنية أمريكية لحماية الدبلوماسيين الأجانب من الأعمال الإرهابية التي يشهدها العراق ، غير أن بعض أعمال هذه الشركات أظهرت تصرفات عشوائية واستهتار متعمد بأرواح الأبرياء ، بالإضافة الى عكس أفعال الاستهانة بكل القوانين العراقية .
وإذ تثير الشركة المذكورة جدلا وخلافا بين الأوساط العراقية والأمريكية ، فأن تمديد عقد عملها على الأرض العراقية ينهي كل تلك الخلافات ، ويضع الحكومة العراقية على المحك ، في ضرورة أن يكون القانون العراقي محترما من الجميع ، مادامت الحكومة تسعى لقيام دولة القانون ، وتتمسك بسيادتها على الأرض العراقية ، ومن الناحية القانونية لا يختلف التصرف الذي قامت به الشركة المذكورة في قتل بعض المدنيين السابلة في مدينة المنصور ببغداد في العام الماضي ، لايختلف عن تصرف أية مجموعة إرهابية أو خارجة عن القانون .
ولم يزل المواطن العراقي ينتظر أن تتخذ الإجراءات القانونية الجنائية منها بحق الشركة والأفراد الذين ارتكبوا تلك الجرائم وحتى لايصير الدم العراقي مهدورا وحياة الإنسان لاقيمة لها ، وحتى يمكن البدء بتباشير إرساء دولة القانون التي تحمي الجميع وتنصف الجميع ، يجب إن يكون هناك أجراء رادع لهذه الشركة ومن ارتكب من موظفيها الجريمة أينما كان وكيفما كان ، وحتى لايكون تمديد عمل الشركة ووجود القتلة تحديا لمشاعر العراقيين وكرامتهم ، وتحديا صارخا للسيادة والقانون العراقي .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات