البطالة والفقر والآفات الاجتماعية قديماً وحديثاً أساس البلاء

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 2272 - 2008 / 5 / 5 - 11:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يمكن مقارنة الأوضاع المأساوية التي مر بها الشعب العراقي وبخاصة طبقاته وفئاته الاجتماعية الكادحة مع أية حالة مرت على الشعوب العربية وشعوب المنطقة وهذه الحالة لم تحدد بمرحلة دون غيرها لكنها تفاوتت ما بين السيئ والاسوء وكانت عبر سلسلة متصلة الحلقات في تاريخ العراق ولو أن كل حلقة اختلفت مع الأخرى بالشكل لكن وفق مضمون المأساة فإنها كانت تعبر عن قدر معين من توجهات السلطات الحاكمة وموقفها من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية ولم يكن الفقر واتساعه بمعزل عن هذه السياسة ففي الوقت الذي كان الشعب العراقي لا يتجاوز بضع ملايين كان الفقر منتشراً بنسبة أكثر من 70% والبطالة كبيرة بين الشباب وأكثر من 80% لا يمتلكون بيوتاً خاصة بهم ولم تكن التغيرات السياسية التي طالت البلاد قد قضت على ظاهرة الفقر والبطالة بل العكس منها على الرغم من ثروات العراق الخيالية من النفط والغاز والكبريت وغيرها من الثروات الطبيعية وتلازمت هذه الحالة مع الزيادة السكانية التي قفزت خلال 40 عاماً من 7 ملايين إلى أكثر من 27 مليون وعلى الرغم من تأميم الثروة النفطية وبدلاً من تخصيصها لمعالجة قضايا الفقر والبطالة فقد صرفت على بناء الأجهزة الأمنية وشراء الأسلحة وشن الحروب الداخلية ضد الشعب والخارجية وبخاصة منذ مجيء حزب البعث ألصدامي إلى السلطة مرة ثانية في انقلاب 17 تموز 1968 وحتى سقوطه وتابعنا كيف تم تدمير الأسلحة المتنوعة التي كلفت عشرات المليارات من الدولارات والتي لو صرفت على المواطنين وعلى البلاد لتحولت إلى بلد متطور من جميع النواحي إلا أن ما يؤسف له حقاً بدلاً من التقدم والتطور والبناء أصبح الخراب والفقر والبطالة والمجاعة الشيء السائد في المجتمع ، الحديث عن العهود السابقة وأسباب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعاشية للأكثرية لا يمكن اختصاره بمقال صغير ويحتاج إلى دراسات مستفيضة واسعة لكي يتيقن المرء من حالة البؤس والشقاء اللذان عما العراق وبسبب السياسات المعادية للشعب من قبل الحكومات وتبعية أكثرها وبالأخص أل 35 عاماً التي حكمها حزب البعث الذي نادى بالاشتراكية على طريقته الخاصة فما حصل الشعب إلا على الحروب والكيمياوي والحصار الخارجي والداخلي والإرهاب والبطش والفقر والبطالة وبدلاً من الوحدة العربية التي أصبحت حلماً من الأحلام بسبب سياسته المتقلبة أصبح هَم النظام التفرقة والشقاق والتآمر واحتلال أراضي الأشقاء!! بالقوة أما الحرية فهي عبارة عن طوق من الحديد يمسك الرقاب ويتفنن في قتلهم وإعدامهم واعتقالهم وتغييب المئات من الناس لمجرد الشك والنميمة وكتابة التقارير.
بعد أن تم احتلال البلاد وإسقاط النظام ارتفعت أصوات النشاز التي تقول سيعم الخير على الشعب وتنتهي معاناته وكل من قرأ البرامج الانتخابية للقوى السياسية الدينية سيجد الكثير من الوعود بحل مشاكل الأغلبية من الشعب وبخاصة الفئات المتضررة منذ عهد النظام ألصدامي التي تكون ما بين الفقر والأشد فقراً والرواتب المتدنية والعاطلين عن العمل وغيرها من الآفات الاجتماعية ، لكن الذي حصل ومنذ أن بدأت المحاصصة الطائفية للحكم وحيت كتابة هذه الكلمات أن جميع الوعود وما قيل عن المساواة وإعادة العافية للاقتصاد تقريباً أصبحت كما يقال حبراً على الورق لا أكثر ولا اقل فبالإضافة للتردي السابق فقد ازدادت الكوارث والفواجع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وبدلاً من القضاء على الفساد المالي والإداري فقد اتسعت هذه الظاهرة وظهر سراق جدد واعظين بالطائفية والدين لكنهم لا يدخرون أي جهد في السرقة والمحسوبية والمنسوبية والرشوة وفرض الاتاوات على الناس وعلى الرغم من الزيادات الطفيفة للرواتب فقد تصاعدت الأسعار بشكل تجاوز هذه الزيادات لتزداد معاناة الكادحين أما التسول و البطالة الداءان المستفحلان أصبحا أوسع من السابق بمرات عديدة ولو تفحص المرء المبالغ التي جاءت من خلال زيادة أسعار النفط حوالي 70 مليار إضافة إلى الأسعار العادية فعند ذلك سيجد الجواب سؤال أين صرفت ولماذا هذا العسر والفقر والإملاق ؟
العراق يعد من البلدان الغنية بثرواته الطبيعية ومياهه الغزيرة وأراضيه الزراعية فقد قدر حسب تصريحات إلى نائب رئيس الوزراء برهم صالح " يوجد 350 مليار برميل كاحتياط نفطي " وهذا الاحتياط يكفيه لمدة 300 عام قادم إلا أن الأسئلة المطروحة ومنذ اكتشاف النفط في العراق ــ ما هي الفائدة منه إذا كان التبذير والسرقة سياسة متصلة ببعضها؟ ــ إذا كان نفط الجنوب عرضة للنهب بأشكال مختلفة؟ إذا كان الإهمال للاحتياجات الضرورية في قضية الخدمات الصحية والتعليمية قائم على قدم وساق ـــ إذا كان الصرف لخدمة الأغراض التي تخدم بقاء الحكام أطول مدة ؟ ـــ إذا لم تصدر قوانين لخدمة الطبقات والفئات الكادحة وبخاصة الطبقة العاملة بدلاً عن القوانين الجائرة القديمة التي هي بالضد منهم؟ ــ إذا لم يلغ قانون 150 الذي ألغى العمل النقابي في قطاع الدولة وقوانين تخص الضمان الاجتماعي وعدم توحيد قانون التقاعد؟ قد يكون حجة الوضع الأمني من القضايا الرئيسية التي اهتمت وتهتم بها حكومات المحاصصة لكن المشكلة التي تزيد من تفاقهما عدم وجود حلول منطقية لقضية البطالة والفقر وإيجاد فرص عمل والاهتمام بالخدمات الضرورية للشعب فضلاً عن سياسة التمييز في التعينات الوظيفية وضعف أجور العمال بشكل عام ولا سيما في قطاع الدولة وما دام الوضع بهذا الشكل فسوف نجد أن البطالة والفقر والحاجة هم الروافد التي تستغل من قبل القوى التي تريد أن يبقى العراق بلداً تعمه الفوضى والاضطرابات الأمنية.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل