الأول من أيار - عيد وسيل من القوانين والمراسيم - تختص بمصادرة حقوق الانسان في سوريا

ربحان رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2269 - 2008 / 5 / 2 - 12:02
المحور: ملف الاول من آيار 2008 - أفاق الماركسية واليسار ودور الطبقة العاملة في عهد العولمة
    

كل بلاد العالم تحتفل بالأول من ايار ، يسارها ويمينها ، شمالها وجنوبها ، عمالها وفلاحيها ، ومثقفيها الثوريين وغير الثوريين ، بلدان العالم الرأسمالي ، وأحزاب الاشتراكية الدولية ، والشيوعية ، والأحزاب القومية ، والقومجية وأحزاب المحافظون ، واليمين المتطرف ، والخضر ، والسود ، والحمر ..

مهزلة آخر زمان .. !!
ولا أدري !!

هل من الواجب الاحتفاء بهذا اليوم الذي يكرم العمال ، أم أنه يجب علينا مراجعة حساباتنا حول الاحتفالات التي كثرت في عصرنا الراهن ؟؟!!
أعتقد بشكل أو بآخر أنه وفي هذا اليوم يضحك الرأسمال على العمال ، والحكومات على الشعب .. !!
إليكم مثال قريب بلادنا سوريا ، فمنذ انقلاب الثامن من آذار عام 1963 والناس في هذا البلد يعيشون حالة من حالات الخوف والرعب من الاعتقال وحالات العسف الأخرى .
ومنذ أن أذيع بلاغ الانقلاب رقم واحد صدرت عن قيادته أو ماسمي بقيادة الثورة قوانين ومراسيم تبيح للأجهزة الأمنية بانتهاك حرمة المنازل والأسر السورية (بغض النظر عن تركيب أفراها الطبقي) .
وباسم قانون الطوارئ السئ الصيت بذريعة حماية الثورة .
ومع أن الحركة الوطنية السورية استبشرت خيرا بوصول الشاب المتعلم إلى حكم البلاد سيما وأنه كان قد وعد بفتح صفحة جديدة مع الشعب السوري ، إلا أن الاعتقالات والاستدعاءات والاستجوابات الأمنية التي جرت وتجري يوميا ً تدل دلالة واضحة على بطلان تلك الوعود السراب .
في آب 1981 نشرت مجلة "روهلات" الناطقة باسم منظمة البارتي اليساري الكردي في لبنان (الاتحاد الشعبي مؤخرا) في عددها السابع والخمسون مقالة للأستاذ مصطفى عثمان عضو اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الشعبي الكردي ، وقد وقعها باسم (حمو) ، مداراة من أمن النظام في تلك الفترة تضمنت وثائق تعني بحقوق الانسان والقضية الكردية ، امتدح الأستاذ عثمان فيها الاتحاد السوفييتي الذي كان يعتقد بأنه قلعة جبارة ضد الرأسمال وضد الاضطهاد من وجهة نظر قانونية ، لكن انكشفت مؤخرا ً وثائق تدل على اضطهاد العمال في الاتحاد السوفييتي نفسه باسم ديكتاتورية الطبقة العاملة نتيجة للتحريف الذي جرى من قبل النظام على النظرية الإشتراكية ، ومن ثم التآمر على الايدلوجية وسقوط القلعة بيد الغرب الرأسمالي .
لقد ُلقن ّ الرفاق آنذاك أن الحل هو فقط بيد البلدان الاشتراكية ، وعندما سقطت سلطات تلك البلدان لجأ الكثير من ناشطوا السياسة ، والناشطون في حقل حماية الانسان ، والدفاع عن حقوقه إلى الغرب الرأسمالي ؟؟!!

مهزلة .. !!

في بلدان الغرب الرأسمالي تحتفل أحزابه (بالكامل) عمال وأرباب عمل ، مواطنين وأجانب وافدين في الأول من أيار ، ولكن ما أن ينقضي العيد حتى تعود الشركات والمصانع وألئك الأرباب إلى ممارسة نفس الاستغلال بحق الطبقة العاملة .
العامل مهدد بالتسريح التعسفي من العمل في أية لحظة يردها رب العمل ، وعندما يصرف له راتبا أو مساعدة إنما هي جزء من الضرائب التي يدفعها طيلة ســــــنوات عمله إلى مكتب العمل .. !!
مهزلة !!
في القرن الواحد والعشرين وبعد سقوط أعتى صروح الديكتاتورية في الشرق لا تزال قوانين عسف وقمع جارية في بلادنا ..!!
القانون الأكثر ظلما ُ في سوريا ، قانون الطوارئ الذي صدر في عام 1962 برقم / 51 / لم يستثني لا عامل ولا فلاح .. بل أن القانون وقع على رأس الفقراء الذين (لاسند لهم) في حين أن الأغنياء (فلـّوّ) ومعهم أموال البلد .. !!
ورد في قانون الطوارئ حينذاك ، ولا يزال كذلك ما يلي :
تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداء من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر".
إنها مهزلة عصر الحضارة !!
هذا القانون الذي وجه إلى كل من ينتقد النظام في سوريا أو يعلن عن عدم موافقته على سياساته .. !!
وبالاستناد إلى هذا القانون صدر قانون حماية أهداف الثورة في عام 1964 (مرسوم رقم 6 ) الذي نص في حيثياته على تجريم ومعاقبة كل من يناهض أهداف الثورة بالسجن مدى الحياة وتصل العقوبة في حال التشديد إلى الإعدام .. !!
وهي مهزلة أخرى ..!!
أما عن اضطهاد الكرد وجلـّهم من العمال فحدث ولا حرج ..
لقد نشرت مجلة الاتحاد الصادرة عن منظمة الخارج لحزب الاتحاد الشعبي الكردي فيعددها الثامن عشر / نيسان 1996 وتحت عنوان " صور من الاضطهاد القومي " :تعميما حول ضياع البطاقة الشخصية ، أعيد نشرها في مجلة صوت كردستان في العدد 141 أيار لعام 1998 التي كان يصدرها المرحوم عبد الرزاق السكتة ، ثم نشرت في موقع اللجنة السورية لحقوق الانسان بتاريخ 14/2/2004 ووردر فيها التعميم على الشكل التالي :
تعميم
نؤكد على تنفيذ مضمون التعليمات المعممة إليكم بشأن التحقيق بفقدان البطاقات الشخصية وبخاصة التعميم رقم 337/من تاريخ 15/7/1998 والمر الدائم رقم 1224/ص تاريخ 2/10/1982م
ويطلب إليكم إجراء ما يلي:
1 - المباشر بالتحقيق فور ادعاء المواطن بفقدان بطاقة الشخصية مع توخي أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن تمكيناً للمواطن من الحصول على بديلة بالسرعة الممكنة.
2- وجوب التعميق بالتحقيق وإجراء الدراسة الكاملة عن كل من يدعي فقدان بطاقته الشخصية وذلك بالتنسيق مع فرع الأمن السياسي في المحافظة المعنية.
3 - على أقسام ومخافر مراكز الانطلاق في المحافظات كافة تدقيق كل بطاقة شخصية والتثبت من صحتها ومطابقتها على حاملها من المسافرين
4- على أمانات السجل المدني ألا تقوم بتسليم أي بطاقة منحت بدلاً عن ضائع لمواطن من أصل كردي إلا بعد الحصول على موافقة كل من شعبة الأمن السياسي وشعبة المخابرات العسكرية وإدارة المخابرات العامة وتحت طائلة المسؤولية.
5 - أمناء السجل المدني ورؤساء الوحدات من الضباط مسؤولون عن دقة التنفيذ .
الدكتور محمد حربة

وزير الداخلية
المرسل إليهم:
- معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية
- المديرية العامة للأحوال المدنية
- مديريات الشؤون المدنية (أمانات السجل المدني)
- تعميم على المخافر
يحفظ في المجموعات الذاتية مصنف رقم /3/ جزء /آ/ فرع (أحوال مدنية)
- المصنف.
الملحق رقم 2 : قرار من محافظ حلب
قرار رقم (768)

إن محافظ حلب وبناء على أحكام المرسوم /1457/ تاريخ 30/12/1945 وعلى كتاب فرع الأمن السياسي بحلب رقم /1999 تاريخ 10/4/2000 : يقرر ما يلي:
- تغلق محلات بيع أشرطة الكاسيت والفيديو والحفلات الخاصة بالأكراد والمتواجدة في محلتي الأشرفية والشيخ مقصود - صوت الشعلة لصاحبه أبو دليل - صوت ديلان لصاحبه رفعت ديلان - صوت عفرين ريزان حبش -صوت هاوار لصاحبه جلال شيخو - صوت أكراد لصاحبة عمر كراد - صوت جوان لصاحبه حسين بكلرد - صوت كاوا لصاحبه خليل كاوا - فيديو روزان لصاحبه عبدو سرقوط - تسجيلات خناف لصاحبه وليد مراد - فيديو دلبرين لصاحبه نضال دلبرين / بستان الباشا.
- يبلغ هذا القرار وينفذ خلال /24/ ساعة من تاريخ وصوله إلى القسم المختص.
صورة إلى : رئاسة فرع الأمن السياسي / قيادة شرطة المحافظة يرجى الإطلاع والإحالة لمن يلزم للتنفيذ وموافاتنا بنسخة عن ضبط الإغلاق / رئاسة مجلس مدينة حلب.

محافظ حلب
ومنذ فترة قصيرة أعادت المواقع الكردية نشر التعميم ذاته ..

والله مهزلة ..

المفصولون من العمل لأسباب قومية سياسية صدرت بحقهم مراسيم منها هذه الوثيقة :
مؤسسة الاسكان العسكري
الفرع /4/ بالحسكة
رقم 3029 /تاريخ 12/12/1995
انهاء خدمات العاملين المدرجة أسمائهم أدناه
السبب : عدم موافقة السلطات المختصة على استخدمهم لدى المؤسسة :
1 – شيخموس محمد صالح شيخموس – سائق .
2 – أيوب حميد العمر – سائق – تاريخ الانفكاك 12/12/1995
3 – دارا شيخموس محسن – سائق – تاريخ الانفكاك 12/12/1995
4 – محمد أحمد ملا أحمد – معلم باتون – تاريخ الانفكاك 12/12/1995


الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية
الرقم / 557/ ص ، تاريخ 4/6/1416 هجري 28/10/1995
وزارة الداخلية
بناء على أحكام المرسوم رقم : 1623 لعام 1970 وعلى أحكام القرار رقم : ر1 /ق/لعام 1981 وعلى بلاغ وزارة الداخلية رقم /713/ ص تاريخ 22/12/1981 ، وعلى مقتضيات المصلحة العامة يأمر بما يلي :
تتبع في دراسة وتدقيق المعاملات المكتومية الإجراءات التالية :
أولا : بالنسبة للمعاملات التي لايكون لاسم أصحابها قيد في السجلات المدنية يجب أن يكون التحقيق أقصى درجات الدقة والتعمق والتأكد من توفر الشروط المطابقة لصاحب الطلب أو أحد أصوله وأن تطبق عليه الشروط التالية :
1 – أن يكون من التبعية العثمانية بتاريخ 30/8/1924 .
2 – أن يكون مقيما على أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ 30/8/1924 ولا يكفي التحقق بشهادة الشاهدين اللذين يستعين بهما صاحب الطلب ،بل يطالبون بوثائق وأدلة فعلا هذه الاقامة أو الاقامة السابقة للمكتوم وسبب كتمانه طيلة الفترة الماضية .
3 – أن يكون قد حصل على جنسية أخرى غير الجنسية العربية السورية .
4 – أن لا يكون من سكان محافظة الحسكة أصلا ً لأن التعليمات النافذة لا تسمح بتسجيلهم بموجب معاملات مكتومية .
5 – أن لايكون صاحب المعاملة من أفراد عشيرة النور وذلك من خلال التعرف على هويات أقاربه أو معارفه المسجلين وغير المسجلين في السجلات المدنية ويجب أن يجري التحقيق في معاملات المكتومية وفق الأسس التالية :؛
1 – يجري التحقيق من قبل الضابط شخصيا يتحرى بنفسه وعلى مسؤوليته ضمانا ً للمواطن وحماية السلامة العامة للدولة .
ب - يحظر تسجيل أية معاملة مكتومية إلا بناء على شعبة الأمن السياسي بالنسبة للمعاملات التي لا يكون لاسم أصحابها قيد في السجلات المدنية ، وصحة وثائق التعريف المتعلقة بالنوَر والأسر المسجلة بإحصاء الحسكة .
ج – يطلب إليكم تنظيم الضبط الأصولي والنظامي في معاملات المكتومية على اختلاف أنواعها بعد إجراء التحقيقات في تلك المعاملات وموافاة وزارة الداخلية والشؤون المدنية بنسخة من الضبط المنظم للمعاملات المكتومية عادة .
المرسل إليهم :
وزارة الداخلية والشؤون المدنية
رقم 1000/4/2/2/11/د
تاريخ 12/10/1995
وزير الداخلية

كما نشرت المجلة في العدد نفسه التعميم التالي :
إلى رؤساء مجالس المدن والبلدان والبلديات :

تأكيدا ً لتعميمنا رقم 933/ح تاريخ 24/2/1994 بخصوص وجوب التقيد ببلاغ وزارة الادارة المحلية رقم 13/11/د تاريخ 16/4/1987 وتنفيذا ً لأحكام المادة الرابعة من قانون التنظيمات الإدارية رقم 496 لعام 1957 والمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 139/تاريخ 6/11/1952 والمتضمن مايلي :
(لايجوز تسمية المحال العامة والخاصة كالنوادي والفنادق والملاهي والمقاهي والحانات والمطاعم وماشاكل ذلك بأسماء أو بكلمات أعجمية (غير عربية ) والمقصود أسماء كردية ، نطلب إليكم إتخاذ الاجراءات التالية :
- حصر المحلات المسماة بأسماء غير عربية .
- إنذار أصحابها بإطلاق أسماء عربية على محلاتهم خلال أسبوع تحت طائلة إغلاقها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين .
- عدم منح تراخيص جديدة للمحلات مالم يكن أسماءها عربية .
- للإطلاع والتقيد واعلامنا بالإجراءات المتخذة
- الحسكة في 6/12/1995
- محافظ الحسكة
- رئيس المكتب التنفيذي
- صبحي حرب

مرّ الأول من أيار ، وسيأتي من جديد لكن نتمنى أن يعود وقد ألغيت قوانين العسف ..
نتمناه يعود حاملا ً مكاسب لجموع العمال ..
ليس المزيد كما يكذب المتسلطون ، نريدها مكاسب مع تحرر من قوانين عفى عليها الزمن الهزيع الأول من القرن الواحد والعشرين يمرّ .

فلنحيي نضال العمال من أجل وطن بلا خوف ، وطن بلا أحكام عرفية وقوانين ومراسيم تلغي الكردي الشريك في الوطن .

#ربحان_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات