الاتحاد العمالي يرفض مشروع قانون التعاقد وينتقد الزيادات في أسعار البنزين

السفير

الحوار المتمدن-العدد: 130 - 2002 / 5 / 14 - 08:57
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

أعلن الاتحاد العمالي العام رفضه المطلق لمشروع قانون التعاقد واعتبره مشروعا تصفويا لقواعد إدارات الدولة. واعتبر ان المشروع يصب في توجهات الخصخصة التي تتبناها الحكومة من دون التوقف عند الآثار الاجتماعية. وانتقد الاتحاد ارتفاع اسعار البنزين واخضاعها لمؤشر الاسعار العالمية مهددا بالعودة الى المطالبة بدلات النقل. كانت هيئة المكتب في الاتحاد العمالي العام عقدت جلسة أمس برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن ناقشت خلالها الاوضاع المعيشية وتحرك عمال المصالح المستقلة وعمال الكهرباء واتخذت على الاثر القرارات الآتية:
أولا: تعتبر الهيئة ان ما تم التوصل اليه من اتفاق بشأن مطالب عمال ومستخدمي شركة كهرباء لبنان بعد مفاوضات مع رئيس الحكومة شارك فيها الاتحاد العمالي العام بشخص رئيسه وما تبعها من تعليق نقابة عمال الشركة لاضرابها المفتوح، إنما هو خطوة متقدمة على طريق تكريس الحقوق العمالية لأصحابها خصوصا إذا كانت تتعلق بحقهم في الطبابة والاستشفاء بعد نهاية الخدمة، وهي مسألة ترتبط بكرامة عيشهم في شيخوختهم. وفي القضايا العمالية الملحة تعلن هيئة المكتب المواقف التالية:
1 ترفض الهيئة بالمطلق مشروع قانون التعاقد المحال الى مجلس النواب، وتعتبره مشروعا تصفويا لقواعد مؤسسات وإدارات الدولة، وهو إنما يأتي تلبية لمشروع الخصخصة الذي تتبناه الحكومة دون التوقف عند آثاره الاجتماعية المدمّرة الناتجة عنه، حيث تتعرض جراءه أساسات البناء الذي قامت عليه الدولة لعملية تقويض، إضافة الى إلغاء دورها في الرعاية والأمن الاجتماعي الذي ما زلنا نطالب بتوفيره وتكريسه، وتأكيدا على تضامن الاتحاد العمالي العام مع كل الرافضين لهذ المشروع فإنه سيشارك روابط المعلمين والأساتذة وموظفي القطاع العام في التظاهرة المقررة الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد.
2 في موضوع البنزين:
تسجّل هيئة المكتب اعتراضها المطلق على استباحة الحكومة لأسعار البنزين واخضاعها لبورصة أسعار السوق العالمية، حتى بلغ سعر صفيحة البنزين في لبنان أعلى نسبة قياسا على أسعارها في دول المنطقة، وتسأل الهيئة الحكومة لماذا تستسهلون الزيادة في هذه المادة المشتعلة بعدما انتزعت ما نريده من زيادات ورسوم في مراحل متلاحقة،.... وسيجد الاتحاد نفسه مطالبا بإعادة تصحيح بدل النقل الذي حرقته أسعار البنزين المرتفعة خصوصا وان الحكومة لم تُسرع في اتخاذ التدابير اللازمة بحق من لم يطبّق بعد بدل النقل الجديد مثلما أسرعت في رفع أسعار البنزين... دون أية مراعاة لمصالح الطبقة الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود.
3 في موضوع لائحة الأدوية المحصورة التي قررها الضمان الاجتماعي ولم يلتزم بها الأطباء المتعاقدون لأنهم لم يتبلغوا منه القرار، فإن هيئة المكتب تعيد التأكيد على جعل لائحة الأدوية مفتوحة كما هي عليه في وزارة الصحة، وذلك حتى لا يغرّم المضمون ويدفع ثمن دوائه وطبابته من جيبه كأنه لا يكفيه عذابات الانتظار كالشحاذ على شبابيك مراكز الضمان لتحصيل فواتيره المدفوعة بتأخير يتجاوز أحيانا الستة شهور. وفي هذا المجال أيضا، تؤكد هيئة المكتب رفضها المسبق لما تعده لجنة الصحة النيابية بحصر الأدوية بخمسمائة صنف، لأن الكثير من الأصناف التي يحتاجها المضمون سيبقى خارجها، وبدل التخفيف عن كاهل المواطن نرهقه بالمزيد من كلفة الأعباء المعيشية.
4 في موضوع تغطية الضمان لطب الأسنان، فإن هذه الخطوة التي تأخر تطبيقها بسبب التأخر في تعيين الأطباء يجب ان لا تؤثر على حسم الموضوع. خصوصا وان القرار اتخذ، لكن آلية التنفيذ معطلة ولا دخل للمضمون فيها... وعليه فإن هيئة المكتب تطالب المعنيين بالاسراع في تطبيق القرار والتعجيل في تعيين الأطباء خدمة للمضمونين، وتأكيدا على دور المؤسسة الراعية والضامنة، حتى لا تفقد هذا الدور...
5 في الحريات النقابية:
تدين هيئة المكتب تصرّف المؤسسات الخاصة في تعاطيها مع النقابيين والعمل النقابي، آخرها ما تعرض له أحد أعضاء مجلس نقابة مستخدمي وموظفي الجامعة الأميركية حيث صرف من العمل، وكذلك ما حصل في شركة ((قرطاس)) حيث دعت إدارتها العمال لتقديم استقالتهم من النقابة تحت طائلة الصرف من العمل، وكذلك في مصنع ((سليب كونفورت)) حيث تعرّض رئيس النقابة للصرف و حيث يدفع للعمال نصف الأجور. ان هيئة المكتب تحذّر من ان استمرار هذه الشركات في تعاطيها السلبي مع النقابيين يحملها كامل المسؤولية ولن يتوانى الاتحاد العمالي العام عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية العمل النقابي والنقابيين.

©2002 جريدة السفير

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل