انتخابات حسب الطلب

صبحي البدري

الحوار المتمدن-العدد: 2261 - 2008 / 4 / 24 - 09:31
المحور: ملف الاول من آيار 2008 - أفاق الماركسية واليسار ودور الطبقة العاملة في عهد العولمة
    

ان المتتبع لواقع الحركة العمالية العراقية يرى ان العما ل لهم تجربة رائعة ومتنوعه في النضال ضد جلادي هذه الحركة . وان عمق الاضرابات والاحتجاجات مؤشر طبيعي في حياة الطبقة العاملة . وان اول اضراب كان في الموانئ العراقية سنة 1921 وتوالت الاحتجاجات في الثلا ثينيات من القرن الماضي وفي كاور باغي عام 46 من نفس القرن وانا لا اريد ان استعرض واقع لحركة العمالية بل اوشر جزء من الخط الطبقي المناهض للدكتاتوريات والانظمة التي وضعت نفسها في الخط الاول لمواجه الطبقة العاملة وان البرجوازية والرأسمالية تملك اسلحة متنوعه لقتل العمال .
ان الانتخابات الحالية المزمع اجراءها بتاريخ 22-6-2008 من قبل الحكومة المتأمركة والموالية للاحتلال . ان مجلس الوزراء الطائفي قد وضع صيغة لا يوجد مثيل لها في كل العالم حتى في الانظمة المتخلفة والرجعية والقمعية .ان تشكيل لجنة تحضرية من قبل السلطة للاشراف على الانتخابات بموجب القرار رقم 3 لسنة 2004 وتهميش جميع الاتحادات والنقابات الاخرى والتركيز على الاتحاد الذي شكل بموجب القرار 16لسنة 2004 الذي اقره مجلس الحكم المنحل وهذا خرقا واضحا للمعايير العمل النقابي الدولي . ومنافيا لاتفاقيات منظمة العمل الدولي 87 و98 .وان هذه الاننتخابات تجري وفق القانون 52 لسنه 87والذي يهمشم بموجبة اكبر شريحة عمالية تعمل في القطاع الحكومي . هذا احد النماذج التي قدمها الاحتلال للطبقة العاملة وعلى العملاء تنفيذ اجندة اسيادهم ان اجراء الانتخابات في القطاع الخاص والمختلط ولاتحاد واحد انها تجري حسب الطلب وابعاد وتهميش واقصاء الاتحادات العمالية الراديكالية التي تناضل منذ تأسيسها لوحدة الحركة العمالية والدفاع عن مصالح وارادة العمال والوقوف بالضد من مخططات القوى التي تفعل الدكتاتورية والتسلط على هذه الحركة . وان الحركة العمالية لا تريد ان تتكرر ماساة الزيوت والعودة لتسلط جلاديها على رقاب العمال ان التنظيم النقابي تنظيم حر ديمقراطي يؤسسه العمال انفسهم ويختارون قياداتهم التي تنظم صفوفهم وفق معايير الصراع الطبقي من اجل بناء حركة عمالية واعية لا ترضخ للمفهوم البرجوازي الذي هدفه الوحيد كيف يتعامل مع قيادات نقابية صفراء ليحافظ على المصالح الاقتصادة والسياسية في آن واحد .
ان الاتحاد العام للمجالس والنقابات العمالية في العراق قد رفض المشاركة في هذه المهزلة ولا يمكن ان ينجر وراء مفاهيم تضع من قبل مصاصي الدماء وصانعي الحروب . ان اتحادنا يناضل وبقوة من اجل اسقاط هذه المشاريع التصفوية لواقع الحركة العمالية التي بدءت نشاطها ضد الاحتلال ومشاريعه . وان وقوف الاتحاد بوجه مسودة قانون النفط والغاز التي تخدم احزاب مؤتمر لندن اللذين اعطوا للمحتل الضوء الاخضر لقتل اكثر من مليون عراقي وتهجير 4.5 مليون خارج العراق و 1.5 مشردين داخل العراق والعنف ضد الاطفال و تشغيلهم وتركهم لمقاعدهم الدراسية وهذا انتهاك آخر لحقوق الانسان . اما العنف ضد النساء وصل الى الوضع الماساوي وحديثنا هنا عن العمال وان المليشيا التي تعمل بالعراق تحت ارادة الاحتلال وحكومته قد عطلت 4800 معمل في القطاع المختلط والخاص ونسبة البطالة بلغت 80 بالمائة وان اتحادنا قاد عدة تظاهرات واعتصامات واسعة شملت بغداد والمحافظات وفي جميع شركات وزارة الصناعة مطالبة بالغاء الفئات الاربعة التي اقرها الحاكم المدني لقوات الاحتلال برايمر على اثرها اصدر مجلس الوزراء قرار بصرف رواتب شركات التمويل الذاتي اعتبارا من 1-6-2008ونتيجة لما ذكرناه فقد شكل مخاوف لدى السلطة من هذه الاتحادت وبغية تهميشها والوقوف بوجهها اقدمت الحكومة على هذا المشروع الخطير والجائر الذي يهدف الى اجهاض الحركة العمالية و الاجهاز عليها خصوصا بعد ما شكلت الجبهة المناهضة لقانون النفط والغاز التي تصدت وبحزم ضد هذ القانون باصطفاف جماهيري وعمالي كبير وهذه المخاوف ليس لدى الحكومة فحسب بل امتدت الى الادارة الامريكية وعلى رأسها ديك جيني و رايس . لذا ادعو كافة الاتحادات والنقابات العمالية وجميع الاحرار في العالم لاصدار بيانات احتجاج والخروج بالتظاهرات لتأييدنا والتنديد بتدخل السلطات السافر في العمل النقابي .

رئيس الاتحاد العام للمجالس والنقابات العمالية
في العراق

#صبحي_البدري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل