الديمقراطية بين الفهم والتطبيق

احمد العلي

الحوار المتمدن-العدد: 2260 - 2008 / 4 / 23 - 01:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الديمقراطية كلمة مشتقة من كلمتين يونانيتين" ديموس "وتعني الشعب و "كراتيه" و تعني الحكم ، فالديمقراطية هي حكم الشعب لنفسه ، وقد تعددت سبل تطبيق الديمقراطية عبر التاريخ منذ أول ظهور لها في القرن الخامس قبل الميلاد في أثينا القديمة

حيث كانت تُعرف بالديمقراطية المباشرة , فقد كان نصف أو ربع السكان يجتمعون لأصدرا القرارات بدون الحاجة إلى نواب ينوبون عنهم في اتخاذها. هذا النظام تطور فيما بعد إلى نظام نيابي اذ ينوب عدد من النواب عن مجاميع الشعب . وقد تم تحديد صلاحيات هؤلاء النواب ضمن الدستور لتعرف بما يسمى بالديمقراطية الليبرالية أي التي تكون فيها السلطة الحاكمة خاضعة لسلطة القانون و تضمن فصل السلطات وبشكل يضمن عدم انتهاك حقوق المواطنين في تلك الدولة .

وقد انتهجت الدول سبل التصويت لضمان الحصول على المقاعد النيابية والتداول السلمي للسلطة وبذلك فقد تفردت بعض الدول في أنشاء أحزاب سياسية تتنافس فيما بينها بينما اعتمدت دول أخرى نظام الحزب الواحد حتى أنَّ بعضا من الأنظمة الدكتاتورية ادعت الديمقراطية لمجرد تنظيمها انتخابات يتم فيها أبراز مرشحين لنفس الحزب أو ربما مرشح وحيد ينافس نفسه !
فالديمقراطية وفق هذا التصور نظام حكم يمنح المواطنون فيه مجموعة من القادة السياسيين الحق في ممارسة الحكم عبر انتخابات دورية.
ووفقاً لهذا المفهوم لا يستطيع المواطنون - بل ولا يجب - أن "يحكموا"، لأنهم في معظم الأوقات و فيما يخص معظم القضايا لا يملكون حيالها فكرة واضحة أو أن أفكارهم غير ذكية!
ولعل ترسيخ هذه المفاهيم الخاطئة عن الديمقراطية تم بواسطة قوى خارجية غالبا ما تكون عسكرية قامت بفرض الديمقراطية على دول أخرى كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا ودول أوربا الشرقية والتي أصبحت الديمقراطية في بعضها مجرد حبر على ورق!
وبالنظر إلى جوهر الديمقراطية الحقيقي فيجب إن تتيح لكل طبقات الشعب التعبير عن رأيها ومناقشة هذه الآراء بموضوعية ومن ثم اخذ السبل الأفضل لتطبيق أكثرها جودة وليس التعبير الحر ألا مرحلة أولية يجب أن لا تكون الأخيرة وإلا سوف تكون الديمقراطية ملاذا أمنا لدكتاتورية مقنعة تحكم ضمن قاعدة الحكم من نصيب الأقوى والأكثر نفوذا .
ولترسيخ المفاهيم الصحيحة للتطبيق العملي للديمقراطية فان النظام التربوي في المدارس التعليمة والنظام القضائي يجب أن يكونا على اشد درجات الشفافية في الابتعاد عن كل لون حزبي أو عرقي أو طائفي مما يتيح للجيل الفتي أن يتلقى المعلومات بدون صبغة سياسية موجهة لإغراض التعبئة الحزبية أو السياسية النفعية لجهة ما . وبالنسبة إلى القضاء فان معاقبة المسيء مهما كان انتماؤه أو نفوذه هو أول درجات الارتقاء بالممارسة الديمقراطية لان الفهم الغوغائي والمنحرف لفعل الفرد كل ما يريد حتى وان كان مخالفا للتعاليم الشرعية والقانونية هو الجانب المظلم من التعبير الحر والإحساس بالحرية .
فالشرط الأساسي الذي يكفل الديمقراطية هو وجود سلطة قضائية نزيهة تشريعيه وتنفيذية لا تنفذ مصالح الجهات المتنافسة على السلطة بحيث تكون مسندة من قبل منظمات المجتمع المدني المهنية والتي تكون خالية من أي انتماء أو تلون حزبي طبقي أو طائفي وهذه المنظمات تشمل جمعيات مثل ( الأطباء والمهندسين والعمال والفلاحين والصحفيين والمحامين والطلاب الخ..) وهي تكون ممثلة لكل طبقات الشعب في برلمان وطني يقوم بتشكيل حكومة تشمل وزارات محددة ، بحيث أن كل وزارة تشكل من ضمن الجمعية والنقابة المرادفة لتخصص تلك الوزارة هي الأكثر اطلاعا على مشاكلها و دراية بطرق حلها والارتقاء بنظم خدماتها للمجتمع دون الحاجة لانتمائها إلى أحزاب معينة أو جهة عسكرية وبذلك فسوف تكون معنية بتطوير الشعب ورفاهيته بكل فئاته واستخدام ثروات البلد بالشكل الأمثل دون الإخلال بشروط النزاهة والأمانة القانونية وليس خدمة لمصلحة حزبية أو شخصية ربما تكون خاضعة لتأثيرات أجنبية عن ذلك البلد وبما يكفل استمرار تداول السلطة بين مكونات الشعب الحقيقية وليس بين عناصر وإفراد محدودين يصبحون بمرور الوقت من الدكتاتوريين الأثرياء ذوي الإتباع المنتفعين و الذين يصعب إبعادهم عن السلطة ويصبح الشعب رهينة بين أيديهم ويتم التفريط بحقوق الفرد والمجتمع باسم الديمقراطية !

#احمد_العلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل