الاقتصاد السعودي بين الاستنزاف والاصلاح

احمد العلي

الحوار المتمدن-العدد: 1389 - 2005 / 12 / 4 - 13:23
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بلغت الإيرادات العامة في ميزانية 2004م 53.33 بليون دولار، والنفقات 61.33 بليون دولار، أما العجز المتيقن فقد بلغ 8.00 بليون دولار ، المصادر المستقلة تتحدث عن دين عام داخلي يتجاوز 168 مليار دولار ، ولا تتوافر أرقام عن الديون الخارجية ، هذه الأرقام ليست سوى امتداد لأكثر من عشرين عاما من العجز الدائم في الميزانية خاصة في سنوات ما بعد حرب الخليج الثاني التي تكفلت بنفقاتها حكومة المملكة مع حكومات أخرى بما يناهز أل 61 مليار دولار .
يشكل النفط ما نسبته 90-95% من إيرادات التصدير السعودية، وما بين 70-80% من عائدات الدولة، ونحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي ، ما بين عام 1982 و2000 نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل 56,3 % أي من 110,6 بليون دولار إلى 173 مليون دولار إلا أن عدد السكان شهد في نفس الفترة ارتفاعا بمعدل 46,8 % من 14 مليون نسمة إلى 20 مليون ، ويستنتج الاقتصاديون من هذه المعادلة أن الزيادة الكمية في الناتج الإجمالي لم تكن حقيقة لأنها مرتبطة بزيادة عدد السكان وبمصاحبة نسبة تضخم لا تقل عن 2% وهذا يعني أن الناتج الإجمالي السعودي الحقيقي تضاءل في تلك الفترة بمعدل 33,3 % ، وانخفض دخل الفرد من إيرادات النفط من 23,820 دولار في عام 1980 إلى 2,563 دولار في عام 2001 وبلغ حجم الدين الداخلي 97% من الناتج الإجمالي عام 2002م .
من الواضح أن عجلة التنمية في المملكة مصابة بالشلل إذ أن الميزانية العامة في عجز دائم وميزان النفقات يطغى على الإيرادات وتغطى النفقات المتزايدة بالاقتراض من السوق المحلية ، وما عدا ذلك فان ميزانية الحكومة بعد احتساب مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين ونفقات الوزارات والمؤسسات العامة تبدوا خالية من المال اللازم لتمويل المشاريع الإنتاجية والخدمية، وتفتقر البلاد إلى أية خطط طموحة لتنويع مصادر الدخل والنهوض بالاقتصادي الوطني لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية وتامين مستقبل الوطن في حال نضوب الثروة النفطية أو انحسارها أو في زمن الأزمات والحروب ، بينما في المقابل تستقطع العائلة المالكة ما يناهز الثلث من ميزانية الدولة استندا إلى تقارير صحفية إضافة إلى استقطاع حصص نفطية لحساب بعض الأمراء المتنفذين ولا تحتسب في الميزانية العامة على نحو الإطلاق ، تقول تقارير للخارجية الأمريكية أن ربع الميزانية السعودية ولمدة عقود لا يدرج إطلاقا في الميزانية العمومية لأنه مخصص فقط للعائلة المالكة ، ونقلت بعض الصحف الغربية عن دبلوماسي غربي أن " أن للعائلة حصتها أيضاً في الثلاثة أرباع الأخرى" أي من الميزانية .
يقول رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد انه في الثمانينات الميلادية كان الناتج الإجمالي لبلاده حوالي 78 مليار دولار ، أي انه يعادل الناتج الإجمالي السعودي وبعد عشرين عاما كان الناتج الإجمالي في ماليزيا قد بلغ ضعفي الناتج السعودي ، إن المملكة لا تشهد منذ سنوات طويلة أية مشاريع تنمية حقيقة بل أن مستوى الأداء الاقتصادي الذي يتخذ النفط مصدرا رئيسيا للدخل في تراجع مستمر ، بينما في المقابل وبرغم الأزمات المشتركة لدول الخليج فان دولة كالكويت تشهد استقرار اقتصاديا مكنها من صرف مبالغ مالية لكل مواطن في شهر رمضان 2004م وإسقاط 2000 دينار عن كل عائلة من الكهرباء لصيف عام 2005م ، وفي الأمارات أمر رئيس الدولة الجديد بزيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسبة 25% وموظفي القطاع الخاص 15% إضافة ما تشهدها الأمارات العربية من نشاط تجاري متقدم وفرص استثمارية واسعة ، أما إيران الدولة الغير عربية المطلة على الخليج فأن موازنتها لعام 2003م بلغت 84 مليار دولار وبنيت إيراداتها على سعر 18 دولاراً لبرميل النفط وهي تنتج مايزيد على ثلاثة ملايين برميل يوميا يستهلك منها 500 ألف محلياً وعدد سكانها 60 مليون نسمة وديونها سبعة مليارات دولار فقط , ما الذي يعاني منه اقتصاد المملكة الذي من المفترض أن يكون اقتصاد متميزا لكون موقع المملكة في الخارطة الاقتصادية والسياسة الإقليمية والعالمية مهما وحيويا؟ ، فالمملكة تمتلك اكبر مخزون نفطي في العالم، ورابع دولة في احتياطي الغاز، إضافة إلى الثروات المعدنية الأخرى ، وكثافتها السكانية هي الأعلى في دول الخليج، وتتمتع نسبة لا باس بها من أراضيها بخصوبة من الممكن استغلالها للإنتاج الزراعي والحيواني بما يحقق ما نسبته 70% من الأمن ألغدائي الذي تنشده كل دولة ، رغم دلك تعد بنيتها التحتية الخدمية والإدارية والاقتصادية متردية مقارنة بدول الخليج الأخرى ، وزير المالية السعودي السابق أعلن ذات مرة أن رواتب الموظفين تمثل 60% من ميزانية الدولة الأمر الذي يؤثر على إعتمادات المشاريع التنموية! وهذا ما يسمى في المثل الشعبي" عذر أقبح من ذنب" فإذا ما كان هذا صحيحا فان أسعار الخدمات التي تقدمها الدولة من الوقود والاتصالات والكهرباء بخلاف الخدمات الأخرى يعني بالتأكيد أن عودة ما يناهز أل 70% منها إلى خزينة الدولة امرأ مؤكدا، يا ترى ما هو الداء الذي يعاني منه الاقتصاد السعودي وهل هناك ثمة أمل في تداركه ؟
في تركيب النظام السياسي تسلسل فوضوي للحكم يقوم على انتزاع أفراد العائلة المالكة
لكافة أوجه السلطة سواء في الوزارات السيادية أو المؤسسات المرتبطة بالحكومة وعن طريق التدخل السافر في شئون الوزارات الخدمية وكل ذلك بعيدا عن معايير الكفاءة والمصلحة فرغم أن هناك وزارة التربية والتعليم والتي تشرف على المناهج الدراسية وتطورها وتقوم بوضع الخطط الدراسية والأهداف التعليمة إلا إنها تعمل تحت مظلة المجلس الأعلى للتعليم برئاسة احد أقطاب العائلة المالكة ، ورغم وجود وزارة التخطيط والاقتصاد إلا إنها تعمل تحت مظلة المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يعتبر السلطة الاقتصادية العليا وهو برئاسة ولي العهد السعودي ، وكذا في معظم أروقة السلطة هناك وزارة معنية تحت بقيادة مجلس أعلى برئاسة احد أفراد العائلة المالكة ، في مجال الخدمات البلدية والعمرانية هناك وزارة الشئون البلدية والقروية إلا انه في بعض المناطق كالرياض يترأس احد الأمراء الذي يكون عادة أمير المنطقة المجلس الأعلى لتطوير منطقة الرياض، وعلى نفس الوتيرة مدينتي جده وحائل، وإضافة إلى مجالس المناطق برئاسة أمير كل منطقة استحدث أخيرا نظام المجالس البلدية وكلاهما يقوم بمهمة التطوير العمراني والحضاري للمنطقة حسب التقسيم الإداري للمملكة ، وفي معظم المحافظات السعودية هناك مجلس المحافظة الذي يتكون من المحافظ وعدد من الأهالي ومهامه أيضا بلدية وخدمية واجتماعية ، وتشرف إمارة المنطقة (1) الإمارة عبارة عن حكومة مصغرة يقوم عليها أمير سعودي يخضع لسلطة وزير الداخلية ، ومهمتها الأشراف على الدوائر الحكومية وحل مشاكل الأهالي والاهتمام بشئونهم المتعددة على كافة أعمال وأنشطة المجالس المحلية الرسمية والأهلية في اغلب الأحيان إذ يترأس الأمير السعودي جلساتها ويدير شئونها .
إن وجود هذه المجالس العليا يؤثر على عمل الوزارات المعنية ويحد من صلاحياتها وقدرتها على أداء مهامها ويصيب نظامها بالشلل إذ أنها في كل قضية سترجع إلى المجلس الأعلى الذي سيعقد في وقت يحدده الرئيس الذي عادة ما يكون ولي العهد أو النائب الثاني أو زير الداخلية ، وتعدد المجالس الخدمية وإشراف شخصية حكومية عليها بأجمعها يلغى فعليا أدوارها ويحولها إلى مجالس صورية ليس لها شان يذكر كما أن سلطات الأمانة والبلديات التابعة لها سوف تتقلص خوفا من تعارضها مع المجالس الخدمية التي تسيطر عليها شخصية من العائلة المالكة، فمدن المنطقة الشرقية رغم كونها مدن النفط الأولى في المملكة إلا إنها تعاني من مشاكل عديدة لم تحلها كثرة المؤسسات المعنية ابتداء بالإمارة وانتهاء بالمجالس البلدية المنتخبة جزئيا، فالشوارع الداخلية والطرق الخارجية متدهورة ، ومحافظة الاحساء رغم كونها تاريخيا تطفوا على بحار من الماء العذب إلا أن خدمات التحليه لم تصلها بعد ويعتمد السكان لتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب على الشركات المحلية ، كما أن الزائر لمدينة الدمام عاصمة المنطقة يلاحظ بوضوح الفرق الهائل عمرانيا وحضاريا بينها وبين العواصم الخليجية المجاورة رغم كونها مدينة نفطية من الطراز الأول ، فالخدمات في الدمام متدنية والمدارس والمباني الحكومية مقراتها قديمة وتحتاج إلى صيانة وتجديد بل وحتى المستشفى الوحيد بالمدينة لم تتمكن الحكومة من إعادة تجديده إلا بالاعتماد على المتبرعين من القطاع الخاص لافتقاد وزارة الصحة الاعتمادات المالية الكافية ، كما أن الطراز المعماري للمدينة قديم ومتهالك ولا توجد أية إرادة حكومية لتطوير العمران و تجديد المدينة وتحويلها إلى حاضرة عصرية تليق بمكانتها كعاصمة لمنطقة تزخر بالخيرات .
الوزارات المعنية هي في ماهيتها سلطة تنفيذية وتشريعية في وقت واحد يشرف عليها مجلس الوزراء الذي يحتكر السلطة في البلاد وتشرف عليه بالكامل العائلة المالكة.
لا يوجد في البلاد سلطة تشريعية حقيقية ومجلس الشورى قراراته غير ملزمة ولا يتمتع بأي صفة رقابية أو تشريعية ، أما السلطة القضائية فيشرف عليها المجلس الأعلى للقضاء ومن فوقه الملك الذي يعتبر أيضا رئيس لمجلس الوزراء ، ويرجع مجلس القضاء الأعلى في النهاية لمجلس الوزراء برئاسة الملك ، وتعتبر الشريعة وفقا لإحكام الفقه الحنبلي المصدر الوحيد للقضاء السعودي، وبناء عليها يتم الفصل في المنازعات والجنايات وقضايا الأحوال الشخصية وغيرها ، ولا يتوفر في القضاء السعودي نظام مرافعات كمثل دول الخليج الأخرى إلا في نطاق محدود ، كما أن القضايا الأمنية لا تخضع لسلطة القضاء ويتم البث فيها بناء على مصالح الحكومة ، ويترأس أعضاء العائلة المالكة كذلك العديد من المؤسسات الخدمية والتجارية ، فالأمير نايف وزير الداخلية يترأس مجلس القوى العاملة والأمير سلطان رئاسة مجلس الخطوط الجوية السعودية وهكذا في معظم الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة يتربع أفراد العائلة السعودية ويستأثرون بالسلطة ويتدخلون في شئون الوزارات الأخرى ، أن هذا الاستئثار المبالغ فيه بالسلطة ومراكز اتخاذ القرار يؤدي إلى خلل وفوضى وعشوائية ولبس من نتائجه استفحال الفوضى وانعدام حكم القانون وعدم قدرة الدولة على فرض النظام ، وهذا بدوره يؤثر على النظام الاقتصادي السعودي ، فالبلد بلا دستور وهي بالتالي دون سلطات منفصلة عن بعضها تمارس اختصاصاتها بحرفية وموضوعية ، وهي بناء على ذلك تعاني من تناقض المصالح وتضاربها بين رؤساء المؤسسات والمجالس والدوائر المختلفة وتساهم في استفحال الفساد الإداري وبالتالي المالي ونهب المال العام مما يؤثر بدوره على الميزانية العمومية وفي النهاية اقتصاد البلاد ككل .
في العام المنصرم صدر قرار يطبق في الاحساء ومدن المنطقة الشرقية الأخرى يفرض على المواطنين الذين يقومون بخدمة المواصلات النسائية أن تكون أعمارهم من الخامسة والثلاثين عاما وأكثر وان يكونوا متزوجين إضافة إلى شروط أخرى ، هذا القانون مبني على قانون آخر معمول به منذ تأسيس الدولة السعودية برمتها ألا وهو حرمان المرأة من قيادة السيارة ، وتعتبر المملكة الدولة الوحيدة التي تفرض حظرا على قيادة النساء لوسائل المواصلات الشخصية والعامة وهو قانون مبني على وجهة نظر المشايخ الوهابيين فقط أي انه غير مستكمل لمبانيه القانونية والاقتصادية والفقهية إلا أن الفوضى القانونية نتيجة مؤكدة لعدم تمتع البلاد بدستور ناهض وحقيقي ، فالدستور يعتبر القانون الكلي وحوله تدور القوانين والانظنة والتشريعات ، والنظم الاجتماعية تدور مدار التشريعات ذات المحتوى القانوني ، والأخيرة تدول مدار الدستور الذي يعتبر القانون الكلي أو المركزي ، وهكذا في انتظام محكم يضبط حركة الدولة والشعب ليسيرها في تناسق وانسجام مفضي إلى التطور.
اتضح للجميع بعد فترة من إصدار هذا النظام أن الهدف منه هو إتاحة الفرصة لشركات النقل المملوكة شراكة لأمراء من العائلة المالكة للتعاقد مع أولياء أمور النساء خاصة الطالبات منهن عوضا عن القطاع الخاص المملوك في الغالب لمواطنين من ذوي الدخل المحدود، ويعتمدون في تسيير أمورهم المالية على هذه المهنة ! ولانعدام القانون الفوضى شواهد عديدة في المملكة السعودية ، فأمراء المناطق رغم أنهم في النظام العام حكام إداريين إلا أنهم مستبعدون تماما ومن يرتبط بهم من ذوي المصالح والعلاقات الشخصية من أية مسائلة قانونية مهما كانت، خاصة إذا ما كانوا من أصحاب السمو الملكي وهو لقب يحصل عليه المنحدرين من سلالة الملك عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية الحالية ، وبالتالي فإنهم يطلقون العنان لأنفسهم ومن يدور حولهم لعمل ما يشاءون دون مسائلة ، فالأمير السعودي محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية يعرف عنه إجباره العشرات من التجار في الدخول معه في شراكات تجارية دون مقابل ،على أن يوفر كافة التسهيلات اللازمة للمشروع المراد تنفيذه ، حدث ذلك في مستشفى الخليج التخصصي بمحافظة القطيف ومع شركات نقل ، وكذلك مؤسسات تجارية متعددة، ينقل بعض التجار أن أمير الشرقية دعا مجموعة من تجار القطيف إلى مكتبه وطلب منهم تمويل بعض المشاريع في حاضرة الدمام فرفض البعض بحجج مختلفة فأوعز الأمير إلى البنوك لسحب المبالغ من أرصدة التجار الرافضين ، بينما في الدول التي يسودها القانون والنظام يتعذر على رئيس الجمهورية مطالبة البنوك المحلية بسحب أية مبالغ للأفراد والشركات دون الرجوع إلى قانون واضح ومحكم ، وتمنح القوانين والأنظمة والتشريعات الخاصة بالاستثمار تسهيلات واسعة للمستشرين المحليين والأجانب دون الحاجة لتدخل مباشر من قبل السلطات .
يتداول في الأوساط المهتمة بالأوضاع الحقوقية في السعودية أن النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلطان يمتلك الأرض التي أنشى عليها مطار الملك فهد الدولي بالمنطقة الشرقية وقد أجرها على وزارة الدفاع السعودي مقابل مبلغ مالي ضخم سنويا رغم كونه هو وزير الدفاع ! ، وكثيرا ما يتجول أصحاب الأمراء وشركائهم في المدن والقرى السعودية بحثا عن فرصا استثمارية ، وهذا ما أوقع عيني الأمير سلطان على شاطئ الرامس المحاذي لمنطقة الرامس الزراعية بضاحية العوامية إحدى توابع القطيف ، استولى الأمير السعودي على عشرات الكيلومترات البحرية بحجة أنها منحة ملكية ، وابتاعها إلى إحدى الشركات المتخصصة وسارعت إلى ردمها وتحويلها إلى مخطط متكامل وبيعها على المواطنين ، رفض أهالي بلدة العوامية في البداية استيلاء الأمير على الشاطئ المحاذي لمنطقتهم الزراعية إلا أن تسوية ما جرت بعد ذلك مقابل وعود بمنح الأهالي بعض الأراضي وتحسين الخدمات ، ويسود الشك العديد من المواطنين المهتمين بالأمر في كون مجموعة الشبيلي ستفي بوعودها للأهالي ويعتقد الكثيرون أن هذه المجموعة ترجع في تسلسلها الإداري والقيادي للأمير السعودي نفسه!، وفي تقارير صحفية غربية أن الأمير سلطان تقاضى ما قيمته 2 مليون جنيه إسترليني كعمولة عن صفقة اليمامة بين القوات السعودية وإحدى الشركات البريطانية، كما تقاضى الأمير تركي بن ناصر المسئول في الجانب السعودي 60 مليون جنيه إسترليني لتسهيل حصول شركة الأنظمة الإلكترونية والجوية البريطانية لتصنيع الأسلحة على عقد ضخم لصالح إحدى صفقات الجيش السعودي ، جاء ذلك في حديث ل بيتر غاردينر احد اكبر مسئولي الشركة لراديو البي بي سي
إن إيغال الأمراء السعوديين في الاستئثار بثروات البلاد والمال العام أمر يعرفه الداني والقاصي في العربية السعودية بعد أن كان مقتصرا على الفئات المقربة من النظام، من جانب آخر تعد تبرعات الأمراء لصالح إنشاء المرافق الخدمية الخاصة والعامة بالملايين وتنشرها الصحف دائما بل يكاد لا تخلو صحيفة يومية من خبر تبرع أمير سعودي في الداخل والخارج بمبالغ تقدر بملايين الدولارات والريالات ، و يحظر النظام العام السياسي والقضائي مسائلة هؤلاء الأمراء عن مصادر ثرواتهم في غياب كامل للقانون ، فالدول التي يسودها حكم القانون يتعرض المتنفذون وأصحاب السلطة والثروة إلى مسائلة دورية عن مصادر أموالهم وتستقطع مصلحة الضرائب جزء من أموالهم لتحول لخزينة الدولة والميزانية العامة ، ومن التبرعات والمساهمات الشخصية للأمراء السعوديين هذه الإحصائية عن الملك السعودي فهد بن عبدالعزيز :

22/04/1404 هـ
صدور أمر الملك فهد بن عبدالعزيز بإقامة أول مشروع لتوزيع المياه على حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج على نفقته الخاصة.
03/09/1404 هـ
افتتاح جامع الملك فهد بمكة المكرمة والذي بني على نفقته.
12/09/1404 هـ
افتتاح الجامع الكبير بمدينة الطائف الذي شيد على نفقة الملك فهد.
28/09/1405 هـ
توقيع وزير الشؤون البلدية والقروية عقد تنفيذ مشروع بوابة مكة المكرمة هدية الملك فهد وتبلغ تكاليفها (46) مليون ريال.
18/09/1406 هـ
افتتاح وزير الحج والأوقاف مسجد التنعيم بمكة المكرمة الذي أعيد بناؤه مع التوسعة على نفقة الملك فهد بن عبدالعزيز والتي بلغت (100) مليون ريال.
06/12/1406 هـ
وصول هدية الملك فهد بن عبدالعزيز إلى عمّان في طريقها للقدس وهي عبارة عن (8) آلاف متر مربع من السجاد الفاخر لفرش المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة وجامعي عمر بن الخطاب والنساء والمتحف الإسلامي.
15/02/1407 هـ
توسعة عمارة مسجد القبلتين بالمدينة المنورة على نفقة الملك فهد بن عبدالعزيز، ويقع على مساحة قدرها (1190) متر مربع ويتسع لـ (2000) مصلٍ.
15/10/1407 هـ
تقديم الملك فهد بن عبدالعزيز دعماً مالياً لرابطة الجمعيات النسائية الخيرية الإسلامية لإحياء بيروت.
27/12/1407 هـ
تبرع الملك فهد بن عبدالعزيز بقطعة أرض للمكتب الإقليمي للاتحاد العالمي للمكفوفين بالحي الدبلوماسي بالرياض كما تبرع بنصف تكاليف بناء المقر.
15/02/1408 هـ
إهداء الملك فهد بن عبدالعزيز الشعب المصري مركزاً طبياً متكاملاً لعلاج وجراحة أمراض الكلى بلغت تكلفته عشرة ملايين دولار من نفقته الخاصة.
19/02/1408 هـ
تبرُّع الملك فهد بن عبدالعزيز بإنشاء وقف إسلامي يكون دخله لدعم العمل الإسلامي وجهود رابطة العالم الإسلامي في مجال الدعوة الإسلامية في أنحاء العالم.
03/03/1408 هـ
تخصيص الملك فهد بن عبدالعزيز مبلغ (11) مليون ريال لمركز خدمة السُّنة بالمدينة المنورة.
23/05/1409 هـ
تبرّع الملك فهد بن عبدالعزيز ببناء السفارة الفلسطينية بالمملكة العربية السعودية بتكلفة قدرها عشرون مليون ريال.
08/07/1409 هـ
الاحتفال في مدينة أدليد بأستراليا بمناسبة الانتهاء من ترميم أقدم المساجد الموجودة في القارة الأسترالية على نفقة الملك فهد بن عبدالعزيز
23/08/1409 هـ
افتتاح الملك فهد بن عبدالعزيز والرئيس محمد حسني مبارك مركز الملك فهد لعلاج القصور الكلوي وجراحته بمستشفى القصر العيني، والذي كان الملك فهد بن عبدالعزيز قد تبرع بإنشائه على نفقته الخاصة.
17/09/1409 هـ
تبرّع الملك فهد بن عبدالعزيز بمبلغ (1.8) مليون ريال لاستكمال مشروع المكتبة النسائية في تبوك.
9/11/1409 هـ
صدور أمر الملك فهد بن عبدالعزيز بتخصيص (40) مليون عبوة من المياه المبردة هدية منه لحجاج بيت الله الحرام، و (400) برادة مياه توزع على ضيوف الرحمن في جميع أماكن تواجدهم.
03/02/1410 هـ
تبرع الملك فهد بن عبدالعزيز بتكملة مشروع قرية المفتاحة في أبها (الذي أصبح اسمه مركز الملك فهد الثقافي) ليكون مركزاً ثقافيًا في منطقة عسير.
18/07/1410 هـ
تبرع الملك فهد بن عبدالعزيز بمبلغ عشرين مليون دولار مساهمة من المملكة العربية السعودية لمشروع إحياء مكتبة الإسكندرية.
29/05/1414 هـ
احتفال جامعة هارفارد الأمريكية بتأسيس كرسي الملك فهد لدراسة الشريعة الإسلامية الذي تم تأسيسه بمنحة من الملك فهد بن عبدالعزيز.
05/04/1418 هـ
افتتاح الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض جامع الملك فهد بجبل طارق الذي أقيم على نفقة الملك فهد بن عبدالعزيز بتكلفة (ثلاثين) مليون ريال.
11/08/1419 هـ
تبرع الملك فهد بن عبدالعزيز بمبلغ (10) ملايين ريال لجمعية رعاية الأيتام والإسكان الخيري بالرياض.
17/1/1420هـ
أصدر الملك فهد بن عبدالعزيز أمره الكريم بإنشاء مركز لأمراض وجراحة القلب بجامعة الملك سعود ودفع تكاليف إنشائه على نفقته الخاصة.
24/7/1420هـ
تبرع الملك فهد بن عبدالعزيز بمبلغ مليونين وخمسمائة وتسعين ألف وثمانمائة ريال لتأمين احتياجات طبية بمستشفى الأنصار بالمدينة المنورة.
4/8/1420هـ
سلم السفير السعودي لدى جمهورية الفلبين إلى عمدة سيمونول تبرعاً مالياً مقدماً من الملك فهد عبدالعزيز ولي عهده لإعادة إعمار مسجد الشيخ كريم المخدوم وهو أول مسجد بني في الفلبين.
16/9/1420هـ
تبرع الملك فهد بن عبدالعزيز بمبلغ ثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وخمسة وسبعين ألف ريال لصالح المسلمين في الشيشان.
25/10/1420هـ
تبرع الملك فهد بن عبدالعزيز بمبلغ مليوني وتسعمائة ألف ريال لدعم أنشطة وأعمال جمعية الهلال الأحمر السعودي.
10/7/1421هـ
قدم الملك فهد بن عبدالعزيز تبرعاً بمبلغ عشرين مليون ريال إسهاماً منه في مشروع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وأبنائه الطلبة للحاسب الآلي.
12/7/1421هـ
تبرع الملك فهد بمبلغ ثلاثين مليون ريال لأبطال الانتفاضة في فلسطين. (انتفاضة القدس).
محنة الاقتصاد السعودي برزت بوضوح بعد حرب الخليج الثانية من القرن الماضي إلا أن استشراء الفساد وسوء توزيع الثروة والفقر المريع الذي يقبع فيه الملايين من حملة التبعية السعودية أمراض تعاني منها الدولة السعودية الحديثة منذ نشأتها على ما يبدوا، يقول طبيب متقاعد للعمل في مستشفى سعودي بالرياض في عام 1952م يدعى بير جرونفيل "
"إن ثروة البلاد تذهب إلى عائلة آل سعود وبعض من الثروة تذهب في المشروعات تعود بالنفع على العائلة المالكة وأتباعها فهذه الثروة لم تغير معيشة الناس، وبمستشفى الملك سعود الخاص بالعائلة المالكة أطباء وموظفون أمريكان يشتغلون بأجور خيالية أما أبناء الشعب فإن المرض يعتبر جزءً من حياتهم، وبينما نجد التعاسة تخيم على المواطنين نجد أن الكماليات الخيالية تسيطر على الحياة الموجودة في القصور الملكية. إن الزيت الموجود يقدر بثلاثة أضعاف الموجود في أمريكا وكل هذا الذهب السائل يعتبر ملكاً خاصاً لآل سعود".
القطاع الخاص من اوئل المتضررين من الفوضى الإدارية والمالية وانعدام حكم القانون في الدولة السعودية ، كان من المفترض أن يسود القطاع الخاص على النشاط الكلي للاقتصاد الوطني إلا أن الأمراء المتنفذين وشركائهم يسيطرون على قطاع الأعمال والتجارة بنسبة كبيرة ولا تطبق عليهم أنظمة الحكومة(1) إذا كانت الشركات والمؤسسات الخاصة تمنح نسبة معينة من تصاريح استقدام العمالة وتجبر على تشغيل المواطنين السعوديين فان شركات الأمراء تستثنى من ذلك تماما وإذا كانت هناك أنظمة وقوانين تنظم عمل العمالة فان العمالة التي تعمل لدى الأمراء السعوديين تستثنى من ذلك وإذا ما كانت هناك أنظمة تطبق على القطاع الخاص في التجارة والاستثمار فان المنشات التي يمتلكها أمراء العائلة الحاكمة لا يطبق عليها النظام ، فهم مستثنون منها بحكم الفساد المستشري في أروقة ودوائر الدولة ، أن منح القطاع الخاص حرية واسعة يعني سيطرة حقيقة عل اقتصاد البلاد كأي دولة رأسمالية مما يتيح لهم فرصة البروز الاجتماعي وبالتالي السياسي وهذا ما لا ترغب به العائلة المالكة التي تريد أن تستأثر بالحكم مطلقا ، إن هذه السياسة التي ذابت عليها العائلة المالكة حيد القطاع الخاص وقلص من نسبة مساهمته في التنمية بمختلف جوانبها وحوله إلى قطاع أناني يعني بالربح والفائدة المالية دون الالتفات إلى القضايا الاجتماعية والسياسية إلا بالقدر الذي تسمح به وتوافق عليه الحكومة .
في الدول المتقدمة يمنح القطاع الخاص حرية تقترب من المطلقة في التجارة ولا تتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والتجارية والمالية إلا في حالات محددة كالحروب مثلا ، وتسعى الحكومة إلى خصخصة ما يمكن من قطاع الخدمات كالهاتف والكهرباء والماء والتحول إلى الرأسمالية ، وتفرض ضرائب بنسب محددة على الأفراد والمنشئات التجارية والشركات العاملة لتكون منها الميزانية العمومية وتصرف من خلالها الحكومة على قطاع الخدمات الحكومية كالصحة والتعليم والبلدية والأمن والجيش ، ويشارك القطاع الخاص في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بفاعلية ، ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني الناهضة والممثلة في السلطتين التشريعية والتنفيذية يكون هناك توازن ما بين طموحات القطاع الخاص في تحقيق الربح وما بين المستهلكين الذي يتطلعون إلى أسعار خدمة متناسبة مع معدل الدخل العام والعمالة التي يعنيها الحصول على عائد شهري جيد وأمان وظيفي عالي المستوى ومميزات وظيفية مناسبة ، بينما في الدول الشمولية والمركزية كالمملكة السعودية تنعدم أية مؤسسات للمجتمع المدني ، ويحظر على القطاع الخاص الاستفراد بالاقتصاد لتضارب ذلك مع مصالح العائلة المالكة ليغدو الاقتصاد الوطني مسيطرا عليه من قبل الدولة التي يستفرد بإراداتها أمراء العائلة المالكة ويؤدي استفراد الدولة بالاقتصاد إلى تحييد القطاع الخاص كقطاع مكمل للقطاع الخدمي والعام مما يولد ضغطا على القطاع الحكومي وهذا بدوره يساهم في استنزاف الاقتصاد وعدم قدرة الإدارة المركزية متمثلا بالحكومة بوزارتها المعنية على قيادة دفة الاقتصاد الوطني بما يحقق أداء مثمر وتنمية اقتصادية حقيقة، فإذا ما أضيف إلى ذلك شيوع الفوضى وانعدام الشفافية وتضارب المصالح وانعدام حكم القانون في الإدارة المركزية ذاتها فان هذا يعني استنزافا للموارد المالية وعدم قدرة الدولة على تحقيق أية انجازات حقيقة ، وهذا ما تشهده المملكة ، فالخدمات الصحية والتعليمة متدنية فالعديد من المراكز الصحية في مباني مستأجرة وكذلك المدارس خاصة مدارس البنات، الجامعات والكليات لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد الهائلة من المتقدمين بينما تفرض قيود مشددة على إنشاء الجامعات الأهلية والدي افتتح منها أو تحت الإنشاء اغلبه استثمارات تعود إلى أفراد من العائلة المالكة، أما الطرق فإنها تشهد الاسوء منذ عقود فاغلبها يحتاج إلى صيانة وإعادة رصف وتحتاج المملكة إلى إنشاء طرق جديدة إلا أن وزارة المواصلات لا تحصل على المخصصات الكافية لهذا الغرض رغم أهميته .
لقد قطعت الدول المتقدمة والعديد من الدول النامية شوطا متقدما في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء وذلك بإنشاء بنية تحتية متطورة وقوانين وإجراءات سهلة وميسرة بعيدا عن البيروقراطية المنفرة وبنسبة ضريبة معقولة في العديد من الأحيان ، ففي هذه الدول تستغرق إجراءات فسح المشروع سبعة أيام على الأكثر ، في دبي نسبة الضريبة لا تتجاوز أل 15 % ، أما المشاريع الإعلامية كإنشاء محطة فضائية أو إذاعية أو إصدار صحيفة يومية أو مجلة أسبوعية أو دورية ففي البلدان المتقدمة كبريطانيا لا تستلزم الحصول على ترخيص بل ضمان بعنوان تابت أو صندوق بريد ساري ، وليس هناك رقابة على المصنفات الفنية والثقافية ، بينما يتطلب الاستثمار في المملكة أكثر من 14 إجراء و95 يوما على الأقل ، وضريبة الدخل على الشركات تبلغ كحد أقصى 30% ، ويتطلب الترخيص لمشروع إعلامي فترة زمنية لا تقل عن 6 شهور والمرور عبر أجهزة الحكومة المختلفة منها المخابرات العامة ومباحث امن الدولة وتخضع الصحف ووسائل الإعلام الأخرى إلى رقابة صارمة وقانون مطبوعات اقره مجلس الوزراء قبل 20 عاما مضت ، أما الترخيص للمصنفات الفنية فيستغرق عادة ما بين 3 شهور إلى 6 أشهر ، وفي مجال مكافحة الفساد احتلت السعودية المرتبة الثامنة على مؤشر إدراك الفساد الذي طورته منظمة "العالمية" للشفافية بنسبة 5,4 و المملكة كما هو معروف ليست عضوا في أية منظمة لمكافحة الفساد .
وتلعب الغرف التجارية دورا مهما في الحياة الاقتصادية ، فهي في الدول المتقدمة ليست ناديا لرجال الأعمال بل ورشة عمل متكاملة تضم أقساما للبحوث والدراسات الاقتصادية وتعتبر مؤسسة تمثل رجال الأعمال وتتمتع بسلطة واستقلالية وتأثير ، وتشكل مع وزارة الاقتصاد والتجارة تكتلا إداريا مهما لإدارة اقتصاد البلد ، بينما الغرف التجارية في البلدان المتخلفة ومنها السعودية لا تتمتع بسلطة تنفيذية وتشريعية بل مجرد كونها مؤسسة من خلالها يتواصل رجال الأعمال مع الجهات الحكومية وتعرض مطالبهم واحتياجاتهم لتنظر فيها الوزارة قبولا أو رفضا بما لا يتعارض مع توجهات الحكومة وأنظمتها، وفي بعض الأحيان لا تتمكن الوزارة المعنية من إصدار القوانين إذ عليها الرجوع إلى المجلس الاقتصادي الأعلى الذي بدوره يحيل الموضوع برمته مجلس الوزراء برئاسة الملك .
إن السعودية تعتبر من الدول المتأخرة في الاستثمارات الأجنبية لا سيما إذا ما قورنت ببعض دول الجوار كالأمارات العربية ، ورغم أن الحكومة عازمة على الالتحاق بمنظمة التجارة الدولية إلا أنها ما تزال دولة لا تجذب المستثمرين وذلك بسبب البيروقراطية وتقادم قوانين وأنظمة الاستثمار وعدم توفر قانون مركزي صارم يحكم البلاد إضافة إلى تخلف النظام الاجتماعي والإداري والديني ، الأمر الذي يحمل المستثمرين الأجانب على الاستثمار في دول أخرى تتوافر فيها الأرضية القانونية والإدارية المشجعة على الاستثمار إضافة إلى النسيج الاجتماعي المنفتح الغير متشدد .
الاقتصاد المتردي الذي يعتمد النفط مصدرا شبه وحيد للدخل لا بد أن تصاحبه نسبة بطالة تتجاوز المعدلات الصحية التي ترافق عادة الاقتصاديات المنتعشة ، في المملكة نسبة البطالة بين الذكور تجاوزت نسبة30% ، وتعاني العمالة الوطنية من نقص المهارات وقلة فرص التدريب إذ لا تتوفر في البلاد ورش تدريب متطورة إضافة إلى ذلك فان العمالة الوطنية ترفض الالتحاق بالقطاع الخاص وتفضل القطاع الحكومي الخدمي أو العام لكونه يتميز بتوفر عنصر الأمان الوظيفي بنسبة عالية وبرواتب جيدة مقارنة بالقطاع الخاص إلا أن انحسار التوظيف الحكومي خلال العقدين الماضيين وعدم قدرة الدولة على إيجاد وظائف حكومية من جهة وعدم توافر آلية محكمة للتوظيف بالقاطع الخاص الذي يعتمد على العمالة الأجنبية الأقل كلفة لشغل الوظائف الإدارية والحرفية ساهم بنسبة كبيرة في استفحال مشكلة البطالة.
كثيرا ما تنشر الصحف عن توافر وظائف حكومية بأعداد أصابع اليد إلا أن المتقدمين يعدون بالمئات في الغالبية العظمى من الأحيان ، القطاع الخاص من جهته لا يعد الجهة المفضلة لدى قطاع واسع من العمالة الوطنية لعدم توفر الضمان الوظيفي والمميزات الوظيفية من زيادة سنوية وإجازات سنوية وأسبوعية متفقة مع طبيعة النظام الاجتماعي إضافة إلى ساعات العمل الطويلة بعائد محدود في نهاية الأمر ، ولم تستطع الحكومة إلزام القطاع الخاص بتشغيل العمالة الوطنية وسن قوانين تشجع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص، من جهته القطاع الخاص لا يمكنه استقبال العمالة الوطنية دون تشجيعه على ذلك عبر سن قوانين وأنظمة تحفيزية وداعمة حتى يمكنه تقديم تنازلات تعتبر تغييرات جذرية في نظامه الإداري وطريقة تعاطيه من الواقع الاستثماري الداخلي ، فتحديد ساعات العمل الإدارات المركزية والفرعية ومراكز البيع والمشتريات والمخازن إلى غيرها من أقسام وفروع المنشات التجارية ومنح العامل الوطني راتب يتناسب مع تكاليف المعيشة المرتفعة، وتدريبه وتمتعه بإجازة أسبوعية وسنوية إضافة إلى الإجازات الرسمية كالعيد الوطني والأعياد الدينية وكل ذلك بمستوى ضمان وظيفي يشجع البنوك المحلية على تقديم قروض شخصية ميسرة ، لا بد أن يقابله دعم حكومي فاعل يتمثل في محاربة البيروقراطية ومنح الغرف التجارية صلاحيات حقيقة وسن قوانين تشجع على الاستثمار الداخلي وجذب رؤؤس الأموال الوطنية ،إلا أن ذلك لا يمكن تحقيقه في ظل الفوضى والمحسوبية والفساد وانعدام حكم القانون والتخلف الاجتماعي والديني الذي تشهده البلاد .
في مارس 2003 نشرت صحيفة الرياض المقربة من الحكومة خبر طرد 400 عاملة سعودية من مصنع للألبان في مدينة الخرج التي لا تبعد عن العاصمة أكثر من 80 كيلو ، ورغم أن الصحيفة لم تذكر خلفيات الحدث إلا أن ذلك يأتي عادة في ظل مرئيات السلطة الدينية الأوسع نفوذا في البلاد والأكثر تنفذا في معظم وزارات ودوائر الدولة والمسيطرة على ما يعرف بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تدير فرق الشرطة الدينية في المدن السعودية إضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء وهي بالتالي تمسك بإحكام النظامين الاجتماعي والديني وتديرهما بناء على المباني الفقهية والعقائدية للمذهب الوهابي وهو المذهب الرسمي للمملكة منذ تأسيسها
وفي عام 2004 تم إغلاق مطعم في مدينة سيهات (شرق البلاد) لمدة 3 أيام وذلك لتشغيله فتاتين كموظفتي استقبال قبل أن يعاد فتحه بعد طرد الفتاتين واخذ تعهد من صاحب المطهم بعدم تشغيل النساء ، تبلغ نسبة البطالة بين السعوديات لدى العديد من المراقبين ما يناهز من 80% ، وفي تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن عدد النساء العاطلات عن العمل في السعودية بلغ 3 ملايين عاطلة، في مدينة جده وحدها 800 ألف ، نسبة الإناث في القطاع الحكومي 14% واغلب الوظائف في القطاعين الصحي والتعليمي أما القطاع الخاص فتبلغ النسبة 0,5 % ، ويحظر على المرأة السعودية الاختلاط مع الرجال ويقوم النظام الاجتماعي ونظام العمل على الفصل شبه التام بين الجنسين ، يحظر على المرأة العمل في كافة المراكز الخدمية التي تقوم طبيعتها على الاختلاط كمراكز التسوق والصيدلة وخدمات بيع الأثاث والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية وغيرها، كما يحظر على المرأة قيادة السيارة والعمل في الدوائر الحكومية وشركات القطاع الخاص إلا ما استحدث من إدارات نسائية مقفلة تقتصر خدماتها على النساء ، وفي مجال التعليم يحظر على المرأة دراسة القانون والحقوق وتقنية الحاسب الآلي والبترول والهندسة والصحافة ، فجماعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران شرق البلاد لا تستقبل إطلاقا الطالبات السعوديات وكافة كلياتها مقتصرة على الطلاب وكذلك الكليات التقنية ، وحسب مصادر البنك الدولي فان نسبة الأميات السعوديات 33,1 % مقابل 17% من الذكور البالغين ، تبلغ نسبة المشاركة النسائية في مجلس الوزراء 0% ومجلس الشورى0% والقضاء % ويحظر على المرأة القيام بأعمال المحاماة والمرافعات ، وفي تقارير صحفية بلغ عدد سيدات الأعمال في المملكة 2500 سيدة ، يمتلكن ما يزيد عن 1500 شركة خاصة و20% من السجلات التجارية ومدخرات بالبنوك السعودية تقدر ما بين 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) إلى نحو 62 مليار ريال (16.5 مليار دولار) ، وتمارس جميع سيدات الأعمال أنشطتهن التجارية عبر وكيل شرعي من الذكور ، وفي أواخر العام الفائت صدر قرار من مجلس الوزراء بإعفائهن من الوكيل في حالة كان النشاط نسائي 100% .
لا شك أن واقع المرأة المحطم في المملكة يرجع أساس إلى المذهب السلفي الحاكم والى طبيعة المجتمع السعودي المتسمة باستفحال قيم البداوة المتخلفة وعدم انسجامها مع المتطلبات الحقيقة للتنمية ، أن منح المرأة فرصا متساوية في الحياة الاقتصادية سيعزز آفاق النمو في البلاد وسيؤدي إلى زيادة الإنتاجية الاقتصادية بدرجة كبيرة مما يساهم في رفع معدل نمو دخل الفرد ورفع دخل الأسرة بنسبة قد تصل إلى 25% ، إلا أن ذلك متصل بجوانب أخرى مرتبطا بها ارتباطا وثيقا ، فالفرص المتساوية اقتصاديا لا بد أن يصاحبها فرص متساوية اجتماعيا وسياسيا وقانونيا ، وهذا يتطلب إحداث إصلاحات جذرية دينيا واجتماعيا ، وهذا بدوره يستلزم القيام بإصلاحات عميقة في النظام السياسي برمته .
ورغم أن المملكة الدولة الأولى في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الكويت والإمارات العربية وعمان وقطر والبحرين والكويت إلا أن الانجازات الاقتصادية متواضعة جدا إذا ما قيست بالتكتلات الاقليمة المماثلة ، فالمجلس لم يستطع تحرير حدود الدول الأعضاء من الإجراءات الجمركية للأفراد والبضائع ، فالبحرين والسعودية رغم مرور أكثر من 15 عاما على افتتاح الجسر الذي يربط بين البلدين إلا أن دخول المواطنين يتطلب أبراز جواز السفر ! ومن البديهي القول أن الانجازات الاقتصادية لا تذكر فلم تستطع دول المجلس التأسيس لسوق خليجية مشتركة وتعرفه جمركية موحدة ونقطة عبور موحدة للبضائع، وتحرير الجمارك من الإجراءات الروتينية كختم الجوازات والتفتيش ،ويعد ما تتداو له الصحف من قرب الاتفاق على العملة الخليجية الموحدة بعيد المنال في ظل المؤشرات الحالية ، ذلك أن النظام السعودي يقف حائلا حقيقيا ما بين دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس تكتل ناهض ومثمر فتأخر المملكة على الصعيد الاجتماعي والقضائي والسياسي والاقتصادي والديني يقف حائلا بين قيام السوق الخليجية المشتركة ، فتحرير الجمارك أمر لا بد منه لقيام أي نوع من الشراكة الاقتصادية الفاعلة إلا أن الجمارك السعودي تقوم بتفتيش مواطنيها بناء على دوافع عقائدية متخلفة ، فالمئات من المواطنين السعوديين يقومون بشراء سلع ذات منحى عقائدي من الكويت والبحرين متاحة في كلا هاتين الدولتين إلا أن سلطات الجمارك السعودية تصادرها بحجة أنها بدع شركية ! وفي العام الفائت منعت وزارة التجارة السعودية سلع مستوردة لكونها تحمل علامة {x } واعتبرته شعارا للمسيحيين ! ومنعت وزارة التجارة العديد من السلع بناء على أحكام شرعية صادرة من المجلس الأعلى للقضاء ، ورغم أن مجلس التعاون انشأ قبل أكثر من 15 عاما إلا ان الخلافات الحدودية بين أعضاءه ما تزال مستفحلة وتسيطر المملكة على كافة منافذ الحدود بين دول الخليج قاطبة مما يحملها المسئولية الأولى لتعتر مسيرة المجلس في كافة المجالات .
قامت السلطات السعودية خلال الخمس سنوا ت الماضية بالعديد من الإجراءات التي توصف بالمحدودة لدى العديد من المراقبين من اجل تحسين الوضع الاقتصادي إلا أنها في نهاية الأمر مبنية على الأساس الجامد والمتخلف للنظام السياسي والاجتماعي والديني الذي يتحكم بمسيرة البلاد ، فقد وافق المجلس الاقتصادي الأعلى على تخصيص ما يزيد عن 20 قطاعا اقتصاديا تسيطر عليه الدولة إلا أن الحكومة لم تبدأ بعد بعمليات التخصيص خوفا من ردة فعل شعبية عكسية خطيرة ، وأصدرت الحكومة عبر وزارة التعليم العالي تصاريح بافتتاح جامعات أهلية إلا أن ذلك تحت قيود مشددة ومعظما يعود إلى أفراد من العائلة المالكة كالجامعة العربية المفتوحة التي يملكها الوليد بن طلال وجامعة محمد بن فهد في المنطقة الشرقية ، ويحظر على في بعض مناطق المملكة افتتاح مدارس خاصة بالبنات كمحافظة القطيف لأسباب طائفية على ما يبدوا، ورغم إنشاء الهيئة العليا للسياحة إلا أن انجازاتها محدودة فالسياحة الداخلية مكلفة وغير خاضعة لضوابط ومراقبة من أجهزة الدولة المختصة مما يعرض السائحين للابتزاز علاوة على انغلاق البيئة الاجتماعية وتخلفها مما ينفر السائحين المحليين والقادمين من دول الخليج المجاورة ويجبرهم على التوجه لمناطق سياحية أكثر انفتاحا وتحضرا .
ورغم تمتع البلاد بمساحات لا باس بها من الأراضي الصالحة للزراعة إلا أن الاهتمام بالاستثمار الزراعي ضئيل، ويكفي أن المملكة لم تستطع حتى الآن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن حيث يتم استيراد ما يناهز من أل 50% إضافة إلى استيراد الأعلاف والبيض الملقح من دول أخرى، وتستورد المملكة معظم احتياجاتها الغذائية من اللحوم والفواكه إلا إنها استطاعت تحقيق بعض الاكتفاء الذاتي من بعض الخضروات إضافة إلى سلع إستراتيجية كالقمح والدقيق والألبان ألا ان الأبقار المستخدمة في إنتاج الحليب ومشتقاته تستورد من الخارج .
في محافظتي القطيف والاحساء تتضاءل المساحات الزراعية يوما بعد يوم ورغم أن الحكومة أصدرت قانونا بعدم تحويل المزارع إلى مخططات سكنية إلا انه غير نافذ خاصة إذا ما كان الأمر يتعلق بأمير من العائلة المالكة .
ولا تعتبر البلاد من الدول الصناعية ورغم إنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعتين إلا ان خطط التنمية الصناعية في المدينتين متوقفة ومعظم المشاريع القائمة أنشئت في منتصف السبعينات الميلادية، وفي أواخر العام 2005م وضع ولي العد السعودي حجر الأساس للجبيل 2 وينبع 2 وكلاهما مدننا صناعية ضخمة كما تقول الحكومة .
وعقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة لإعادة النظر في المناهج الدراسية إلا أن التغييرات طفيفة جدا إذا ما قورنت بالتراث الضخم والقواعد الضاربة بجذورها في الجهاز التعليمي السعودي الذي يدعو الطلاب إلى معاداة المخالفين دينيا ومذهبيا ويحث على الانغلاق والتمحور دون الانفتاح والتسامح، كما أن نظام التعليم السعودي يعاني من مشالك جمة مرتبطة بالواقع السياسي والديني المحافظ والمنغلق في اغلب الأحيان.
ورغم قيام الحكومة بالعديد من الإجراءات لدعم المرأة السعودية وحل مشالها الخطيرة الناجمة عن التمييز والفصل العنصري إلا أنها جميع تقوم على الصورة النمطية للمرأة والتمييز الشديد ضد العنصر النسائي والفصل التام بين الجنسين ، ففي عام 2003م أقرت الحكومة منح المرأة بطاقات هوية مستقلة عن ولي أمرها إلا ان ذلك بموافقة ولي المرأة كما أن مدة صلاحية البطاقات قصيرة ولم تمنح ضمانات بتجديدها بعد انتهاء مدتها كما أن كافة أوجه استخدامها والاستفادة منها مرهون بموافقة ولي أمر المرأة ! ، وفي عام 2003م انشىء المجلس الاستشاري النسائي في السعودية والذي يعمل على سعودة الوظائف وتوطينها وتلبية الاحتياجات الوظيفية النسائية في القطاعين العام ، وأقرت الحكومة مبدئيا إنشاء مدينة صناعية نسائية مخطط أن تعمل بها 10000 امرأة وتضم 83 مصنعا ومركز تدريب وتأهيل للنهوض بصناعة نسائية سعودية خاصة، إلا أن تحقيق هذا المشروع صعب المنال في ظل التردي الاقتصادي الذي تشهده البلاد كما ان إنشاء مثل هذه المدينة مرتبط بالجدوى الاقتصادية أكثر من أي اعتبارات أخرى غير متوازنة
في أواخر العام 2004م أقرت وزارة الصحة قانون يتيح للصيدليات السعوديات فتح صيدليات خاصة مع عدم مباشرتهن العمل فيهن مباشرة ضمانا لعدم الاختلاط ! إلا أن القانون أتاح لهن العمل في صيدلياتهن في حال كان موقع الصيدلية في سوق نسائي مقفل ! ، في شهر يوليو من عام 2005م أصدرت وزارة العمل قرارا بسعودة كافة محلات ومراكز بيع المستلزمات النسائية واقتصارها على المواطنات السعوديات مع فرض إجراءات لعدم الاختلاط بين العاملات والمتسوقين من الرجال .
إن النظام السياسي في المملكة مصابا بتخلف ذهني حاد يجعله غير قادر على مواكبة التغييرات الهائلة في الألفية الجديدة، أن هذا العصر هو عصر العولمة والتقنية ومطالبة شعوب الأرض بإرساء قواعد أضحت من بديهيات الحقوق الإنسانية المعاصرة والجانب الاقتصادي ليس سوى حلقة من حلقات التطوير الشامل والنهضة الكبرى التي يجب أن تشهدها الشعوب في القرن الحادي والعشرين ، أن السعودية تبدوا غير مقبلة على أية إصلاحات حقيقة بل أن الأداء الاقتصادي والسياسي والتعليمي والاجتماعي يشهد تراجعا خطيرا مما يضع السعودية في قائمة الدول التي تشهد احتضارا بطيئا لا تشعر به القيادة السياسية ممثلة بالعائلة المالكة ، إن القوى الكبرى لا تعتبر أنظمة دول العالم الثالث أكثر من كروت رابحة وعند ثبوت إخفاقها في تحقيق مصالحها فإنها ترمي بها في براميل النفايات السياسية ! إن عدم قدرة النظام السعودي على الدوران في الفلك الدولي الجديد يعني حتما ولو بعد حين زوال هذا النظام ، في زيارة ولي العهد السعودي دلالة على ذلك فرغم الأجواء الحميميه بين الطرفين إلا ان الإدارة الأمريكية تبحث عن مصادر بديلة للنفط السعودي وجرى طرح هذا الموضوع الحيوي بجدية فور انتهاء زيارة الأمير عبدالله لواشنطن ، إنها القوى الكبرى تبحث عن مصالحها الإستراتيجية بعيدا عن أية حسابات قصيرة النظر ، لا يمكن على نحو الإطلاق القيام بإصلاحات اقتصادية حقيقة دون إصلاح اجتماعي وديني وثقافي وسياسي واسع النطاق ، إن كل من هذه الجوانب مرتبطا بالآخر ارتباطا وثيقا لا يمكن فصله عن الآخر ، إلا ان النظام كما يبدو لي عصيا عن الإصلاح جراء الطبيعة المتخلفة والذات المتحجرة والتركيبة الدينية المتشددة ، ولكن يبقى باب الاحتمالات مطروحا على أكثر من صعيد ،عل بارقة أمل تنتشل أغنى شعب بثروته النفطية من وحل الفقر والتخلف إلى بحبوحة الرفاه والتقدم والسعادة .

#احمد_العلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات