!! السي عباس الفاسي و-المهام-

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 2256 - 2008 / 4 / 19 - 09:59
المحور: المجتمع المدني
    

طالعتنا أسبوعية قيدوم الصحافيين المغاربة الزميل مصطفى العلوي في عددها الأخير بخبر مفاده أن الوزير الأول عباس الفاسي تمكن من إيجاد "مهام" لعدد من أبناء وأقرباء وعائلة أعضاء قياديين ينتمون لحزبه.
صحيح، أن الوزير الأول تسمح له صلاحياته القانونية بحكم موقعه بتكليف عشرات الأطر بـ"مهام" داخل ديوانه، لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد: هل الأطر الكفـأة والحاملة للشواهد العليا والمراكمة للخبرة والتجارب لا توجد إلا في محيطه الحزبي الضيق؟
وإذا سلمنا فعلا، بهذا الأمر فما علينا إلا أن نقف عند نتائج ومردودية عمل وزارته.
إن السلوك الذي اتخذه عباس الفاسي ليس غريبا عن حزب الاستقلال، ويكفي أن نلقي نظرة سريعة على بعض أسماء دواوين القطاعات الحكومية التابعة للوزراء الاستقلاليين.
يندرج هذا السلوك في إطار المنظومة الثقافية والسياسية التي تتحكم في بنية "الحزب العتيد"، ذلك أن التعيين في الدواوين وإسناد المسؤوليات الحزبية وما شابه ذلك يدخل ضمن نظام المكافأة والامتيازات الذي يميز نسقه الحزبي، ثم إن الفاسي انتهج هذا السلوك أملا في إرضاء كل الغاضبين داخل حزبه خاصة، كما أن دائرة هؤلاء تتسع يوما بعد يوم داخل البيت الاستقلالي بفعـل عوامل سياسية وأخرى تنظيمية.. أكثر من ذلك أنه أضعف أمين عام عرفـه تاريخيا حزب الاستقلال.
فالحزب يعرف نوعا من الجمود التنظيمي لكون المؤتمر الوطني القادم، في حالة تنظيمه، لن يحمل أي جديد يذكر خاصة وأن عباس الفاسي يطمح لاستمراره لولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة (تفيد كل المؤشرات أنه لن يجد أي صعوبات في تحقيق حلمه الثاني بعد "الوزارة الأولى")، كما أن تداعيات الأزمة الخانقة التي تعرفها الحكومة تلقي بظلالها على الوضع السياسي للحزب، فضلا عن الصورة السلبية التي ترسخت لدى الرأي العام المغربية حول الفاسي منذ تعيينه وزيرا أولا علما أن هذا الأخير لازالت تطارده لعنة "النجاة".
إذا كان القانون يعطي للفاسي الحق في تكليف أبناء حزبه بـ"مهام" داخل ديوانه تحت خلفية إرضاء الغاضبين..، فالأخلاق السياسية ـ التي ما فتئ يرفعها ـ تستدعي أن لا يكون ذلك على حسابنا، خاصة وأننا نعرف حق المعرفة بعض من كان اسمه ضمن دواوين الوزراء الاستقلاليين ولم يحصل أن وطأت قدماه مصالح الوزارة أو تكلف بمهمة أو أنجز أية دراسة..
لقد كنا نعتقد أن نشر مثل هذا الخبر سيثير حفيظة المنظمات الحقوقية والهيئات المدافعة عن حماية المال العام.. قصد فضح مثل هذه التلاعبات والممارسات رغم أن القانون في صف الفاسي، إلا أننا فوجئنا بطبق الصمت كما لو أن هناك تواطؤا غير معلنا بين السي ؟!عباس ومنظمات المجتمع المدني
فلو حصل مثل هذا السلوك في دولة ديمقراطية تحترم فيها المؤسسات لوقع ما لا تحمد عقباه.
إن من شأن هذه الممارسات تزيد في تكريس النظرة والتشاؤمية والسوداوية تجاه الحكومة والعمل السياسي إجمالا، وبالتالي تعميق العزوف عن اللعبة السياسية في وقت لازلنا نبحث جاهدين عن الأسباب التي بإمكانها إرجاع الثقة إلى الشأن السياسي.
إن من يريد أن يصلح أو يغير وجب عليه أن يبدأ من محيطه أولا، وأعتقد أن زعيم الحزب الذي رفع شعار "أمولا نوبة" لم يخطئ بل أصاب بطريقته الخاصة.. وقد أظهر لنا بالمكشوف أن مشروعه يستهدف قبل كل شيء خدمة محيطه الضيق.

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل