عندما تجهل وزارة التربية …الحقوق و الواجبات العامة …!!!

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 2237 - 2008 / 3 / 31 - 11:23
المحور: حقوق الانسان
    

ورد خبر في احدى الجرائد المحلية مفاده.. تعرض طلبة احد المدارس الإعدادية لتفتيش دقيق بعد اتهام صريح توجه به احد المدرسين للطلبة يتهمهم بسرقة ذاكرة الكترونية خاصة به ..!!! ويفيد الخبر إن الطلبة قد تم إجبارهم على خلع أحذيتهم ومطالبتهم بالاعتراف الفوري و توجيه إنذار بالطرد أو التوقيف مدة 15 يوما في حالة الإصرار على الإنكار ..!!!
يبدو إن وزارة التربية .. و التعليم تجهل العامة.لمدنية والواجبات العامة ..للمواطن البحريني والمنصوص عليها في الدستور .. وهذا الأخير ( مواد الدستور ) من المفترض إن يكون مادة إلزامية للطلبة .. والأكثر إلزاما أن تكون الوزارة هي من تطبقه وتحرص على تطبيق حرفيا..!! سواء كان تحت عنوان المواطنة .. أو عنوان الحقوق والواجبات أو تحت مسمى الديمقراطية ..!!
فقد جاء في المادة (19) فقرة - ب – لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقيد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق إحكام القانون وبرقابة من القضاء . كما جاء في الفقرة – د – من نفس المادة ” لا يعرض اى إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو الإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها ”
وهنا يطرح سؤالا هل القوانين الداخلية الخاصة بوزارة التربية ليس لها علاقة بالدستور وما ورد فيه ..؟؟!! وبالتالي تبيح لها ما ورد في الخبر من تهديد و تفتيش وإيذاء جسمي و معنوي للإنسان والمصنف بالطالب ..؟؟!!
إن الوزارة مازالت تفتخر بتدريسها للمواد الخاصة بالمواطنة وبالحقوق والواجبات و حقوق الإنسان وبالديمقراطية بوجهه عام نظريا.. فماذا عن تفعيلها على ارض الواقع ..؟؟!!! مجرد سؤال ..
وتعقيبا على هذا الموضوع ارسل احد المدرسين بالتعليق التالي بعنوان " عجبا .."
مع احترامي لوجهة نظر كاتب الموضوع ….ولكن هل تقترح حضرتك آليه عادلة لحفظ كرامة وحقوق وممتلكات المدرس المطحون في مواجهة المد الطلابي المتفسخ اخلاقيا والذي حدا به التشجيع من قبل من هم على شاكلة كاتب المقال فى التمادي بالمكائد للمدرس!!!!!!…اتركوا وزارة التربية والتعليم تساهم في تربية الطلبة قبل ان تعلمهم اكاديميا..
فكان تعليقي :
في البداية .. تحية وتقدير لكل مدرس .. عندما تتعارض فكرة ما .. أو يختلف طرفان في رأى ما .. فمن الواجب الرجوع إلى طرف أو مرجعية ما .. ” حضاريا ” تسمى بالقانون ..لإبداء الرأي المستند بالطبع إلى لوائح تنظيمية معتمدة من قبل جهات رسمية .. فالقانون بشكله العام وسيلة لتنظيم العلاقة بين كافة الأطراف في المجتمع كل حسب اختصاصه ..من اجل حل التناقضات او الاختلافات إن وجدت … من المؤكد وجوب حفظ وصيانة حقوق المدرس فهو المعلم و المربي وبالمقابل صيانة حقوق الطالب أيضا ..!!! نعم هناك خلل في مدارسنا الحكومية وحتى الخاصة أيضا …. ولكن وجود هذا الخلل لا يبرر حله بارتكاب خلل آخر ..!!! هناك مدرس مطحون .. وهناك طالب متفسخ أخلاقيا ..!!! وهناك حقوق وهناك واجبات .. فمن برأيك يملك الحل ..؟؟!! المدرس .. أم الطالب أم الوزارة ..؟؟!!
آخى الكريم .. أشاركك الرأي بان مسئولية تربية و تعليم الطلبة من اختصاص الوزارة .. ويبقي السؤال ..كيف ..؟؟!! على فكرة فقد مارست التدريس والتدريب الفني الأجنبي .. فأرجو أن تتقبلني كزميل إن كنت مدرسا .. مع تحياتي ..

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل