الإعمار وإعادة الإعمار

وسام محمد شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 2234 - 2008 / 3 / 28 - 10:03
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إن الحديث عن الإعماروإعادة الإعمار في العراق حديث يكتنفه الكثير من الغموض والتدليس ، فكلمة إعمار تعني منطقياً إعمار وبناء الشيء اللذي تم تحطيمه او إتلافه لسبب ما ، أما إعادة الإعمار فهي منطقياً ايضاً تعني إعادة إعمار ماتم تعميره سابقاً وبين هذا وذاك هنالك الكثير من الملابسات اللغوية في المصطلحين يوحيان بشكل أو بأخر الى حالة من الفوضى فيما يسمى بإعمار العراق ، وبالرغم من إن العراق يعاني منذ عقود من مشكلة إندثار أو تخلف البنى التحتية وصولاً الى حرق وتفكيك وسرقة ما تبقى من وجود مادي لهذه البنى لتأتي مرحلة ما تسمى إعمار وإعادة إعمار التي تحتوي في أغلب مضمونها شكل فساد إداري مغلف يأخذ قالباً وغطاءاً قانونياً وشرعياً يتمظهر بشكل عقود أومقاولات هي في حقيقتها لاتمت الى جانب الإعمار بصلة بل تزيد في طنبور الدمار نغمة فالحديث عن إعمار في العراق هو حديث تنقصه الموضوعية والدقة أما الحديث عن إعادة الإعمار فهو واقع ولكن بتكاليف ضعفية لا تسمو الى درجة الخدمة والمنفعة التي تؤديها للصالح العام فعلى سبيل الحصر تم إعادة ( تبليط ) شارع مهم في مدينة الصدر وبكلفة مادية كبيرة وبعد إفتتاح الشارع بمدة وجيزة تم حفره طولياً لإصلاح بعض الإنكسارات في أنابيب الماء والصرف الصحي ليعود الشارع بحاجة الى إعادة تبليط مرة ثانية و لتصبح الكلفة ضعفاً ومثال هذا الشارع هنالك الكثير من المشاريع التي تنشأ تحت عناوين إعمارية هي في حقيقتها إعادة لما تم تعميره سابقاً اي العمل بموجب قاعدة تفضيل المهم على الأهم وقاعدة تفضيل غير الضروري على الضروري وبذلك يتم إستنزاف وأمتصاص المبالغ المرصودة للإعمار دون أن يكون هنالك إعمار حقيقي يصل بمنفعته الى المواطن ليتحسس بمردوداته كأن تكون مادية أو معنوية .
إن المقارنة بين إعمار المشاريع الضرورية الخاصة بالمجال ( النفطي والكهربائي والصحي والتعليمي ) وبين المشاريع غير الضرورية كـ ( تزيين الشوارع – مشاريع الطلاء – الحواجز الكونكريتية ) نجد إن الأخيرة تستحوذ على النسبة الأكبر من التخصيصات المادية وهذا يعود الى سوء التخطيط و بساطة الأعمال التي تجري فيها وفرص الفساد الإداري الكبيرة التي تتخللها ومنها على سبيل المثال :-
1.إكساء ( تبليط ) شوارع في مدينة الصدر ثم حفرها وإعادة إكسائها مرة أخرى .
2.زراعة الأرصفة الوسطية في شارع البياع وطلاء سوره باللون الأحمر ثم إعادة حفر الرصيف وإعادة طلائه باللون الأخضر .
3.طلاء الأبنية المدرسية ثم إعادة ترميمها وإعادة طلائها مرة ثانية .
4.بناء اسيجة ( BRC) وتسوير بعض مناطق بغداد ولمساحات كبيرة ثم إعادة قلعها ونقلها بسيارت حمل أهلية !!.
5.صناعة حواجز حديدية وربطها ببعض في طرقات تستخدمها العجلات الأمريكية للمرور لتتحول الى أكوام من الحديد في الشارع .
6.وضع القطع الكونكريتية في شارع المؤدي الى مطاربغداد ومن ثم إعادة رفعها وتنزيلها الى الجانب الترابي بمقاولة ثانية .
إن ظاهرة تكرار التكاليف هذه لاتمثل عملية إعمار بقدر ما تمثل من عملية إعادة مستمرة للعمل في مكان واحد وعادةً ما يكون هذا المكان ذي درجة متواضعة في تقديمه للنفع العام في البلد .
وهذا يشير الى ضعف التنسيق في المؤسسات الخدمية والمجالس البلدية مما يؤدي الى خلق حالة من الفوضى والتضارب في العمل يكون نتيجتها ان يعاد المشروع الخدمي مرة او أكثر وهنا نجد شبح الفساد الإداري يتحرك داخل هذه الظاهرة السلبية بكل رشاقة خصوصاً إذا ماعلمنا بوجود مقاوليين شأنهم الأول كيف ينهون المقاولة بأسرع وقت ممكن وأقل التكاليف دون اي مراعاة لمعايير الجودة ومسؤولين يبحثون عن الكم على حساب النوع والمظهر على حساب الجوهر دون الشعور بالمسئوولية إتجاه هذه الأرصدة المالية التي تذهب بلا جدوى او منفعة حقيقية ، وعليه لابد من أن تكون هناك لجان تحدد وتنسق بين الوزارات الحكومية والمجالس البلدية والمراجع الإدارية المختصة في صرف المنح التي تأتي من الخارج لتحديد أولوية المشاريع الخدمية وفق سياسات مرسومة وواضحة الخطى من أجل تحقيق عدة اهداف اهمها :-
وقف نزيف الأموال التي تذهب سدى .
تحقيق منفعة من خلال اعمار المشاريع الضرورية .
حصر وتقليل فرص الفساد الإداري .
إضافة الى الدور الرقابي التي تلعبه هذه اللجان على المشاريع الخدمية من خلال الكشف عن الجدوى الإقتصادية والخدمية للمشروع وقياس فاعلية الجودة وفق معاييرتحدد مسبقاً ، ولكي تكون هذه اللجان فاعلة لابد ان تكون على سبيل المثال مكونة من الأتي :-
لجنة أكساء و( تبليط ) الشارع ( س)
تتكون من :-
عضو مراقب من هيئة النزاهة .
عضو مراقب من ديوان الرقابة المالية .
عضو مراقب من مكتب المفتش العام للوزارة المعنية بالمشروع .
عضو مراقب من وزارة التخطيط / جهاز التقييس والسيطرة النوعية .
وبهذا سيكون المشروع قد دخل عملية فلترة في هذه المنظومة الرقابية والتقييمية تقلل من فرص الغش والبذخ وتقي المشاريع من محاولات الفساد الإداري والمالي هذا اضافة الى الدور الناجح للمشروع والذي لايستوجب بالضرورة إعادة العمل به ثانيةً وصرف جهد ومال ووقت ممكن ان يحال الى مشروع خدمي تطويري أخر وبهذا الشكل سوف نحصل على عملية إعادة إعمار حقيقة محققين بذلك نتيجة ايجابية للمواطن وللوطن .

#وسام_محمد_شاكر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل