فدرالية المحافظات العراقية، في ضوء التجربة السويسرية..

سليم مطر

الحوار المتمدن-العدد: 2169 - 2008 / 1 / 23 - 11:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في مقالنا السابق بينا اهمية نظام(فدرالية المحافظات) إذ هو الحل الوسط والعقلاني بين الحلين المتطرفين المطروحين: النظام المركزي، ونظام فدرالية الاقاليم الطائفية القومية. انه يعتبر حلا مناسبا وحاسما لعدة اشكاليات خطيرة ومعقدة تعاني منها الدولة العراقية:
ـ انه يحل مشكلة (نظام المحاصصة الطائفية والعرقية) المتبع حاليا في تكوين الدولة. فيكون الانتماء للمحافظة وليس للطائفة او القومية.
ـ انه يحل واحدة من اعقد المشاكل، الا وهي مشكلة كركوك. فبدلا من ان يتم الجدال حول (ضمها!) الى الاقليم الفلاني ام العلاني وعن هويتها القومية .. الخ.. تكون كركوك محافظة تتمتع بحقوق فدرالية حالها حال جميع محافظات العراق.
وذكرنا ان غالبية التجارب الفدرالية المعروفة، وعلى راسها الفدرالية الامريكية والسويسرية والالمانية، تعتمد التقسيم الاداري حسب المحافظات(مقطاعات او ولايات)، بصورة متحررة تماما من التقسميات الطائفية والقومية واللونية.
وقد حاز مقالنا على اهتمام كبير لم نتوقعه، وقد اتصل بنا الكثير من الاخوة والاخوات من اصحاب الضمير الوطني، مطالبين ان نتوسع في موضوعنا عبر التطرق لتجارب الشعوب الاخرى. وها نحن نلبي طلبهم ونوضح التجربة السويسرية.
التجربة السويسرية
الحالة السويسرية تعتبر نموذجا ناجحا ومناسبا تماما للحالة العراقية. خصوصا ان سويسرا تشبه العراق، من حيث التنوع الطائفي والقومي. فالمجتمع ينقسم تقريبا مناصفة الى بروتستان وكاثوليك، كذلك الى غالبية ناطقة بالالمانية( حوالي من 74%)، وحوالي 20% من الناطقين بالفرنسية، مع 5% من الناطقين بالايطالية، و1% من الناطقين بالرومانش.
ان الاتحاد السويسري قام اولا على عاتق المقاطاعات الناطقة بالالمانية. في القرن الثالث عشر، كانت هذه المقاطعات تحت سيطرة الاقطاعيين النمساويين. وللتخلص من الظلم اجتمع سكان بعض المقاطعات الناطقة بالالمانية وقطعوا على أنفسهم عهدا أزليا يقضي بالتعاون والتكتل ضد أية محاولة تهدف إلى مس حريتهم ومصالحهم. واعتبر يوم الاتفاق يوم تأسيس سويسرا الذي يستعيد السويسريون ذكراه في أول يوم من أيام آب من كل سنة. وتجدر الإشارة إلى أن اسم (سويسرا) مشتق من لفظة مقاطعة " شفيتس" وان علمها الوطني هو راية المنطقة بالذات وهو كناية عن صليب مسيحي أبيض وسط راية حمراء.
ومع الزمن توسعت هذا الاتحاد وضم بالقوة المناطق الاخرى الناطقة بالفرنسية والايطالية، والتي كانت تابعة لتحالفات واقطاعيات عديدة متنافسة.
الحروب الطائفية والحزبية
عانى الاتحاد السويسري، من حروب داخلية خطيرة كادت ان تؤدي به. ففي القرن السادس عشر، انقسمت المسيحية في اوربا الغربية إلى كاثوليكية وبروتستانية، واندلعت حروب مدمرة ومجازر وحشية في كل انحاء اوربا بين هاتين الطائفين، ادت الى القضاء على الملايين من الناس ومحق مدن ومناطق بأكملها. انعكست هذه الحالة طبعا على سويسرا، اذ اندلعت الحرب الاهلية بين الطائفتين. لكن الكاثوليك والبروتستانت أدركوا أخيرا خطر الخلافات الطائفية وأن التعايش هو الحل الوحيد. ومع ذلك لم يختلط أفراد الفئتين وظهرت حدود دينية داخل سويسرا لا تزال هذه الحدود باقية حتى أيامنا هذه . والاختلاط الوحيد الذي حدث ابتداءا من القرن الفائت كان فقط في المدن الكبرى.إذ تعلم الكاثوليك والبروتستانت العيش بانسجام بالرغم من طرقهم المختلفة في مخاطبة الله. علما بأن هذا الانقسام الطائفي، حدث في داخل الفئتين اللغويتين الكبيرتين. ففي المقطاعات الناطقة بالالماني ثمة انقسام بروتساني كاثوليكي، ونفس الحال في المقاطعات الناطقة بالفرنسي.
اما الحرب الاهلية الثانية فقد حدثت في القرن الثامن عشر بين المحافظين الكاثوليك والليبراليين البروتستان. فمع نمو التجارة والصناعة ، وبتأثير الثورة الفرنسية، وكذلك وجود عدد كبير من اللاجئين السياسيين في سويسرا، انتشرت الأفكار التحررية، فنشأت بين المحافظين والليبراليين مخاصمة شديدة ولدت نزاعا مكشوفا سبب حربا أهلية سنة 1847 بين تكتل المقاطعات الكاثوليكية المحافظة من جهة والمقاطعات البروتستانتية الراديكالية من جهة أخرى.
ان هذه الحقبة من العنف قد فتحت الطريق نحو إعادة الهيكل السياسي الكونفدرالي. وأقرت دستورا جديدا سنة 1848 يمنح سويسرا الوحدة التي كانت تنقصها . دون المساس بمبدأ الحكم الذاتي لمقاطعات . واقتبس هذا النظام الجديد بعض عناصره عن النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية . وهكذا أنشأ النظام الديمقراطي الذي لا يزال منذ ذاك الحين ساري المفعول بشكل مرض ، موفرا للبلاد استقرارا سياسيا واجتماعيا نادرا في البلدان الأوربية الأخرى .
النظام الفدرالي
لسويسرا برلمان شأن كل الدول الديمقراطية. وهو يتألف من مجلسين :
اولا، المجلس الوطني وعدد أعضائه 200 عضوا ينتخبون حسب نسبة عدد سكان كل مقاطعة، وتسمى " كانتون "( Canton ).
ثانيا، مجلس الدولة، وتتمثل فيه كل مقاطعة بنائبين بصرف النظر عن حجمها، ويضم 46 عضوا.
ويعبر(المجلس الوطني) عن المبدأ الديمقراطي(البرلمان)، بينما يعبر (مجلس الدولة) عن المبدأ الفدرالي للدستور.
من مجموع هذين المجلسين يتألف (المجلس الاتحادي)، وهو يقوم بانتخاب أعضاء الحكومة من بين اعضائه، مراعيا التنوع الحزبي وتمثيل المقاطعات المختلفة. كما يملك هذا(المجلس الاتحادي) حق إسقاط الحكومة.
وينتخب أعضاء الحكومة بصفة شخصية لمدة أربعة سنوات، وعدد أفرادها سبعة. ويحق لكل فرد من أعضاء الحكومة أن يستقيل في أي وقت دون الرجوع إلى أحد. ويقبل معظمهم أن يبقى في الحكم لأكثر من 4 سنوات، ويعاد انتخابهم من جديد ومنهم من مارس الحكم لفترة 20 عاما دون انقطاع. وبفضل هذا الوضع تبقى الحياة السياسية في سويسرا هادئة وخالية من أي تحول مفاجيء .
ويلاحظ أن كثيرا من السويسريين يجهلون اسم رئيس دولتهم . يكون رئيس الدولة من أعضاء الحكومة وهو يعين بصفة دورية لمدة سنة واحدة. عندما ينتخبه البرلمان ولدى تسلمه مقاليد الحكم يلمع اسمه وتظهر صورته من خلال حملة إعلامية واسعة النطاق، لكنها لا تلبث أن تخفت بعد أسابيع قليلة . بعدها يدخل رئيس الدولة في حيز النسيان ولا يعد بالأمكان تمييزه عن بقية أعضاء الحكومة الستة الآخرين .
ومن الميزات المهمة والاساسية جدا في قيادات الدولة السويسرية، اضافة الى طبيعتها الفدرالية، انها تعتمد كذلك مبدأ (الائتلاف الحزبي)، أي محاولة تمثيل جميع الاحزاب الاساسية في البلاد، يمينية ويسارية، في داخل جميع القيادات البرلمانية والحكومية، وعدم تركها خارج الدولة لتشكل معارضة وتؤثر على الحياة السياسية والاجتماعية. ان هذه (الفدرالية والائتلافية)، هي التي منحت سويسرا دائما هذا الاستقرار والعقلانية والوسطية.
يتقاسم الدولة عادة مجموعتين، يمينية، وهي:الحزب الراديكالي والحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الليبرالي، والاتحاد المسيحي(المتطرف). ويسارية، وهي : الحزب الاشتراكي، وحزب البيئة والحزب الشيوعي.
تختلف أشكال ممارسة السلطة بين مقاطعة وأخرى. فلكل مقاطعة حكومتها ومجلسها حيث تناقش القضايا ذات الصفة المحلية. وفي القرى الكبيرة ينتخب المواطنون سلطة تشريعية ترعى شؤون القرية .
مباديء الدستور
على عكس ما يعتقده الكثير من العلمانيين عندنا، من ان (ذكر اسم الله) منافي للديمقراطية والعلمانية، فأن الكثير من الدساتير الغربية تبدأ بـ( اسم الله) ، ومنها الدستور السويسري الذي يبدأ بعبارة( الله القدير)، بالاضافة الى وجود الصلبان المسيحية على غالبية اعلامها!
وتحاول بعض الأوساط المنعوتة بالتقدمية حذف عبارة " الله القدير " من الدستور . ولكنه يبدو واضحا أنه لو طرحت هذه المسألة على الاقتراع الشعبي ستبقى الأكثرية متمسكة بها.
المبدأ الأساسي عند السويسريين هو "لأكن سيدا في داري" . والدار هي أولا القرية ثم المقاطعة وبعدها سويسرا. ويطبق السويسري الحرية والسيادة ضمن هذه الحلقات الثلاث مع مراعاة القوانين واتفاقات الكونفدرالية والتمسك بمبدأ اللامركزية والاستقلال الذاتي لكل مقاطعة.
يعتبر الالتزام القيمة الأساسية الثانية التي تلي الحرية . ويقصد به تنفيذ كل ما يتعهد به دائما . ترجع هذه الميزة إلى نشأة سويسرا لأن قرار تأسيس الكونفدرالية الذي يشكل ميثاقا والتزاما أخذ باسم "الله القدير " .
يأتي الدستور الاتحادي أصلا من ميثاق تأسيس سويسرا . وهو يرتكز على مباديء أساسية ثلاث :
ـ المبدأ الديمقراطي وبموجبه أصبح الشعب سيد نفسه وهو صاحب السلطة العليا في البلاد.
ـ والمبدأ الليبرالي الذي يضمن حريات وحقوق الفرد في المجتمع .
ـ والمبدأ الاتحادي الذي يكرس الكونفدرالية التي تتألف من مقاطعات ذات سيادة تتمتع بحكم ذاتي .
ومن الخصائص للنظام السياسي السويسري ممارسته للديمقراطية مباشرة وليس كسائر الديمقراطيات التي لا تمنح المواطنين سوى حق انتخاب ممثلين عنهم . ويملك المواطن السويسري حق التدخل المباشر في شؤون الدولة . وهكذا تخضع القوانين والقرارات الاتحادية ذات الأهمية العامة للتصويت الشعبي إذا ما طلب ذلك من المواطنين يصل عددهم إلى خمسين ألف مواطن . كذلك يأخذ الشعب حق المبادرة في أن يطالب بتعديل دستوري ما بشرط توقيع المبادرة من قبل مائة ألف مواطن . وبموجب هذا النظام يستطيع المواطن إبداء رأيه كاملا .
الفدرالية التي لا تتناقض مع الوطنية
رغم ان دولة سويسرا قائمة على اساس( الكونفدرالية) التي تتجاوز في "لا مركزيتها" نظام (الفيدرالية) من حيث تمتع المقاطعات (المحافظات) باستقلالية إدارية واسعة، الا ان هنالك ميزات عديدة تستحق ان يطلع عليها العراقيون ويأخذونها بنظر الاعتبار في مشروع بناء دولتهم وهويتهم الوطنية:
اولا، ان نظام سويسرا الكونفدرالي وتقسيم المقاطاعات، غير قائم على اساس اقاليم عرقية او طائفية (على عكس مشروع فدرالية الاقليم الكردي والعربي )، وانما على اساس المقاطعة وحدها. فلا تجد مثلا، اقليم فرنسي، او اقليم بروتستاني، بل كل مقاطعة تعامل بصورة منفردة، وهنالك مقاطعات عديدة، متنوعة الاقوام والمذاهب.
ثانيا، رغم التنوع الأقوامي والطائفي ، ورغم هذا النظام اللامركزي، ورغم احاطة سويسرا (مثل العراق) بشعوب متشابهة مع اقوامها لغويا ومذهبيا( المانيا والنمسا وفرنسا وايطاليا)، الا انه لم يحدث ابدا إن ظهر أي تيار يطالب بالانفصال من أجل الاتحاد مع أحد الشعوب المجاورة. هنالك استثناء بسيط في اعوام الثلاثينات اثناء المد النازي الالماني، حيث ظهر ميل سياسي محدود لدى بعض الناطقين بالالمانية للمطالبة بالانفصال والاتحاد مع المانيا والنمسا، لكن هذا الميل سرعان ما انتهى تماما مع نهاية النازية.
ثالثا، ليس هنالك في كل سويسرا أي حزب او تيار خاص بمقاطعة او مجموعة عرقية لغوية، أي ليس هنالك أي احزاب (قومية) على الطريقة العراقية حيث توجد احزاب قومية عروبية وكردية وتركمانية وآشورية، بل ان جميع الاحزاب السويسرية هي احزاب وطنية شاملة لكل السويسريين مهما كانت لغتهم ومنطقتهم وطائفتهم. فمن الطبيعي ان ينشأ حزب في منطقة لغوية معينة، الالمانية مثلا، فيكون قادته في البداية من الناطقين بالالمانية، لكنه سرعان ما يفتح له فروعا في المقاطعات الناطقة بالفرنسية والايطالية ويضم كوادرا وقادة من تلك المقاطعات ويتحول الى حزبا وطنيا شاملا لكل السويسريين. كذالك ليس هنالك أي حزب محصور بطائفة دينية معينة، بروتستاني أو كاثوليكي. طبعا توجد احزاب ذات اساس ديني مسيحي، مثل الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب المسيحي الاجتماعي، لكنها أحزاب مسيحية وطنية لجميع السويسريين بمختلف مذاهبهم، بل في السنوات الاخيرة انفتحت هذه الاحزاب وضمت اليها الكثير من الملحدين واليهود والمسلمين.
رابعا، لكي يحمل إنسان الجنسية السويسرية يجب أن يكون أولا مواطنا له أصل في قرية مهما كان حجمها .ويبقى مواطنا إلزاميا فيها . حتى لو انتقلت عائلته إلى منطقة أخرى منذ أجيال عديدة . وعلى الأجنبي نفسه ،الذي يود الحصول على الجنسية السويسرية أن يحوز أولا على صفة الانتماء إلى بلدة معينة تصبح مكانا لأصله. وهكذا لا يصبح هذا المواطن سويسريا فقط ،بل في الوقت نفسه من مواطني المقاطعة حيث توجد هذه البلدة . أي أنه يصبح اولا مواطنا من " جنيف " أو من " بازل"، بعدها يصبح مواطنا سويسريا كاملا .
اننا نكرر دعوتنا لكل اصحاب الضمائر الوطنية من الكتاب والسياسيين وجميع المعنيين بسلامة وطننا، الى اعادة احياء (مشروع فدرالية المحافظات) وطرحه للحوار في الساحة العراقية ليكن حلا معقولا وواقعيا لمستقبل دولتنا المريضة ووطننا الجريح.
ـــــــــــــــــــــــــ
هذه الدراسة اعتمدت على عدة مصادر باللغة الفرنسية من اهمها كتيب للباحث السويسري روجيه دي باسكيه، عن تاريخ سويسرا.
www.salim-matar.com

#سليم_مطر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات