البرلمان العراقي لا يسمع ولا يرى

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 2149 - 2008 / 1 / 3 - 11:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تناول موضوع البرلمان العراقي الكثير من النقاد والكتاب والمختصين والباحثين والقادة السياسيين منذ تأسيسه ولحد كتابة هذا المقال وسأكتب وسيكتب الكثيرين وأكاد أجزم أن الجميع كان ينطلق من الحرص على العملية السياسية ومسارها الصحيح وهكذا حذر الغالبية العظمى من تكوين برلمان لا يمثل شرائح المجتمع العراقي وتطلعاته لمجتمع جديد يتمتع فيه العراقيين بحرية حقيقية تظمن حقوقهم الأنسانية والوطنية وتزيل الحيف الذي حول حياة العراقيين ألى جحيم أيام حكم صدام حسين وزبانيته وهكذا كانت البداية لتكوين برلمان عراقي صوت عليه من قبل أبناء الشعب العراقي من خلال ما يعرف بثورة الأصبع الأزرق وأستبشر العراقيين خيرا ببرلمانهم الجديد وتطلعوا بشغف لما سيقدمه البرلمانيين الجدد ألا أن من يتابع أداء هذا البرلمان على مدى السنين الماضية لا يمكن أن يصف هذا البرلمان بهيئة تصدت للمشاكل التي واجهت العراقيين والمجتمع العراقي والعملية السياسية وأرتقت ألى مستوى المسؤولية الكبيرة الملقات على عاتقها وكان دائما متخلف الأداء ومشاكله أكثر من حلوله وكان مع الأسف دائرة أحتوت الكثير من المتصارعين في العملية السياسية ونقلتهم ألى أجواء أشبه بالحلبة تسمى البرلمان العراقي تجلى فيه موقف الكتل السياسية التي تشكل منها البرلمان والتي بقيت على أختلافاتها رغم أن البرلمان كان يجب أن يكون ساحة لتناسي الخلافات كونه ضم النخب السياسية و الدينية في البلد والتي كانت أيضا تشكل ثقل المعارضة العراقية أيام النظام المقبور ولعل ألقاء الضوء على ما أنجز خلال العام المنصرم وأستمرار البرلمان العراقي وأعضائه العمل بنفس الوتيرة وأنتقال أمراض العملية السياسية من وألى البرلمان العراقي فلقد كان حقا منبع ومصدر لكثير من الخلافات والمشاكل السياسية والتي أدت ألى شل وتعطيل عمل البرلمان العراقي والحكومةو أذا ما نظرنا لهذا البرلمان على أنه الهيئة في البلد المسؤولة عن أداء الحكومة وعن كل التشريعات والقوانين التي تهم حياة المواطن العراقي وحياة أجياله المستقبلية أن ظاهرة ظاهرة الغياب المتكرر وعدم حضور جلسات مجلس النواب وعدم أكتمال النصاب في أحيان كثيرة لتقرير مصيرقضايا مهمة في المجتمع العرقي وفي ظل تراجع كبير في مستوى الخدمات والمشاكل التي يعاني منها المواطن العراقي البسيط أدى ألى حالة من اليأس والقنوط لدى الكثير من أبناء الشعب العراقي لاسيما وأن المواطن الذي يمر بوضع أقتصادي وأجتماعي وأمني متدهور يملك من الحساسية المفرطة والمشروعة لمقارنة وضعه بأوضاع البرلمانيين وأمتيازاتهم وحقوقهم ورواتبهم التقاعدية وأمتيازاتهم الكثيرة التي لم يسلم منها حتى الدين نفسه وهو ما أستفاد منه الكثير من أعضاء البرلمان ومن الكتل الدينية حصرا حيث أقتطع من كلام المراجع الدينية ما يتناسب مع مصالح الكثير منهم ولعل قانون الحجيج ومحتواه يعد واحدة من هذه المظاهر والتي شاركت السلطة التنفيذية بترسيخها كمظهر أمتيازي لأعضاء البرلمان وذلك بتخصيص ثلاث مقاعد لكل عضو برلمان سنويا من حصص المواطنين في الوقت الذي يخضع العراقيين لنظام القرعة مما ميز أعضاء البرلمان عن بقية الناس التي تنظر لهم بعين المراقب وهو قانون يمكن أن يقارن بقانون أصدره صدام حسين يسمى بقانون أصدقاء الرئيس السيء الصيت والذي كان من نتائجه أن تميزت شريحة كبيرة من المجتمع على حساب الشعب العراقي وحصلت على أمتيازات لا تستحقها ولاتتناسب مع حجمها الأجتماعي ولا مع الدور الذي تلعبه داخل المجتمع وهو جيش أنواط الشجاعة ولا أريد أن أخوض في الأمتيازات والقوانين التي شرعت لضمان هذه الحقوق كون هذا الموضوع أشبع من كتاب كثيرين وما يهمني هنا هو أداء هذا المجلس الذي تمتع بأجازة منذ السادس من كانون الأول وحتى التاسع والعشرين منه رغم تحذير المراقبين والمختصين من مغبة أخذ الأجازة وترك الكثير من القوانين والمشاكل المعلقة والتي تنتظر أنتظام أجتماعات المجلس حيث كان من المتوقع التصويت على قوانين مهمة مثل الموازنة العامة وكذلك قانون النفط والغاز وقانون المسائلة والعدالة وقانون العفو العام عن السجناء ألا أننا فوجئنا هذ اليوم وبعد تمتع المجلس بأجازته بعدم أكتمال النصاب للتصويت وتكرار الغياب من قبل أعلى هيئة مسؤولة في البلاد وهذا أن دل على شيء يدل على عدم الشعور بالمسؤولية أتجاه الشعب العراقي ومعاناة العراقيين وعوائلهم الفقيرة وأكاد أجزم أن الكثير من أعضاء البرلمان العراقي لا يسمع ولا يرى ما يجري من حوله ولا يكترث بأراء العراقيين من كتاب وباحثين ومختصين وسياسيين وصولا ألى أصوات العراقيين المكتوين بنار الطائفية وأفرازاتها وفرسانها من المليسشيات وكذلك أبطال الفساد الأداري والمالي الذي لم يستثنى منه حتى أعضاء البرلمان أنفسهم وأصبح البرلمان العراقي ساحة نقلت الكتل البرلمانية صراعاتها وأتهاماتها المتبادلة وأستمرارها على نفس النهج السلبي في العملية السياسية وأصبح البرلمان العراقي ساحة لحل النزاعات في العراق لم ترتقي ولن ترتقي للتصدي لمشاكل العراق بتركيبتها الحالية وطريقة العمل والأداء أضفى عليها النقل الحي شاهدا وأصبح المسموع مرئي في الفضائيات العراقية لتزيد من أحزان ومواجع العراقيين في السنة الجديدة والتي أتمنى فيها للشعب العراقي أن يمتلك برلمان حقيقي يعبر عن آلامه ويمتلك الحس الوطني والمسؤولية للوقوف على مشاكل البلد والتصدي لحلها وعذرا لكل البرلمانيين الذين عملوا بجد وأخلاص حيث لم يخلو البرلمان منهم ألا أنني لا أنقل سوى مشاعر الناس العاديين أتجاه برلمان كان يعول عليه الكثير مع الأسف وكل عام والعراقيين بخير .

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات