جرائم الشرف مسؤولية من؟

فاطمة واياو

الحوار المتمدن-العدد: 2147 - 2008 / 1 / 1 - 09:45
المحور: ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
    

لا يمكن لأية جريمة أن تدافع عن الشرف، وإنني أتعجب من هذه التسمية الملغومة، التي تساوت فيها الجريمة بالشرف، وأعتبرها من أبشع ما يمكن أن يعاقب بها المجتمع نصفه النابض بالحياة، لا يعادلها في البشاعة سوى ما كان يحدث أيام الجاهلية حيث كانت المرأة توأد في المهد.

غير أن التحليل البسيط لهذه الظاهرة التي ما زالت مجتمعات شرقية في منطقتنا العربية تعاني منها، يضعنا في صلب الإشكال الحقيقي وفي بؤرة التوتر الفعلي وبالتالي لنطرح سؤالا جوهريا ، ألا وهو هل يمكن فصل هذه الجرائم عن طبيعة المجتمع الذي أنتجها، بثقافته، بتركيبته الاجتماعية،بتربيته وبنظامه السياسي أيضا؟
إن عدم التشديد في العقوبات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم لا يعني سوى تواطؤ الحكومة مع المجرمين، ولكن السؤال الأكثر جرأة لماذا لا يتم تغيير القوانين باتجاه منع جرائم الشرف، ولماذا رغم نضال المنظمات الحقوقية والتي تصل في أحيانا كثيرة لطرح مشروع تعديل القانون، يتم التصويت ضد هذا القانون بالأغلبية ، والسؤال من هي هذه الأغلبية التي ما زالت تحكم المجتمع بنظام القبائلية البالية، وهل استعصى على الحكومة الضغط باتجاه تغيير عقليات هؤلاء أو فرض المساواة والعدالة الاجتماعية بالقانون ولها كل الشرعية في ذلك؟؟
وعلى ذكر الشرعية من له الشرعية؟ الحكومة التي من المفروض أن تلاءم قوانينها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وخصوصا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، أم الحكومة الخفية والفعلية التي تتألف من رؤساء العشائر ، ونحن نعلم ما هي العقلية التي تحكم العشائريين؟
كم من تحقيقات ودراسات أوردت أن في أغلب هذه الجرائم يكتشف التشريح الطبي أن الضحية كانت عذراء، مع أن المجرم قتلها بتهمة الفساد؟؟؟؟؟؟؟

كيف يمكن للدولة أن تسمح بكل هذا الظلم الممارس ضد النساء وهم عماد المجتمع، وتمكين فقط نساء العاصمة بالاستفادة من المكتسبات التقدمية بينما تظل نساء الأرياف تعاني من الظلم خصوصا من طرف الأهل وظلم ذوي القربى أشد مضاضة؟ إن نساء التجمعات التقليدية تعشن حياة القهر والاستبداد، وتشعر بهن وكأنهن مذنبات حتى يثبت العكس وهو ما لا تقره كل شعائر الدنيا الأرضية والسماوية؟ هن منبوذات في حياتهن وفي مماتهن أيضا؟ إن أبسط إحساس إنساني يفرض وبدون تردد منع جرائم الشرف وفرض قانون يعاقب مرتكبيها سحب القوانين المخففة عن المجرمين.

ولماذا كل هذه السلطة للعشائر ؟ أما آن الآوان لفرض نظام مدني ديمقراطي أم أن هؤلاء العشائريين يصفقون للديمقراطية حينما تمكنهم من كراسي برلمانية أو وزارية ويحاربونها حينما يتعلق الأمر بتمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة للبلاد ، والتمتع بكافة حقوقها الإنسانية باعتبارها مواطنة كاملة وليس من الدرجة الثانية؟
من أين يأتي نظام العشائر بكل هذه القوة والسلطة؟ وهنا يجب التأكيد على ضرورة الحملات التوعوية في المناطق النائية، بالحد من مثل هذه الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تهدد نصف المجتمع ، وأيضا من أجل فرض احترام المرأة ككيان إنساني كامل الأهلية والكف عن التعامل معها كفرد ناقص أو قاصر.

على الدولة كذلك أن تحد من سلطات العشائر، والعمل على تحديث المجتمع ككل بكافة مناطقه وليس فقط محيط مقرات الحكومة، لأن استمرار قوة الفكر والسلطة العشائريتين قد يضعنا أمام تساؤل أخير ربما أكثر خطورة وجرأة ألا وهو هل تستمد الحكومة المركزية قوتها وشرعيتها من زعماء العشائر؟؟؟؟؟؟؟؟

فاطمة واياو
بروكسل /بلجيكا في 22 ديسمبر 2007

#فاطمة_واياو (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل