عراق التنمية البشرية المستدامة /القسم الثالث عشروالرابع عشر

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 2139 - 2007 / 12 / 24 - 11:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عراق التنمية البشرية المستدامة /القسم الثالث عشر


 عراق التنمية البشرية المستدامة
 نفط عراق التنمية البشرية المستدامة
 اقتصاديات عراق التنمية البشرية المستدامة
 الخدمات العامة في عراق التنمية البشرية المستدامة
 الزراعة في عراق التنمية البشرية المستدامة
 فساد عراق التنمية البشرية المستدامة
 الثقافة والأعلام وحقوق الانسان في عراق التنمية البشرية المستدامة
 السياسة الاسكانية والمرورية في عراق التنمية البشرية المستدامة
 الصحة العامة والخدمات البيئية في عراق التنمية البشرية المستدامة
 العسكر والميليشياتية والارهاب في عراق التنمية البشرية المستدامة
 التربية والتعليم في عراق التنمية البشرية المستدامة
 المرأة والطفولة في عراق التنمية البشرية المستدامة
 الهجرة والتهجير في عراق التنمية البشرية المستدامة
 الفقر والبطالة في عراق التنمية البشرية المستدامة

الهجرة والتهجير في عراق التنمية البشرية المستدامة

يقضي الانسان سنواته الاولى في تعلمه النطق ، وتقضي الانظمة العربية بقية عمره في تعليمه الصمت!
- الحرية ليست مائدة تهبط من السماء على طالبيها -

لم تظهر مشكلة التمييز الطائفي والتهجير وقضية اللاجئين العراقيين مع انقلاب 17 تموز سنة 1968 رغم انها تفاقمت واتسعت وشملت مئات الآلاف من المواطنين وابناء الشعب العراقي واصبحت احدى مظاهر مآزق النظام الممعن في اجراءاته القمعية المعادية للحريات والحقوق الانسانية والتي ادت الى ان يعيش قرابة الثلاثة ملايين مواطن عراقي مكرهين خارج وطنهم تتوزعهم المنافي القريبة والبعيدة.فقد اصبح التمييز الطائفي جزءا من النظام القائم في العراق اثر تشكيل الدولة العراقية الحديثة أوائل العشرينات والثغرات الشوفينية والتمييزية التي احتوتها صيغ اول قانون للجنسية العراقية رقم(42)لسنة 1924 وقانون الجنسية لسنة 1963 المرقم(243).وكانت الاقليات القومية لاسيما الآشورية واليهود العراقيون قد تضرروا باجراءات السلطات الحاكمة في حينه عبر القرارات الكيفية ومصادرة الأموال والممتلكات،الا ان نظام صدام قد فاق الجميع في اتساع انتهاكات حقوق الانسان والحريات الديمقراطية بعهده الذي اصبح زاخرا بالجريمة والارهاب.وتحول التهجير القسري الشامل للقرى والمدن،واسقاط الجنسية عن عشرات الألوف من العوائل العراقية،وارغام البقية المتبقية الى عبور الحدود هربا من آثار استخدام الأسلحة الكيماوية والقصف الوحشي ومن بطش النظام،تحول كل ذلك الى حجر زاوية في سياسة غدر الطغمة الحاكمة واجراءاتها الانتقامية العقابية ضد خيرة أبناء الشعب العراقي.
تكرست اعمال التهجير بحجة التبعية الايرانية وظهرت مشكلة الأكراد الفيلية،وضربت السلطات بعرض الحائط جميع القوانين الدولية والداخلية النافذة.واثناء محاولات صدام ضرب الثورة الكردية تم تهجير مئات الآلاف من الأكراد العراقيين من قراهم ومزارعهم(مسقط رؤوسهم)الى مناطق بعيدة ونائية وعبرت البقية الى تركيا وايران.هدمت الدكتاتورية اكثر من 4000 قرية كردستانية بزعم تمدين ساكنيها وتخليصهم من العلاقات البطرياركية السلفية وتوطينهم في مجمعات(الأوردكا)وهي اقرب الى معسكرات الاعتقال منها الى اي شئ آخر.وقد بلغ عدد القرى والقصبات المهجرة من عام 1963 حتى عام 1988 في كردستان العراق 3199،وبمعدلات كالتالي :
 الهجرات الاحترازية والقسرية
كشفت وزارة المهجرين والمهاجرين عن نزوح اكثر من 117000 عائلة من مناطق التوتر الى 15 محافظة منذ 9/4/2003 لغاية 29/3/2007،واحتلت بغداد المرتبة الاولى في نزوح العوائل وخاصة في مناطق الدورة وحزام بغداد الشمالي والجنوبي والغربي والتي تشمل مناطق(الدورة،أبو غريب،المحمودية،اللطيفية،الطارمية،الحصوة،الغزالية والسيدية وغيرها).وبموازاة هذا الاصطناع لخطوط التماس خارج بغداد هناك محاولات بدأت مبكرة لتصنيع خطوط تماس داخل بغداد وفي ضواحيها لتكون امتدادا وعمقا استراتيجيا للخطوط آنفة الذكر خارج بغداد،وتحولت عددا من احياء بغداد الى مناطق مغلقة لطائفة معينة دون اخرى.لقد تلقت محافظة الانبار العدد الاكبر من النازحين معظمهم نزحوا من مدينة بغداد،وشهدت محافظة ديالى زيادة ملحوظة في عدد الفارين.هناك ذعر حقيقي من حالات التهديد والقتل التي تحصل يوميا بسبب عمليات التهجير القسري الواسعة في بغداد.لقد شهدت مدينة بغداد عمليات تطهير طائفي منذ اكثر من عام ونصف العام وتكثفت بشكل واضح،بعد أحداث سامراء لتغدو ظاهرة ملموسة حيث كانت مناطق شرق قناة الجيش في جانب الرصافة تمثل خط تماس أساسي في استراتيجية تطهير طائفي منظمة لمناطق مختلفة ذات غالبية شيعية.وكانت هناك محاولة متواصلة لدفع هذا الخط غربا نحو نهر دجلة وسط بغداد أكثر فأكثر،وبالمقابل بذلت محاولات تبدو واضحة في مناطق جانب الكرخ التي هي على تماس مباشر مع محيط بغداد الغربي والتي يراد لها أن تكون صافية طائفيا لصالح السنة على حساب الشيعة.
كانت الطامة الكبرى في الموقفين الرسمي والسياسي للدولة العراقية التي ظلت تتبادل الاتهامات واكتفت بتقديم قنينة ماء وبطانية وخيمة سكن للعوائل المهجرة،تاركة وراء ظهرها خطورة الحالة وتأثيرها المستقبلي.ان ما قامت به الحكومة والجهات المعنية من اجل المهجرين ضئيل بالمقارنة مع احتياجاتهم الضرورية،ومن المؤسف ظاهرة عدم سماح عدد من المحافظات للمهجرين البقاء ضمن حدودها الادارية.لقد خضعت عمليات التهجير في اطارها العام الى"أهداف ومصالح"وأجندات،وجرت على مستوى التطبيق الميداني اساليب تهديد مباشرة وعلنية وبشتى السبل،وتسببت في نشر الذعر العام،وتوسعت السوق الرائجة لأصحاب الغرض السيئ وللعصابات الخارجة عن القانون والتي لم تترك وادي الا وسلكته،لترحل الكثير من العوائل"احترازيا"واستباقا للوقت ليكونوا اصحاب المبادرة قبل ان تفرض عليهم وتكون القضية بين الحياة والموت.وجرى تهجير الكثير من العوائل المسيحية وغيرها من القوميات الأخرى من منازلها بعد أن تمت المراحل الأولى من التهجير الطائفي وبنجاح ساحق.
استهدفت عمليات التهجير تمزيق النسيج الاجتماعي العراقي وابداله بصبغة طائفية أو عرقية وتحويل نعمة التنوع الى مشكلة تؤرق العراقيين وباب للاحتقان الطائفي يمكن أن يفتح في اي لحظة،وخلق جبهات متقابلة لدى جميع الاطراف واستخدام أصحاب الغرض السيئ والنفوس الضعيفة في تهديد جميع الاطراف وبلباس القومية المغايرة لكل طائفة.كان عام 2006 عام الكارثة الوطنية بكل ما تحتويه الكلمة من تعبير،والدولة بطبيعة الحال تتحمل الجزء الأعظم من هذه الكارثة.وبناء على تقديرات منظمة العفو الدولية(آمنيستي)في تقريرها أيلول 2007 فقد تجاوز عدد اللاجئين العراقيين 4.2 مليون لاجئ،منهم من هجر بلده خوفا من بطش الاحتلال وآخرين بسبب الاحتراب الطائفي الذي يعصف بالبلاد،وحذرت المنظمة من تفاقم هذا الوضع المأساوي معتبرة ان العالم يتجاهل هذه الازمة الانسانية البالغة الخطورة،ووصفت المنظمة الوضع بانه اكبر حركة نزوح في الشرق الاوسط منذ اقامة اسرائيل عام 1948.وتؤكد منظمة القوات الطبية الدولية التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها والتي لها اكثر من 300 موظف في العراق ان حركة المواطنين النازحين في تزايد"بمعدل مأساوي"خاصة في العاصمة العراقية التي يقطنها نحو ستة ملايين نسمة.ووفق التقرير الحادي عشر لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق حول وضع حقوق الانسان في العراق للفترة من 1 نيسان إلى 30 حزيران 2007 ان اعدادا كبيرة من المواطنين تعيش بسبب اجبارهم على التخلي عن منازلهم في ظل أوضاع متردية للغاية دون الحصول على غذاء او معدات او خدمات أساسية حيث بات الأطفال عرضة للاصابة بالأمراض،وان النزوح واسع النطاق للمدنيين يتواصل بسبب استمرار اعمال العنف،بما في ذلك التهديدات المباشرة بالقتل والخطف،في مناطق كثيرة من العراق.ويذكر تقرير حقوق الانسان الفصلي الحادي عشر ان المجموعات المسلحة مازالت تستهدف المدنيين من خلال التفجيرات الانتحارية وعمليات الاختطاف والاعدام خارج اطار القانون التي يرتكبها اشخاص دون التمييز بين المدنيين والمقاتلين.ويحذر التقرير من ان هجمات منهجية او واسعة النطاق كهذه والتي ترتكب ضد السكان المدنيين هي بمثابة جرائم ضد الانسانية وتشكل انتهاكا لقوانين الحرب ويتوجب مقاضاة مرتكبيها.
يعاني المهجرون العراقيون وطالبو اللجوء منهم من عدم الاستقرار والأوضاع المعيشية الصعبة ووقوع النسبة العالية منهم فريسة حبائل المهربين والمتصيدين،وتلعب الاجراءات الرتيبة لمكاتب استقبال اللاجئين والمنظمات الانسانية دورا أساسيا في اهانة العراقيين واحتقار قضيتهم العادلة وذلك ليس بمعزل عن مخلفات النظام الحاكم البائد في بغداد ودور الطائفية السياسية الحاكمة اليوم ويدهما الطولى.واستغاث المهجرون مرات عديدة ولم يستجب أحد لاستغاثتهم وعانوا صعاب الحياة في المخيمات واحتاجوا للمساعدات والعون.تؤكد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لهيئة الامم المتحدة تواجد 4 ملايين لاجئ عراقي اليوم في شتى انحاء المعمورة،وان خمسة ملايين عراقي هجروا من منازلهم منذ الاحتلال الامريكي للعراق،وهو يمثل نصف اعداد النازحين والمهجرين في العالم(حسب بيان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الصادر يوم 18/6/2007)،وان 10%من الاسر النازحة تعيلها النساء وان 76%من الاطفال اللاجئين لا يذهبون الى المدارس.يحتل العراق اليوم المرتبة الاولى عالميا في مؤشر النزوح والهجرة وفق دراسة ميدانية اجرتها مؤخرا صحيفة"آسيا نيوز"،ووفق تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يفوق عدد النازحين الجدد شهريا عام 2007(60000)نازح.وقد بلغ عدد اللاجئين العراقيين في سوريا والاردن فقط اكثر من 2.5 مليون لاجئ،بينهم 500000 في سن الدراسة.ويؤكد معهد الدراسات الدولية التطبيقية(فافو)في دراسة ميدانية وجود اكثر من نصف مليون عراقي في الاردن وحدها حتى ايار 2007،معظمهم يعيش في العاصمة الاردنية،وان 95%منهم لا ينوي العودة الى الديار بينما ينوي 20%الهجرة الى بلد ثالث.ولا يعمل من العراقيين في الاردن سوى 22%وتعاني البقية من آفة البطالة،ويملك 60%ممن يعملون مشاريعهم الخاصة.
وفق احصائيات الهلال الاحمر العراقي فان اعداد النازحين بسبب احداث العنف الطائفي بلغت حتى نهاية آب 2007 (1996930)نازح،ويرتفع هذا العدد الى(2300000)وفق مصادر الامم المتحدة التي تقدر عدد طالبي اللجوء للدول المجاورة بالمليونين.وشملت الهجرة الخارجية والداخلية اعدادا كبيرة من المثقفين والمختصين والكفاءات العلمية.حسب تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ايضا ان 63%من النازحين فروا بعد تهديدات مباشرة لحياتهم و33%طردوا قسرا من منازلهم و89%رحلوا بسبب الانتماء الطائفي.وقد حذرت المجموعة الدولية لحقوق الأقليات في تقارير لها من خطورة اضطهاد الأقليات غير الرئيسية،وذكرت أن الميليشيات المسلحة اجبرت عشرات العائلات المسيحية في بغداد والصابئة المندائيين على الهجرة خارج العراق أو اللجوء الى كردستان رغم ان ديانتهم لا تتعارض ومفاهيم الاسلام.المفوضية العليا للاجئين بالامم المتحدة من جهتها حذرت من ان 11 محافظة عراقية،من بين 18 محافظة في العراق،ترفض استقبال النازحين بسبب ضعف الموارد،وتمنع تقديم التعليم والمساعدات الغذائية لمن يتمكن من الدخول اليها.
وفق احصاءات المكتب الإعلامي في محافظة أربيل،يبلغ مجمل عدد اللاجئين الى المحافظة حوالي 53000،أغلبيتهم الساحقة من العراقيين الوافدين من مختلف أنحاء البلاد،لكن الرقم يشمل أيضا أقلية من الأكراد القادمين من كل من تركيا وايران.ومتاعب هؤلاء اللاجئين لا تنتهي بالضرورة مع وصولهم الى محافظة أربيل،فالعديد منهم من الفقراء اصلا،الذين تلقوا تهديدات بالقتل من جماعات مسلحة لأسباب مختلفة،مما اضطرهم لترك ممتلكاتهم القليلة اصلا في بيوتهم والقدوم الى اربيل.يقع مخيم"خبات"للاجئين العراقيين بين مدينتي الموصل واربيل،وهو تحت سيطرة حكومة اقليم كردستان.ويقول المكتب الإعلامي في محافظة اربيل ان عدد العائلات التي لجأت الى المخيم حوالي 1800 عائلة.واعرب المسؤول عن المكتب عن استياء السلطات الكردستانية من انعدام المساعدات من الحكومة العراقية وايضا من المنظمات الانسانية.معظم لاجئي المخيم قدموا من الموصل التي اكتسبت سمعة بانها احدى اعنف المدن العراقية اليوم،بعضهم قالوا ان"العرب"هددوهم،وبعضهم عرب قالوا انهم تعرضوا لعنف على يد الجماعات المسلحة.لقد اضطرت أعداد غير قليلة من اسر النازحين للعيش في مخيمات مؤقتة على هوامش المدن،وجاء في تقرير منظمة تموز للتنمية الاجتماعية حول مخيم قرية خازر الجديدة"ان المخيم يعاني من عدم توفر مواد الاغاثة المهمة التي تكفل المتطلبات الاساسية للحياة من مواد غذائية وماء صالح للشرب وباقي المستلزمات الحياتية الأخرى"."وان مخيم كاردسن هو واحد من عدة مخيمات للاجئين شيد على ارض مهجورة تلتهب صيفا،بينما تنخفض درجة الحرارة فيها تحت الصفر في منتصف الشتاء".
 معاناة المهجرين واللاجئين وانتعاش بيزنس الارتشاء والتهريب والفساد
جاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الامريكية بخصوص قبول اللاجئين الى الولايات المتحدة لعام 2007 ان هناك بحدود مليون عراقي موزعين بين سوريا،الاردن،تركيا،ولبنان.32000 من هؤلاء مسجل عند المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لهيئة الامم المتحدة (UNHCR)،16500 في سوريا،13500 في الاردن،1500 في تركيا،و500 في لبنان.وستبدأ الولايات المتحدة بقبول طلبات الهجرة للاقليات الدينية من العراقيين المهجرين الى البلدان المجاورة،حيث طلبت وزارة الخارجية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لهيئة الامم المتحدة بدء النظر في الحالات الصعبة او الاشخاص المعرضين للخطر(Vulnerable Cases)ورفعها الى وزارة الخارجية لاتخاذ القرار بشأنها.هذا الانجاز تحقق بفضل جهود قيمة قامت بها منظمات كلدانية على رأسها الاتحاد الكلداني في ديترويت والمؤسسة الكدانية الامريكية في سان دييغو.وتشمل الحالات الصعبة التي اوردها التقرير السنوي لوزارة الخارجية الامريكية الاشخاص المعرضين للخطر النفسي أو الجسدي:الاطفال بدون معيل Unaccompanied Children،النساء المعرضات للخطر Women at risk،الاشخاص الذين تعرضوا للتعذيب Survivors of violence and torture،المهاجرون المرضى الذين يحتاجون الى عناية طبية مستعجلة Refugees with urgent medical need،المهاجرون الذين لديهم اعاقة جسدية او نفسيةRefugees with physical or mental disability ،الشيوخ من دون عائلة The Elderly .
يعاني المهجرون من العوز والفاقة والبطالة والمرض وتشرد الأطفال وضياع فرص التعليم وضعف في اللغة الام ومن الاحباطات النفسية والصحية.ويعاني العراقيون المهجرون من بيوتهم داخل بلدهم من قساوة الوضع الراهن الذي عصف بهم بلا رحمة فراحوا يلعنون حظهم العاثر بعدما اجبروا على ترك اماكن سكناهم ربما الى غير رجعة،واستغل بعضهم واقع التهجير القسري لاغراض الفائدة المالية عن طريق استثمار معاناة الاخرين،فقد استثمر بعض اصحاب مكاتب بيع وشراء العقارات او ما يسمى لدى العراقيين بالدلالين قضية التهجير والمهجرين لصالحهم من اجل المتاجرة بهذه البيوت التي هجرها اهلها،حيث تنتشر هذه المكاتب في جميع المدن العراقية.التهجير في العراق:مصائب قوم عند قوم فوائد.وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة ان ندرة الوظائف والايجارات المرتفعة بشدة جعلت الحياة اكثر صعوبة على العراقيين النازحين واجبرت بعض النساء على ممارسة الدعارة.وتفاقمت المشكلة نتيجة التهديدات التركية تشرين الثاني 2007 بشن هجوم عسكري مما زاد من اعداد العراقيين الذين هجروا منازلهم في شمال البلاد.ان نحو 160 الف عراقي فروا الى ثلاث محافظات شمالية منذ عام 2006 بحثا عن مأوى من العنف الطائفي والعمليات العسكرية والجريمة في مناطق اخرى بالعراق.ان تدفق النازحين ادى الى ارتفاع ايجارات المنازل في مدن شمالية مثل اربيل وتعرض بعض المستأجرين للطرد من منازلهم.وشدد مكتب المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ان عدد العراقيين النازحين الى شمال العراق يبلغ 800 الف عراقي.ان اعدادا صغيرة فقط من الاسر العراقية هجرت منازلها في المناطق الحدودية بسبب القصف التركي في الاونة الاخيرة،وان نحو 500 اسرة ما زالت نازحة بعد قصف من جانب ايران لكن قد يطرد الالاف من منازلهم اذا ارسلت انقرة قواتها عبر الحدود.
اكدت جمعية الهلال الاحمر العراقية ان اسر النازحين تفتقر الى الرعاية الصحية وغير قادرة على ارسال الاطفال الى المدارس بينما لجأ البعض الى مباني عامة مهجورة لا تتوفر فيها مياه مناسبة او كهرباء او وسائل صحية،وان معظم اسر النازحين محليا فقيرة دخلها محدود مما يجعل تلبية الاحتياجات الاساسية مسألة مستحيلة،وأصبحت هذه الاسر تعتمد بشكل متزايد على المساعدات الانسانية.ان نحو 65% من العراقيين النازحين محليا الان هم اطفال تقل اعمارهم عن 12 عاما.
ان مبلغ 25 الف دينار عراقي،وهو ما يساوي 20 دولار،كافية اليوم لعبور الحدود العراقية من قبل اي فرد دون اية تأشيرة سواء كان عراقيا ام اجنبيا ام صداميا وبمباركة ادارة الجوازات العراقية.يبدو ان"بزنس الارتشاء والتهريب والفساد"اصبح ثقافة راسخة لدى البعض ونهم لا ينقطع للحصول على المال الحرام والذي يؤدي ليس الى التدمير الروحي للمجتمع وحسب،بل والى الفتك بالارواح وتدمير البلاد.على ضوء ذلك،يتطلب من مؤسسات المجتمع المدني القيام بحملة وطنية شاملة لاجتثاث الفساد الذي يعد حاضنة الارهاب والعنف وتدمير الحياة السياسية في البلاد والمحفز الجبار للهجرة واللجوء الى بلدان الشتات.هكذا بات اجتثاث الفساد ومعالجة موضوعة التهجير والهجرة واللجوء رديفا لاجتثاث البعث في عملية اعادة تأهيل البنى الاجتمااقتصادية العراقية اليوم .
الكثير من سيارات الحمل القديمة على الطرق الخارجية محملة باغراض مبعثرة توحي انها شحنت بطريقة سريعة ومرتبكة،ويجلس فوقها عدد من النساء والاطفال والشيوخ،لوحات بائسة تذكر العراقيين بالقصف المدفعي الايراني والتركي وحملات الانفال ضد الكرد.يتم ايقاف هذه السيارات عند نقاط التفتيش المنتشرة على طول الطرق للاستفسار عن الجهات القادمة منها والجهات التي تقصدها.وتفرض السيطرات الكردستانية على العائلات المهجرة نقل اغراضها بسيارات اهلية اخرى تابعة للاقليم لضرورات امنية خاصة بهم،على الرغم من ان غالبية هذه العائلات هم من الاكراد او المسيحيين النازحين من بغداد ومحافظات عراقية اخرى.وتمكنت العائلات الغنية من شراء مساكن لها في احياء متفرقة من المدن العراقية،بينما سكنت العائلات المتوسطة الدخل العمارات السكنية،اما الفقراء فلم يجدوا غير المخيمات.وتعاني الاسر المهجرة عموما اوضاعا معيشية صعبة،ونقصا في الغذاء والماء،اضافة الى تفشي البطالة.ويشكو ارباب الاسر من ضياع العام الدراسي الحالي لابنائهم نتيجة نزوحهم السريع من مدنهم.
مدينة الموصل هي من اكثر المحافظات العراقية التي تعاني النزوح"المزدوج"،فبينما تلجأ اليها العوائل المشردة من بغداد والمحافظات الجنوبية واهمها البصرة،تنزح منها المئات من العوائل الكردية والمسيحية باتجاه اقليم كردستان،مما خلق سوقا متناقضة للعقارات في العديد من مناطقها السكنية،واثر برأي المسؤولين فيها على ديموغرافية المدينة عموما.
كانت الأقليات الدينية والعرقية ولا تزال ضحايا للعنف والجماعات المسلحة والتمييز القانوني والتهميش السياسي والاجتماعي في العراق.وتعاني الأقليات من ضياع الحقوق في المشاركة السياسية والحرية الثقافية وحرية ممارسة عقائدهم.وتعرب جماعات الصابئة المندائيين عن خوفها من ان تتعرض للقتل والتهجير في العراق بينما لا تزال النزاعات العرقية والعنف مستمر في كركوك. وتواصل العديد من العائلات المسيحية الهجرة الى شمال العراق من بغداد ونينوى.ولايزال مجتمع الشبك في الموصل ونينوى يشكو من التعرض للعنف والتهديد حيث قتل ما يزيد عن 100 شبكي منذ بداية عام 2006،كما رحلت اكثر من 1000 عائلة للاقامة في قرى خارج مدينة الموصل.ويتذمر البهائيون من التمييز العنصري الممارس ضدهم لدى التعرف على هوياتهم عند السفر او انجاز المعاملات.لا تزال الأقليات تشعر بالقلق ازاء تهميشهم السياسي نتيجة للصراع المسلح الدائر،ويتذمر معظم ممثلي الأقليات من عدم الاعتراف بهم كما ينبغي في الدستور العراقي ويسعون للحصول على ضمانات اكثر عند مراجعة الدستور العراقي خصوصا فيما يتعلق بهويتهم وتمثيلهم السياسي.
 الهجرة والتهجير في الادب السياسي العراقي
دخلت قضية المهجرين العراقيين الأدب السياسي كواحدة من ابرز قضايا الاضطهاد والتمييز في العراق.ان أزمة اللاجئين العراقيين من اسرع أزمات اللاجئين تصاعدا في العالم كما وصفتها المنظمة الدولية للهجرة.ان خمسة ملايين عراقي هجروا من منازلهم منذ الاحتلال الأمريكي للعراق،وهو يمثل نصف اعداد النازحين والمهجرين في العالم حسب بيان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الصادر يوم 18/6/2007.ان مشكلة المهاجرين والمهجرين هي مشكلة كبيرة تواجه الدولة العراقية،فالأسباب التي دفعت الملايين الى الهجرة،ومهما اختلفنا في تحديد جذورها وتشخيص المسؤول عنها،وتباينت الآراء بصددها،تبقى خطيرة.لذا يتعين على الحكومة ان تخطو خطوات كبيرة،وبمستوى المشكلة ذاتها،وان لا تترك هذه الملايين الى مشيئة الأقدار،وان تنطلق الخطوات التي ينبغي اتخاذها،من مسؤولياتها وحرصها على هذه الملايين من أبناء شعبنا.وهل يكفي صرف مليون دينار عراقي فقط لعائلة هاجرت بعد ان فقدت الكثير من مدخراتها،كي تعود؟!.نعم،دخلت قاموس الشارع العراقي مصطلحات كثيرة وصار يتداولها الصغير والكبير بعد سقوط النظام،بدءا من حقوق الانسان والمجتمع المدني والسجناء الاحرار مرورا بالانفجار والمفخخة والعبوة والحزام الناسف والاختطاف واشكال الموت المقنع والمكشوف.واحدث ما غزا الشارع هو مصطلح المهجرين والهجرة القسرية والنازحين من المناطق الساخنة!.وبسبب الاوضاع الامنية السيئة والتهجير القسري المستمر ازدادت جدران العزل بين القوميات والاديان والمذاهب والاطياف،ويفضل غالبية العراقيين الهجرة الى بلدان اخرى بحثا عن انسانيتهم المهدورة.ووفقا للمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة فان العراق احتل المرتبة الاولى بين اربعين دولة،بالنسبة لعدد طالبي اللجوء السياسي في الدول الاوروبية،حيث بلغ عدد العراقيين الذين حصلوا على حق اللجوء خلال الاشهر الستة الاولى من عام 2007(8200)لاجئ.وقدرت المفوضية ان اكثر من 365000 عراقي اجبروا على مغادرة منازلهم خلال عام 2007.
ان حركة الهجرة الداخلية من الريف الى الحضر ازدادت ليتضاعف عدد سكان الحضر في العراق بمعدل ثلاثة أضعاف خلال العقدين الماضيين مما شكل مزيدا من الضغوط على البيئة الحضرية بشكل عام،وكذلك الحروب الكثيرة التي مر بها العراق وسوء الادارة البيئية طيلة الفترة الماضية.وخلال اعوام ما بعد التاسع من نيسان وعهد الطائفية السياسية شهد ويشهد العراق هجرة الملايين الجديدة من العراقيين القادرين على الهجرة بما يتوفر لديهم من معرفة ومهارة ومعلومات تتيح لهم اختيار الملاذات الجديدة،وهجرة القادرين على تمويل الهجرة بما يتوفر لديهم من املاك ورساميل او مدخرات.جل المهاجرين الجدد من رجال الاعمال والتكنوقراط والمثقفين واصحاب الاعمال الحرة الحديثة،عبر هؤلاء الحدود في تيار جارف،طلبا للامان وحق الحياة،او حق البقاء على قيد الحياة.الهجرة الراهنة هي هجرة جماعية للطبقات الوسطى تفرغ المجتمع من قواه الحية،وتقهقره الى ما قبل تخوم الحداثة،وهي بمثابة تصويت واضح على الفشل في بناء نظام سياسي متوازن قادر في الحد الادنى على تقديم ما يعرف بالسلع العامة(Public Goods) اي الخدمات الاساسية.
التهجير في العراق،بكل اصنافه لم يعد حوادث متفرقة تروى بل امسى حالة مقرفة وظاهرة عينية مشفوعة بالادلة،وتؤيدها الاحصائيات والارقام. وبلغت من الخطورة الى الحد الذي دفع بمنظمات مثل ايادي الرحمة والغد ومنظمات الاغاثة التابعة للامم المتحدة ومنظمة العناية بالصحة الدولية لنجدة العائلات المهجرة في بغداد ومحافظات اخرى.اثبتت المفارقة التي تحصل اليوم ان زوال الدكتاتورية لم ينه حلقات المسلسل المروع– الدولة الفتاكة بل زاد من تفاقمه وانتشاره،فغدت حملة التطهير العرقي والطائفي الآن هي الاوسع والاكثر خطورة،بعدما انتجت ما يعرف ب"التهجير الاحترازي"،حيث دفع الذعر والترويع بمئات الآلاف من العائلات الى الهجرة طواعية،كمحاولة استباقية منها لتفادي المخاطر المقبلة.وتشهد اسعار العقارات انخفاضا مذهلا في مناطق التوتر،في حين تصل اسعار العقارات الى ارقام خيالية في المناطق الاكثر امنا.هناك عائلات اعلنت عن بيع بيوتها باي سعر متوفر،بينما ترغب اخرى بتأجيرها على امل ان تعود اليها بعد تحسن الوضع الامني.ما يلفت الانتباه هو بيع العائلات الغنية لبيوتها مع كامل اثاثها باسعار رخيصة جدا للاسراع بالهجرة الى الدول المجاورة.وساهمت الاشاعات المقصودة منها او العفوية بتأجيج حالة الفزع واتساع خارطة التهجير من"المذهبي"الى"الديني"،الامر الذي ادى الى تهجير آلاف العوائل المسيحية والصابئة وتشتيتها داخل العراق وخارجه.ان الكثير من العائلات المهجرة فضلت ترك العاصمة بغداد نهائيا والعودة الى اصولها في المحافظات الوسطى والجنوبية،بينما توافدت آلاف العائلات المسيحية على محافظة اربيل،واقامت لها مخيمات في ناحية عينكاوه.وبعد الارتفاع الهائل الذي حصل في اسعار العقارات هناك بدأت الكثير من العائلات المهجرة تسكن في المقابر!عشرات الدور المعروضة للبيع او للايجار،كانت تسكنها عائلات كردية في بغداد ونزحت منها قسرا او طوعا وتوجهت الى اقليم كردستان،بحثا عن الامان والاستقرار.
لاسباب مختلفة تتواصل هجرة العراقيين داخل العراق وخارجه وتتزايد اعداد المواطنين الذين يتركون بلدهم تحت وطاة تأثير الاوضاع الامنية المتردية وتفاقم حالة الاستقطاب الطائفي والقتل والخطف والتهجير القسري على الهوية،يضاف الى ذلك الصعوبات الاقتصادية وقلة فرص العمل وتردي الخدمات،كما كان للعنف والاحتقان الطائفيين دورهما البارز في الهجرة الداخلية،وما زال المهجرون قسرا يعانون الكثير.وتؤكد وزارة الهجرة والمهجرين العراقية اعتماد عدة آليات لضمان توزيع المخصصات الشهرية للعائلات النازحة قسرا من مناطقها،والقضاء على حالات الغش والتلاعب التي ترافق عملية التوزيع.من اجراءات وزارة الهجرة والمهجرين في اطار تقديم الرعاية اللازمة للعائلات المهجرة التي تركت منازلها بسبب العنف الطائفي جرى تخصيص 100 مليون دولار كمخصصات شهرية للمهجرين،بواقع 150 ألف دينار/عائلة وبأثر رجعي اعتبارا من بداية الشهر السابع من عام 2007.
اقرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأن التهجير القسري للعراقيين هو أكبر هجرة قسرية يشهدها العالم في تاريخه المعاصر،ورغم المعاناة الهائلة لخمسة ملايين عراقي هجروا في الداخل والخارج،ورغم المخاطر التي تمثلها هذه الهجرة على وحدة اراضي العراق وعلى النسيج الاجتماعي لشعبه وعلى السلم والأمن الدوليين،الا ان هذه الجريمة لم تنل من المجتمع الدولي ومؤسساته ولا من الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك اهتماما جديا.وانحصر رد الفعل الدولي والعربي ببيانات خجولة واجراءات اقل ما يقال عنها انها لا تتناسب مطلقا مع حجم الجريمة.ولم تفكر أي دولة عضو في الأمم المتحدة لحد الآن في أن تلفت انتباه مجلس الأمن الى ما تمثله هذه القضية من تهديد خطير للسلم وللأمن الدولي والإقليمي.ولم تبادر الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية لمناقشة ما يمثله التهجير القسري للعراقيين من تهديد خطير للأمن القومي.ولم تفكر منظمات الأمم المتحدة المتخصصة(اليونيسف/برنامج الغذاء العالمي/مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان/المفوضية السامية للاجئين/منظمة الهجرة الدولية/ اليونسكو/ وغيرها)في اعداد برنامج اغاثة واسع يتناسب مع حجم الكارثة.ولم ينشط الصليب الأحمر،الذي عهد له المجتمع الدولي بالسهر على التطبيق الدقيق للقانون الدولي الانساني ومراقبة تنفيذ الدول التزاماتها بموجبه،لكشف أبعاد هذه الجريمة والمطالبة بالوقف الفوري لها واعادة المهجرين الى مساكنهم،بل وحتى الدول العربية المستقبلة للمهجرين العراقيين لم تتحرك بالقوة والصرامة المطلوبة لوضع المجتمع الدولي ومؤسساته أمام مسؤولياته ازاء هذه الكارثة وازاء ما تتعرض له مواردها من استنفاد نتيجة استقبالها لأعداد هائلة من المهجرين العراقيين.
يرى الممثل الخاص الجديد للامم المتحدة"ستيفان دي مستورا"مع انتهاء عام 2007 وجود بوادر مشجعة لعودة النازحين داخليا واللاجئين الى دورهم،وان المنظمة الدولية تسعى لمساعدة الحكومة العراقية لضمان ان تحظى هذه المبادرة الايجابية بالدعم عبر تعزيز القدرات الاستيعابية وتحديد حجم القضية داخليا من ناحية النطاق والتعقيدات.تفضل اعداد كبيرة من العراقيين فوضى التهجير واللجوء على دفع ضرائب العودة ومعانقة طابوق انكرهم يوم تلقفوا اوراق التهديد.بالنسبة لهم من الافضل المكوث في خيم اليونسيف والاكتفاء بالكساء الشتوي والتأييد المختوم من المجالس البلدية التي تثبت انهم كائنات بشرية،من الافضل استلام الحصص التموينية الخاصة بالمهجرين وتسجيل الابناء بمدارس المنافي،كل الخدمات التعليمية والصحية والمعاشية تحت يافطة المهجرين والى اجل غير مسمى.واكد الناطق المدني باسم خطة فرض القانون ان 3000 عائلة مهجرة من بغداد من مجموع 55000 تم تهجيرهم من مناطق مختلفة من بغداد اي نسبة 5.4% عادوا اليها!يذكر ان عدد العوائل المهجرة من بغداد وفق الاحصائيات الرسمية لوزارة المهجرين والمهاجرين بلغ 55808 عائلة اي ما يعادل 355899 فردا وحسب الجدول التالي:
بدأت بعض منظمات الاغاثة الغربية التي خرجت من العراق في السنوات القليلة الماضية في العودة من جديد بحذر موازنة بين المخاطر التي قد يتعرض لها طاقمها والارواح التي يمكنها انقاذها من بين العراقيين الذين يزدادون يأسا.يذكر ان اكثر من ثلثي منظمات الاغاثة(اطباء بلا حدود،لجنة الاغاثة الدولية،منظمة خدمات الاغاثة الكاثوليكية ومقرها الولايات المتحدة،ميرسي كوربس ومقرها الولايات المتحدة،..)التي كانت موجودة في العراق عام 2003،ممولة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وغادرت الكثير منها البلاد على عجل مع تهديد العنف طواقمها الاجنبية والمحلية.
أسهمت المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة والمنظمات الانسانية في تنظيم النشاطات الضاغطة لمواصلة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم(688) الذي يمنع انتهاك حقوق الانسان في العراق،وايصال المواد الأساسية والغذاء والدواء الى المحتاجين مباشرة واقامة مراكز الأمم المتحدة لأجراء التفتيش الدوري للسجون والمعتقلات في البلاد.في هذا الاطار أيضا تسهم النشاطات الاجتماعية التضامنية لمجموع المهجرين والمهاجرين واللاجئين العراقيين على تذليل جزء كبير من المشاكل التي يشكون منها.وقد تشكلت فعلا في موسكو وبعض المدن الروسية والألمانية اوائل التسعينيات من القرن المنصرم هيئات من اللاجئين العراقيين وبذلت الجهود لتشكيل لجنة عليا لادارة شؤون اللاجئين العراقيين،وتطلع المهجرون واللاجئون العراقيون الى برمجة وانتظام نشاط عموم هذه اللجان والهيئات وتعاونها الجاد مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة والمنظمات الانسانية غير الحكومية مثل منظمة الصليب الأحمر الدولية ومنظمات الهلال الأحمر العربية ومنظمة المساواة(Equilibre)الفرنسية،علاوة على المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بحقوق الانسان.وتسهم اليوم وزارات المهجرين وحقوق الانسان في حل الاشكاليات الكبيرة المرتبطة بالتهجير والهجرة واللجوء،والفساد الذي تتشبع به المؤسسات الحكومية.

يتبع

عراق التنمية البشرية المستدامة /القسم الرابع عشر


الفقر والبطالة في عراق التنمية البشرية المستدامة

مهما بلغ بك الفقر لا تطرق ابواب الشيخ والاغا والملا
ليست الديمقراطية ترفا يمكن العيش بدونه بل هي حاجة ماسة لا استغناء عنها

 الفقر:
الفقر ظاهرة اجتماعية اقتصادية سياسية ذات ابعاد نفسية وانسانية ينمو في سياق تاريخي- مجتمعي - جغرافي ضمن زمن محلي وكوني في الوقت نفسه،وهو كغيره من المفاهيم الاساسية والظواهر الكبرى عصي على التعريف.في هذه الاستراتيجية استند تعريف الفقر الى مفهوم القدرة الانسانية من خلال النظر الى"شخص ما"اي ان التعريف لم يستند الى مفهوم الحاجة بصورة شاملة بل استند الى عدم حصول الفرد على"حد ادنى من الرفاه الانساني"،ومن ثم فان البحث في معاني الفقر انطلق من"مفهوم شامل للرفاه"،على ان تعريف الفقر لم يتحرر كليا من مفهوم الحاجة.ان الفقر يعرف بانه حالة عدم الحصول على مستوى للمعيشة يعتبر لائقا او كافيا بواسطة المجتمع الذي تعيش فيه الاسرة،وقد استخدمت هذه المنهجية من قبل قمة الالفية وحددت هدفها الاول القضاء على الفقر والجوع.الفقر هو فقر الفرص والخيارات وليس فقر الدخل.كان الفقر اساس بلاء الواقع العراقي واساس العنف وتكوين الجماعات المدافعة عن انفسها وليس عقيدتها!فالقضاء على الفقر هو قضاء على العنف وبقاؤه مؤشر على واقع سياسي عراقي خطير.ان النظر الى ظاهرة الفقر بين العراقيين ينبغي أن ينطلق من خلفية ما تعرض له الشعب العراقي من ظروف غاية في الاستثنائية أثرت في إفقار وإدامة إفقار فئات واسعة منه.
لقد طرح البنك الدولي في اطار وصفاته الاقتصادية فكرة مفادها ان علينا ان نقبل بمزيد من الفقر مرحليا لكي نجتث الفقر في النهاية،وهو يبرر الالم المرحلي حتى تفتح جنة الرفاهية ابوابها بعد تحقيق الهيكلية الكلية الشاملة للاقتصاد وخصخصة القطاع العام( وعلى هالرنة ...طحينج ناعم).وقد انشأ البنك صندوقا اجتماعيا للطوارئ استجابة للرغبات العالمية المتزايدة في استئصال الفقر ومساعدة الفقراء وكان اخر قرار مهم للبنك الدولي هو اسقاط ما يقرب من 30 مليار دولار عن نحو 20 دولة من الدول المدينة.
أدت الحرب العراقية- الإيرانية الى تدهور أوضاع الشعب العراقي ونزوحه من المحافظات الجنوبية وبخاصة البصرة وميسان الى المدن الأبعد عن خط النار،الأمر الذي ساهم في ارباك الأوضاع السكانية في تلك المناطق وساهم في افقار الأسر النازحة.وبعد فرض العقوبات الاقتصادية على العراق تدهورت وتراجعت فاعلية مؤسسات الدولة واهتزت وضعفت الى حد كبير،وتدنت موارد الدولة على الإنفاق الاجتماعي والخدمات،واتسعت دائرة الفقر وتدهورت البيئة الاجتماعية،وتفشت أجواء عدم الأمان والاستقرار على المستويين الفردي والعام.ونتج عن ذلك تحول ابناء الشعب الى ما يشبه نزلاء معسكرات اللاجئين الذين يتقدمون لطلب الغذاء والدواء،وهم محرومون من أي حقوق مدنية.وخلال حقبة الحصار الطويلة تدهورت الأوضاع المعيشية لغالبية العراقيين وأصبح الشعب فقيرا،وبات الناس لا يقدرون على تناول الطعام الذي يوزع عليهم بالبطاقة التموينية لأن حصة الطعام بالنسبة للكثيرين تمثل مصدر الدخل الرئيس للعائلة حيث يقومون ببيعها لكي يستطيعون شراء ضرورات أخرى.وقد شهدت سنوات الحصار تدهور حصة الفرد من الناتج المحلي الى حوالي(1/10)مما كان عليه في مطلع الثمانينات.وبعد ان كان العراق في قمة السلم بين البلدان النامية من حيث نسبة دخل الفرد الى الناتج القومي الإجمالي،أصبح دخل الفرد الحقيقي الشهري عام 1993 أقل من دخل العامل الزراعي غير الماهر في الهند التي تعد من أفقر بلدان العالم،حسب تقارير اقتصادية غير رسمية.وكانت مستويات معيشة الأفراد والأسر هي الأكثر تضررا بشكل عام،وخصوصا الأسر ذات الدخل المحدود أو الدخل المتوسط.وطبقا لتقديرات منظمة الغذاء والزراعة الدولية(الفاو- FAO)لعام 1995 انخفضت مستويات الدخول والمعيشة لثلثي سكان العراق،وأصبح دخل الأسرة يقارب ثلث دخلها مقارنة لعام 1988.
تزداد الفجوة في بنية الاقتصاد العراقي بين التوسع في الأنشـــطة المالية والتجارية من ناحية،والركود في مجال الأنشـــطة الإنتاجية والتصديرية من ناحية أخرى.وأنعكس ذلك بدوره على مستوى توزيع الدخول والثروات،ليزداد الفقراء فقرا نتيجة ضعف فرص التوظيف المنتج وخفض مستويات الدخل والادخار للغالبية العـظمى من السكان وليزداد ثراء ورفاهية الطبقة المرتبطة بأنشطة التجارة والمقاولات والمضاربات العقارية،والخدمات المالية والوكالات التجارية والحصرية والأنشطة الفندقية واقتصاد الصفقات- السمسرة في الصفقات وعقود التوريد-(الكومبرادور)والتهريب،والمرتبطة بالرأسمال التجاري والمضارب ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج مختلفة بالرأسمال الاجنبي وهي تقبع على قمة توزيع الدخول والثروات في بلادنا،وليقذف التهميش بالاحياء الكاملة خارج اطار المدن.وتكافح الطبقة المتوسطة للحفاظ على مستوى معيشي محترم والتمتع بالحد الأدنى من الحياة الكريمة،بينما تستجد ظاهرة الاستقطاب الحاد بين الأغنياء والفقراء لأن الفقر المدقع هو الوجه الآخر للعملة،أي الثراء الفاحش.
العراق السابح فوق بحيرات النفط والمفتون بالثورة والمشاكسة والتائه بين بساتين النخيل والغابات والمتعمد بنهري دجلة والفرات وشط العرب يتحول الى اكثر بلدان الخليج والبلدان العربية فقرا و بؤسا،احزمة الفقر تطوق مدنه،انقاض وخرائب ووجوه كالحة ذائبة.انتقل العراق من رابع أسوء دولة في العالم عام 2006 الى ثاني أسوء دولة في العالم عام 2007 من حيث عدم الاستقرار والفقر،ولا يسبقه اليوم بحسب دراسة مؤسسة "فايلد ستايتس اندكس"سوى السودان ويتقدم على الصومال والتشاد وزيمبابوي.واشارت نتائج المسح الاجتماعي الذي اجراه الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الى ان اكثر من 9 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر،حيث تبلغ نسبة الفقر في بلادنا 35%من اجمالي عدد السكان بينما يعيش 5%من ابناء الشعب في فقر مدقع!،وان حوالي مليوني عائلة تعيش دون مستوى خط الفقر وفق الاسس التي تحددت بدولار للفرد الواحد على أساس تعادل القوة الشرائية لعام 1985!،وحسب وكالات الامم المتحدة فان النسبة المئوية للعراقيين الذين يعيشون بأقل من دولار امريكي واحد/اليوم يتجاوز ال 54%من المواطنين.وبينت المؤشرات ان متوسط دخل العائلة الشهري في العراق لم يتجاوز 613.96 دينار مما يعني ان العوائل تعيش وضعا اقتصاديا مترديا.
 البطالة والعطالة:
البطالة في بلادنا تمثل مأساة حقيقية وتهدد جوانب مهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية كافة.تمثل البطالة في تداعياتها المتنوعة مصدرا نشطا من مصادر التوتر الاجتماعي،وهي في الوقت نفسه واحدة من أسوأ مصادر(أزمات)العلاقة بين السلطة والمجتمع،وهي بجملتها نذير شؤم يتهدد الروابط والبنى المؤسسية لكليهما،وهو ما ينبئ بتفككهما.ان البطالة بكل اشكالها البشعة،هي في حقيقتها نموذج سيئ من نماذج الهدر المتعسف والمفرط للموارد البشرية الفاعلة،وهي الظاهرة السلبية الأكثر ايلاما للفرد وللمجتمع وللدولة على السواء،الامر الذي يضعها في مكان الصدارة من جميع البرامج والخطط الوطنية التي تهدف الى النهوض بالمجتمع وتأهيل الاقتصاد الوطني وخلق المقدمات الضرورية لتنمية مستدامة والتصدي لمعضلاتنا المزمنة.
تتزايد الوطأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبطالة،كلما تركزت في المتعلمين وفي الفئات العمرية التي تندرج تحت تصنيف الشباب،حيث تكون الطاقة المهدرة من عنصر العمل أكثر كفاءة وقدرة على العمل،كما أن حيويتها السياسية تكون أعلى ويكون استعداد هذه الفئات للعنف السياسي والجنائي أعلى بحكم السن الصغيرة والخبرة الحياتية المحدودة والإحباط الشديد الذي تولده حالة التعطل التي تصدم كل طموحات التحقق للشباب،بعنف وبلا هوادة،فضلا عما تخلقه من نقمة من جانب الشباب المتعطلين تجاه الدولة المقصرة في حقهم وتجاه المجتمع عموما،وأحيانا تجاه الطبقة العليا من رجال الأعمال الذين ينظر إليهم الكثيرون على أنهم يملكون الكثير وتقدم لهم الدولة الكثير في الوقت الذي لا يقومون فيه بدور مؤثر في تشغيل الاقتصاد وخلق فرص العمل.لقد انخفض متوسط دخل الفرد من 29659.6 دينار سنة 1980 الى 14067.7 دينار سنة 2003 بالاسعار الثابتة لسنة 1993 وبمعدل تدهور مركب بلغ 3.19%.وقدرت وزارة التخطيط نسبة البطالة المطلقة ب(30.2%)بين الذكور و(16%)بين الاناث،وبشكل اجمالي بلغت(28.1%)سنة 2003 في بغداد والمحافظات،ولم يطرأ تغييرا ملموسا على هذه المعدلات حتى عام 2007.لقد كشفت احصائية اعدتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 2007 ان نسبة الذكور في عدد العاطلين عن العمل قياسا للنساء بلغت 90% وتجاوز عدد العاطلين عن العمل المليون عاطل في بلادنا حيث تشكل شريحة الشباب وخاصة الخريجين نسبة كبيرة فيها.واكد تقرير منظمة اوكسفام ولجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق المعنون"الارتقاء لمواجهة التحديات الانسانية في العراق"ان 34% من العراقيين يعانون من الفقر المدقع،كما ان نصف السكان هم بلا عمل!.لا توجد احصائيات عن نسب البطالة المقنعة المرتفعة اصلا بسبب العمالة غير المنتجة في سبيل الحصول على الرواتب فقط،والعمل في وظيفتين فاكثر واغتصاب رواتبهم!.ويؤكد الامين العام للاتحاد العام لعمال العراق النقابي هادي علي لفتة انه رغم الوعود برصد مبلغ عشرة مليارات دولار لاعادة وترميم عدد من المصانع واستيعاب ورش ومشاريع صغيرة لربع مليون عاطل الا انه لم يتحقق من ذلك اي شيء بينما يشدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي محمود الشيح راضي ان مشروع القروض الميسرة لإقامة مشاريع صغيرة هو خير وسيلة لمعالجة ظاهرة البطالة في البلاد ومن الضروري وضع ورسم آلية للمشاريع الخاصة بالتشغيل والتدريب المهني ومعالجة البطالة وحصر مشاريع الإعمار وملائمة برامج نقل التكنولوجيا لسياسة التشغيل الوطنية.وتؤكد اللجنة الوطنية للتشغيل التي تضم عددا من الوزارات الحيوية منها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان السياسات التشغيلية في العراق لازالت دون مستوى الدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية لتطوير الشراكة الاجتماعية في بلادنا بالصيغة التضامنية لتوسيع الانشاءات الوطنية واستقطاب الرساميل الاجنبية وخلق فرص العمل الفعالة لتقليل الفقر ومكافحة البطالة وتطبيق برامج تأهيل وتدريب القوى العاملة وتنشيط سوق العمل العراقي وتنويع المهارات بما ينسجم والطلب على قوى الانتاج وتحديث تشريعات العمل الوطنية بما يتلائم والتجارب العالمية ومعايير العمل الدولية.
أدت زيادة السكان وتخلي الدولة عن الالتزام بتعيين الخريجين وتشجيع القطاع الحكومي وسوء التخطيط التعليمي وتدني ربط المؤسسات التعليمية بسوق العمل وعدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب العطالة الى رفع معدلات البطالة اذ تقدرها بعض الإحصائيات بحوالي(60%)عام 2003 من مجموع القوى العاملة.أظهرت نتائج مسح التشغيل والبطالة لسنة 2004 إن معدل البطالة للفئة العمرية(15 – 24)سنة حوالي(43.8%)منها(46%) بالنسبة للذكور،و(37.2%)للإناث.وتفضح المسوحات التفاوت الصارخ بين معدلات البطالة بين المحافظات حيث تأتي محافظة ذي قار في مقدمة المحافظات ذات البطالة المرتفعة(أكثر من 46%)،في حين سجلت أدنى المعدلات في كربلاء بـ(14%)عام 2003 والبصرة بـ(10.5%)عام 2004.اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان اعداد العاطلين عن العمل المسجلين بمراكز التشغيل والتدريب المهني في بغداد والمحافظات حتى نهاية عام 2006 بلغ(919)الفا و(335)عاطلا،بينما بلغ عدد العاطلين عن العمل في العراق من المسجلين في دوائر وزارة العمل تشرين الثاني 2007 أكثر من مليون و150 ألف عاطل،وتمكنت الوزارة من تعيين أكثر من 230 ألف عاطل منهم معظمهم من الذكور.ان البطالة تتركز بصورة اساسية بين شريحة الشباب الذين تقل اعمارهم عن 25 عاما،والبطالة المقنعة تتركز بين الخريجين الذين اخذوا يعملون في مهن اخرى لا تليق بهم!.وتنتشر في بغداد الشركات ومكاتب التشغيل غير المرخصة والتي تدعي انها تعمل على تشغيل المواطنين لكنها في الحقيقة تمارس ابتزازا للاموال وانتهاكا للكرامة الانسانية.
تفتقد الحكومة العراقية الى برامج فعالة لمواجهة البطالة والتزامها بتعيين الخريجين الجدد والتحكم الايجابي بعدد الداخلين الجدد لسوق العمل. ولازال دور القطاعات الخاصة والمختلطة والاهلية والتعاونية في هذا المضمار ضعيفا لتواضع طاقتها على التشغيل في ظل الظروف الراهنة،ويغذي التشغيل الحكومي الراهن تكديس المزيد من البطالة المقنعة المعطلة للأعـمال والمشوهة لمستوى انتاجية العمالة.ويتراجع البعض عن التقدم للتوظيف بسبب التصور بأن الواسطة سوف تقوم بدور مهم في تحديد من يشغل الوظائف المعروضة،وبالتالي فان من ليس له واسطة يتنحى عن التقدم للوظيفة..او بسبب الترهل البيروقراطي وبقاء الطلبات فوق الرفوف العالية للتعجرف الحكومي الطائفي واللاوطني.وتبقى البرامج الحكومية حول التدريب التحويلي للخريجين على الحرف المختلفة اهدارا لكل ما أنفق على تعليمهم وتدريبهم على حرف لا تحتاج لأي تعليم.هذا فضلا عن ان هذا التدريب لا يعنى تحقيق التشغيل للمتدربين لأن ذلك يتوقف على حاجة سوق العمل،وعلى فرص العمل المتاحة فعليا في القطاعات التي تم تدريبهم للعمل فيها.
معدلات البطالة في العراق تواصل الارتفاع والبيانات ما زالت مضطربة،ويعتبر التكوين العلمي والمهاري لقوة العمل العراقية متدنيا الى حد كبير ويحتاج لتطوير حقيقي في التعليم والتدريب سواء لرفع انتاجية قوة العمل في الوحدات الاقتصادية القائمة فعلا أو لتأهيلها للتعامل مع تقنيات أكثر حداثة في المجالات عالية التقنية.وتفتقد مؤشرات التنمية البشرية في العراق للقيم المتعلقة بالبطالة من قبيل:نسبة العاطلين في القوة الذكورية الناشطة اقتصاديا(بين 15– 64 عام)%،نسبة العاطلات في القوة النسائية الناشطة اقتصاديا(بين 15– 64 عام)%،نسبة العاطلين في اجمالي القوة العاملة الناشطة اقتصاديا(بين 15– 64 عام)%،نسبة العاطلين لأكثر من عام من اجمالي البطالة %،بطالة اصحاب الشهادات من اجمالي البطالة %..الخ.من الضروري تدقيق البيانات للوقوف على الوضع الحقيقي لحجم ومعدل البطالة في بلادنا كأساس لأي خطة حقيقية لمواجهة البطالة في العراق،والتركيز على القطاعين:الاهلي والعام لخلق الوظائف الحقيقية،وتغيير السياسة المصرفية لتنحاز لصغار ومتوسطي المقترضين من القطاع الاهلي والمعنى بإقامة المشروعات الصغيرة بصفة عامة والصناعية بصفة خاصة،بما يعنيه ذلك من اتباع سياسة نقدية تتيح تخفيض سعر الإقراض،وتقديم ميزات مالية ونقدية لهم بالارتباط مع تشغيلهم للعمالة،مع رعاية هذه المشروعات من خلال بناء حضانات وطنية حقيقية للمشروعات الصغيرة تسهم في عمل دراسة جدوى لكل منها وفى التنسيق بينها وفى ضمان التسويق طويل الأجل لها بربطها بمشروعات عملاقة أو بضمان التصدير ومراقبة مواصفات منتجاتها،وإعادة هيكلة الانفاق العام من أجل خلق فرص عمل حقيقية ومستمرة في مشروعات انتاجية دون الخضوع لأي ابتزاز آيديولوجي حول ضرورة انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي المباشر.
تضع الدولة قضية البطالة وكأنها تجرى خارجها ولا صلة لسياستها الاقتصادية أو الاجتماعية بخلقها أو زيادتها،وان دورها ينحصر في المساعدة على حلها والمساعدة في خلق فرص عمل متطورة للشباب الواعد المتحمس فقط!وترجع أسباب فشل المشروعات المتناهية الصغر الى عدم الجدية، عدم الكفاءة،عدم الخبرة بالسوق الى آخره من العدميات التى تلقى بالمسؤولية مرة أخرى على الأفراد وليس على الاداء الاقتصادى للمجتمع الذى تديره الدولة وتكيفه،ولا توجد بدائل حقيقية لدى الحكومة العراقية.لا يتم النظر للعاطلين من زاوية أنهم قوة اجتماعية بامكانها الانتاج ومعطلة رغم إرادتها،ولا ترى الحكومة الخلل في توجهاتها الاقتصادية التى تعيد انتاج البطالة حيث يتم النمو باتجاه القطاعات غير المنتجة مثل الخدمات والسياحة والتجارة والقطاع المالى والاتصالات والمعلومات في مقابل ضعف الاستثمار في القطاعات الانتاجية.
العاطلون عن العمل هم المؤهلون للعمل والقادرون على العمل والذين يطلبون العمل ولا يجدون عملا.يعني ارتفاع معدلات البطالة في العراق ان العاطلين يتحولون الى عالة على أسرهم،وبالتالي شيوع الاضطرابات الأسرية والصراعات على الميراث والتزايد في مستوى العنف والجريمة في ظل البطالة وعدم وجود دخل متجدد لعدد كبير من ابناء المجتمع،وهم في سن الشباب.تنشأ الشبيبة العراقية اليوم في بيئة وصل فيها الفساد أوجه على مختلف الأصعدة وفي مختلف المجالات.ان أعداد كثيرة منها محرومة من مكان تحت شمس الوطن الذي يضمن لهم الكرامة والشعور بالصفة الانسانية ويمكنهم من تصور الغد المشرق.وشباب اليوم يعيش في بيت لا يخلو من عاطل واحد على أقل تقدير من حاملي الشهادات،وفي شارع يقبع فيه شباب أنهوا دراستهم ولم يجدوا عملا،وفي مدرسة وجامعة أضحت آلية من آليات تخريج المهمشين والمقصيين من دائرة الانتاج والمساهمة في بناء مستقبل البلاد،وفي مجتمع لا يضمن الشعور بالمواطنة الكاملة غير المنقوصة.أعداد كثيرة من الشباب تعاني الاحباط تلو الاحباط ويحكم عليها بالتهميش.وتعنى بطالة الشباب المتعلمين أن هناك اهدارا للأموال التي أنفقت على تعليمهم،واهدارا أكثر ضررا لعنصر العمل الذي يشكل اهم عنصر من عناصر الانتاج.
العراق يقع ضمن الدول الأسوأ في"دليل نوعية الحياة"الذي يعتمد على ثلاث مؤشرات فرعية هي نقص التغذية/الوزن الولادي المتدني/سوء التغذية.ازدادت معدلات عمل الأطفال وتورطهم بالجرائم مع ارتفاع معدلات الفقر،خاصة الجرائم المنظمة والأعمال اللااخلاقية(Juvenile Delinguency)،لتتفكك الحياة العائلية ويتهشم النسيج الاجتماعي،بينما بلغ عدد الاطفال الذين احيلوا الى الطب العدلي في بغداد وحدها من قبل المحاكم في العقد التسعيني حوالي 34 الف طفل.
ان حوالي(10%)من الاطفال الذين تترواح اعمارهم بين(5 - 14)هم من الايدي العاملة،ويجري تشغيلهم وفق شروط مجحفة للعمل وبأجور زهيدة جدا،وازدادات بينهم حالات الجنوح وممارسة الجريمة والتسول بما يتنافى واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم(38)لعام 1973 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم(182)لعام 1998 للقضاء على اسوء اشكال عمل الاطفال!.فيالق التسول تزدحم بها ازقة المدن لأنها مهنة رابحة!في العقد الاخير انتشر الخجل عند الاطفال مفرملا للنشاط الاجتماعي والجماعي ومؤديا الى الخوف والانطواء والجبن العام ونمو مشاعر النقص عندهم!ليس الاطفال هم الذين يختارون ذلك بل آبائهم!تعكس هذه المعدلات المرعبة انعدام حقوق الطفل في العراق والاضطهاد النفسي والجسدي الذي يعاني منه و استمرار مأساته،وطحن عظامه وطعن شخصيته.وقد اسهم الاحتلال وتسلط العقلية البطريركية الطائفية والعشائرية في تكبيله ومضاعفة همومه داخل العائلة والمدرسة والمجتمع،أسوة بما كان يعانيه ابان سطوة النظام البعثي عندما كانوا يجرونه للسياسة ويربونه على الأناشيد اللاوطنية وعندما كانوا يسوقونه إلى المعسكرات التدريبية تحت أسم(أشبال صدام).ويحجم الآباء الذين يشعرون بقلق ازاء الحالة الأمنية العامة عن ارسال أطفالهم،ولا سيما الفتيات الى المدارس.ان مناظر الاطفال في المناسبات الاسلامية والشيعية وهم يجبرون على حمل الخناجر ويجرحون رؤوسهم بالامواس لتسيل منها الدماء وتلك المناظر السادية التي تفرض على طفولتهم المنتهكة وصفهم بطوابير طويلة وهم يؤدون الشعائر الدموية في عاشوراء وغيرها ارضاءا للمرجعيات الدينية هي وصمة عار على جبين البشرية.سيظل الأطفال بانتظارنا نحن الكبار حتى يتم إقامة مجتمع متمدن وعلماني يقر بحقوقهم،حتى يزاح طغيان السياسة والدين والشعوذة عن حياتهم.وينتشر اليوم في بلادنا التنجيم والغيب وقراءة الطالع،ومهنة العرافون والعرافات،وقراءة الفنجان والكف والاحجار والمرايا،والسحر والشعوذة!ان نسبة 90%من الاطفال المتسولين شرعوا بالتسول بعد الاحتلال وان 70% منهم هم من تاركي المدارس.واستنادا الى تقارير الامم المتحدة فان ما يقارب(4)ملايين مواطن لازالوا يعيشون دون المستوى المحدد عالميا.
طبقا لنتائج الدراسة التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموسومة"خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق"نشر أواخر عام 2006،فإن ما يقرب من 31%من الأسر و34%من الأفراد يعانون من الحرمان.وتخفي هذه النسبة تفاوتا صارخا بين الريف والحضر،فنسبة الحرمان في الريف هي ثلاثة أمثال النسبة في الحضر،65%مقارنة بـ21%.أما على مستوى المحافظات،فقد أكدت الدراسة الاتجاهات العامة التي سلكها الخط البياني لحزام الفقر خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي،مدفوعا بآثار الحرب العراقية الايرانية وحقبة الحصار،فما تزال محافظات الجنوب الأكثر حرمانا بين محافظات العراق الثماني عشرة.فكانت محافظات السماوة،بابل،القادسية،ذي قار،ديالى،كربلاء،واسط،النجف،وميسان على الترتيب،هي أكثر محافظات العراق حرمانا،الأمر الذي يؤكد استمرار اتجاهات الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية في العراق.
يعيش اليوم حوالي(70- 80)%من ابناء الشعب دون مستوى الفقر المحدد عالميا،بينما يمتلك العراق احد اكبر معدلات النمو السكاني 3.2%رغم الوضع الاقتصادي المتدهور للشعب.يعيش في العراق اليوم اكثر من 20%من ابناء الشعب(اي ما يزيد على خمسة ملايين نسمة)دون مستوى الفقر أو حد الكفاف،وان اكثر من نصف الشعب العراقي(حوالي 16 مليون نسمة)يعيشون بدولار واحد يوميا.ارتفعت معدلات البطالة الى مستويات مرتفعة خاصة بين الذكور.لقد بلغت نسبة البطالة لدى الفئة العمرية 15 سنة فما فوق 28%،لكن هذه النسبة تصل الى 50%حسب تقارير بعض المنظمات الدولية مما يؤشر الأبعاد المقلقة للمشكلة ويفرض وضعها في أولويات اهتمام الحكومة وسياستها وإجراءاتها الإقتصادية والاجتماعية،ان معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على التعليم الاعدادي والجامعي يصل الـى حوالي 40%.ومع الوضع الامني المتدهور يترك العديد من العراقيين أعمالهم الأصلية لينخرطوا في النشاط الواسع غير الانتاجي بينما يدفع المتخصصين والمتعلمين للهجرة.
اصدر بول بريمر اوامره بتقسيم الموظفين الى 11 درجة وظيفية بامره المرقم 30 لسنة 2003،واستمر الموظفون مدة نصف عقد دون علاوة سنوية او مخصصات زوجية واطفال او نقل كما هو معمول به في كل بقاع العالم.وارتباطا بالمعدلات العالية للبطالة،والتضخم الواسع المفرط(أكثر من 6000%)وانعدام السياسة الحكومية اللازمة لمعالجة الفقر يتأكد يوما بعد يوم بلوغ معدلات الفقر في بلادنا مستويات كارثية لقطاعات عريضة من الشعب العراقي.وتعتمد الغالبية العظمى من أبناء الشعب على الحصة التموينية الشهرية لبرنامج النفط مقابل الغذاء.يتلقى أفقر 20% من السكان أقل من 7%من اجمالي دخل الاسر العراقية،في حين يتلقى أغنى 20%ما نسبته 44%من الدخل،اي ستة أضعاف ما تتلقاه الاسر الفقيرة.وتكشف المسوحات التفاوت الصارخ في معدلات البطالة بين المحافظات حيث تأتي محافظة(ذي قار)في مقدمة المحافظات ذات البطالة المرتفعة(أكثر من 46%)،في حين سجلت أدنى المعدلات في كربلاء ب(14%)عام 2003،والبصرة ب(10.5%)عام 2004.لقد باتت البطالة من أخطر المشكلات التي تواجه بلادنا اليوم،فتزايد اعداد العاطلين عن العمل يشكل امعانا في هدر الموارد البشرية،مع ما ينجم عن ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية وخيمة.فقراء العراق يسددون ديون صدام حسين التي دفعتها له الدول الغربية بطيب خاطر عبر الاجراءات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة العراقية بزيادة اسعار المشتقات النفطية والمماطلة في اصدار التشريعات التي تحل محل قوانين العهد البائد.ولا غرابة ان تتضخم مساطر العمالة في المدن العراقية،وباتت هذه المساطر الاكثر ملائمة للعمليات الارهابية،وقد تعرضت مساطر العمل في ساحة الطيران في بغداد وحدها الى 15 عملية ارهابية من ايلول 2006 الى ايلول 2007 ذهب ضحيتها المئات من المواطنين.
إن قضية الفقر ترتبط ارتباطا وثيقا وواضحا بازدياد مستويات البطالة،وتشكل العلاقة بينهما تحديا كبيرا للتنمية البشرية في العراق.وخاصة وان الأسباب الهيكلية للبطالة في البلد تكمن في نمط النمو الاقتصادي المتمحور حول استغلال النفط،وأيضا في خصائص قوة العمل التي ترتفع ضمنها نسبة الشباب في وقت تفتقر إلى التدريب اللازم لتلبية احتياجات سوق العمل.يمتاز هذا السوق بالاعتماد شبه التام على القطاع العام في خلق فرص العمل. وصلت البطالة في جميع محافظات العراق الى مستويات تتجاوز(18%)،طبقا لنتائج مسح الأحوال المعيشية لعام 2004..في حين يبلغ معدل البطالة بين الشبان(33.4%)،وفي بغداد وصل المعدل الى(22%).
ان خطر البطالة وتزايد عدد العاطلين عن العمل سيتفاقم بعد بضع سنوات لأن 45% تقريبا من ابناء العراق تقل اعمارهم عن الخامسة عشر الامر الذي يهدد بتفجر للقوى البشرية العاطلة عن العمل.ان عدم الاستجابة لحاجات التنمية جعل الحكومة العراقية تدفع الى اسواق العمل بآلاف الخريجين الجامعيين غير المؤهلين مما ساهم في ظاهرة البطالة،ولن تتوقف البطالة عند حدود العمل والعجز عن ايجاد مورد للعيش بل سيكون لها آثارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الخطيرة.
البطالة قضية من أخطر القضايا التي يواجهها العراق اليوم،إن لم تكن أخطرها على الاطلاق،لأن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل يمثل هدرا في عنصر العمل البشري مع ما ينجم عنه من خسائر اقتصادية وبحكم النتائج الاجتماعية الخطيرة التي ترافق حالة البطالة،ولاسيما بين الشباب.تعتبر البطالة من اخطر الازمات الاجتمااقتصادية التي يشهدها العراق بسبب السياسات الاقتصادية غير المدروسة والمفتعلة في العهد السابق والحروب المتلاحقة.ويعني ارتفاع البطالة انعدام امكانية الحصول على الدخل ومايترتب على ذلك من خفض مستوى المعيشة ونمو عدد من يقعون تحت خط الفقر.البطالة بيئة خصبة لنمو الجريمة والتطرف وأعمال العنف والارهاب.العلاقة جدلية بين الفقر والارهاب،فالارهاب ينمو ويزدهر في ظل الفقر ومجتمعات التهميش،وضحايا الفقر هم في الغالب من ضحايا الارهاب مباشرة او غير مباشرة.تزج أسر وعوائل بالكامل عنوة في فقر مدقع بعد أن تفقد معيلها أو تنتهي قدرته على العمل،وهو ما يعني تشغيل أشخاص خارج قوة العمل من الأطفال أو من كبار السن،ويفرض على النساء الأرامل والمنكوبات بفعل العمليات الارهابية البحث عن عمل في ظل فقدان المهارة الضرورية للحصول على عمل مجز.ومع عدم قدرة الاقتصاد على توليد وظائف جديدة في القطاعين العام والخاص،فانه ينبغي على الحكومة أن تزيد من الاهتمام بتشجيع خلق الوظائف،وتعزيز المهارات والتدريب وبخاصة لدى الشباب.وينبغي أن تنصب جهود التخفيف من حدة الفقر على معالجة الأسباب البنيوية للبطالة ومعالجة أسباب نقص فرص العمل أمام القوى العاملة وتنويع الاقتصاد العراقي ليمتد الى قطاعات كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة.وينبغي ان تستهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفئات ذات الدخل المنخفض،وتوليد فرص اقتصادية أفضل في المناطق الريفية الفقيرة،وتعزيز الرعاية الاجتماعية،وتشجيع العمالة وتكافؤ الفرص.من الضروري وضع سياسات حكومية تبادر الى وضع وتنفيذ استراتيجيات تدريبية وتعليمية قادرة على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل،تعمل خلالها على تحسين نوعية الموارد البشرية على أن تتضمن المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
 العمل والعمالة:
يشكل عنصر العمل بمستوياته المختلفة،أهم عناصر الإنتاج،باعتباره العنصر القادر على تحقيق التفاعل بين باقي عناصر الإنتاج لخلق الإنتاج السلعي والخدمي.وقوة العمل هي الشرط الضروري لتحقيق الاعمار والتنمية الاقتصادية والتقدم الشامل في أية دولة.وعمل وتعطل قوة العمل ذو أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية،بينما تشكل انتاجيتها العامل المحدد الرئيسي للقدرة التنافسية لأي اقتصاد.وتتحدد الانتاجية بمستواها التعليمي والمهاري وبمدى حداثة الفن الإنتاجي الذي تعمل في اطاره،وبالذات مدى حداثة الآلات التي تستخدمها ومدى كفاءة النظام الاداري ومدى تطور البنية الأساسية والخدمات المساعدة.
انخفضت نسبة العمالة في بلادنا عام 2005 الى 18% عما كانت عليه عام 1980.ما يحدث للطبقة العاملة العراقية اليوم ليس تحجيما وتهميشا وبالتالي اندثارا،بل على العكس فحجمها مؤهل للتوسع الافقي والعمودي.ان ما يحدث ما هو الا اعادة هيكلة لها مرتبطة باعادة هيكلة الرأسمالية العراقية وبالاخص الرأسمالية الكومبرادورية.اما التراجع المؤقت في حجم الطبقة العاملة الصناعية فمرتبط بالأزمة الرأسمالية،وليس مرتبطا على الاطلاق بما يقال عن اختفاء الصناعة أو تراجع وزنها النسبي في الاقتصاد.وتوازنات الصراع الطبقي تفرض قواعدها على الأرض.
لا ‬يمكن الحديث عن الديمقراطية بمعزل عن حرية وديمقراطية التنظيمات النقابية،‬ولا‮ ‬يمكن الحديث عن النقابات في‮ ‬أجواء انعدام الديمقراطية.ولهذه العلاقة العضوية آلياتها التي‮ ‬ترسخت عبر نضالات وتضحيات عمال وشعوب الأرض قاطبة،‬وتجسدت في‮ ‬مئات بل آلاف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية‮.‬ ديمقراطية واستقلالية العمل والقرار النقابي من اولويات التنظيم النقابي و بديهياته وأساسياته،وعنوانا رئيسيا لجميع النضالات النقابية مقدمة للحريات النقابية ومدخلا للحقوق النقابية.تشكل الديمقراطية في‮ ‬الحياة النقابية الوسيلة الهامة لصياغة الوعي‮ ‬النقابي‮ ‬العمالي في‮ ‬هذه المرحلة التي‮ ‬يشهد فيها العالم تطورا ونموا هائلا ‬يجر البشرية نحو عصر جديد لا مكان فيه للضعفاء،‬عصر سمي‮ ‬بالعولمـة ‬وضع الحركة النقابية والعمالية أمام منعطف كبير في‮ ‬تاريخها وتحديات تضعها أمام مسؤولياتها في المساهمة الفاعلة لبناء الدولة الديمقراطية العصرية ‬والمساهمة الأكيدة في‮ ‬تعزيز دولة القانون والمؤسسات بمضمونها الانساني والدعم القوى لدولة العدالة الاجتماعية والمساواة،ودولة السيادة والرعاية،‬وتعزيز إرادة المجتمـع والإشراف والتدخل في البناء الاقتصادي،‬وفى الحمايـة الاجتماعيـة،‬وتطوير أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة!.
حاولت الاحزاب المختلفة ان تستقطب الطبقة العاملة لرفع شعاراتها ولتكون واجهتها الجماهيرية.إن مساهمات العمال في العمل السياسي موزعة على الاحزاب والجمعيات الاهلية اي منظمات المجتمع المدني"وهم الى جانب الفلاحين يشكلون الجمهور الأساسي لهذه المؤسسات"التي لا تضع مصالح الطبقة العاملة والكادحين كهدف رئيسي لها لأنها منشغلة كليا بالقضايا السياسية الصرفة تعبيرا عن مواقف الفئات الوسطى من الحضور السياسي للعمال،كعناصر ملحقة بهذه المؤسسات وقواعد لها حق المشاركة والتصويت ولكن لا تستطيع أن تصل الى القيادة ولا تستطيع أن تطرح ظروفها الصعبة كبؤرة رئيسية للوضع السياسي.هذا التناقض بين الغياب شبه الكلي عن القيادات السياسية والحضور شبه الكلي في القواعد،سببه التركة الثقيلة للدكتاتورية وغياب الوعي السياسي عند أغلبية العمال والتحاقهم بأجسام سياسية لا تعبر عنهم طبقيا.كما يلعب الوعي السياسي الطائفي والمذهبي اليميني دورهما في هذه الالحاقية والاقصائية والالغائية والتهميشية،ليجر تشتيت قوى العمال المختلفة،ولتمنع وحدتهم الاقتصادية حيث ان الفئات الوسطى والجماعات الطائفية ترى مصلحتها في الصعود الى الوظائف والكراسي،ولا تلح كثيرا على قضايا الأجور والأسعار والايجارات وغيرها من القضايا المحورية في حياة العمالة.الحركة النقابية ولكي تكون مستقلة عن اي تأثير سواء من الحكومة او الاحزاب والجمعيات السياسية او اصحاب الاعمال يجب ان تتخذ موقفها من اية قضية انطلاقا من ارتباط هذه القضية بمصالح العمال اولا واخيرا ومدى انعكاس تأثيراتها على ظروفهم المعيشية وليس حسب مواقف الجمعيات السياسية منها،سواء كانت هذه القضية تعالج في مجلس النواب او في اجهزة الدولة او تبرز في مجرى النضال المطلبي اليومي.ولا يمكن للحركة النقابية ان تقف موقف الحياد في القضايا العمالية لان ذلك يقودها شاءت ام أبت الى الغاء استقلالية القرار النقابي وليس العكس.
ان طابع الأسواق المعولمة وسيطرة الشركات المتعدية الجنسية على الاقتصاد الدولى جعل بمقدور الشركات نقل نشاطها من دولة الى أخرى لكسر الحركة النقابية المتمردة في أى من مصانعها وتفكيك المصنع ونقله الى دولة أخرى،بل أن النقابات في بعض الدول المتقدمة تتهم الدول المتخلفة بالإغراق لأنها تطرح منتجات مدعومة بأجور متدنية وانعدام للرعاية والضمان الاجتماعى.ان جهود الرأسمالية الجشعة وأرباب العمل والسلطان المتنامي للشركات المتعددة الجنسية والاستثمارات المباشرة الوافدة لم تكل يوما للحد من تضامن الحركة العمالية داخل الوطن وخارجه،تلك الوحدة التي‮ ‬تقلق الاحتكارات الرأسمالية وتقض مضاجع ارباب العمل المتعطشين للحروب،‬وترغمهم على التنازلات الحقيقية في‮ ‬صالح قطاعات المجتمع الواسعة.في ظل الاحتلال يقتل الجنود من ابناء الطبقة العاملة الأمريكية في العراق ولا يسمح لأسرهم بالتصويت في الانتخابات.ان وعي‮ ‬القيادات العمالية وتضامنها سوف‮ ‬يحول دون تمزيق اوصال الحراك النقابي في‮ ‬مجتمعنا،‬ولن تسمح بان تصبح النقابات صناديق خيرية اخرى،‬وسوف لن تستطيع الرجعية من اي‮ ‬نوع كانت ان تعيد التاريخ الى الوراء‮!وتقوض ‬محاولات الانتقاص من الحريات العامة وحرية الرأي‮ ‬والتعبير وتضييق هامش الديمقراطية،‬تقوض مبدأ تعزيز الاستقرار الاجتماعي‮ ‬وسيادة القانون،وتؤثر تأثيرا مباشرا على العمل النقابي‮ ‬وتؤدي‮ ‬بالضرورة الى تقليص الحقوق والحريات النقابية واضعافها وتجريد الطبقة العاملة من ادواتها النضالية.من جانب آخر‮ ‬فان تطور الحركة النقابية واخذ مكانتها ضمن منظمات المجتمع المدني‮ ‬بشكل فاعل‮ ‬يؤدي‮ ‬الى استقطاب العمال حولها ودفعها للمساهمةالفعالة في‮ ‬رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وبالتالي‮ ‬تعميق الديمقراطية وترسيخها‬،ومعالجة آفة البطالة!.
ان العلاقة بين حكومات ما بعد التاسع من نيسان والتيارات السياسية ومختلف منظمات المجتمع المدني،وبعد انقضاء ثلاثة أعوام كاملة من الاحتلال الاميركي وهزال الاداء الحكومي،أخذت طابع المواجهة نتيجة تراكم الضغوطات النفسية والاجتماعية والاحساس بالغبن خلال عقود الاحتقان الماضية،‬وتداعياتها مرشحة للاستمرار الى ان تأخذ المسيرة الديمقراطية وضعها الطبيعي‮ ‬والى ان تتجاوز الحكومات العراقية أخطاءها باتاحة المجال واسعا للرأي‮ ‬الآخر والجلوس معه على مائدة المفاوضات لوضع الحلول لكل هذه التراكمات،‬وليس باصدار القوانين لاسكات هذه المنظمات واعاقتها عن القيام بدورها،لان من مصلحة الحكومة على المدى البعيد ان تدور مناقشات حيوية ومسؤولة حول السياسات الحكومية وبمشاركة مختلف فئات الشعب العراقي ‬من خلال منظماتهم ووضع الحلول لها.ان تشكيل الحكومات العراقية على اساس من الحوار والتوافق الوطني واعلاء قيم المواطنة والوحدة الوطنية،من شأنه ان يشيع الامل والتفاؤل ويعزز اجواء الثقة ويدفع العملية السياسية قدما.يشكل ذلك كله رافعة متينة لجهود انقاذ الوطن من ازماته وتخليصه من محنته واعادة الامن والاستقرار الى ربوعه وبناء اقتصاده من جديد، وتحسين الاحوال المعيشية وتوفير الخدمات الاساسية.
كل ذلك يستدعي اعادة الاعتبار لمفهوم التنظيم والوعي النقابي،الاقرار بحق قيام النقابات الحرة المستقلة والديمقراطية بحسب المعاهدات والمواثيق المتعارف عليها دوليا من قبل منظمة العمل الدولية بما فيها حق التنظيم بحرية من دون اي تدخل من الحكومة وبضمان حقوق متساوية للعاملات من النساء،صيانة حقوق العمال بما ينسجم ومعايير العمل الدولية والشرعية الدولية لحقوق الانسان وبالاخص:الحق فى التمتع بالحرية النقابية بلا تمييز،حرية الانضمام وتشكيل المنظمات النقابية لكل العمال،الحق فى الإضراب والاعتصامات التضامنية - المطلبية،ربط القضايا المطلبية بهموم الشعب كحلقة مهمة من احتياجاته،دعم نضالات العاطلين من أجل الحق في العمل والمطالبة بصندوق للتضامن الاجتماعي والتأمين ضد البطالة،دعم نضال العمال ضد التسريح واغلاق المعامل وتقليص ساعات العمل،المطالبة بتحسين أجور العمال ورفع حدها الأدنى ليتناسب ومستويات الاسعار المتنامية باستمرار،رفع شأن شغيلة القطاعين الخاص والمختلط باعتبارهما ابناء الدولة ومواطنين حالهم حال شغيلة المؤسسات الحكومية من حيث الحقوق والواجبات خاصة في مجالات الضمان الاجتماعي والصحي وتعويضات البطالة،النضال ضد الاصلاحية والتعاون الطبقي – الانتهازية،الالغاء الفوري للقرار رقم 150 لسنة 1987 الذي ألغيت بموجبه الحقوق النقابية للعمال في القطاع العام الواسع في الاقتصاد العراقي،الالمام الوافي بالاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والامم المتحدة والاتفاقيات العربية ذات الشأن!مثل:أتفاقية حق العمال الزراعيين فى التجمع والاتحاد العام رقم 11 لسنة 1921،اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم78 لسنة 1948،اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم98 لسنة 1949،اتفاقية ممثلي العمال رقم 135 لسنة 1971،اتفاقية منظمات عمال الزراعة رقم 141 لسنة 1975،اتفاقية المشاورات الثلاثية(مستويات العمل الدولية)رقم 144 لسنة 1976،اتفاقية علاقات العمل رقم 151 لسنة 1987،اتفاقية المفاوضة الجماعية رقم 154 لسنة 1981،الاتفاقية الدولية رقم‮ (98) حول تطبيق مبادئ التعددية في‮ ‬التنظيمات النقابية،‬الاتفاقية الدولية رقم‮ (135) ‬ حول حماية ممثلي‮ ‬المنظمات النقابية،‬الاتفاقية العربية رقم(8) لعام ‮1977حول ‬مبدأ التفرغ‮ ‬النقابي‮ بأعتباره أحد الحقوق الاساسية للنقابيين،الاتفاقية العربية رقم‮ (10) ‬لعام ‮1979 ‬بشأن الاجازات الدراسية مدفوعة الاجر،وغيرها من الاتفاقيات الدولية والعربية التي‮ ‬تعزز تشكيل النقابات في‮ ‬القطاعات الاقتصادية دون استثناء،بالإضافة إلى العديد من التوصيات التي أصدرتها منظمة العمل الدولية.وتعد اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 78 لسنة 1948 المرجع الأساسي لمنظمة العمل الدولية في مجال الحماية النقابية.
ويتطلب ذلك ايضا مطالبة الدولة العراقية تحقيق التقدم النوعي في مجال الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين،ايقاف عمليات الخصخصة(قطار الخصخصة ينطلق دون رحمة داهسا تحته الكثيرين)لأنها إضعاف لقدرة الدولة و التخلي عن دورها المركزي في عملية التنمية والاعمار(وهي مفتاح العولمة الرأسمالية في بلادنا الى جانب الاحتلال)وتقويض سيادتها و السيطرة على مقدراتها الاقتصادية مع ما يرافق ذلك من تهديد للهوية الوطنية و ازدياد مرعب في معدلات البطالة و الفقر بدون أن ننسى الأزمات التي يمكن أن تنسف من الجذور الأمن و السلم الاجتماعيين،وتوفير مستلزمات اعادة تاهيل المعامل والمصانع الى جانب ضمان الادارات الكفؤة لها(مئات والاف المعامل والورش المسجلة وغير المسجلة في دائرة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات العراقي تتوقف عن العمل ويتشرد منتسبوها على مرأي ومسمع الجهات المسؤولة)،حماية الانتاج السلعي والصناعة الوطنية المتوسطة والصغيرة وخوض معركة السلعة الوطنية التي تعني خلق الالاف والملايين من فرص العمل الجديدة والمنتجة للعاطلين من شباب تملأ (جنابرهم) شوارع الوطن ولا تتعلم سواعدهم غير دفع عربات الحمل الحديدية والخشبية،وضع القوانين والضوابط الكفيلة بمنع إفلات مرتكبي الجرائم الاقتصادية من العقاب وضمان استرجاع أموال الشعب المنهوبة وممتلكاته المسلوبة،محاربة الفساد واستشرائه على يد المافيات المتغلغلة داخل اجهزة الدولة بمختلف مستوياتها،مكافحة اي توجهات لالغاء البطاقة التموينية في الظروف الراهنة،الزام الحكومة العراقية ببلورة مشروع ملموس لمكافحة البطالة باعتبارها مشكلة ذات ابعاد اقتصادية- اجتماعية- سياسية!،ادانة كل الهجمات الارهابية التي تستهدف المدنيين وقياديي النقابات وغيرها من المؤسسات الوطنيّة العراقية ومنظمات المجتمع المدني سواء بالاغتيال أوالتعذيب أوالخطف أوالتهديد.فالحركة النقابية مدعوة للعمل الجاد والفعال من اجل تثبيت الحقوق والحريات النقابية والوقوف ضد كل اشكال الانتهاكات التي يتعرض لها النقابيون ومطالبة وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والقضاء العراقي بالاسراع في ضمان النشاط النقابي.ان الإحتلال والجهل هما الحطب الذي يسعر النيران.
في تقريرها حول الحركة النقابية العمالية في القرن الواحد والعشرين اوضحت السكرتارية العامة لأتحاد العمال العالمي ان اولويات الاتحاد لازالت التحلي بمبادئ النضال الطبقي وتوجهاته،استقلالية المنظمات النقابية عن الاحتكارات والشركات متعددة الجنسية،محاولة ايقاف التراجع المستمر للحريات الديمقراطية والنقابية بسبب ارهاب اصحاب العمل وعنف الدولة،النضال من اجل السلام مهمة استراتيجية،المطالبة بجعل هيئة الامم المتحدة منظمة مستقلة عن الدول الكبرى وعادلة،تخلى النقابات عن البيروقراطية والنخبوية،حق العمال في المعرفة والثقافة والحضارة والتعليم والتأهيل المهني،تحسين حياة العاملين وتحقيق مطالبهم الاقتصادية والتأمينية حسب الزمان والمكان والغاء الاستغلال ومكافحة البطالة،مواجهة الثقافة الامبريالية التي تطمس التاريخ ولا تحترم تقاليد و تراث و حضارة الشعوب والتي تفرض نمط الحياة الاميركية،العمل المشترك مع المنظمات العمالية العالمية الاخرى تشترطه مبادئ وحدة العمال والنضال الجماعي الايجابي ضد الرأسمال!.
إن مشكلة البطالة واحدة من أخطر المشاكل التي يواجهها العراق اليوم،ان لم تكن أخطرها على الإطلاق،ولا يكمن ذلك في ان ارتفاع عدد العاطلين عن العمل يمثل هدرا في عنصر العمل البشري مع ما ينجم عنه من خسائر اقتصادية فحسب،بل من النتائج الاجتماعية الخطيرة التي ترافق حالة البطالة،لاسيما بين الشباب.يعني ارتفاع معدلات البطالة انعدام امكانية الحصول على الدخل،مع ما يترتب على ذلك من خفض مستوى المعيشة ونمو عدد من يقعون تحت خط الفقر،فضلا عن أن البطالة تعد بيئة خصبة ومؤاتية لنمو الجريمة والتطرف وأعمال العنف وافراغ عصابات(البعث والطائفية والسلفية)الارهابية مؤسسات الدولة والعراق عموما من الخبرات والعقول.
ان انتعاش الحريات الفردية والعامة والتمتع بالديمقراطية والقضاء علي الإرهاب في العراق،يقترن بالنجاح المحرز في إعادة البناء الاقتصادي وتقليص البطالة وانهاء الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بمعايير الخدمات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي،وان نجاح الدولة العراقية الجديدة بحاجة لقادة يمتلكون الرؤيا الوطنية الشاملة،وبخاصة الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية!.وتواصل الحركة النقابية العمالية اليوم ممثلة بالاتحاد العام لعمال العراق والحركة النقابية العمالية الديمقراطية طريق النضال ومواجهة التحديات عبر المشاركة الفاعلة في جميع انتفاضات ونشاطات شعبنا الوطنية من اجل الخلاص من مظاهر معاداة الوطن والشعب والطبقة العاملة.

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات