محسن ظافرغريب
الحوار المتمدن-العدد: 2134 - 2007 / 12 / 19 - 10:10
المحور:
الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
الأمم المتحـدة الأمين العام
رسالة بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين
18 كانون الأول/ديسمبر 2007
نحيي اليوم الذكرى الثامنة لليوم الدولي للمهاجرين، وهي مناسبة ما فتئت تزداد أهمية على مر الأعوام.
إن العولمة والتفاوت المتزايد في الظروف المعيشية داخل الدولة الواحدة وفي ما بين الدول يفاقمان معا الهجرة العابرة للحدود في العالم.
ويزيد حاليا عدد الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصل عما كان عليه في أي وقت مضى، إذ أصبح يقدر الآن بـ 200 مليون في عام 2007.
ويخفي هذا العدد الكبير وراءه حكايات فردية مختلفة، فثمة مهندس الكمبيوتر ذو المهارات، والمزارع الذي يعمل بصورة غير قانونية والمرأة التي يتاجر بها رغم أنفها، واللاجئ الذي أُخرج من بيته كُرها، وآخرون لا يُحصى عددهم.
ومهما اختلفت حكايات المهاجرين، فإننا إذا نظرنا إليهم كمجموعة واحدة يتضح لنا أنه ينبغي بل يجب ألا يُعتبروا عبئا.
وغالبا ما يكون الطموح هو ما يدفع المهاجرين إلى البحث عن حياة أفضل. إنهم يسعون إلى بناء مستقبل أكثر أمانا ورخاء لأولادهم، وهم مستعدون للكد من أجل تحقيق ذلك. ولو أُتيحت للمهاجرين فرصة لاستغلال أقصى ما لديهم من قدرات على قدم المساواة مع غيرهم، لأصبحت الغالبية العظمى منهم مصدر قوة للمجتمع.
ويقدم ملايين المهاجرين خدمات أساسية لاقتصادات البلدان التي يقيمون فيها ولمجتمعاتها، ويساعدون في الوقت نفسه أسرهم ومجتمعاتهم في بلدانهم الأصلية، حيث تنعش التحويلات المالية الاقتصاد الوطني.
وللأسف، فإنه نادرا ما يُعتَرفُ للمهاجرين بمساهماتهم. بل على العكس من ذلك، فإنهم غالبا ما يواجهون المعاملات السيئة والتمييز بدءا من غياب آليات الحماية ووصولا إلى التشريعات الوطنية المجحفة. ويتعرضون في حالات قصوى للهجمات العنصرية والكراهية.
وتتضمن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم العديد من الضمانات الهامة، لكن حتى اليوم ما صدق على الاتفاقية إلا 37 بلدا. وإنني أحث جميع الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على الاتفاقية أو لم تنضم إليها أن تفعل ذلك في أقرب الآجال الممكنة، باعتبار ذلك طريقة لكفالة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين على نحو كامل وفعال.
وفضلا عن الإجراءات المتعلقة بهذه المعاهدة المهمة، يجب علينا أن نصحح ما هو سائد من تصورات خاطئة عن المهاجرين ونقوم بتوعية الناس بمساهمات المهاجرين الثمينة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا لكل من بلدهم الأصلي وبلد إقامتهم. وبمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، هيا نتفاهم بدلا من أن نمارس الميز، حتى تعم الفائدة المهاجرين كما المجتمعات والبلدان في كل بقاع العالم.
المبادرة العراقية الدولية بشأن اللاجئين العراقيين
عائدات النفط العراقية من أجل اللاجئين العراقيين:
تعرض 5 ملايين عراقي – 5/1 (خمس) السكان – للهجرة والنزوح داخل وخارج بلادهم نظرا لسياسات الحكومات التي تعاقبت قبل وبعد الاحتلال منذ سنة 1963 مرورا بالغزو غير الشرعي للعراق عام 2003 وصولا لعام 2008م.
المجتمع الدولي، وقوى الاحتلال، والحكومة العراقية جميعا مطالبون بتقديم الدعم والحماية للاجئين العراقيين.
إن اللاجئين العراقيين هم مواطنون عراقيون لهم كامل الحق في أن يعيشوا حياة كريمة، ولهم الحق في أن يستفيدوا مثل غيرهم من الموارد التي تتمتع بها بلادهم على حد سواء، ولهم الحق كذلك في العودة إلى ديارهم.
إن مجلس الأمن الدولي، وهو أعلى هيئات الأمم المتحدة، له من القدرة وعليه من الواجب الشرعي ما يجعله ملزما بالسعي لضمان توفير احتياجات اللاجئين العراقيين وذلك من خلال تمرير قرار يطالب الدولة في العراق بتخصيص نسبة من العائدات تؤول إلى الوكالات المسئولة عن اللاجئين وإلى الدول المضيفة لهم.
بعد شؤم 13 عام من فرض العقوبات المأساوية التي توصف على أنها إبادة جماعية، وبمشاركة من مجلس الأمن الدولي – حيث تقاعس عن حماية العراق وشعبه، أو الوفاء بما عليه من التزامات – أدى الغزو الأمريكي غير الشرعي للعراق إلى مأساة إنسانية لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.
بالإضافة إلى موت أكثر من مليون عراقي جراء تعرضهم للعنف، فقد تعرض مليونان وثلاثمائة ألف عراقي (2.300.000) للنزوح داخل بلادهم في حين تشتت أكثر من مليوني (2.000.000) عراقي آخرين في الدول المجاورة. وحسب ما ورد عن جمعية الهلال الأحمر العراقية ففي شهر أكتوبر من عام 2007 وحده تعرض ثلاثمائة وثمانية وستون ألفا وأربعمائة وتسعة وسبعون (368.479) عراقيا للطرد من ديارهم داخل العراق، في حين يفر ما يقدر بحوالي ستين ألف عراقي شهريا خارج البلاد إلى دول مجاورة.
وقد طال الهلاك الكثير من أفراد الطبقة العراقية المتوسطة المثقفة العصرية، وهم الأشخاص الذين تحتاجهم البلاد للاضطلاع بدورهم، الآن وفي المستقبل، فيإدارة الدولة، وإدارة اقتصاد البلد، وبناء الثقافة العراقية. وبعد حوادث الاغتيال المنظمة، والسجن، والغارات العسكرية والحصارالعسكري، والتهديدات والتمييز، فإن معظم ما تبقى من تلك الطبقة قد غادر البلاد. وقد أدى غياب هذه الطبقة المتوسطة إلى تقويض كل الخدمات العامة التي يحتاجها جميع أفراد المجتمع العراقي.
وتظهر كل المعلومات التي تأتي من العراق أن خوف الناس على حياتهم هو السبب في نزوح الملايين داخل البلاد وخارجها. فالعراقيون النازحون ينطبق عليهم وصف اللاجئين بمعنى الكلمة وطبقا للقانون الدولي. فمعاهدة الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبنودها الإضافية لعام 1967 تنص على أن اللاجئ هو أي شخص "يعيش خارج بلاده نظرا للخوف من الاضطهاد لأسباب عرقية، أو دينية، أو قومية، أو لكونه عضوا في مجموعة اجتماعية معينة، أو لتبنيه لرأي سياسي، وهو غير قادر على تقديم نفسه للتمتع بحماية تلك الدولة أو غير راغب في ذلك بسبب هذا الخوف".
للاجئين العراقيين الحق في العيش والكرامة:
إن الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة والحكومات التي نصبتها في العراق ملزم قانونا بموجب القانون الإنساني – حسب معاهدة جنيف الرابعة وبنودها الإضافية - وبموجب قرارات مجلس الأمن أرقام 1265، و 1296 و 1674 بأن يوفر الحماية لأرواح المدنيين في العراق ويوفر لهم الاحتياجات الأساسية. إلا أنه وبدلا من ذلك، فإن الاحتلال ومعه الحكومات التي أتى بها يفرضون حالة من الإرهاب من خلال اللجوء إلى الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة ومن خلال تنفيذ السياسات الطائفية الراعية للميليشيات الطائفية التي ترتكب عمليات التطهير العرقي. وهم لا يزالون غير قادرين أو غير راغبين ولو حتى في تقديم أكثر الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان، بما في ذلك الحصول على ما يكفي من المياه والكهرباء. وتؤدي مثل تلك السياسات إلى اضطرار الملايين إلى العيش في فقر أو الفرار للنجاة بأرواحهم.
ولم يقم الاحتلال والحكومات التي جاء بها، ولا الدول كل على حدة ولا المجتمع الدولي بما عليهم من التزامات قانونية وأخلاقية تجاه العراقيين النازحين أو الدول التي استضافتهم؛ ففي الوقت الذي تتدهور فيه الظروف المعيشية للعراقيين، فإنهم يمثلون عبئا اجتماعيا، وماليا واقتصاديا على الدول المضيفة، والتي لدى الكثير منها بالفعل عدد كبير من السكان اللاجئين.
وللاجئين العراقيين الحق في التمتع بالأمن، وجوازات السفر المعترف بها وتأشيرات الإقامة، والطعام، والمسكن، والصحة والتعليم. ولا تستطيع الدول المضيفة تحمل قبول عدد كبير من اللاجئين العراقيين الشباب في المدارس والجامعات. وإذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لإيجاد حل لهذه المشكلة، فإن جيلا من العراقيين سيفقدون حقهم الانساني في الحصول على التعليم. ولا يؤدي هذا إلى الإضرار فقط باللاجئين العراقيين، ولكنه يؤثر كذلك على مستقبل العراق. ومن الأمور الهامة أن يتمتع التلاميذ والطلاب بالحصول على التعليم في المدارس؛ وتقديم المساعدة للدول المضيفة لكي تفي باحتياجات اللاجئين العراقيين وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى الاستفادة من القدرات الكامنة عند اللاجئين وتطويرها.
يجب إيجاد حل عاجل لهذا الأمر؛ والحل الحقيقي الناجع لهذا الأمر يكمن في إزالة الأسباب التي تؤدي إلى العنف في العراق، مما يسمح للاجئين العراقيين بالعودة إلى ديارهم في أمان. إلا أنه وعلى الرغم من أن حماية المدنيين من العنف، طبقا للقانون الإنساني الدولي هي مسئولية الاحتلال والحكومات التي جاء بها، إلا أنه لا توجد مؤشرات على أنهم يقومون بواجبهم في أداء هذه المهمة. و بل تنتشر ممارسة العنف يوميا ضد المدنيين الى مناطق جديدة. وفي الواقع فإن الهجرة الجماعية التي تحدث هي دليل على أن الحكومة في العراق، وبدعم من الاحتلال، لا تحمي السكان.
ينبغي على مجلس الأمن أن يصدر قرارا، الآن
إن لدى مجلس الأمن السلطة القانونية والسياسية لكي يصدر قرارا يطالب الدولة العراقية بتخصيص جزء من عائدات النفط العراقي – بما يتناسب مع عدد المواطنين العراقيين النازحين مؤقتا – للعراقيين اللاجئين في الدول المضيفة. ولا يمكن الاعتراض قانونا على مثل ذلك الإجراء؛ فاللاجئون العراقيون مواطنون عراقيون ولهم الحق في الاستفادة من الموارد التي يتمتع بها وطنهم والمطالبة بالحماية والمساندة من الدولة العراقية. وحقهم في العودة هو حق مكفول لهم.
وتوجد سابقة قانونية لمثل ذلك الإجراء تتعلق بالعراق، تتمثل في قرار مجلس الأمن رقم 986 لعام 1995. فقد صدر هذا القانون أيضا لاعتبارات إنسانية؛ وهو يلزم الدولة العراقية بأن تقدم جزء ً من عائدات النفط العراقي إلى برنامج وكالة الأمم المتحدة الإنساني لكي "تضمن توزيعاً متساوياً للإغاثة الإنسانية لكل فئات المجتمع العراقي"، بما في ذلك المواطنون العراقيون الذين كانوا يقيمون في المحافظات الشمالية الثلاث، التي لم تكن تخضع للإشراف الإداري للحكومة المركزية. ووضع اللاجئين العراقيين هو نفس الوضع حيث إنهم خارج سلطة الحكومة المركزية التي تحكم العراق.
إن المسئولية التي تتحملها الدول تجاه اللاجئين تنبثق من القانون الدولي، فإلزام الدولة العراقية، بناء على قرار مجلس الأمن، بأن تخصص نسبة من العائدات للمواطنين العراقيين النازحين هو الطريق الوحيد الناجع للدولة والمجتمع الدولي للاضطلاع بالتزاماتهم تجاه كل من اللاجئين العراقيين والدول المضيفة لهم إلى جانب حفظ حقوق اللاجئين وكرامتهم كمواطنين عراقيين. وبإمكان وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات الدول المضيفة، والمنظمات غير الحكومية وممثلو اللاجئين العراقيين الإشراف على توزيع العائدات المخصصة.
حان أوان العمل
إن العراقيين من النازحين واللاجئين لا يحتملون انتظار الوفاء باحتياجاتهم الأساسية إلى أن يعودوا إلى ديارهم؛ والمجتمع الدولي عليه التزام أخلاقي بالتحرك الآن. فقرار مجلس الأمن رقم 986 لعام 1995 نص على أن عائدات النفط العراقي هي لكل العراقيين، واللاجئون العراقيون، شأنهم شأن المواطنين العراقيين، لهم حقوق متساوية في تقاسم ثروة العراق.
نحن نهيب بكل الحكومات، ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة، والقانون، ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات الإنسانية، وكل من لديه ضمير بأن يعملوا معا لكي يجعلوا مجلس الأمن يتبنى وينفذ هذا المقترح لكي يلزم الدولة العراقية بتخصيص عائدات النفط للاجئين العراقيين.
إننا نطالب بأن تقوم الدول – وبخاصة تلك الدول التي اشتركت في الغزو غير الشرعي للعراق وتدميره – بالوفاء بالتزاماتها ومسئولياتها وتوفير التمويل الضروري للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين للقيام بمهمتها لحماية النازحين العراقيين.
إننا نهيب بالجميع لجمع الأموال واتخاذ كل التدابير لتقديم المساعدة المباشرة للاجئين العراقيين والمنظمات التي تساعدهم.
إن الإنسانية في وضع مأساوي في العراق؛ ومسئوليتنا الأخلاقية تحتم علينا إنقاذها، فانضم إلينا.
المبادرة العراقية الدولية بِشأن اللاجئين العراقيين.
25/11/2007
_____________________
اول الموقعين
Hans von Sponeck, UN Humanitarian Coordinator for Iraq (1998-2000), Germany.
Denis Halliday, UN Humanitarian Coordinator for Iraq (1997-1998), Ireland.
Ms. Niloufer Bhagwat, Advocate, Vice President of the Indian Association of Lawyers.
Mathias Chang, 37 years in the antiwar movement, Malaysia.
Sabah Al-Mukhtar, President Arab Lawyers Association, UK.
Issam Al-Chalabi, Former Iraqi Oil Minister, Iraq-Jordan.
Saeed .H. Hassan, Former Iraqi Permanent Representative to the UN, Iraq -Egypt.
Dr Curtis F J Doebbler, Professor of law, at Najah National University, Nablus, Palestine.
Dirk Adriaensens, Member Executive Committee BRussells Tribunal, Belgium.
Dahr Jamail, Independent Journalist, Author of Beyond the Green Zone: Dispatches from an Unembedded Journalist in Occupied Iraq”, USA.
Paola Manduca, Geneticist and Antiwar Activist, New Weapons, Italy.
Bert De Belder, M.D., Coordinator, Medical Aid for the Third World, Belgium.
Mohammed Aref, Science Writer, Advisor for ‘Arab Science&Technology Foundation’, UAE.
Abdul Ilah Albayaty, Writer, Iraqi Political Analyst, Iraq-France.
Dr Ian Douglas, Writer, Egypt.
Hana Al Bayaty, Iraqi International Initiative Coordinator, France-Iraq / Egypt.
------------------------------------------------
www.3iii.org
[email protected]
#محسن_ظافرغريب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
