الدستور العراقي ..الغائب الحاضر .... !

شه مال عادل سليم

الحوار المتمدن-العدد: 2126 - 2007 / 12 / 11 - 11:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ فترة وانا اتابع التوترات والتهديدات والأتهامات بين وزارة النفط العراقية وحكومة اقليم كوردستان في ما يتعلق بالاستثمار في القطاع النفطي في العراق , حيث طالب وزير النفط ونائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب حكومة اقليم كوردستان بالغاء العقود النفطية التي ابرمتها مع الشركات الاجنبية والالتزام ببنود الدستور العراقي و اتهم حكومة الاقليم ايضا بانها تتصرف دون شعور بالمسؤولية بالثروات الطبيعية والتي هي ملكية الشعب العراقي، وتصريحات كثيرة اخرى تم الرد عليها بالمثل من قبل حكومة الاقليم وتحديدا من قبل رئيس حكومة الاقليم عندما قال:- حكومة كوردستان ماضية في تنفيذ العقود رغم رفض وتهديدات الشهرستاني , وقال ايضا باننا كنا نتوقع هكذا تصريحات من الشهرستاني وعليه تحدثنا مع تلك الشركات قبل ابرام العقود معها ...وان الشركات التي ابرمت معنا تلك العقود النفطية مطلعة بشكل جيد على الدستورين العراقي والكوردستاني .. وسوف نتوجه قريبا الى بغداد لحل الخلاف القائم حول قانون النفط ولحسم قضية العقود (في مقابلة مع الفضائية الكوردية , كوردسات في 28 / 2007 /11) ...
وهنا لااريد ان اركز على هذه التصريحات النارية و التناقضات العدائية الواضحة والخصام الجلي الذي ظهر بين وزير النفط وحكومة الاقليم والذي يزداد حدة وللاسف يوم بعد يوم، في وقت نحن بامس الحاجة الى حل مشاكلنا الداخلية بقلوب حارة وعقول باردة وعلى طاولة الحوار بعيدا عن لغة التهديد والوعيد التي عفا عليها الزمن , لتفادي المشاكل التي نحن بغنى عنها في هذا الوقت الحساس جدا , بقدر ما اريد ان ابدي رأيي حول نقطتين مهمتين :
اولاــ لااخفي اصابتي بالاحباط وانا اقرأ تصريحات وزير النفط العراقي الاخيرة عندما صرح :-( ان دول الجوار لن تسمح للاكراد بتصدير النفط وهناك تفاهم بين طهران وانقرة ودمشق وبغداد في هذا المجال ! )..... اي هناك اجماع رباعي على هذه القضية ... ولن ادخل هنا في تفاصيل وتاريخ هذه الاتفاقات الرباعية المشؤومة ضد شعوب المنطقة بشكل عام والشعب الكوردي بشكل خاص والتي نحن بغنى عنها ...
في حين كنت اتوقع من وزير النفط العراقي بدل هكذا تصريح ان يعرض خروقات حكومة الاقليم امام المحكمة الاتحادية ان وجدت فعلا خروقات، لحل الخلاف الناجم بين بغداد واقليم كوردستان , كخلاف داخلي بحت و بطريقة قانونية بعيدة كل البعد عن تسييس المشكلة وعن التضخيم الاعلامي لها من جهة... واظهاراً للعالم اجمع بان الخلافات التي تحصل بين المركز والاقليم هي شأن داخلي، ويتم حلها من خلال اليات الدستور العراقي الذي صوت له الشعب العراقي بكل اطيافه الاوهي المحكمة الفيدرالية , الفيصل الوحيد لحل النزاعات بين المركز والاقليم ,ولقطع الطريق امام اي تدخل اجنبي يزيد الطين بلة من جهة اخرى ...
ثانيا- صحيح نحن ابناء شعب كوردستان كباقي ابناء الشعب العراقي حرمنا ولعقود من الأستفتاءات الشعبية والانتخابات الديمقراطية لأختيار ممثلي الشعب في بلدنا الذي ابتلى باعتى دكتاتورية عرفها التاريخ الحديث الا وهي دكتاتورية صدام حسين ... الا انني بممارستي هذا الحق العظيم في الدانمارك، تعلمت منهم ان احترم صوتي واصوات الناخبين الاخرين رغم الاختلاف والتباين في الاراء والتفكير والاختيار .....لذالك اقول لكم وبكل التواضع .... نعم انا احترم صوتي وصوت كل العراقيين الشرفاء الذين تحدوا الارهاب والارهابين وخرجو الى الشوارع وحولوا يوم الاستفتاء الشعبي.... يوم التصويت على الدستور, يوم عرس جماهيري .... نعم خرجنا وصوتنا على الدستور الدائم ضاربين عرض الحائط تهديدات القتلة بتفجير المراكز وذبح المشاركين في هذا الاستفتاء الشعبي الحقيقي.... وكان تحدياً كبيراً للارهاب وللارهابيين بكل معنى الكلمة ......
اخيرا ...يبقى من حقي كمواطن صوّت بنعم للدستور العراقي القول, لماذا لا تحترم اصواتنا واصوات الذين صوتوا وتحدوا الارهاب والارهابيين القتلة ؟ لماذا لايتم تفعيل بنود الدستور العراقي الدائم ...او لماذا لا يتم العمل به , وعلى سيل المثال لا الحصر لماذا لا يتم اللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال وجود المشاكل بين المركز والاقليم او الاقليم والمركز كما نص في الدستورلتكون لها القول الفصل في حل النزاع ؟ لماذا يتم تفاهم بين بغداد و عواصم دول الجوارحسب تصريح وزير النفط ولا يتم التفاهم بين بغداد وحكومة الاقليم ؟ اليس اقليم كوردستان جزءاً من العراق الفيدرالي وان نجاح حكومته الأقليمية يؤثر ايجاباً ليس فقط على العراق بل على المنطقة بشكل عام ؟ لمصلحة من ولماذا يتم تعليب و تصدير مشاكلنا الداخلية ... ؟ اليس هذه الخلافات هي مصدر من المصادر الرئيسية لتدخل دول الجوار في شؤوننا الداخلية ؟ اليس هذه الخلافات هي خلافات سياسية قبل ان تكون قانونية بحتة ؟
لماذ اللجوء الى دول الجوار لحل مشاكلنا الداخلية في حين ان للعراق دستورا قد حدد فيه الحقوق والواجبات ؟ من يا ترى يقرر نيابة عن الدستور الغائب الحاضر ؟ واسئلة كثيرة اخرى، الاّ اني اكتفي بهذا القدر ..واقول هل نحن صوتنا لاقرار الدستور العراقي ليتم العمل به وتفعيله ام لتعطيله والغائه ؟ هل نحن صوتنا للشراكة ام للطلاق ؟ هل نحن صوتنا لقبول الاخر وللتحاور ام للالغاء والتناحر ؟؟

#شه_مال_عادل_سليم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل