ميليشيات متعددة الجنسيات

حسن كريم عاتي
روائي
(Hasan Kareem Ati)

الحوار المتمدن-العدد: 2111 - 2007 / 11 / 26 - 11:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أمام مبدأ يعترف الجميع جهاراً بضرورة الالتزام بة أو الميل إلية , ولا يُعرف أحد بواطن ذلك الجمع في موافقتة أو في التحايل علية ,
( مبدأ اقتصار السلاح على الحكومة ) , ومنع وجودة أو تسربة أو التهديد بة أو حيازتة أو التعامل بة من غيرها ...أمام هذا المبدأ تقف الحكومة بسلطاتها الثلاث , وأمام مستجدات الواقع اليومي , مشلولة على تبرير هذة الوقائع, فضلاً على إمكانية التأثير فيها . وليس لديها سوى الشجب والاستنكار ومطالبة الطرف الآخر بتفسير الأحداث .

فإذا كان الإرهاب ممثلاً بتنظيماتة المسلحة العدو المشترك لكل هذة السلطات , فان تنظيمات أخرى تختبئ تحت عباءة القوات متعددة الجنسيات , وتحتمي من المسائلة القانونية بقرار (بريمر), وتعمل ما يحلو لها دون خشية من قوة عسكرية حكومية ( يفترض اقتصار السلاح عيها ) أو سلطة القضاء العراقي (ٍبوصفة صاحب الاختصاص على الحدود الإقليمية العراقية) , فلا يبقى لها سوى أن تتعامل مع الواقع العراقي بما يماثل تعامل أجدادهم الأوربيون مع الهنود الحمر .. سوء بالابادة أو الإذلال بوصفهم درجة متدنية من الانتماء البشري .فتكون القوات المتعددة الجنسيات صاحبة الصلاحية الحضارية بتوجية السلوك السياسي العراقي المتخلف نحو اشراقات ( الديمقراطية ) المنبجس نورها من صقيع الغرب الذي يقاوم الذوبان أمام لظا الشرق . فتكون بذلك جيوش الدول التي اجتاحت العراق , بحجة مقنعة , أو غير مقنعة , أو بحجة نتفق على مشروعيتها , أو نعدها غير مشروعة , امتلكت صلاحيات تفوق صلاحية الحكومة العراقية المنتخبة , وتبيح لنفسها (مع العراقيين ) ما لا تبيحة قوانينها الوطنية في التعامل مع مواطنيها , وبذلك تعلن صراحة إنها فوق الدولة العراقية , وان التجديد لهذة القوات من الجانب العراقي بالاتفاق مع الجانب الاممي لا يلغي هذة الحقيقة. ويعد من نافلة القول أنة زائد.

فإذا كان وجود هذة القوات في العراق يعتمد على هذة الإجازة ,فان القوات نفسها لا تعتد بقانون الدولة العراقية التي منحتها مبرر تواجدها , وعملت على الاستهانة بكل القوانين العراقية وأسست لنفسها تنظيمات مسلحة واتفقت مع شركات أمنية لحمايتها وتعاقدت مع عراقيين ينتمون إلى الوطن ويأتمرون بقوانين جيوش غيرها .. إضافة إلى ما كان في خفاء دهاليز المخابرات لمجموع الدول المكونة للتعدد.

فبين (الفرقة القذرة) و(شركات الدنيا الأمنية ) و(جهاز المخابرات العراقية المرتبط بالجانب الأمريكي ) و( فرق الخفاء للاغتيالات ) و(وتسليح صحوات مشكوك بصحوتها وبتسليح أمريكي ) إضافة إلى ما يزيد على المئة ألف بخمسين ألف من الجنود المدججين بأسلحة الابادة الموجهة إلى العراقيين جميعاً, بوصفهم درجة متدنية من التكوين الحضاري لحضارة الجندي ذاك , ولا تستوجب مسألتة عند إزهاق أرواحهم , تكون متعددة الجنسيات تبني ميليشيات تحت إشرافها وبرعاية منها لا تخضع لمبدأ ( اقتصار السلاح على الحكومة ) , وتعمل على إفشال التدابير الحكومية التي هي بحاجة ( أصلاً )إلى تدابير أمنية لمعالجة الاختلال فيها .

فليس في بلدان الدنيا , ما يعلو على سلطاتها فوق أراضيها , وليس في بلدان المتعددة الجنسيات ما يعلو على سلطاتها على أراضيها , وليس للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوربي أو الجامعة العربية أو المؤتمر الإسلامي أو منظمة الوحدة الأفريقية , أو حلف شمال الأطلسي ...أو ...أو...مهما تنوعت أو تعددت , سلطة على الدول تعلو على سلطات الدول نفسها على أراضيها .. فكيف للمتعددة الجنسيات تلك السلطات التي ابتدعها ( مستر بريمر ) , وكيف لها أن تستمر دون حسم رفضها الذي ينهي آثارها الكارثية على العراقيين .

وإذا كانت رائحة ( الشركات الأمنية ) أزكمت الأنوف بأحداث متتالية وكأنها مقصودة , فان ذلك تالياً على ما نفذتة قوات عراقية الشكل أمريكية المحتوى المسماة ب( الفرقة القذرة ), والتي سبقتها اتهامات بتصفيات واسعة نالت شخصيات لها حضور خاص علمي أو سياسي أو أكاديمي أو ثقافي أو صحافي , لا يمكن أن تكون الأذرع الأخطبوطية لها بمنأى عنها .

وإذا كانت نتائج هذة التنظيمات محرجاً للحكومة , وفاضحاً لعجزها بإزاء سلوكها بصلابة موقفها تجاة التنظيمات العراقية المسلحة غير الحكومية , فانا نتسأل عن حجم الكوارث التي سيخلفها التغاضي عن هذة التنظيمات أصلاً , وعن ما يترتب على وجودها في الساحة العراقية , وعن ارتباطاتها الحالية , المشكوك في وطنيتها , أو إنها أصلاً عير منتمية للوطن , والمستقبلية عند انسحاب المتعددة الجنسيات التي شكلتها ........

#حسن_كريم_عاتي (هاشتاغ)       Hasan_Kareem_Ati#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل