تخفيض الأجور العليا، أولوية حاليا أم لا؟

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2102 - 2007 / 11 / 17 - 10:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

اتفق الجميع منذ أمد، أن منظومة الأجور ببلادنا مجحفة وظل جميع الفاعلين السياسيين ينادون بمراجعتها.
وفي إطار الرد على التصريح الحكومي طالب المختار راشدي، منسق المجموعة النيابية لتحالف اليسار الديمقراطي – المكون من حزب الطليعة وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد – بتخفيض الأجور العليا في الوظيفة العمومية، المدنية والعسكرية، وهناك من ذهب إلى ضرورة البدء برواتب البرلمانيين والوزراء والجنرالات، وجعل الأجر الأقصى لا يفوق 12 مرة الأجور الأخرى، كما عليه الحال في الكثير من الدول، وكذلك التخلي عن مجموعة من الامتيازات المرتبطة بها والمستنزفة للميزانية العامة على حساب قطاعات أخرى ذات أولوية حيوية.
رأى البعض أن المطالبة بتخفيض الأجور العليا يهدف إلى إحراج الحكومة الجديدة ولا يعدو أن يكون مجرد مزايدة سياسية وتكريس للديماغوجية، في حين يرى آخرون أنه ظل مطلبا قائما ويشكل إحدى مداخل التوق إلى اعتماد سياسة منصفة وعادلة لتوزيع الثروات، فهل تخفيض الأجور العليا، أولوية في الظرف الراهن؟

المختار راشدي (تحالف اليسار الديمقراطي)
إلى متى نتجنب التعاطي مع الإشكالية؟

في سياق رده على التصريح الحكومي، طالب المختار راشدي (تحالف اليسار الديمقراطي) بتخفيض الأجور العليا والخيالية واسترجاع أموال الشعب المنهوب.
يعتبر المختار راشدي، من المطالب ذات الأولوية رفع الأجور الدنيا والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين وضمان دخل قار لذوي الاحتياج، هذا بموازاة مع خفض الأجور العليا والخيالية واسترجاع أموال الشعب المنهوبة.
ويذكر راشدي أن إشكالية الأجور العليا سبق وأن تم طرحها في لجنة المالية أكثر من مرة في الولايات التشريعية السابقة إلا أن الوزير الأول إدريس جطو ووزير المالية السابق ظلا يتجنبان الاهتمام بهذه الإشكالية والتقليل من أهميتها. وقد سبق لوزير المالية أن أعلن مؤكدا أن أعلى أجر هو 12000 درهم، في حين إن هذا التصريح يخالف الواقع وإن مجرد التعويضات عن التنقلات والمسكن وما إلى غير ذلك تفوق هذا الرقم بكثير، ولعل فضيحة كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني الأخير تفند بجلاء إدعاءات الوزير، رغم أنها لم تكشف إلا جزءا ضئيلا مما ظهر بخصوص التعويضات عن المبيت والأكل والسكن بالنسبة للوزراء والموظفين السامين. وهذه حقائق قائمة وليس مجرد مزيادات سياسية، كما يحلو للبعض، وصف المطالبة بتخفيض الأجور العليا والخيالية.
ويضيف راشدي، أن فريقه لا يستثنى أي أجر من الأجور العليا، سواء المدنية منها أو العسكرية، بما فيها أجور وتعويضات البرلمانيين. ويذكر، أن فريقه سبق وأن صوت بالرفض على زيادة 6000 درهم في تعويضات البرلمانيين، إذ يقول إنهم كانوا الوحيدين الذين عبروا عن هذا الموقف.
أما فيما يخص التصريح بالممتلكات، بالنسبة للوزراء والبرلمانيين وغيرهم، فإنه مطلب يدخل ضمن سياسة تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وتفشي ظاهرة الرشوة والثراء عبر استغلال النفوذ وقطع الطريق عن سماسرة المال العام، وبالتالي فإن من تغيب عنه مثل هذه التدابير فلا سلوك له ولا مواطنة، ومن المفترض والمفروض في البرلمانيين والوزراء والموظفين السامين تطبيق ما التزموا به، بما في ذلك التصريح بالممتلكات وحماية المال العام، ومن هنا تظهر ضرورة تخفيض الرواتب العليا والتخلي على مجموعة من الامتيازات المرتبطة بها.
لطيفة بناني سميرس (الاستقلال)
ننادي دائما بالعدالة الاجتماعية

في تصريح موجز أكدت لطيفة بناني سميرس أن حزب الاستقلال ظل دائما ينادي بالعدالة الاجتماعية، وهذا مطلب يحتل موقعا مهما في البرنامج الاستقلالي، كما أنه مطلب تتقاسمه مجموعة من الأحزاب السياسية.
وبخصوص ملاءمة طلب تخفيض الأجور العليا والخيالية مع الظرف الحالي وقضية توظيفه لإحراج الحكومة، تقول لطيفة بناني سميرس، إن هذا الأمر مرتبط بنية ومنطلقات الطالب ما دام أن القضية لا خلاف بخصوصها، وما دامت الإشكالية الاجتماعية هاجسا يسكن الجميع حاليا ولا يمكن القفز عليه وإلا سنكون على هامش الواقع، بعيدين عن هموم الشعب، لكن في نهاية المطاف تظل القضية، في نظرها، قضية أولويات ونهج التعاطي مع الإشكالية.

أحمد الزايدي (الاتحاد الاشتراكي)
"المشكل هو الامتيازات "اللامشروعة"

يرى أحمد الزايدي أن من حق أي برلماني أو مجموعة برلمانية الإدلاء بالرأي وإعطاء تصور خاص به للأشياء، ومن الناحية الديمقراطية والدستورية، لن يكون مجبرا لتبرير لماذا اتخذ هذا الموقف أو ذاك. فإذا كان الغرض هو الإحراج فهذا موقفه، وإن كان صادقا في مسعاه فمن الواجب الإنصات إليه.
قد يكون الغرض هو الإحراج أو مجرد المزايدة، لكن وجب العمل بالقاعدة القائلة بـ "الانطلاق من حسن النية حتى يثبت العكس".
لكن أحمد الزايدي يعتقد أن مشكل تخفيض الأجور العليا والخيالية ليس هو المشكل الذي يشغل بال الرأي العام، وإنما ما يشغله أكثر هو مشكل الامتيازات "اللامشروعة" التي تعطى لهذا وذاك، أما المسائل المنظمة قانونيا، فيمكن في أية لحظة إثارتها.
يبدو أن ما يزعج أحمد الزايدي أكثر من أي مشكل آخر، هو الامتيازات الممنوحة خارج القانون.
وفيما يخص التعاطي مع بعض الميزانيات التي كانت تمر بسرعة، يرى أحمد الزايدي أنه من الأمور التي وجب على البرلمان الحالي إعطاءها اهتماما أكبر من السابق للرفع من وتيرة عمله في الاتجاه الإيجابي.


حسن الداودي (العدالة والتنمية)

"من الواجب إلغاء تعويضات تقاعد الوزراء"

يرى حسن الداودي أن مطلب تخفيض الأجور العليا والخيالية والتخلي على مجموعة من الامتيازات المرتبطة بها يسير في الاتجاه الإيجابي، ما دام أن هناك فقرا مستشريا من جهة وتمركز الغنى من جهة أخرى، وهذه وضعية لا تخدم الاستقرار الاجتماعي، كما يعتقد أنه حان الوقت لإرسال رسائل قوية للمجتمع المغربي بهذا الخصوص.
يعطي حسن الداودي مثال تعويضات تقاعد الوزراء، والتي يرى من الضروري إلغاءها لأنها تثقل كاهل الشعب وتقتطع من ميزانية الدولة على حساب مجموعة من الضروريات.
يقول حسن الداودي: "لا يعقل وزيرا سابقا أن يظل طول حياته (ومن بعده أولاده القاصرين) يتقاضى 4 ملايين، لأن واقع البلاد وظروفها لا تسمح بذلك حاليا".
أما بخصوص تخفيض الأجور العليا والخيالية، يعتقد الداودي، أنه مطلب الساعة، ويأتي بعد التصريح الحكومي، علاوة على أنه مطلب من مطالب المجتمع، وظل الكثيرون ينادون به منذ عقود، كما أن القانون المالي على الأبواب.
في نظره، إن وضع سقف للأجور هو أمر في متناول الحكومة، وبالتالي وجب إحراجها بهذا الخصوص، لأن إحراج الحكومة يعتبر سياسة، وهو المطلوب لتحريكها، فدور المعارضة هو أن لا تترك الحكومة على راحتها.

إسماعيل العلوي (التقدم والاشتراكية)
الميزانية المخصصة للدفاع الوطني غير كافية لحمايتنا

يرى إسماعيل العلوي أن الوضع الحالي بالمغرب يستوجب ردود أخرى غير تخفيض أجور الوزراء والجنرالات والبرلمانيين والموظفين السامين، لأنه حتى لو قمنا بذلك، فلن يمكننا ما سنوفره من حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المطروحة والتي تعترض سبيل المغرب.
يعتبر إسماعيل العلوي تخفيض الأجور العليا والخيالية مطلبا شعبويا مطبوعا بنصيب كبير من الديماغوجية.
لكنه يضيف، أن هذا لا يعني أن التعادلية في الرواتب لا يجب تحقيقها ما دام أن هناك فوارق كبيرة جدا وغير مقبولة، غير أن الحل ليس هو تخفيض تلك الأجور.
لا ينفي إسماعيل العلوي ضرورة مراجعة نظام الوظيفة العمومية، وهذا أمر مطروح منذ حصول المغرب على الاستقلال، ولطالما تمت المطالبة باعتماد السلم المتحرك لجعل الأجور تساير الأسعار، هذا هو المطلوب في نظره، وما عدا ذلك يظل مجرد كلام صالونات.
كما يظن إسماعيل العلوي أن الوقت قد حان ليقوم البرلمانيون بواجبهم في التعامل مع الميزانيات، علما أن هناك بعض الأولويات وجب اعتبارها، ومنها الميزانية المخصصة للدفاع الوطني والتي تظل غير كافية لحمايتنا، من الخطر الذي مازال محدقا بالمغرب، بفعل تعصب الحكام الجزائريين، وتهافتهم على اقتناء العدة والعتاد، لذلك فإن هذه الميزانية ستظل دائما قليلة وغير كافية.
أما الميزانيات الأخرى فهي تخضع لتبادل الآراء بخصوص دوافعها، ومنها "القائمة المدنية" (ميزانية القصر)، التي أسالت الكثير من المداد، لكنها في رأيه، ميزانية لا تختلف عن مثيلاتها في مختلف الدول.

الأجور العليا لا تتناسب وحركية آليات إنتاج الثروات المضافة

ومهما يكن من أمر، يبدو أن إشكالية مراقبة وتتبع عمل البرلمان أضحت تهم الكثيرين أكثر من أي وقت مضى.
وفي هذا الصدد بدأت متابعة حضور البرلمانيين، إذ لوحظ غياب أكثر من 60 منهم في جلسة التصريح الحكومي، وبهذا الخصوص بدأت عرائض مناهضة غياب النواب تروج في شبكة الانترنيت وتدعو إلى التنديد بهذه الظاهرة وتنادي بتوقيع العرائض، قصد إرسالها إلى عبد الواحد الراضي رئيس البرلمان.
وفيما يخص مسألة تخفيض الأجور العليا والخيالية ومسألة الرواتب والدخل بالمغرب، ظل الكثير من المحللين الاقتصاديين يعتبرونها جوهر القضية الاقتصادية الاجتماعية، والسير نحو حلها شرط ضروري لتأمين كرامة المواطن، ويرى هؤلاء أن أول خطوة يمكن القيام بها هي إعادة النظر في الرواتب الكبرى والامتيازات المرتبطة بها، وذلك باعتبارها لا تتناسب وصيرورة إنتاج وإعادة إنتاج الثروات المضافة ولأن مصدرها هو ميزانية الدولة، هذا في وقت مازالت فيه بلادنا تشكو من معضلات اجتماعية بنيوية سائرة باستمرار نحو حشد آليات تهميش ملايين المغاربة واغتيال أحلام جزء كبير من الشباب وحرمانهم من شروط عيش كريم. علما أن هذه القضية لا يمكن أن تحل بإجراءات عابرة ومؤقتة من دون استراتيجية واضحة المعالم. فالجهد المبذول لصياغة سياسات استراتيجية، في مجالات النمو والاستثمار وغيرهما، من المفروض أن يرافقه حتما بذل جهد حقيقي لصياغة استراتيجية أجور كفيلة بتكريس منظومة أقل إجحافا.
إن التنمية تستوجب أولا إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوازن والاستقرار في المجتمع، فمن الملاحظ أنه على امتداد أكثر من عقد من الزمن ظلت كتلة الأجور تمثل ما يناهز 36 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين لا تتجاوز هذه النسبة 10 بالمائة في البلدان المشابهة للمغرب.
فلم يعد خاف على أحد الآن أن الأجور العليا والخيالية والامتيازات المرتبطة بها لا تتناسب وحركية آليات إنتاج الثروات المضافة بالمغرب.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات