المجلس الأعلى للحسابات يتقصى ملفات مصادرة أملاك مهربي المخدرات

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2083 - 2007 / 10 / 29 - 12:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

يجري حاليا قضاة من المجلس الأعلى للحسابات بحثا دقيقا بخصوص الأسباب التي حالت دون تفعيل مسطرة مصادرة أملاك المدانين في ملفات تهريب المخدرات والاتجار الدولي فيها، لاسيما وأن أحكام بهذا الخصوص قضت بمصادرة أملاك العديد من المدانين منذ منتصف التسعينات.
همت المصادرة عقارات وشركات ومركبات تجارية وإقامات وسيارات ومنقولات وأرصدة بنكية بحوزة أشخاص أدانتهم المحكمة في قضايا المخدرات.
ومن الناحية القانونية بدأت مسطرة المصادرة منذ أن أصبحت الأحكام نهائية، وهمت مجموعات الديب والرماش واليخلوفي والتمسماني، إلا أنه في الواقع ظلت ملفات المصادرة جامدة ولم يتم تفعيل المساطر الإدارية والإجراءات الاحترازية وضوابط البحث والتقصي بخصوصها، الشيء الذي ضيع على الدولة وضع يدها على ما كان قابلا للمصادرة، والذي يمثل قيمة مالية كبيرة جدا كانت خزينة الدولة في حاجة ماسة لها.
وقد بينت المرحلة الأولى للبحث والتقصي أنه في سنة 2000 نشطت حركة بيع الأملاك وتفويتها لأفراد العائلات رغم وجود أصحابها في السجن ورهن الاعتقال، ضدا على ما ينص عليه القانون بهذا الخصوص، علما أن التفويت يستوجب توقيع المالك أو توكيل شخص للقيام مقامه، وهذه إجراءات تتطلب توقيعات ومصادقة عليها تحت إشراف إدارة السجن وقاضي التحقيق وبعلمهما، الشيء الذي أثار الكثير من الشكوك بخصوص تواطؤ جهات لتسهيل المهمة.
وفي هذا الإطار وضعت لجنة البحث والتقصي يدها على ملفات بمحافظات عقارية يشوبها الشك وتهم أملاكا وعقارات كان من المفروض أن تصادرها الدولة وتحوزها، إلا أنها آلت لأشخاص بواسطة البيع والتفويت.
هذا، رغم أن السلطات المحلية قامت بإحصاء الأملاك والأموال والمنقولات القابلة للمصادرة منذ أن أصبحت الأحكام نهائية، أي منذ أكثر من عقد من الزمن.
وحسب مصدر مطلع، مصادرة العقارات والمنقولات والأموال المرتبطة بمجال تهريب المخدرات والاتجار فيها نوعان، فهناك المصادرة المتعلقة بالأحكام الغيابية وأخرى متعلقة بالأحكام الحضورية، فالأولى تهم الأشخاص المتهمين الفارين من العدالة، إذ تأمر المحكمة بمصادرة جميع أملاكهم كوسيلة لإرغامهم على تقديم أنفسهم للقضاء لإخضاعهم للقانون، ويطبق هذا النوع من المصادرة على جميع الأضناء الصادرة في حقهم أحكام غيابية.
أما المصادرة المتعلقة بالأحكام الحضورية فهي تعني العقارات والمنقولات التي ثبت أن مصدر تمويلها هو تهريب المخدرات والاتجار بها.
في هذا الصدد ذكر مصدرنا أن هناك مجموعة من الأشخاص أدينوا من طرف المحكمة غيابيا (في حالة فرار) بعد ثبوت تورطهم في تهريب المخدرات، ورغم ذلك لم يتم تفعيل مسطرة المصادرة في حقهم. وضمن هؤلاء الحاج أمل، رئيس مصلحة الديسطي السابق بالشمال الذي تمكن من الفرار إلى إسبانيا بفضل تعامله مع مخابراتها، حيث يعيش هناك في مأمن وحماية، وبالرغم من أن أملاكه كانت معروفة، إذ دأب على تكوين رصيد عقاري خاص به في أي مدينة عمل بها على امتداد مشواره الوظيفي من طنجة إلى الداخلة.
وحسب أحد الموظفين العاملين بإحدى الإدارات المعنية بتدبير ملفات المصادرات، فإن الإدارة تواجه صعوبات جمة فيما يتعلق بمصادرة ممتلكات وأموال مهربي المخدرات المدانين بفعل غض الطرف والتواطؤ وعدم احترام جميع الإجراءات، هذا بالرغم من أن جميع الهيئات التي تعنى بمحاربة الفساد تؤكد على تفعيل نصوص مصادرة أملاك وأموال المتورطين في قضايا المخدرات والاتجار الدولي فيها.
ومن المعلوم أن الملفات المعنية بأمر المصادرة التي حركها المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا، تهم ملفات مست في غالبيتها صغار المهربين والوسطاء، أما الكبار، فعملياتهم تجري في كثير من الأحيان تحت حماية بعض المسؤولين بفعل الإفلات من العقاب وبفعل عدم قيام اللجنة البرلمانية حول تقصي الحقائق بشأن المخدرات، والتي عرفت النور سنة 1996، فيما كان منتظرا منها القيام به إذ توقفت في منتصف الطريق.
إن بارونات المخدرات، كما كشفت بوضوح فضيحة الشريف بين الويدان وغيرها من قضايا تهريب المخدرات والاتجار الدولي فيها، كانوا يزاولون نشاطهم بحماية مسؤولين كبار بارزين وبتواطؤ منهم.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل