تقدّم المحامي المصري محسن لطفي السيد بطلب إلى لجنة شؤون الأحزاب في مجلس الشورى، يطلب فيه الترخيص لحزب جديد ينوي تأسيسه مع نفر من المواطنين، ويحمل اسم "مصر الأمّ". ولا نعرف عن خطّ هذا الحزب الكثير حتى تاريخه، كما أننا لا نستطيع الجزم في احتمالات موافقة المجلس أو رفضه للطلب (الأمر الذي سيشير إلى مزاج السلطة، على الأرجح)، ولكننا نعرف الآن ما يكفي للقول إنّ هذا الطلب يدشّن ظاهرة ذات أهمية فائقة في الحياة السياسية والفكرية والثقافية المصرية، ثمّ العربية استطراداً ومنطقياً.
ذلك لأنّ هذا الحزب الجديد يستعيد مقولة أطلقها في عام 1908 المفكّر المصري الكبير أحمد لطفي السيد (1872 ـ 1963)، وتبدو اليوم ــ على بساطتها ـ إشكالية وليست محطّ إجماع. وكان لطفي السيد (تلميذ الإمام محمد عبده إسوة بالعَلَم المصري الثاني طه حسين، وأحد كبار المفكرين الليبراليين والعلمانيين خلال ما اصطُلح على تسميته "عصر النهضة"، والرجل الذي كان رائداً في إدارة الحياة الجامعية المصرية، فاستحقّ بجدارة لقب "أستاذ الجيل") قد أعلن أنّ "مصر للمصريين". هل كانت المقولة ضرورية آنذاك؟ نعم، دون ريب، بدليل ما قاله لطفي السيد في تبرير إطلاقها: "إنّ من بيننا مَنْ لا ينفكّ يفخر بانتسابه للعرب الأولين، كأنما انتسابه إلى الجنس المصري نقص وعيب، كما أنّ منّا مَن يفضّل الرابطة الدينية على رابطة الجنسية الوطنية، فإنْ لم نذهب عنّا هذا التحلل نمت أسبابه وفشت نتائجه وتعذّر علينا أن نوسّع دائرة المشابهات وتضييق دائرة الفروق".
والمحامي محسن لطفي السيد يبدو وكأنه يستردّ وديعة عمّه، شقيق أبيه، أحمد لطفي السيد حين يستعيد العبارة الشهيرة "مصر للمصريين"، وليس في هذا تثريب عليه أو على زملائه دعاة تأسيس الحزب الجديد. وفي نهاية الأمر، ثمة في الخطوط الرئيسية لعقيدة الحزب، أفكار ليبرالية أساسية، قديمة ـ جديدة أو متجددة، لا تدخل سريعاً وعلى نحو غير خلافي في القاموسَين الليبرالي والعلماني فحسب، بل هي أفكار شجاعة جديرة بالدعم والمساندة. هنالك، على سبيل الأمثلة، المطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري (والتي تنصّ على أنّ "الدين الرسمي لمصر هو الإسلام")؛ والمطالبة بشطب خانة الدين من الوثائق الرسمية كافة، درءاً لشبهة التمييز على أساس العقيدة؛ والدعوة إلى التصدّي للأصوليات الدينية المتطرفة؛ وسوى ذلك.
غير أنّ للأمر وجوهه الأخرى التي يمكن أن تكون أكثر من خلافية، لأنها قد تضع الحزب الجديد في صفّ بغيض تماماً ومنبوذ وطنياً وإنسانياً: أي الصفّ الشوفيني والعنصري، لكي لا نتحدّث عن تهمة الخيانة الوطنية. فالحزب يدعو إلى تدريس العامية المصرية (بوصفها اللغة الرسمية للدولة، وليس العربية!)، إلى جانب تدريس "تطوّراتها المختلفة" مثل الهيروغليفية والديموطيقية والقبطية؛ ويطلق صفة "الغزو" على الدخول العربي إلى مصر، معتبراً أنّ هذا الغزو قد أسفر عن "خسارة قِيَم مصرية كثيرة"، مثل الزراعة والحياة المدينية والتقويم الشمسي والتعددية الفكرية والدينية؛ وأخيراً، يضع الحزب "القومية العربية الغازية" في حال من الصراع ــ وجهاً لوجه! ــ مع "القومية المصرية".
وثمة، في الحصيلة الختامية، ذلك المنزلق العنصري الذي لا مفرّ منه أمام كلّ فكر اصطفائي شوفيني: "العرب الغزاة ينتمون إلى بدو أقلّ حضارة ويعتمدون على القمر في تقويمهم، كما أنهم تربّوا على احترام التكوين القبلي وليس المجتمع المدني"، وهم "أحاديو الفكر، عصبيو المزاج، يستبيحون دماء مخالفيهم، وليس في ثقافتهم مسألة قبول الآخر، فضلاً عن مواقفهم السلبية حيال كثير من الفنون ،الآداب"...!
وبعد تسجيل حقّ المحامي محسن لطفي السيد ورفاقه في تأسيس الجمعية السياسية التي يرون أنّ خطّها السياسي يعبّر عن طموحاتهم ورؤيتهم لحاضر ومستقبل مصر، لا بدّ من تسجيل حقّ آخر لا يقلّ قداسة: الإعتراض الشديد على المنزلق العنصري والعصبوي الصريح الذي يذهب إليه فكر الحزب الجديد، ليس من منطلق التعصّب للعرب والعروبة أبداً، بل من منطلق الحرص على ترسيخ طرائق صحية في التفكير الليبرالي والعلماني. وغنيّ عن القول إنّ أفكار مصر الأمّ تذهب عكس ما ينبغي أن يذهب إليه التفكير الليبرالي والعلماني، والذي ينظر إلى المستقبل من واقع الحاضر وليس ارتكازاً على معطيات الماضي؛ ولا يميّز بين المواطنين على أساس الدين والمعتقد، ولكن أيضاً ليس على أساس انتمائهم البدوي أو مزاجهم العصبي أو اعتمادهم التقويم القمري بدل الشمسي!
والحال أنّ الدعوة إلى الحزب الجديد ليست خارجة عن إطار، طبيعي تماماً ربما، هو بحث مصر المعاصرة عن ضائع مزدوج: هويّة وطنية ـ كفاحية ريادية كسبتها بعد ثورة 23 تموز (يوليو)، وموقع سياسيّ قيادي على الأصعدة العربية والإقليمية والدولية كانت حلقات تطوّر الثورة قد أسندته إلى مصر، ومصر وحدها في الواقع. ونتذكّر هنا أنه لم يكن غريباً أن يستقرّ مئات المثقفين المصريين على اختيار كتاب "شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان" للمفكر المصري الراحل جمال حمدان، بوصفه واحداً من أهمّ المؤلفات المصرية في القرن العشرين. فهذا الكتاب، الذي يقع في 4000 صفحة، كان قد صدر في العام 1967 على سبيل إعادة الاعتبار للروح المصرية التي تعرّضت لضربة قاسية إثر هزيمة حرب الأيام الستة. وهو يتناول فرادة المكان الذي تتمتع به مصر، وعبقرية نهر النيل، وعلاقات الجغرافيا والتاريخ والإنتخاب الطبيعي والجيو ـ سياسي، وفلسفة المكان والكائن.
وفي بحث مصر عن ضائعها، أي عن الهوية والموقع، ثمة جانب خاصّ التقطه جمال حمدان وناقشه بعمق فريد: إنّ بحث مصر عن شخصيتها يكتسب زخماً حيوياً غير عادي، لأنه ينطوي موضوعياً على تأسيس صياغات تحالفية توحيدية بين تيارات فكرية وقوي اجتماعية تذهب مذاهب شتى في تأويل شخصية مصر استناداً إلى مرجعيات فرعونية، أو أفريقية، أو متوسطية، أو قومية، أو اسلامية. وبالنسبة إليه تبدو مصر "وكأنها تعطي لكلّ أبنائها، ولكلّ جوارها أيضاً: إنها فرعونية بالجدّ، لكنها عربية بالأب. غير أن كلا الأب والجدّ من أصل مشترك ومن جدّ أعلى واحد. فعلاقات القرابة والنسب متبادلة، وما كان الاسلام والتعريب إلا إعادة توكيد وتكثيف وتقريب. ولهذا فإن التعريب، وإن كان أهمّ وأخطر انقطاع في الاستمرارية المصرية، إلا أنه لا يمثّل ازدواجية بل ثنائية، فلا تعارض ولا استقطاب بين المصرية والعربية، وإنما هي اللحمة والسداة في نسيج قومي واحد".
لكنّ الإنصاف يقتضي من المرء أن يعود إلى شخصية مصرية أخرى كبيرة، سياسية وعربية الأبعاد هذه المرّة، وأقصد جمال عبد الناصر. ففي كتابه "فلسفة الثورة" كان الراحل الكبير قد اعتبر أن مصر هي المركز في ثلاث حلقات: العالم العربي، والعالم المسلم، والقارّة الأفريقية. (ولأن الكتاب كُتب عام 1948، فلم يكن في وسع عبد الناصر آنذاك أن يضيف الحلقة الرابعة التي ستتطور فيما بعد، أي صيغة عدم الإنحياز). وهو قال ما معناه: لا نستطيع، بأية طريقة وحتى لو رغبنا، أن نقف جانباً وبعيداً عن الصراع الدامي والرهيب الذي يندلع الآن في قلب القارّة، بين خمسة ملايين أبيض ومائتي مليون أسود. ولا نستطيع القيام بذلك استناداً إلى مبدأ واحد ولسبب واضح: إننا، نحن أنفسنا، في قلب أفريقيا.
هذا الإعراب عن الإنتماء إلى أفريقيا كان نقلة جديدة بعيداً عن قول الخديوي اسماعيل، في عام 1870، إن "مصر لا تقع في أفريقيا، بل في أوروبا". وليس خافياً أن هذا النقاش أخذ أحياناً شكلاً متوتراً حين شارك فيه منظّرون أفارقة من أمثال النيجيري أوبافيمي أولو الذي طوّر نقداً شديداً لمفاهيم عبد الناصر حول الشطر الأفريقي من الهوية المصرية، وكتب يقول: "إن الجمهورية العربية المتحدة، المخلوق الأثير عند عبد الناصر، والتي تضع قدماً في أفريقيا وأخرى في الشرق الأوسط الآسيوي، هي النقيض الصريح لفكرة الوحدة الأفريقية".
كذلك شدّد الزعيم الغاني الراحل كوامي نكروما على النقطة ذاتها من موقع مختلف، حين قال: "لا يمكن لأية حادثة تاريخية أن تنجح في تحويل بوصة واحدة من تراب أفريقيا إلى امتداد لأية قارة أخرى". وفي كتابه الممتاز "نحو سلام أفريقي"، الذي يبحث آفاق تحالف أفريقي حضاري واستراتيجي على طراز السلام الروماني والسلام البريطاني، ناقش الباحث الكيني المعروف علي مزروعي إشكالات هذا الانتماء وكيف يبدو عميقاً وملموساً في غرب وجنوب الصحراء الكبرى أكثر منه في شمالها، حيث الميول العربية ترجّح الانتماء إلى آسيا والمشرق العربي والاسلامي.
خلاصات النقاش كانت تنبثق من اعتراف ضمني بأن مصر هي الأقلّ أفريقيةً بين بلدان شمال أفريقيا، لأنها:
1) تمثّل امتداد الحضارة الفرعونية ذات الأبعاد المشرقية أكثر من الأفريقية؛
2) كانت رافعة أساسية في انتقال الفتح الإسلامي إلى الشمال الأفريقي بدل التوغّل نحو عمق القارة؛
3) تحمل وراءها تاريخاً طويلاً من الخضوع للتأثير الغربي (ومن هنا أساس كلام الخديوي اسماعيل)، وتكاد تأتي بعد جنوب أفريقيا في توفّر عناصر الغَربَنة في أوساط نُخَبها على الأقل؛
4) كانت تاريخياً منخرطة في مشكلات وسياسات العالم العربي، في جزيرة العرب واليمن والشام والمشرق إجمالاً، أكثر بكثير من انخراطها في مشكلات القارّة الأفريقية.
ولكن مصر في عهد عبد الناصر تحوّلت، في الآن ذاته، إلى أكثر دول شمال أفريقيا دفاعاً عن مفهوم الجامعة الأفريقية Pan-Africanism، ومن هنا جانب البراعة والعمق في تحليل عبد الناصر للمعطيات الجيو ـ سياسية والثقافية والتاريخية لموقع مصر على حدود التقاء آسيا بأفريقيا. وكان الراحل الكبير قد ألزم بلاده بمبدأ "نحن في أفريقيا"، تماماً كما التزم به زعيم بارز مثل نكروما، رغم ملابسات هذه المقارنة. ذلك لأنه لم يكن من الممكن لعبد الناصر أن يكون أفريقياً مثل نكروما، رغم وجود الزعيمين في قارّة خضعت للإستعمار على هذا النحو المتشابه أو ذاك، ورغم حسّ التضامن العميق الذي يمكن أن ينشأ (ونشأ بالفعل) بينهما كمناضلَيْن من أجل التحرّر. ولكن عبد الناصر كان أفريقياً بالمعنى الذي كان فيه جواهر لال نهرو آسيوياً، والهوية المصرية قديمة في حين أن الهوية الغانية جديدة وليدة، وعبد الناصر مصري بمعنى تاريخي أعمق بكثير من كون نكروما غانياً، الأمر الذي لا يلغي أن الأخير أفريقي بمعنى تاريخي أشدّ عمقاً من انتماء عبد الناصر إلى هوية أفريقية عامة.
ومن المفارقات الكبرى أنه لا العرب ولا الأفارقة كانوا أوّل من أدرك طبيعة الترابط الجدلي والوثيق بين الشرق الأوسط وأفريقيا، أو بالأحرى بين مصر وعمقَيها المشرقي والأفريقي. المستوطنون البيض في أفريقيا، والقوى الإمبريالية الأوروبية إجمالاً، كانوا هم السبّاقين إلى ذلك الإدراك الحاسم. الحكومة الاستعمارية البريطانية في السودان أعربت عن قلق عميق عشية قيام الثورة المصرية في 23 تموز (يوليو) 1952. والحاكم البريطاني في أوغندا سارع إلى الإتصال بزملائه في السودان وكينيا وتنجنيقا وزنجبار للتنسيق حول هذا الخطر الداهم . ولم تقم سياسات عبد الناصر الراديكالية والإشتراكية المبكّرة بأقلّ من تأكيد هذه المخاوف حيثما تواجد مستوطنون أو مستعمرون في القارة.
وجدير بالمحامي محسن لطفي السيد أن يضع هذه الحقائق، وعشرات سواها، في الخلفية الأعمق للخطّ السياسي للحزب الذي ينوي تأسيسه، لأنّ التوحيد وليس التفرقة هو درس الليبرالية الأوّل، فما بالك بالعلمانية. ألم يكن أستاذ الجيل، أحمد لطفي السيد، هو الذي دعا إلى أن "نوسّع دائرة المشابهات وتضييق دائرة الفروق"؟ وهكذا فإنّ معركة الحزب، هذا إذا حصل على الترخيص القانوني، تقع في ميادين أخرى غير الهوية العربية لمصر، واختلاف المزاج بين البداة والمدينيين، والتصارع بين التقويم الشمسي والتقويم القمري. ولعلّ زيارة واحدة قصيرة إلى حيّ الحسين أو حيّ السيدة، كافية لكي يرى منظّرو الحزب أين تقع ميادين معاركهم القادمة، الحقيقية!
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
