لعلّ أبرز مفاجآت الوزارة السورية الجديدة، إذا لم تكن المفاجأة الوحيدة عملياً، كانت تكليف المهندس محمد ناجي العطري بتشكيلها. وبمعزل عن الحقيقة (التي يجهلها الكثيرون ربما) التي تقول إنّ رئيس الوزراء الجديد قريب مباشر للسيدة حماة رئيس الجمهورية (حلبية الأصل)، لا يملك العطري من المزايا الخاصة التي تجعله يرتقي من عتمة رئاسة مجلس الشعب إلى أضواء رئاسة مجلس الوزراء. ونقول "يرتقي" لأنّ العطري كان قد هبط من موقع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات إلى وظيفة رئيس مجلس الشعب السوري، التي تنحصر جوهرياً في تنظيم عمليات خضوع السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، وقَنْوَنة وشَرْعنة أواليات هذا الخضوع.
وفي مطلع آذار (مارس) الماضي عقد مجلس الشعب الجديد جلسته الأولى لكي ينتخب رئيسه ومكتبه ولجانه الفرعية، فتقدّم العطري بترشيح نفسه للرئاسة، ولم يترشح أحد سواه، فحصل (أو نقول: حصد؟) 241 صوتاً من أصل 247، وتوفّرت أربع أوراق بيضاء واثنتان باطلتان. وآنذاك تبيّن، بوضوح ساطع تسنده تلك الأغلبية الساحقة الماحقة، أنّ العطري هو مرشّح الحزب الحاكم الوحيد، وكان طبيعياً أن لا يقف في وجهه أحــــد: لا مـــــن أحزاب ما يُسمّى "الجبهة الوطنية التقدمية"، ولا من صفوف المستقلين، ولا من العمّال والفلاحين والمثقفين، الخ.
كذلك تبيّن، بالوضوح ذاته، أنّ المستقبل قد يخفي للعطري مفاجآت سارّة (على غرار ما حدث لرئيس الوزراء السوري الأسبق الراحل محمود الزعبي، الذي ارتقى من رئاسة مجلس الشعب إلى رئاسة الوزارة)، ولكن لا أحد كان يتوقع أن يكون مستقبل المفاجآت السارّة تلك دانياً وشيكاً قريباً إلى هذا الحدّ! كيف حدث أنّ القيادة السورية رأت في العطري أفضل المرشحين لرئاسة مجلس الشعب، ففرضته بالقوّة ولم تُبقِ في وجهه أي منافس، ثمّ تبدّل الحال بعد أقلّ من ستة أشهر حين رأت القيادة ذاتها أنه أفضل المرشحين لرئاسة مجلس الوزراء؟ هل عزّت المواهب في صفوف حزب البعث الحاكم إلى هذه الدرجة؟ أمّ أنّ اقتسام البلد وتقاسم مناصب الدولة بات يفرض نوعاً من الـ "كوتا" الصريحة، بحيث يكون لكلّ بيت في عائلة السلطة حصّة دسمة من نوع ما؟
ولقد كنّا بين الذين توقعوا أن تكون الوزارة الجديدة نسخة شائهة عن الوزارة السابقة، بحيث يبدو التشكيل الجديد مجرّد تعديل طفيف في التشكيل القديم، ليس أكثر. كذلك انتظرنا من الطاقم القديم أن يواصل البقاء في التشكيل الجديد، لا لشيء إلا لأنّ بنية النظام لا تحتمل أيّ نسق تجديدي، تحت طائلة انكسار البنية ذاتها أو ضعضعة مكوّناتها الأساسية. ولهذا كان من غير الممكن تبديل رجل مثل مصطفي طلاس وزير الدفاع (لأسباب تتصل بما أسميناه في مقال سابق بـ "أمانة الوالد" التي لا تُمسّ)، ورجل مثل فاروق الشرع وزير الخارجية (لأسباب تتصل بعدم توفّر بديل عن سياسيّ خبير تربى في كنف سياسات حافظ الأسد)، أو رجل مثل علي حمود وزير الداخلية والضابط الرفيع السابق في القوّات السورية في لبنان وجهاز استخبارات الأمن القومي (لأسباب تتصل بالدرجة الراهنة من الاندماج العالي بين مؤسسات الشرطة والأمن والجيش).
وقبل أسبوع من شروع العطري في مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، أخذ الخطاب الإعلامي الرسمي يمهّد الأرض للأمر الوحيد الذي لن يتغيّر أبداً، وأياً كانت التركيبة القادمة: أي العلاقة بين السلطتَين التشريعية والتنفيذية. وهكذا قرأنا مهدي دخل الله، رئيس تحرير صحيفة "البعث" الناطقة باسم حزب البعث الحاكم، يقارن بين النظام الحاكم في دمشق والنُظُم الأخرى في العالم على صعيد الفصل بين السلطات. وقال دخل الله، الذي أخذ مؤخراً يتولى مهامّ التنظير الفلسفي والسياسي لعدد من المتغيّرات الداخلية في سورية، إنّ الحكومة في أوروبا الغربية مثلاً هي "مؤسسة سوبر سياسية" يكون "دورها الإداري أقلّ أهمية من دورها السياسي، لأنّ الحكومة بمجرّد تشكيلها تُضعف وظيفة الحزب الذي شكّلها وتصبح بديلاً عن هذا الحزب في الساحة السياسية". وأمّا في النظام الذي يعتمده حزب البعث الحاكم فإنّ الحكومة "لا تلغي وظيفة القيادة السياسية (الرئاسة وقيادة الحزب والجبهة)، ولا تقوم بوظائف هذه القيادة، لذلك تتركز جهود السلطة التنفيذية علي القضايا الإدارية بوجه أساسي". وهكذا فإنّ الحكومة السورية تصبح، في رأي دخل الله، "مؤسسة سوبر إدارية".
ولقد تناسى دخل الله، وهو المنظّر و الفيلسوف كما يزعم، أنّ القيادة السياسية ليست السلطة التشريعية بأيّ حال، لأنّ هذه السلطة الأخيرة منحصرة في مجلس الشعب، أو هكذا ينبغي أن تكون الحال. كذلك تناسى أنّ رئيس الوزراء المكلّف، مثل رئيس الوزراء المستقيل، قادم من صفوف اللجنة المركزية لحزب البعث الحاكم، وكان قبلها نائباً لرئيس الوزراء، وقبلها محافظاً لمحافظة حمص التي تُعدّ بين كبرى المحافظات السورية. ولهذا فإنّ الرجل قادم من قلب السلطة التنفيذية، لكي لا نذكّر بالقرابة المباشرة التي تجمعه بالسيّدة الأولى. وأمّا الحديث عن أنّ الحكومات الأوروبية تُضعف وظيفة الحزب السياسي الذي شكّلها فهو لا يصدر عن النسيان أو التناسي، بل عن الجهل الثقافي بكلّ بساطة!
المفارقة أنّ دخل الله هذا، الذي يدعو إلى نوع عجيب من الدمج بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بدل الفصل بينهما كما تقتضي أبسط قواعد الحياة السياسية الديمقراطية، كان هو الذي بشّر بضرورة إبعاد حزب البعث الحاكم عن التدخّل في الشؤون المباشرة والإدارية والتكنيكية للحكومة، وذلك قبل ثلاثة أشهر فقط! آنذاك كان الخطاب الرسمي السوري يستميت في إقناع أمريكا بأنّ الفوارق كبيرة بين "بعث سورية" و"بعث العراق"، وكان أمثال دخل الله يقولون إنه ليس كلّ بعث بعثاً أيها السادة في واشنطن ولندن، وإلا ــ حسب محاججته العبقرية ــ ماذا نقول في... "حزب البعث الروسي"!
وقبل أشهر، وفي السياق ذاته الذي يسعى إلى إقناع أمريكا بأنّ سورية تتغيّر على النحو الذي يرضي واشنطن، اتخذت القيادة السورية قراراً يقضي بأن يخلع الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية لباس "الفتوّة"، الزيّ العسكري الموحّد، وأن يرتدوا بدلاً منه أزياء موحّدة ذات ألوان أكثر شاعرية كالزهري أو السماوي. وكما أشرنا في حينه، احتاج النظام إلي أكثر من 33 سنة لكي يدرك أنّ عسكرة المجتمع على الطراز الكوري الشمالي (نموذج كيم إيل سونغ تحديداً، والذي كان حافظ الأسد مولعاً بشخصيته ونظامه وطرائق إدارته للمجتمع والدولة والحزب في آن)، يمكن أن تسفر عن أيّة نتائج أخرى غير المزيد من عسكرة النظام ذاته وليس عسكرة المواطنين.
وفي مناسبة قبول استقالة حكومة محمد مصطفي ميرو أوحى النظام بأنّ تشكيل الحكومة الجديدة سوف يحقّق سلسلة أهداف ترضي واشنطن، بينها استقدام وجوه جديدة ليبرالية يمكن أن تكون صديقة للسياسات الأمريكية، والتخفيف من عدد الوزراء البعثيين، والتركيز على الإصلاح الداخلي بما يعنيه من توجّه نحو اقتصاد السوق بدل الاقتصاد الإشتراكي الذي يعتبر حجر الزاوية في إيديولوجية الحزب الحاكم. وكانت النتيجة أكثر هزالاً ممّا يمكن لأحد أن يتخيّل، وبدل تقليص عدد البعثيين، زادوا أكثر؛ وبدل استقدام "وجوه ليبرالية"، جاءت الوجوه التي لا يُعرف لها لونٌ أو خطّ أو فلسفة!
ومع ذلك فقد توالت المفارقات...
الأولى تمثّلت في أنّ الإدارة الأمريكية زاودت على اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في مجلس النواب حين افتُتحت جلسات "قانون محاسبة سورية"، في حين أنّ البيت الأبيض كان في السابق يحاول تهدئة الأمور ويؤجّل مناقشة مشروع القانون ريثما تستجيب الحكومة السورية للمطالب الأمريكية التي تقدّم بها وزير الخارجية كولن باول إلى دمشق أثناء زيارته الأخيرة. وهذه المرّة أيضاً أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون ضبط الأسلحة والأمن الدولي، جون ر. بولتون، أن الإدارة لم تتخذ بعدُ موقفاً نهائياً من مشروع القانون، طالباً من الكونغرس أن يعطي باول المزيد من الوقت لمتابعة اتصالاته المكثفة و"الحساسة" مع دمشق. ولكنه، في الآن ذاته، لوّح بالهراوة الغليظة في وجه الحكومة السورية، واتهم سورية باتخاذ "سلسلة من النشاطات العدائية ضدّ القوات الأمريكية في العراق، والسماح بتسلل المتطوعين والأسلحة إلى العراق لمهاجمة وقتل جنودنا خلال الحرب، ولا تزال تواصل ذلك". كذلك جدّد بولتون اتهام دمشق بمواصلة برامج أسلحة الدمار الشامل، معتبراً أنّ "في سورية أحد أكثر برامج الأسلحة الكيميائية المتقدمة في العالم العربي"، فضلاً عن "مئات الصواريخ التي يمكن تزويدها برؤوس كيماوية".
المفارقة الثانية أنّ وزير الخارجية السوري فاروق الشرع عقّب على هذه الأجواء بطريقة مدهشة تماماً، ولكنها ليست مستغربة قياساً على ميزان السياسة الخارجية السورية الحاليّ العامّ. لقد قال الشرع، ضمن مجموعة تصريحات أخرى ذات صلة، إنّ "طلبات الولايات المتحدة كثيرة جداً، وسورية مستعدة للتعاون مع هذه الطلبات إذا كانت واقعية ومعقولة وتندرج في إطار الشرعية الدولية". لكنّه كان يعرف أنّ ما تريده واشنطن غير واقعي وغير معقول لا علاقة له بالشرعية الدولية، بل هو جزء لا يتجزأ من الثمن الأكبر الذي يتوجّب سداده لكي لا يسقط النظام.
فهل من المعقول، مثلاً، أن يكون بين طلبات واشنطن الكثيرة أن يتمّ التداول بين وزير الدفاع السوري والسفير الأمريكي في دمشق، حول ترفيعات عدد من الضباط السوريين الذين تعتقد واشنطن أنهم معادون للولايات المتحدة وللقوات الأمريكية في العراق؟ وهل من المعقول أن تطلب أمريكا إغلاق مطار "الضمير" العسكري الأساسي، لأنه يهدّد أمن الجيش الأمريكي غرب العراق؟ وهل من المعقول، في أخبار اليوم بالذات، أن تكون دمشق قد دسّت جاسوساً سورياً في معتقل غوانتانامو؟
ولكي يزيد حجم التعقيدات السياسية التي ينبغي أن يواجهها النظام السوري، تمكّن ميشيل عون (الجنرال السابق الذي طردته سورية من لبنان مطلع التسعينيات ولجأ إلى فرنسا وشكّل الموقف اللبناني المعارض الوحيد تقريباً ضدّ الوجود السوري في لبنان) من تسجيل نقطة سياسية وشعبية ثمينة ضدّ الحكومتين السورية واللبنانية في آن معاً. وكما بات معلوماً، تمكّن هنري حلو، أحد أنصار عون، من الفوز في انتخابات دائرة عاليه ـ بعبدا النيابية الفرعية، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه من الناخبين الشيعة، وعلى حساب الأصوات المسيحية والدرزية. صحيح أنّ دمشق أعلنت التزام الحياد رسمياً، إلا أنّ المخابرات العسكرية السورية لم توفّر جهداً في السعي إلى إسقاط المرشح القريب من الجنرال عون. كذلك كانت دمشق تدرك أنّ هذا الفوز سوف يجري قبل أيّام قليلة فقط من مثول الجنرال عون أمام الكونغرس الأمريكي لتقديم شهادة ضدّ الوجود السوري في لبنان.
سلسلة المفارقات بلغت ذروتها في تركيبة هذه الوزارة الجديدة، حيث يبدو محمد ناجي العطري في هيئة عطّار يتصدّى لإصلاح ما أفسد دهر "الحركة التصحيحية"، الطويل الممضّ الثقيل الدامي. وفي مناسبة تشكيل حكومة ميرو الثانية قلنا إنّ القديمة (إذا كانت الشهور العشرون مدّة زمنية كافية للحديث عن التقادم) ذهبت، وجاءت الجديدة دون أن يلوح تماماً أنّ الجديد حلّ محلّ القديم. وقلنا أيضاً إنّ الأسوأ من احتمال وضع المراوحة في المكان هذا أنّ تكون الحكومة الجديدة خطوة إلى وراء القديم الحقيقي (تقاليد الحركة التصحيحية في السياسة والأمن والاجتماع، وتجارب الإصلاح التجميلي التي لا تخدش ما هو أعمق من قشرة السطح)، أي باختصار شديد: خطوة إلى وراء كلّ القديم الكفيل استطراداً بوأد الجديد وخنق روح التجديد.
والواضح، مرّة أخرى، أنّ حكمة المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي ما تزال سارية المفعول في الحياة السياسية السورية الراهنة: القديم لم يمت بعد، والجديد ولادته عسيرة!
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
