مسامير جاسم المطير 1381

جاسم المطير

الحوار المتمدن-العدد: 2062 - 2007 / 10 / 8 - 12:22
المحور: كتابات ساخرة
    

شيطان الفساد فوق الحكومة العراقية ..!!
يبدو أن " دولت " السيد نوري المالكي رئيس وزراء العراق لا يهمه مصلحة العراق أكثر من المصالح الحزبية التي يمثلها أو التي تحالف معها ولذلك فهو وقع ضحية " الشيطان " ذات يوم حين أقنعه بضرورة حماية " الفاسدين الكبار " من الوزراء والمدراء من عقوبة الحساب والمحاكمة نتيجة قيامهم بنهب مال الدولة العراقية المسكينة التي وضعها " الشيطان الأمريكي " بيد القادة الطائفيين الذين يتسترون على " مفاسد " أقربائهم الذين تبوءوا مناصب عليا في أجهزة الدولة العراقية الطائفية وهم لا يعرفون من الحياة الدنيا غير الزواج مثنى وثلاثا ورباع إضافة إلى أن الكثير منهم يخضع للــ" الشيطان " فور سفره إلى خارج الوطن فيبارك نفسه وشيطانه بزواج المتعة وتأمين دولاراته المنهوبة في البنوك الأجنبية أو شراء الفلل الكبرى في أرياف العواصم الغربية والشرقية البهيجة ..!!
في الحقيقة والواقع أن " الشيطان الرجيم " كان قد سكن عقول الكثير من وزراء العراق الديمقراطي الجديد فجعلهم يمشون بطريقة معوجة ورديئة كشفتهم فعاليات وتحقيقات وملفات المفوضية العليا للنزاهة التي قضت أربع سنوات من حياتها بالبحث والتدقيق حتى تبين قيام وزراء ومدراء ومسئولين كبار بنهب ما قيمته 18 مليار دولار تحت سمع وبصر الرئيس الأول بول بريمر والرئيس الثاني أياد علاوي والرئيس الثالث إبراهيم الجعفري والرئيس الرابع دولت الزعيم نوري المالكي الذي كان قد حج إلى بيت الله الحرام 6 مرات أيام كان يقوم بمهمات الحملدارية في أثناء وجوده معارضا مقيما في دمشق الشام لكنه سرعان ما نسى او تناسى المبادئ الدستورية حين صار رئيسا للوزراء وهي المبادئ التي يعرفها ابسط بقال في البتاوين وابسط حمال في الشورجة واعني بذلك مبادئ الفصل بين السلطات ألثلاث في الدول الديمقراطية والدستورية ودول القانون والمؤسسات وضمان استقلالية هذه السلطات عن بعضها البعض تماما وعدم التدخل في صلب اختصاصاتها وعرقلة أعمالها مع حقيقة وجود تعاون فيما بينها .. وغني عن القول أن ألسلطة القضائية يتجسم فيها مبدأ سيادة القانون فليس من حق أحد التدخل في سير العدالة التي تمثلها هذه السلطة لكن السيد نوري المالكي - عليه السلام - تجاوز كل ذلك حين أصبح كبيرا في الدولة العراقية الجديدة فاصدر بتوقيعه كتابا برقم م.و.ن /س 7 / 9147 و بتاريخ ألأول من نيسان / 2007 وتحت عنوان ( سري وشخصي وعاجل جدا !!) وقد نص فيه صراحة على انه ( لا يجوز..) لقضاة المفوضية العليا للنزاهة أن يحيلوا للمحاكم أي وزير موجود حاليا في الحكومة أو كان فيها سابقا إلا بعد موافقة دولت رئيس الوزراء ..! وبهذا الأمر حمى الحرامية واللصوص والمرتشين من كل حساب وعقاب ..!
لكن القاضي الشجاع راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة كشف تجاوز رئيس الوزراء على السلطة القضائية المستقلة وفضح المحتوى اللاقانوني لهذا الأمر الوزاري الفردي فكان ذلك بمثابة القشة التي قصمت ظهر راضي الراضي الذي صار الآن موظفا محالا على التقاعد – بلا راتب تقاعدي - وصار تحت رحمة " الشيطان الأمريكي " في واشنطن ..!
أيها القراء الأعزاء لا يسعني اليوم غير تذكيركم بمنولوج المرحوم عزيز علي الذي غنى ذات يوم ( يا جماعة والنبي أحنه عدنا بستان ) وقد صار هذا البستان يسرح فيه الطائفيون ليقطفوا ثماره بمليارات الدولارات بينما يظل أبناء شعبنا مهاجرون جائعون ..!!
**********************
• قيطان الكلام :
• إذا تجاوز رئيس الوزراء على القضاء العراقي فهو حر .. أما إذا قال الصحفيون والقانونيون رأيهم فهم قليلو الأدب من وجهة نظر الرئيس ..!!
***************************
بصرة لاهاي في 6 – 10 – 2007

#جاسم_المطير (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل