قراءة في كتاب عزيز سباهي -عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي- (13)

جاسم الحلوائي

الحوار المتمدن-العدد: 2056 - 2007 / 10 / 2 - 11:20
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

(13)
بالصدفة المحظة يأتي دور نشر هذه الحلقة المكرسة للإصلاح الزراعي والحركة الفلاحية في ذكرى مرور 49 عاماً على صدور أول قانون للإصلاح الزراعي في العراق في 30 ايلول 1958. ويُعد هذا القانون أهم إنجاز من إنجازات ثورة 14 تموز الخالدة. بعد إنجاز خروج العراق من حلف بغداد ونيله الإستقلال الناجز.

41
كرس الكاتب عزيز سباهي الفصل الخامس عشر من الجزء الثاني من كتابه ﻠ "الحزب الشيوعي العراقي والإصلاح الزراعي". على الرغم من أن برنامج "جبهة الإتحاد الوطني" لم يكن يتضمن هدف تحقيق الإصلاح الزراعي، إلا أن القوى الوطنية المتحالفة في الجبهة كانت متفقة على ضرورة القيام بذلك والقضاء على الإقطاع بإعتباره الركيزة الأساسية للإستعمار والعائق الرئيسي أمام نمو وتطور المجتمع. إن الإصلاح الزراعي لا يُعد إجراءاً إشتراكيا، بل رأسمالياً ، فهو يجري ضمن العلاقات الرأسمالية (الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج). وقد قامت بالإصلاح الزراعي جميع الثورات البرجوازية الديمقراطية الكلاسيكية وحققته بدرجات متفاوتة من الجذرية. والإصلاح الزراعي الجذري في العراق كان يعني تحرير الفلاحين، الذين يشكلون غالبية السكان (اكثر من 60%). من العلاقات شبه الإقطاعية المتخلفة، مما يؤدي الى رفع مستواهم المعيشي، ومن شأنه توسيع السوق الداخلي في البلاد وفتح الباب على مصراعيه أمام التطور الرأسمالي بكل فروعه، في المدينة والريف (1).

إحتدم الصراع بعد إنتصار الثورة بين القوى السياسية حول طبيعة الإصلاح الزراعي المنشود. وقد أشرنا سابقاً بأن اللجنة المركزية رسمت في تقريرها الصادر عن إجتماعها في ايلول 1958 الخطوط العريضة لحل المسألة الزراعية وهي: القضاء على الإستغلال شبه الإقطاعي في الريف، ومصادرة أراضي الخونة من الإقطاعيين وكبار الملاكين الذين ثبت ويثبت تعاونهم مع الإستعمار وتآمرهم على البلاد، وتوزيعها ، مع الأراضي الأميرية الصرفة والمنهوبة، على الفلاحين. وتحديد ملكية الأرض تحديداً يضمن مصالح الفلاحين وصغار الملاكين. وقدم الحزب تقريراً شاملاً، وضعته لجنة من خبراء الحزب في هذا الشأن برئاسة الفقيد زكي خيري، الى اللجنة التي أنيط بها إعداد القانون. تركز الصراع بين القوى السياسية، بشكل خاص، على مساحة الحد الأعلى التي ستبقى لكبار الملاكين. إقترح الحزب أن يكون هذا الحد 400 دونم في الأراضي السيحية و800 دونم في الأراضي الديمية. وإستند في ذلك الى أن الملاكين الذين يملكون 1000 دونم أو أكثر لايتجاوز عددهم 3619 ملاكاً. وتبلغ نسبتهم الى مجموع العوائل الريفية 43،0%، أي أقل حتى من نصف الواحد بالمئة. و يملك هؤلاء 67% من المساحات الداخلة في الإستثمار الزراعي. وهذا يعني أن تجريد هؤلاء من "ملكياتهم" الزراعية وتوزيعها على فلاحيها ذاتهم، يحقق تحرير ثلثي الفلاحين آنئذ من العبودية والإستثمار الإقطاعي. أما إذا جعلنا الملكية الزراعية 400 دونم فقط، وهو ما يملكه، أويملك أكثر منه، 7732 ملاكا، ووزعنا ما يزيد عنه على الفلاحين مع الأراضي الأميرية الصرفة سنكون قد حررنا ثلاثة أرباع الفلاحين. فإذا أضفنا الى هؤلاء 15% من الفلاحين، الذين يملكون الأراضي الصغيرة ويمارسون الزراعة، نكون عندئذ قد أنجزنا الإصلاح الزراعي بدرجة أساسية (2).

إقترح الوزيران القوميان صديق شنشل وعبد الجبارالجومرد في مجلس الوزراء أن يكون الحد الأعلى 5000 دونم. أما هديب الحاج حمود وطلعت الشيباني (وطني ديمقراطي) فكان رأيهما 1000 دونم سيحية (مروية) و2000 ديمية (مطرية). ورأى إبراهيم كبة أن يكون ذلك 500 سيحية و1000 ديمية. وكان يؤيده في ذلك عبد الرزاق زبير وفريد الأحمر عضوي لجنة وضع القانون، والثلاثة يؤيدون وجهة نظر الحزب الشيوعي. وأخيراً صدر قانون الإصلاح الزراعي في 30 أيلول 1958 وقد تبنى 1000 دونم سيحية و2000 ديمية. لقد تبنى الحزب الشيوعي قانون الإصلاح الزراعي مع تحفظه على الحد الأعلى الكبير للملكية، وعلى تعويض الملاكين الكبار، وإلزام الفلاحين الذين ستوزع عليهم الأرض بدفع تعويض خلال عشرين سنة. ولم يستثن القانون من التعويض حتى الملاكين الخونة والعملاء (3).

وبصدور قانون الإصلاح الزراعي تكون الثورة قد خطت إحدى أهم خطواتها لتحقيق الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي، وضرب الأساس الذي كان يستند اليه الإستعمار في تحقيق هيمنته على البلاد. لقد إستبشرت جموع الفلاحين بالقانون لأنه وجّه ضربة قاصمة لسلطة الإقطاع وهيبته. وهبت الجمعيات الفلاحية الديمقراطية، التي شُرع بتشكيلها منذ العهد الملكي المباد، بتطبيقه بطريقة ثورية. وفي خضم المد الثوري بدأ الإصلاح الزراعي في أواخر عام 1958 في معقلي الإقطاع في محافظتي الكوت (واسط) والعمارة (ميسان). وسار تطبيق الإصلاح بوتيرة عالية في الأشهر الستة الأولى، إذ تم الإستيلاء على واحد ونصف مليون دونم. وتحت ضغط العناصر الديمقراطية في اللجنة العليا للإصلاح الزراعي صدر القرار بإعلان الإستيلاء على أربع ملايين وربع مليون دونماً (4,25) (4).

42

وإنطلاقا من فكرة أن الحريات الديمقراطية ليست هبة، بل حقوق ينبغي إنتزاعها، بمختلف وسائل النضال السلمية، وتحويلها الى أمر واقع. وبالإتساق مع نهج الحزب في الضغط من الأسفل من أجل تحقيق أهداف الثورة وتطويرها، إنطلقت حركة واسعة في الريف منذ كانون الثاني 1959، فقد بدأت، كما يشير سباهي، تتدفق مذكرات الفلاحين التي تطالب بالإسراع بإجازة الجمعيات الفلاحية وإتحادها العام. ومن بين هذه المذكرات، مذكرة قدمها فلاحو العمارة حملت حوالي 70 الف توقيع. وتحت ضغط الأخطار والمؤآمرات التي باتت تهدد الحكم في ربيع 1959، إضطر الزعيم عبد الكريم قاسم الى الإستجابة لمطالبة الفلاحين بعقد مؤتمرهم العام. وفي 15 نيسان 1959 إنعقد المؤتمر الأول للفلاحين، الذي كان إقراراً عملياً من جانب السلطة بشرعية الجمعيات الفلاحية وإتحادها العام. وقد إتخذ المؤتمر عدد من القرارات التي دعت الى إيداع مهمة تطبيق قانون الإصلاح الزراعي الى الفلاحين ذاتهم (5).

وصدر في 9 أيار 1959 القانون الخاص بالجمعيات الفلاحية، فإنبثقت هذه الجمعيات في أغلب المناطق الريفية، حيث تشكلت أربعة آلاف جمعية فلاحية، وكانت عوناً حقيقياً في تنفيذ الإصلاح الزراعي. شكلت الجمعيات الفلاحية في بادئ الأمر تحالفاً غير مدون بين الحزب الشيوعي والحزب الوطني الديمقراطي والحزب الديمقراطي الكردي في بعض المناطق، ولكن ذلك لم يستمر طويلاً. وأدت الخلافات بين الحزبين، الوطني الديمقراطي والحزب الشيوعي، الى صراعات وخصومات لم تكن لصالح الحزبين ولا لصالح الفئات الإجتماعية التي يمثلانهما.

ومن الجدير بالإشارة الى أن لجنة التنظيم المركزي في الحزب عممت في شباط 1959 وقبل صدور قانون الجمعيات، رسالة خاصة الى اللجان المحلية في الألوية ضمنتها توصياتها بشأن تأسيس الجمعيات الفلاحية. ومما جاء في هذا التعميم ما يلي نصاً: "كذلك جرى التأكيد أيضا على ضرورة العناية بإختيار قيادات هذه الجمعيات من العناصر المخلصة لمصالح الفلاحين، لا سيما من بين فقراء الفلاحين". ويعلق سباهي على ذلك بالقول: "ولكن بدون أن يخطر ببال لجنة التنظيم المركزي أن تستغل هذا الأمر لتعليم الفلاحين الطرائق الديمقراطية في إختيار قياداتهم، فتحثهم على إنتخاب من يرون هم إنهم الأجدر بقيادة الجمعيات"(6). إن ملاحظة سباهي صحيحة، ولكنه يخطأ عندما لم يشر الى أن هذه الملاحظة تنطلق من وعينا الحالي، ففي تلك الأيام لم يخطر ببال الشيوعيين الطرائق الديمقراطية في إختيار القيادات في الريف، وتمسك الحزب بالنزعة الجامدة عقائديا والتي تؤكد الإعتماد على فقراء الريف.

43

شجّع عبد الكريم قاسم، في سياق محاولته لعزل الحزب الشيوعي عن الجماهير الفلاحية، عراك الزكم ـ نائب رئيس الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية (وطني ديمقراطي)ـ على تشكيل هيئة مؤسسة، غير قانونية، منافسة للإتحاد العام للجمعيات الفلاحية الذي كان برئاسة الكادر الشيوعي كاظم فرهود. وأخذت هذه الهيئة تمنح الإجازات للجمعيات الفلاحية متجاوزة بذلك على صلاحية الإتحاد العام المنصوصة في قانونه المجاز من السلطات. ولأن الخطة المذكورة لم تحقق النجاح المطلوب، ولم يهرع الفلاحون ولا جمعياتهم وراء عراك الزكم، أصدر عبد الكريم قاسم القانون رقم 139 لسنة 1959، والذي يعطي حق إجازة الجمعيات إلى أجهزة الإدارة الحكومية المحلية، التي قلما كانت تتسم بالنزاهة، لاغياً بذلك صلاحية الإتحاد العام الذي لم يكن قد مرعلى صدور قانونه أربعة أشهر. وطالب القانون الجديد الجمعيات المجازة سابقاً أيضاً بإستحصال إجازاتها من جديد من الأجهزة الحكومية. وقد رفضت هذه الأجهزة إجازة أكثر من ثلاثة آلاف جمعية بأعذار مختلفة (7)وكانت بعض تلك الأعذار مثيرة للسخرية، فقد كتب الكاتب الشيوعي الساخر الشهيد عبد الجبار وهبي (أبو سعيد) في عموده الشهير في صحيفة "إتحاد الشعب" تعليقاً ساخراً ولاذعاً على رفض إجازة أحدى الجمعيات الفلاحية، لأن الطابع الملصق على عريضة الطلب كان مائلاً! وهكذ إنشقت الحركة الفلاحية، وسيطرت البرجوازية على الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية الذي ترأسه عراك الزكم (*).

تحرك الإقطاعيون لعرقلة الإصلاح الزراعي منذ أسابيعه الأولى. وإتخذ هذا التحرك أشكالاً وأساليب مختلفة، وبوجه عام وقفوا الى جانب القوى المعادية للخط الديمقراطي في مسيرة الثورة. وإصطفوا الى جانب اليمين القومي... ولم يترددوا في دعم أعمال التآمر على الجمهورية. وإستغل الإقطاعيون الإنشقاق الحاصل في الحركة الفلاحية وفي أوساط القوى الديمقراطية. فقد سار محمد حديد وهديب الحاج حمود وأصحابهما بعيداً في خلافهم مع الحزب الشيوعي العراقي بشأن تجميد الحياة الحزبية، ودخلوا في خلاف حتى مع رئيسهم كامل الجادرجي حول الحياة الديمقراطية مسايرين بذلك عبد الكريم قاسم، الذي صار يهاجم الشيوعيين دون تردد ويسعى لعزلهم عن المنظمات الديمقراطية والمهنية بمختلف السبل. أجل، لقد إستغل الإقطاعيون هذه الأجواء وشرعوا يصبون حقدهم جهاراً على الفلاحين ولم يعودوا يخفون عدائهم للفلاحين الشيوعيين والنشطاء في الجمعيات الفلاحية. ولم يتورعوا عن إطلاق النار عليهم، كما حصل في الناصرية وسوق الشيوخ والحي والديوانية. ولم تكن الحكومة تتغاضى عن هذه الأعمال فحسب، بل تشجعها أحياناً، رغم الإحتجات الواسعة التي عكستها الصحافة الديمقراطية (8).

وإرتباطاً بالنشاط المعادي للحركة الفلاحية الثورية، حصلت بعض العناصر، من رؤساء العشائر الإقطاعيين في الفرات الأوسط، على فتوى دينية لتحريم النشاط الشيوعي والإنتماء الى الحزب الشيوعي لإستخدامها سلاحاً في وجه الفلاحين الثوريين، مستغلة ، في هذا الشأن تمسك الفلاحين بموروثهم الإجتماعي (9). وذهبت تلك الفتوى أدراج الرياح، "فلم ينسحب من أعضاء الحزب، بتأثير هذه الفتوى، سوى بضعة منتسبين لايتجاوزون أصابع اليد الواحدة، من بين سبعة آلاف عضو في الحزب في منطقة الفرات الأوسط، وحدها آنذاك، إضافة الى عشرات الألوف من المؤيدين المتعاطفين مع الحزب..." (10).

وقد رافق ذلك، محاولات التحايل على قانون الإصلاح الزراعي، وتفسير مواده لصالح الملاكين. كما حصل في إعطاء وكالة الإصلاح الزراعي لنفس مالك الأرض المستولى عليها مثل آل ياسين في الحي. وأعطيت الوكالة في الناصرية للسراكيل، لكل منهم في الأرض التي كان سركالاً فيها، مما يسّر إمكانية واقعية للعودة لظلم الإقطاعيين ضد الفلاحين وإستغلالهم وإعادة السيطرة القديمة عليهم. ولم تمر مثل هذه الإجراءات دون مقاومة، ولكن الناجحة منها كانت نادرة، كما هو الحال مع فلاحي ثلث الجزرة في الحي. ففي نهاية عام 1960 أو في بداية عام 1961 صدر قرار من الهيئة العليا للإصلاح الزراعي يقضي بإعادة أراضي ثلث الجزرة للإقطاعي مهدي بلاسم الياسين، بحجة وجود نواقص فنية في إجراءات الهيئة المذكورة عند إستيلائها على تلك الأراضي. وكان هذا الإجراء هو الأول من نوعه في إقطاعية كبيرة كثلث الجزرة، التى كانت تضم 800 عائلة فلاحية. فإنتفض الفلاحون بوجه القرار، فألغي القرار وأحبطت محاولة الإقطاعي لإستعادة الأرض، وقد تحقق ذلك بفضل وحدتهم وإستخدامهم لمختلف أساليب الكفاح وإستعدادهم لإستخدام السلاح دفاعاً عن حقوقهم، وبفضل صلابة قيادتهم الميدانية ويقظتها وبفضل قيادتهم السياسية ـ لجنة محلية الكوت للحزب الشيوعي العراقي (**).

في السنوات التالية، كما يشير سباهي، واصلت قوى اليمين هجومها على الإصلاح الزراعي، وركزت النار على دور الشيوعيين الذين عملوا على تطبيق القانون. وإستغلت كون القانون قد حدد فترة خمس سنوات لإنجاز عمليات الإستيلاء والتوزيع. ولإن عمليات التوزيع تتخلف عن عمليات الإستيلاء، فقد راحت قوى اليمين تتهم الشيوعيين بأنهم يتعمدون ذلك لأنهم من أنصار تأميم الأرض والإستثمار الجماعي لا الفردي. وأخذت تلك القوى تؤلب الفلاحين على الشيوعيين. ويفند سباهي بإسهاب هذه التهمة وغيرها من التهم التي الصقت بالإصلاح الزراعي أو بدور الشيوعيين فيه، بما في ذلك أسباب إنخفاض الإنتاج الذي يتحمل قسط كبير من مسؤوليته تخريبات الملاكين الكبار وثغرات القانون نفسه أيضا.ً

44

عند تناول الكاتب سباهي تقييم إنتكاسة الحركة الفلاحية يلاحظ ثلاثة نقاط مهمة وردت في الصفحة 323 وما يليها من كتابه وهي، أولاً: "لقد جرت إنتكاسة الحركة الفلاحية في إطار إنتكاسة عامة لحقت بالحركة الثورية". وهنا يشير الى أن المسؤولية الأولى يتحملها الزعيم عبد الكريم قاسم ومن سانده من البرجوازيين الديمقراطيين، ولكن سياسة الحزب أيضاً لعبت دورها في هذا الإرتداد. وعندما يتطرق سباهي الى أخطاء الحزب بالملموس يستند على زكي خيري، في حين أن الأخير يعبر عن إرتباك فكري سببه التناقض بين الجمود العقائدي ومعطيات الواقع، بين معطيات الايديولوجيا ومعطيات التجربة والتطبيق العملي. وبما أن التخلي عن معطيات الأيديولوجيا يُعد إنحرافاً عن الملركسيةـ اللينينية، فقد جمع الفقيد زكي خيري النقيضين على سطح واحد، وهذا ما فعله أيضاً الشهيد سلام عادل، فحصلت إزدواجية في نهج الحزب السياسي. ولتوثيق رأيي وعدم تشويه آراء الآخرين ولحساسية الموضوع وأهميته ولإعطاء صورة واضحة للقارئ، فلأبد من عرض وجهة نظر الآخرين بوضوح، وهذ ما يتطلب إقتباس مقتطفات طويلة نسبياً، ونلتمس صبر القارئ على ذلك.

يذكر سباهي ما يلي: " ثانيا: لقد إتجه الحزب الى توسيع الحركة الديمقراطية في الريف كثيراً، دون أن تتوفر لها قاعدةً حزبية متينة بهذه السعة والمتانة. إن التقرير الذي وضعه زكي خيري عام 1960 (تقرير عن مسائل في الإصلاح الزراعي) يقر هذا الأمر ويقول: "فبالنسبة لقواعدنا في الريف يجب أن تبنى بالدرجة الأساسية على فقراء الريف، وهم أكثرية سكان الريف. وهذه القواعد الحزبية هي المحرك للحركة الفلاحية عموماً وللتنظيم الجماهيري الواسع في الريف. ومن دونه لا يمكن أن تدوم وتصمد منظمات الفلاحين الجماهيرية ولا الحركة الفلاحية من أجل الأرض والديمقراطية. وهذا ما علمتنا إياه الإنتكاسة التي أصابت الحركة في النصف الثاني من 1959". (خط التشديد مني. جاسم)

وكان الصحيح أن يقول، إن هذا النهج الإنعزالي والجامد عقائدياً، أي التركيز على فقراء الريف، هوالخطا الذي علمتنا إياه الإنتكاسة. ولأن الواقع صلد والتجربة محك النظرية، فقد جرى الإعتراف بهذا الخطأ في الملاحظة الثالثة التي يذكرها سباهي وهي:

"ثالثاً: ونقطة الضعف الأساسية الأخرى في سياسة الحزب في الريف تمثلت في العجلة التي سارت فيها تكتيكات [سنرى لاحقاً إن كانت هذه السياسة مجرد تكتيكات. جاسم] الحزب هناك لإزاحة الفلاحين الأغنياء، بل حتى متوسطيهم أحياناً عن قيادة الجمعيات الفلاحية بصورة قسرية ومفتعلة، وقبل أن يقتنع بذلك أوسع جماهير الفلاحين. وكما يقول التقرير المشار اليه آنفاً، فإن هذا الخط الإنعزالي "لعب دوراً مساعداً للبرجوازية في شق الحركة الفلاحية. فقد القى بأغنياء الفلاحين وحتى بعض المتوسطين، في أحضان المنشقين، وجروا جماهير فلاحية كانت لا تزال تثق بهم" كما يؤكد التقرير عن حق، فإن أختيار الفلاحين لقادتهم من بين فقراء الريف يستلزم وعياً طبقياً عميقاً. وهذا الوعي لم يكن متكاملا لحداثة الحركة وهو لا يتحقق بالدعاية والتثقيف وحدهما، بل وبالتجربة أيضاً.. تجربة أوسع جماهير الفلاحين.. فعندما يجد الفلاحون أن الفلاح الغني يعوزه الثبات والحزم والأمانة في الدفاع عن الفلاحين، خاصة أمام الصعوبات.. سيقتنعون تماماً عندئذ بضرورة إختيار أصلب الفلاحين لقيادتهم، دون النظر الى هندامه وذلاقة لسانه".

وهذا الجمع بين معطيات الايديولوجيا ومعطيات التجربة والتطبيق العملي المتناقضة، التي ولدت الإزدواجية في نهج الحزب السياسي، نجده واضحاً أيضاً في الدراسة التي وضعها الشهيد سلام عادل سكرتير اللجنة المركزية في كانون الأول 1962. وقد صدرت الدراسة على شكل كراس تحت عنوان "وجهة نضالنا في الريف"

جاء في الكراس ما يلي: "إن فقراء الريف هم قاعدة نشاطنا. فينبغي تكريس الجزء الأساسي من جهودنا بالتوجه نحوهم. وقد عرف لينين الفلاحين الفقراء الذين يؤلفون الجماهير الكادحة والمستثمَرة في الأرياف... ويقول لينين إن هذه الجماهير الكادحة والمستثمرة تكون أكثرية سكان الأرياف في جميع الأقطار الرأسمالية. ويؤكد لينين بإستمرار على ضرورة "تنظيم هذه الطبقة بجميع الأشكال والقيام بدعاية واسعة في صفوفهم" ويعتبر ذلك واجباً أساسيأ للأحزاب الشيوعية. ويستشهد الكراس بالموقف اللينيني من أغنياء الفلاحين فيذكر إنهم "أكثر فئات البرجوازية المعادية للبروليتاريا الثورية عدداً وصراحة وحدّة. ولهذا فعلى الأحزاب الشيوعية، أن تكرس في عملها في الأرياف أكبر إنتباه الى النضال ضد هذه الفئة الإجتماعية، وذلك لإنتزاع أكثرية سكان الأرياف الكادحين والمستثمَرين من تحت النفوذ الفكري والسياسي لهؤلاء المستثمِرين" (11).

بعد أن حدد الكراس وجهة عملنا في الريف من منطلق الإستحقاق الأيديولوجي، الذي يعتمد على معطيات الأقطار الرأسمالية وظروفها المختلفة عن ظروف بلد متخلف كالعراق، فإنه يتولى رسم وجهة عملنا إستناداً على معطيات ومتطلبات ظروف العراق الملموسة وبشكل صائب، ولكنه المناقض للوجهة السابقة، حيث يقول: "بيد أن هذا جانب من القضية، قضية نضالنا في الريف. فهذا النضال لاينفصل عن نضالنا الأساسي في الفترة الراهنة ضد الإستعمار والإقطاع ولتعزيز الإستقلال الوطني وتثبيته على أسس ديمقراطية، فهو يتطلب توحيد كل الفلاحين وكل القوى المعادية للإستعمار والإقطاع في الريف، في جبهة موحدة موجهة ضد عملاء الإستعمار وكبار الإقطاعيين والملاكين، وضد خطر عودة الإقطاع، والمضي في تنفيذ الإصلاح الزراعي . إن هذا الجانب من نضالنا يستدعي منا تشخيص المطالب المشتركة لجميع الفلاحين، فقراءهم ومتوسطيهم وأغنياءهم، والمطالب التي يشترك مع الفلاحين في النضال من أجلها حتى صغار الملاكين وبعض العناصر من متوسطيهم، الموجهة بالأساس ضد خطر ومؤامرات الإستعمار والإقطاع وضد خطر عودة الإقطاع وتجميد وإيقاف الإصلاح الزراعي ومن أجل إصلاحات عامة في الزراعة وشؤون الريف" (12). (خطوط التشديد في هذه الفقرة من وضعي. جاسم)

وهكذا نرى بأن قيادة الحزب آنذاك، كانت ترى "الشجرة الخضراء" وتتلمس الواقع الحي أو أن الأخير يفرض نفسه لصلابته، وتتلمس السياسة الصائبة التي ينبغي إتباعها، إلا أن الإستحقاقات الأيديولوجية كانت تحرفه عن الخط الصحيح وتزيد في إنحرافه أكثر عند فهم تللك الإستحقاقات "الرمادية" بشكل جامد. وهنا ينتقم الواقع من الأيديولوجيا على شكل أخطاء يرتكبها الحزب.

إن سياسة الحزب الطبقية في الريف، أي التركيز على كسب الفلاحين الفقراء أولاُ، ودفعهم لقيادة الجمعيات الفلاحية وفقاً لتوجيهات الحزب التي مر ذكرها والصادرة في شباط 1959، وعزل أغنياء الفلاحين ومخاطبتهم كأعداء، لم تكن خطأ تكتيكياً، كما يذكر سباهي معتمداً على زكي خيري، بل خطأ ستراتيجياً بدليلين الأول، إن تحديد إصطفاف القوى في إطار مرحلة معينة، وخاصة تحديد من هو الحليف ومن هو العدو، هو عنصر أساسي في أي ستراتجية لحزب سياسي ــ ولا يمكن أن يكون للحزب ستراتيجيتين، واحدة تعتبر برجوازية الريف أعداء، وأخرى تعتبرهم حلفاء ــ أما الثاني فله علاقة بخلفيتنا الفكرية وفهمنا الكلاسيكي القديم للماركسية ـ اللينينية، التي تقضي بضرورة تطوير الثورة الوطنية الديمقراطية والسير بها حتى نهايتها من أجل الإنتقال بها تحت قيادة الطبقة العاملة الى الثورة الإشتراكية، بصرف النظر عن مدى نضج الظروف الإقتصادية والإجتماعية لها. وإن لم يعلن الحزب عن هذه المهمة، بعد ثورة 14 تموز، إلا أن ذلك كان هاجسه وخلفيته الفكرية، وهذه الخلفية الفكرية لم تكن مدرجة في الكتب الكلاسيكية فحسب، بل يمكن ملاحظتها في وثيقة داخلية صادرة عن اللجنة المركزية وقبل ثورة تموز بسنة واحدة فقط، كما سبق وأن أشرت الى ذلك. وأشار الى تلك المهمة أيضاً كراس "وجهة نضالنا في الريف" الذي مر ذكره تواً، فقد جاء فيه مايلي:" إن التوجه الحازم نحو فقراء الريف وقيادة نضالاتهم ولفـًهم حول الحزب الشيوعي وهو واجبنا الأساسي في الريف، ليس لتحقيق أهدافنا القريبة ضد خطر الحرب العالمية ودفاعاً عن السلم العالمي، ومن أجل صيانة الإستقلال الوطني وتثبيته على أسس ديمقراطية فحسب، بل من أجل أهدافنا المقبلة في سبيل الإشتراكية والشيوعية أيضا"ً (13).

أعتقد أن وجهتنا في الريف كان ينبغي أن تستند على الفلاحين المتوسطين. وتسعى لكسب فقراء الريف وأغنياء الفلاحين. فلم يكن الإصلاح الزراعي، حتى الجذري منه، يمس مصالح الفلاحين الأغنياء. ولذا يتأتى الإعتماد على الفلاحين المتوسطين لكونهم يشكلون حلقة الوصل بين فقراء الريف وأغنياء الفلاحين، وكونهم الفئة التي أخذت تتوسع مع تطبيق الإصلاح الزراعي وعلى حساب فقراء الفلاحين، الذين لم يعد لهم مستقبل كفئة إجتماعية، ولأنهم أكثرمعرفة ووعياً من فقراء الريف [إذا إستثنينا العمال الزراعيين الذي لامبرر لأحتسابهم على فقراء الريف، كما تنص الأيديولوجية، فهم جزء من الطبقة العاملة في البلد] الذين يحتاجون الى تحولات إقتصادية وأجتماعية واسعة، تتطلب زمناً طويلاً نسبياً كي يخرجوا من ظلمات الجهل والتخلف، وعندما يتحقق ذلك سوف لا نجد سوى بقايا تلك الفئة. ولم يكن هناك ما يبرر التطيّر من التطور الرأسمالي في الريف، فهذا التطور هو ما كان الريف و البلد بأمس الحاجة اليه. ولكن هل كان بإمكان الحزب أن يتبنى مثل هذه الوجهة الستراتيجية في الريف، ضمن ستراتجيته العامة وآيديولوجيته السابقة ؟ الجواب كلا. وهل كانت تخطر ببال كاتب هذه السطور مثل هذه الأفكار قبل التجديد الذي طرأ على الحركة الشيوعية العالمية ؟ أيضاً كلا، والف كلا!!
________________________________________
(1) راجع زكي وسعاد خيري. مصدر سابق، ص301 وما يليها. راجع كذلك سباهي. مصدر سابق، ص301 وما يليها.
(2) راجع سباهي. مصدر سابق، ص308. راجع كذلك زكي وسعاد خيري، مصدر سابق، ص301 وما يليه.
(3) راجع سباهي. مصدر سابق، ص305. راجع كذلك زكي وسعاد خيري، مصدر سابق، ص304 وما يليه.
(4) راجع سباهي. مصدر سابق، ص306. راجع كذلك زكي وسعاد خيري، مصدر سابق، ص305 وما يليه.
(5) راجع سباهي. المصدر السابق، ص311 ـ 314
(6) سباهي. المصدر السابق، ص311.
(7) راجع حنا بطاطو، الجزء الثالث، ص 261. راجع كذلك عزيز سباهي، مصدر سابق، ص 319.
(*) في ربيع 1960 عقدت لجنة التوجيه الفلاحي المركزي كونفرنساً فلاحياً في بغداد، أداره سكرتيرها الشهيد ستار مهدي معروف العضو المرشح للجنة المركزية، وأشرف عليه الفقيد زكي خيري، وحضره كاتب هذه السطور. أكد تقرير لجنة التوجيه الفلاحي على الإلتزام بقانون الحكومة الجديد، دون أن يطرح حلاً لمشكلة آلاف الجمعيات غير المجازة. طرحتُ في الإجتماع رأياً مفاده الإبقاء على الجمعيات غير المجازة ومواصلة ما يمكنها من نشاطات وذلك للحفاظ على عشرات الألوف من الفلاحين المنتظمين فيها. ويمكن أن يكون بقاؤها مبرراً قانونياً، بدعوى أنها تستكمل متطلبات إجازتها. لم يلق المقترح إرتياحاً من سكرتير لجنة التوجيه الفلاحي والذي كان يدير الجلسة. ولم يطرح المقترح للمناقشة والتصويت. وعندما عمم المكتب السياسي خلاصة بمحضر الكونفرنس وتوصياته، أفرد مربعاً ثبت فيه رأيي بإسمي الحزبي ناهض، وكان لهذا الرأي، الذي وجد من يؤيده في قيادة الحزب، أهميته في الحفاظ على آلاف الجمعيات الفلاحية.
(8) راجع سباهي. المصدر السابق، ص316 ـ 320.
(9) راجع سباهي. المصدر السابق، ص314 ـ 318.
(10) باقر إبراهيم. مذكرات، دار الطليعة للطباعة والنشر ـ بيروت، ص92 وما يليها. وكان باقر آنذاك سكرتيرا للجنة منطقة الفرات الأوسط. راجع كذلك سباهي. المصدر السابق، ص317 وما يليها.
(**) للإستزادة حول موضوع "ثلث الجزرة" راجع كتاب كاتب هذه السطور والموسوم "الحقيقة كما عشتها" إصدار دار الرواد للطباعة والنشر ـ بغداد 2006.
(11) راجع ثمينة ونزار. مصدر سابق، ص365 و369.
(12) راجع ثمينة ونزار. مصدر سابق، ص368.
(13) راجع ثمينة ونزار. مصدر سابق، ص365.

#جاسم_الحلوائي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات