مناقشة وتحليل
لنظام الشرق الأوسط الجديد(*)
(4-4)
خامساً: البنك المالي الإقليمي
إن الأفكار المطروحة بشأن الشرق الأوسط وتحديداً منها المشاريع المشتركة، تحتاج إلى تمويل مالي. لذا، اقُترح تشكيل بنك مالي إقليمي يعمل على تغطية النفقات المالية لتلك المشاريع. ويستمد البنك رأس ماله من عدة مصادر منها: مساهمات دول المنطقة والشركات العالمية ومؤسسات المال الدولية كبنك الدولي..وغيرها.
ويحدد (( شمعون بيريس)) مصادر رأس مال البنك [من أموال سيتم جمعها من دول المنطقة نفسها. إذ، يجب أولاً: أن تتضمن اتفاقيات السلام اتفاقيات ثانوية تخفض بموجبها تكاليف التسليح بمقدار الثلث. وثانياً: من مساهمة الشركات الدولية الكبيرة برأس مال عن الاستثمار في القطاع الخاص، حيث سيولد تطوير البنية التحتية المادية. وهي المواصلات والاتصالات والمصادر الطبيعية ( بصورة خاصة تحلية المياه) وطلبات للمعدات كما سيولد أيضاً فرص عمل جديدة. وثالثاً: هي المعونة المباشرة التي يمكن أن تأخذ طريقها إلى السكان المعوزين مثل أهالي قطاع غزة ، وذلك باستخدام المصادر المالية الخارجية وأفرادها للأغراض الإنسانية].
وتطالب الأوساط المالية دول المنطقة باعتماد سياسة مالية جديدة وتحسين أداء نظامها المالي بما يتناسب والأنظمة المالية العالمية كي يصار إلى التعامل الشفاف ودون أية قيود وعراقيل تؤثر على سُبل التعامل المصرفي بين دول المنطقة. وفي مؤتمر عمان الاقتصادي للعام 1995 تم الحصول على وعود من دول العالم للمساهمة في البنك الإقليمي وقد حددت نسبة المساهمة حسب الجدول أدناه.
جدول رقم (1 ) يبين نسب مساهمات دول العالم في البنك الإقليمي المقترح في الشرق الأوسط
الدولة نسبة المساهمة % الدولة نسبة المساهمة %
الولايات المتحدة الأمريكية 21 كندا 2.5
اليابان 9.5 (المغرب وتونس والجزائر واليونان) 2
روسيا 6 كوريا الجنوبية ومالطا 1.4
(إسرائيل ومصر والأردن وفلسطين) 4 تركيا 1
هولندا 3.5 قبرص 0.4
المصدر: مؤتمر قمة عمان الاقتصادية عام 1995.
من الجدول أعلاه، يتبين أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر المساهمين في البنك المقترح بواقع 21% يليها اليابان بواقع 9.5% ثم روسيا بنحو 6% وكل من ( إسرائيل؛ ومصر؛ والأردن؛ وفلسطين) بواقع 4% في حين هولندا لم تتجاوز مساهمتها 3.5%. وساهمت كل من ( المغرب؛ وتونس؛ والجزائر؛ واليونان) بنسبة 2%، وكل من كوريا الجنوبية ومالطا بنحو 1.4% بينما نصيب تركيا من المشاركة لا يتجاوز 1% وأخيراً قبرص التي كانت نسبتها أقل النسب بنحو 0.4%.
وتشكل تلك المساهمات ما قدرها 5 مليارات دولار أمريكي، وباقي المساهمات من المؤمل تأتي من فرنسا وألمانيا وبريطانيا ودول الخليج العربي. ويجدر الإشارة إلى أن رأس المال المقترح للبنك الإقليمي يبلغ 40 مليار دولار أمريكي.
ويعتقد إن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على الدول النفطية خاصة الخليجية منها للمساهمة بالنصيب الأكبر من رأس مال البنك بعد التوصل إلى سلام عادل على كافة المسارات في المنطقة. كما تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة ضغطها على دول الاتحاد الأوربي خاصة منها فرنسا وألمانيا وبريطانيا للمساهمة المالية في البنك الإقليمي.
التصورات الإسرائيلية لتمويل البنك المالي الإقليمي:
تطالب إسرائيل دول المنطقة النفطية بتخصيص 1% من عوائدها النفطية لصالح البنك الإقليمي بغية الشروع بإنجاز مشاريع التنمية المعطلة بسبب التمويل. وتعتقد إسرائيل أن المدخل الاقتصادي في الشرق الأوسط هو الكفيل بالوصول إلى تسوية دائمة في الشرق الأوسط ويعيد الاستقرار والآمان لجميع شعوب المنطقة.
ويعتقد (( شمعون بيرييس)) إنه يجب تبني تكتيك (( جان مونية)) حول السوق الأوروبية المشتركة في وضع الشرق الأوسط [ وهو مقتنع بأن المساهمة في الميدان الاقتصادي فيما يتعلق بالتطور الصناعي من شأنها أن تخلق حالة ذهنية قابلة لإسقاط الكراهية الرسمية الموجودة بين عدد من الدول العربية خاصة دول شمال أفريقيا وبيننا].
ويقترح الجانب الإسرائيلي بوضع البنك تحت مظلة البنك الدولي وحمايته، إلا أنه سيكون منفصلاً عنه من الناحية التنظيمية وسيكون بإمكان هذا البنك التعامل بصورة سريعة وفعالة مع احتياجات المنطقة.
التصورات (الآراء) العربية عن البنك المالي الإقليمي:
لا يوجد رأياً عربياً رسمياً مبلور ومحدد من مجمل النظام الشرق أوسطي، بل توجد آراء مختلفة سواءً للدول أو الأكاديميين العرب، وتلك الآراء يمكن تقسيمها إلى:
1-الدول التي لها علاقات مع إسرائيل والدول التي تسعى (للهرولة) لحد اللهاث وراء العلاقة مع إسرائيل، فإنها تؤيد النظام الشرق أوسطي، وبالتالي البنك الإقليمي. وتوجد دولاً أخرى لها بعض التحفظات أو اقتراحات على تعديل بعض بنوده، وأخيراً هناك دول عربية ترفض المشروع جملةً وتفصيلاً وترى أن المشروع البديل يمكن أن يكون مشروعاً عربياً-إسلامياً وهذا يتفق مع تطلعات بعض دول منطقة الشرق الأوسط كإيران.
و تشير الإحصاءات إلى أن رأس المال العربي المستثمر خارج المنطقة [ يصل إلى نحو 800 مليار دولار، بينما ظلت المشاريع والاستثمارات المشتركة في الحدود الدنيا ( 3-7% من إجمالي الصادرات و 9% من إجمالي الواردات لعام 1995) في حين لو تم التكامل الاقتصادي الإقليمي ( العربي-الإسلامي) فإنه هناك مستقبلاً ( مشرقاً) من الانتعاش الاقتصادي والنهضة العلمية والتكنولوجية والاستقلال الذاتي لدول المنطقة].
2-الأكاديميين العرب، هم أيضاً لا يتفقون على رأي موحد، بل البعض منهم يعتقد بأن النظام الشرق أوسطي سيعمل على نزع الهوية العربية-الإسلامية ويطلق يد إسرائيل في المنطقة. ومنهم من يرى إن المشروع يحتاج إلى دراسة في كافة أوجهه قبل الشروع بالموافقة أو الرفض.
3-والرأي الأخير يدعو للانخراط في النظام الشرق أوسطي، فالنظام الاقتصادي العربي ليس نظاماً هشاً بالقدر الذي يدعو للقلق فبمجرد إدخال بعض الإصلاحات عليه يغدو نظاماً قادر على فرض سطوته في الأسواق العالمية بفضل الرساميل الكبيرة التي يمتلكها. فحجم التوظيفات المالية العربية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بلغت 800 مليار دولار في عقد التسعينيات، فلو تم استعادتها وتوظيفها لصالح اقتصاديات الدول العربية فإنها ستعمل على إنعاش مشاريع التنمية في المنطقة.
وسيدفع الدول الغربية لإعادة حساباتها في المنطقة. لذا، فإن مساهمة العرب في النظام الإقليمي وبنكه المالي ستكون لصالح العرب وليس لإسرائيل!!.
في كل الأحوال، فإن للوهلة الأولى يبدو أن للبنك المالي الإقليمي مهام محددة بشأن تمويل مشاريع التنمية في المنطقة، لكن بنفس الوقت نجد إنه في مؤتمر عمان الاقتصادي لعام 1995 طرحت إسرائيل 218 مشروعاً بكلفة 24.7 مليار دولار. في حين إن قيمة المشاريع العربية ( مصر؛ والأردن؛ وفلسطين) التي طرحت لم تتجاوز كلفتها 12.5 مليار دولار، أي أن تكاليف المشاريع الإسرائيلية بلغت الضعف.
بمعنى آخر، إسرائيل سوف تستفيد بشكل أكبر من التمويل المالي للبنك الإقليمي بالرغم من أن المساهمة المالية العربية هي الأكبر.
وهذا، لا يبرز التفوق الإسرائيلي في مجال طرح المشاريع واستثمار أموال البنك وإنما يظهر ضعف الأداء العربي وعدم وجود مراكز للدراسات التنموية المستقبلية. ولم يقتصر هذا الأداء العربي الضعيف على قمة عمان وإنما ( للأسف) في كل المنتديات الاقتصادية العالمية خاصة الأوروبية منها التي خصصت مساعدات مالية من أرباح شركاتها لإقامة مشاريع في دول المنطقة، فإذا بحصة الأسد تذهب إلى إسرائيل لا بسبب وقوف هذه الدول إلى جانب إسرائيل وإنما لخلوا الجعبة الرسمية العربية من دراسات وحرص على المصالح العربية العليا!!.
[ومن سوء الحظ أن السياسة العربية الحديثة- في أواخر القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين- تعرف كيف (تتأقلم) لكنها لا تعرف كيف ( تتعلم)].
الاستنتاج والخلاصة عن دول الشرق الأوسط ومشروع نظام الشرق الأوسط الجديد:
1- غياب الديمقراطية في الوطن العربي عموماً.
2-الديمقراطية في إسرائيل ليست نموذجاً يحتذى به لأنه عنصري.
3-الديمقراطية الحقيقية لجميع شعوب المنطقة ضمان حقيقي للعدالة والسلام في منطقة الشرق الأوسط.
4-تحديث الأنظمة في الوطن العربي تحديداً شأن داخلي تتكفل به الشعوب العربية مع أنظمتها، ولا بأس من دعم دولي لضمان التحديث والمساعدة والأشراف على تنفيذه عبر منظمات الأمم المتحدة لضمان نزاهة الانتخابات على سبيل المثال وحرية العمل السياسي.
5-دعم أي مشروع لإنشاء محاكم لمجرمي الحرب وانتهاك حقوق الإنسان لضمان الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وتحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة.
6-تحديث الأنظمة الاقتصادية العربية بما يتواءم والانفتاح الاقتصادي بين الدول العربية أولاً ومن ثم الدول الشرق أوسطية.
7-تحديث الأنظمة الجمركية بين الدول العربية بغية إعطاء أفضلية للتبادل السلعي بين الدول العربية منها لدول الشرق أوسطية. على الأقل، في الفترة الأولى من الانفتاح الاقتصادي.
8-اعتماد مبدأ التفاضل في تشجيع السلع العربية المتداولة في الأسواق العربية على إن لا تغفل الجوانب الاقتصادية الأخرى كالجودة والسعر التنافسي.
9-إن استئصال الإرهاب وتخفيف وتيرة العنف من المنطقة، يجب أن يرافقها بالدرجة الأولى إنهاء مسببات التوتر وتحقيق الأهداف المشروعة للمنظمات والحركات التحريرية في المنطقة.
10-الأصولية والإرهاب مفهومان ملتبسان يجب إعادة صياغتهما بما يتواءم وظروف وطبيعة المنطقة والعالم، وإقصاء دلالتهما (الأمريكية والإسرائيلية) وشموليتهما للمنظمات الإسلامية فقط، بل من المفترض أن تشمل كل المنظمات الإرهابية الأصولية في العالم، بغية عدم إعطاء مسوغات وحجج لمحاربة الإسلام من خلالهما.
11-إزالة أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية من المنطقة كفيل بخلق مناخات مناسبة للأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
12-التقليل من سباق التسلح وتخفيض عدد القوات المسلحة في جميع دول المنطقة، يساهم في توفير الاعتمادات المالية المناسبة للشروع بالتنمية والمباشرة بالمشاريع التنموية بين دول المنطقة.
13-المساهمة الدولية لضمان السلام، لا تتعين بالإشراف العسكري والهيمنة وإنما بمنح مزيد من الإعانات والمساعدات والقروض للنهوض بخطط التنمية في المنطقة وتأمين الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين.
14-البنك المالي الإقليمي المفترض، يجب أن يغطي مستلزمات وبرامج التنمية في دول المنطقة على ضوء حاجتها الأساسية خاصة بالنسبة للدول التي يعاني اقتصادها من الضعف وتتزاحم متطلباتها التنموية لتنعكس إيجاباً على دخل مواطنيها.
15-المشاريع المشتركة، يجب أن تحظى بأولويات البنك الإقليمي بغية تدعيم أسس السلام وخلق مزيد من الأواصر بين دول المنطقة.
16-المساهمات المالية العالمية في البنك المفترض، يجب أن تكون لصالح جميع دول المنطقة وليس على حساب اقتصادياتها وإملاءات الدول المساهمة.
(*) فصل من كتابنا العاشر ((ملف المياه والتعاون الإقليمي في -الشرق الأوسط الجديد)) دار الحصاد، دمشق 2003.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
