المتابع للأداء السياسي للأحزاب العراقية منذ التاسع من نيسان لهذا العام وما رافقها من أحداث كبرى لا يسعه إلا أن يشيد بدورها كونها تعاطت بمسؤولية عالية لسد الفراغ السياسي والتعامل مع واقع الاحتلال الذي حاز على (الشرعية الدولية) من مجلس الأمن بالثوابت الوطنية. وتحملت الأحزاب العراقية الكثير من الإساءات من أبواق النظام المباد وأيتامه في الوطن العربي، فالأخيرة لم تبخل بشتائمها واتهاماتها بالعمالة للأحزاب العراقية لأمريكا، وبالمقابل فأن الأحزاب العراقية نالت من الدعم والمساندة لأدائها السياسي من الغالبية العظمى من السكان.
لقد أفشلت الأحزاب العراقية عند مشاركتها في مجلس الحكم الانتقالي كل المراهنات (العربية) للاحتراب الداخلي وتصرفت بوعي ومسؤولية عالية مع الأحداث خاصة جريمة اغتيال الشهيد محمد باقر الصدر حيث راهن مرتكبيها على شعل فتيل الحرب الطائفية في العراق.
فهذه النقطة الحرجة من الأحداث التي تمكنت الأحزاب العراقية (خاصة المجلس الإسلامي الأعلى) من تجاوزها، أعطت انطباعاً حسناً لدى الأوساط الوطنية وزادت من الثقة بها ومن قدرتها على القراءة الصحيحة للأحداث والتعامل معها وفقاً للمعايير الوطنية والمصالح العليا للوطن. وبغية تأكيد الحرص الوطني لها على العراق نستعرض أهم إنجازات المجلس على الصعيد الداخلي:
1-الملف الأمني: لقد فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في العراق في ضبط الملف الأمني، ورصاصة الرحمة التي أطلقت على الجهود الأمريكية كانت الانفجارات الإرهابية (السفارة الأردنية، ومقر الأمم المتحدة، واغتيال الحكيم) التي نفذتها فلول النظام المباد التي راهنت عبر إرهابها على زرع بذور الفتنة الطائفية وتمزيق الوحدة الوطنية عبر الاقتتال الداخلي، ولم تحصد فلول النظام المباد والقوات الأمريكية إلا الفشل.
فالمأجورون فشلوا في تحقيق أهدافهم الدنيئة وفشل الأمريكان في إدارة الملف الأمني ونجح مجلس الحكم الانتقالي في كسب المزيد من النقاط بشأن المطالبة بإدارة الملف الأمني من قبل العراقيين. وقد تشهد الأسابيع القادمة المزيد من نقل الصلاحيات في الملف الأمني من الأمريكان إلى العراقيين، فأهل العراق أدرى بشعابها وستشهد الحالة الأمنية المزيد من الاستقرار في المرحلة القادمة.
واعتقد أن فلول النظام المباد وسلطة الاحتلال لهم مصلحة في عدم استقرار العراق فالأولى تسعى عبر أعمالها الإرهابية العودة للسلطة والثانية تسعى للبقاء أطول فترة ممكنة في العراق بخلق المزيد من الحجج والادعاء ومنها عدم استقرار الوضع الأمني في العراق وبقاءها يرتبط بعودة الهدوء، وهكذا يتبادل الطرفان الأدوار الدنيئة. فهل يعقل هناك 148 ألف جندي أمريكي في العراق غير قادرين على ضبط الأمن في بلدات صغيرة تعتبر معاقل النظام المباد وجلهم من المجرمين والمتورطين بأعمال القتل والأجرام ومسؤولين عن المقابر الجماعية في عموم العراق؟.
2-ملف الخدمات (الماء، والكهرباء، والصحة، والاتصالات..): شهدت الأسابيع الأخيرة تحسناً كبيراً في الإمدادات لمياه الشرب في أغلب مدن العراق خاصة الجنوب، كما أن إمدادات الكهرباء في تحسن مستمر بالرغم من أعمال التخريب الذي تمارسها فلول النظام المباد للشبكات الكهربائية ومحطات التوليد.
والقطاع الصحي يتعافى بشكل سريع وتم إعادة تأهيل المستشفيات وتأمين الأجهزة الطبية الضرورية وإعادة إصلاح المرافق الصحية المتضررة وتأمين الأدوية وما زال القطاع بحاجة إلى المزيد.
وشهد قطاع الاتصالات الرئيسية في بغداد تعثراً لخطط إصلاح مراكز الاتصالات نتيجة قيام فلول النظام المباد بتفجير المراكز التي تم تأهيلها خاصة في بغداد ومن المؤمل أن تشهد الأسابيع القادمة إعادة الفعالية للشبكات الهاتفية بنسبة 80 في المائة.
أما الملفات العالقة (الاخفاقات) التي تتطلب معالجة سريعة من مجلس الحكم الانتقالي فهي:
1-معالجة مشكلة البطالة: حيث تجاوزت 60 في المائة بالرغم من إجراءات إعادة المفصولين لأسباب سياسية لأعمالهم. والأمر يتطلب المزيد من بذل الجهد لتأمين العمل للعاطلين، من خلال رصد الاعتمادات المالية لوزارة التخطيط للقيام بمشاريع تنموية تستوعب العاطلين عن العمل. وعليه فأن وزارة التخطيط يجب أن لا تكون تحت رحمة سلطة الاحتلال التي تتحكم بالموارد المالية العراقية، وبالتالي فأن قراراتها ستكون مرتهنة لتلك السلطة غير المسؤولة.
2-ملف محاكمة مجرمي الحرب من أعوان النظام المباد: فمازال هذا الملف لم يعالج بشكل جيد بالرغم من ضرورته بسبب مماطلة الأمريكان في نقل هذا الملف للمحاكم العراقية، وشهدنا في الفترة الماضية محاولات أمريكية لشطب أسماء من قائمة ال 55 خاصة اسم وزير الدفاع هاشم سلطان ومدير الاستخبارات الحبوش، ونعتقد أن المصالح الأمريكية ستأتي على كامل الأسماء في القائمة، ويتوجب على مجلس الحكم الانتقالي عدم إعطاء أي ضمانات للأمريكان بشان إصدار العفو عن المجرمين من النظام المباد. كما يتطلب الأمر في المستقبل القادم مطالبة الشرطة الدولية (الانتربول) باعتقال وزير الأعلام محمد سعيد الصحاف لمحاكمته وكذلك وزير الخارجية العراقي الذي هرب إلى النمسا سارقاً ملايين الدولارات من أموال الدولة.. وغيرهم من المجرمين العاملين في الأجهزة الأمنية.
3-ملف المقابر الجماعية: ويتطلب التوثيق وإعداد القوائم بأسماء الشهداء لكي يتم إعداد لائحة الاتهام ضد المجرمين من النظام المباد وتعويض ذويهم، ولا نجد مبرراً لهذا التسويف والتأخير للكشف عن المقابر الجماعية وتصويرها وعرضها على الفضائيات ليتعرف العالم على أبشع نظام واقذر مجرمين.
4-ملف الأعلام: فبالرغم من أهمية هذا الملف في مواجهة الأعلام المضاد لفلول النظام وأيتامه في الفضائيات العربية لم يحظَ باهتمام المجلس وهذا الملف المهمل يعد ثغرة كبيرة لمجلس الحكم الانتقالي. لذا يتوجب الأمر إعادة الفضائية العراقية أو الترخيص للقطاع الخاص لإنشاء الفضائيات لمواجهة الإعلام المضاد، وما زال التلفزيون العراقي يعاني من سوء الإدارة والبث ولا يحظى باحترام المواطن العراقي لأنه بوق دعاية لقوات الاحتلال.
5-ملف المهجرين والمهاجرين: لم نشهد نشاطاً لهذا الملف بالرغم من تشكيل وزارة خاصة به، وما صدر من قوانين إعادة الجنسية للمهجرين وتشكيل لجان لإعادة الأملاك المسلوبة غير كافية نظراً لأهميته. أما بخصوص المهاجرين فهناك قصور واضح للمجلس لمد الجسور مع المهاجرين واستغلال الكفاءات العلمية الكثير التي يمكن أن يستفيد منها العراق، وارتفعت أصوات العتب والاحتجاج للمهاجرين ضد المجلس لهذا الإهمال المتقصد للتعاطي مع المهاجرين.
6-ملف فتح مطار بغداد الدولي: إن المبررات التي يطرحها الأمريكان حول الأجواء غير الآمنة لمنطقة المطار وتعرض حركة الطيران لإطلاق صواريخ أرض-جو من قبل فلول النظام المباد، نعتقد أنها حجج واهية وباطلة فمنذ سقوط النظام في التاسع من نيسان هبطت في مطار بغداد نحو 2000 طائرة تجارية وعسكرية لقوات التحالف وللأمم المتحدة ولم نسمع عن إسقاط واحدة منها. يعد فتح مطار بغداد الدولي مهماً لتسهيل عودة المهاجرين اللذين يتعرضون للإهانة في الحدود الأردنية والحدود البرية الأخرى إما غير آمنة طوال اليوم أو ذات مسافة طويلة ترهق المرضى والشيوخ وبالتالي تحرمهم من فرصة العودة للوطن.
لذا على مجلس الحكم التعامل مع هذا الملف بشكل سريع وجدي ومطالبة الأمريكان بتسليم المطار فوراً، وعدم الإيحاء للعالم بعدم استقرار الأمن كي يطيل بقاء القوات الأمريكية في العراق.
أما على صعيد السياسة الخارجية، فقد حقق المجلس تقدماً ملموساً في احتلال مقعد العراق في الجامعة العربية والأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي (وبغض النظر عن الاشتراطات فإنه إحراز دبلوماسي) وتم استقبال وفد مجلس الحكم في أغلب الدول الإقليمية استقبالاً حسناً وحاز المجلس على دعم أغلب الأنظمة العربية.
والمطلوب متابعة الاتصالات السابقة مع مجلس التعاون الخليجي من أجل الانضمام إليه، وتفعيل سُبل التعاون التجاري والمالي مع الدول الخليجية ومطالبتها إسقاط ديونها عن العراق خاصة المتعلق منها بالتعويضات المالية للحرب الخليجية الثانية.
وعلى الصعيد الدولي يجب الإسراع في فتح السفارات العراقية لمتابعة شؤون العراقيين المهاجرين مع التشديد على طرد أعوان النظام المباد من السلك الدبلوماسي، وحث الدبلوماسيين الجدد على الاتصال بالمنظمات الدولية خاصة منها التابعة للأمم المتحدة لمطالبتها بتقديم المساعدة لإعادة أعمار العراق.
كما يتوجب على مجلس الحكم التشديد على السفراء الجدد بضرورة التعامل مع العراقيين المهاجرين بلياقة عالية وإنجاز معاملاتهم بشكل سريع وأي تعامل مهين للعراقيين من قبل السفراء يتوجب طرد السفير من موقعه وإحالته إلى المحاكم بتهمة الإساءة للمواطن وذلك لإعادة ثقة المواطن ببلده وسفارته وأن تكون السفارة العراقية عوناً للعراقيين لا مركزاً للتجسس عليهم كما كانت في فترة النظام المباد.
ستوكهولم بتاريخ 6/10/2003.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
