نشأت المصري
الحوار المتمدن-العدد: 2048 - 2007 / 9 / 24 - 10:59
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
مبرئ المذنب و مذنب البريء كلاهما مكرهة الرب (ام 17 : 15)
لقد لفت نظري عند قراءتي ملحق جريدة الجمهورية الذي يحمل عنوان دموع الندم, خبر مجرم شاب أغتصب فتاة في سن العاشرة من عمرها , وقد سمي هذا الشاب بقاتل هايدي وهو اسم الفتاة.
ملخص القصة في مساء يوم خرجت الفتاة لشراء بعض متطلبات من بقالة بجوار المنزل فتقابل الشاب مع الفتاة واستدرجها بعد تهديدها وتكميمها ,حتى دخل بها مختبئ في الزراعات المجاورة للمنطقة ,, ثم اعتدى عليها جنسيا , حتى أحدث لها نزيف ومن شدة هلعه من حدوث النزيف الذي تسبب للفتاة حالة إعياء شديد ,, فأخذ الاشارب وخنقها حتى فارقت الحياة,,, وتتوالى الأحداث حتى تم القبض عليه وأعترف بالواقعة ,,
كل ما سبق يعتبر شيء عادي ممكن حدوثه في أي مجتمع وبين أي عشيرة وفي أي دين ,,, ولكن المؤسف هنا والذي تألمت جدا بسببه أن هذا الشاذ ,, قام باغتصاب قاصر قبل ذلك ,, وحكم عليه ,,,
إذا هذا الشاذ مجرم عاتي الإجرام مصّر على فعلته ,, بل أخذ عقوبة بسبب حادث أشبه بحادث هايدي ,,,فلماذا لم تتكفل إدارة السجن بعلاجه نفسيا من هذا الداء قبل أن يطلق مرة أخرى في المجتمع ليمارس الإجرام مرة أخرى؟
ولماذا يطلق من السجن شخص خطر يمكن أن يقوم بأعمال من شأنها زعزعة أمن وآمان المواطنين؟
ولماذا لم يعاقب مثل هذا بعقوبة رادعة تمنعه من الخروج للمجتمع مرة أخرى يحمل في طياته تهديدا جديدا لأمن المواطنين؟
في الحقيقة كل هذه التساؤلات أضعها أمام من اؤتمنوا على ميزان العدالة, من قضاة ومحاميين.
فتجد في مجتمعنا هذا تجاوزات كثيرة من شأنها تبرئة المذنب ,, ولا نكتفي بتبرئة المذنب بل يمكن أن نذنب البريء بعقوبة مذنب ,,, بمعنى أخر تلفيق التهم,, فيخرج المجرم من الحكم ويدخل مكانه بريء.
فتجد المحاميين يستعملون كافة ألوان الثغرات القانونية ,, والتحايل على المحكمة بعمل شهادات طبية من شأنها تخفيف الحكم أو تبرئة المذنب ,,, غير عابئين بما سوف يفعله هذا المجرم إن لم تستكمل عقوبته بقدر العمل الإجرامي الذي قام به,,, فلو فعلتم هذا أليس من الممكن إنقاذ حياة فتاة في مقتبل العمر ماتت قتيلة ليس بيد المجرم ولكن بين أصحاب العدالة الذين ساعدوا هذا العاتي أن يخرج للمجتمع مرة أخرى.
فتجدهم أيضا في جميع قضايا الإرهاب الديني باسم الإسلام السياسي يتعاطفون مع الجانب الإسلامي على حساب المجتمع, ليستمر مسلسل الإرهاب الأعمى بدون رادع ,, لأن أصحاب العدالة يبرءون المذنب ,, ويذنبون البريء.
وتجد أيضا تعاطف القضاة بسبب أم بآخر في تخفيف الأحكام متعاطفين مع المجرمين فيتم إطلاقهم مرة أخرى للمجتمع.
السادة مشرعي القانون يضعون عقوبات غير رادعة لبعض القضايا والتي من شأنها بث الرعب لأفراد المجتمع الآمنين,, دون النظر لمستقبل مثل هؤلاء لو تم التهاون في معاقبتهم ومن بين هذه الجرائم:
ـ الشذوذ الجنسي واللواط.
ـ اغتصاب وخطف القاصرات .
ـ أنواع البلطجة والسطو المسلح.
ـ أنواع الإرهاب باسم الإسلام.
ـ خطف القاصرات وأسلمتهن باسم الدين.
ـ التجمعات والتي من شأنها الاعتداء على أقلية دينية أو أي تمييز عنصري آخر.
ـ خطف المسوغات وشنط السيدات.
ـ معاكسات البنات وخدش حيائهن ,, وأيضا تحرشات الساقطات بالشباب المميز.
ـ أنواع الزيجات العرفية وزواج المسيار ,, والتي تهدد مستقبل الفتيات في مصر.
ـ استعمال الدين في فرض سطوة أو عنف يهدد الآمنين من المجتمع.
كل هذه الجرائم تقابل بأحكام لا تتناسب مع الفعل فيخرج العاتي من السجن أكثر خبرة وأكثر قوة ليمارس نشاطه من جديد ويمكن أيضا أن يجند معه آخرين للقيام بنفس هذه الأفعال .
ما ينطبق على هؤلاء ينطبق أيضا على تهاون الإدارات الخدمية مع المرتشين بحجة أن مرتباتهم لم تفي باحتياجات حياة أسرهم,, من منبري الصغير هذا أناشد المسئولين في مصر بحل لغر محدودي الدخل حتى تتمكن الإدارات المعنية بمعاقبة إرهابي الرشوة ,,وإرهابي المحسوبية والسطوة الإدارية وضياع حقوق الأقلية المسيحية من الوظائف القيادية وباسم الإسلام لأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم.
كل ما سبق تجاوزات في تبرئة المذنب وعقاب البريء بذنب المذنب ,, تجاوزات في مصر المحروسة حتى أصبح عدد اللصوص ومخالفي القانون في مصر أكثر من تعداد مصر الفعلي,, الفرق بين العددين هو أشخاص قائمين في المجتمع يمارسون حياتهم وربما الإجرامية وليس لهم أوراق رسمية ولا حتى شهادات ميلاد حكومية ولا بطاقات ورقية ولا رقم قومي,,, .
تجاوزات السادة الأطباء في استخراج شهادات الإعاقة الذهنية والنفسية والعصبية ,لمجرمين لتبرئتهم مما نسب إليهم من جرائم.
وتجاوزاتهم في الكشف الطبي العادل لقضايا الاعتداءات, والعجز , وعدم التساهل في التوقيع لمن هب ودب مهما تكن الأسباب ...
وبالمناسبة هناك قضايا قتل كثيرة تتم, وتستخرج شهادات الوفاة بأي مسمى مرضي والسلام.
كما أن هناك أنواع قتل بالإهمال أو قتل خطأ ويستخرج لها شهادات وفاة كأن لم يكن,, ليصبح المجرم حر بدون عقاب وتحضرني قصة حدثت بالفعل في إحدى مدن المحروسة:
في مزارع الدواجن والتى كانت منتشرة في وسط الكتلة السكنية تحت مسمع وبصر القائمون على القانون ,,في مدينة من كبرى مدن المحروسة ,, وهذه المزارع تستغل عمارة سكنية من ستة طوابق ,, وأثناء تطهير العنابر العليا باستعمال طلمبة رفع وضخ كهربائية غاطسة ,, فكان هناك عطل في الطلمبة مما تسبب عن تسرب كهربائي للبرميل المستعمل في خلط محلول التطهير,,, فتصادف مرور طفل في السادسة من عمرة ابن وحيد لرجل فقير,, خرج من منزله يوم الجمعة السابق ليوم السبت أول الدراسة ,,وأول يوم لدخوله المدرسة في سنة أولى ابتدائي,, وحظه العاثر وضع يده على البرميل فصعقه التيار الكهربائي في الحال ومات الطفل قبل أن يصل إلى المستشفي ,,كما أنه مات قبل أن يلبس زيه المدرسي الجديد.
فحدث ما لا يمكن أن يتوقعه أحد ممن لديهم مبادئ الحقوقية ,, فقد اجتمع جميع أصحاب المزارع بالمنطقة ,, مع كثير من القيادات الدينية وعلى فكرة كانت هناك في الاتفاق والصلح قيادات دينية مسيحية ومسلمة , لأن أصحاب المزارع كان بعضهم مسلمين,, وضغطوا على والد الطفل بأن يقبل مبلغ من المال مقابل أن يسحب البلاغ المقدم للشرطة ,, حتى يتم فبركة الموضوع واستخراج شهادة وفاة موت طبيعي ,, لتستمر المزارع في المنطقة ويستمر المجرمين بعيدين عن طائلة القانون ويستمر الرعب لكل طفل يخرج آمن ليجد الموت منتظره في أي لحظة وعلى يد من لا يعاقبه القانون,..
وأخيرا وليس أخير لأن الموضوع طويل!!!!! راعوا الله في ضمائركم!!!!!!!!!!!
نشأت المصري
#نشأت_المصري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
