المتأسلمون والردة

نشأت المصري

الحوار المتمدن-العدد: 1995 - 2007 / 8 / 2 - 11:19
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لقد تجاوزت أحكام القتل الجماعية على أيدي المتأسلمون حدود أي قانون وضعي في جميع البلاد العربية والإسلامية , متجاوزة حدودها لكافة بلدان العالم بحجة الجهاد المسلح , أو بحجة الدفاع عن العقيدة,أو تطبيق الشريعة الإسلامية,, وخلافه !!!!وخلافه!!!!!
والقانون المصري لا ينص في أي مادة من مواده على حكم الردة ,,, الذي يدين من يترك الدين الإسلامي بالقتل , أو الإستتابة,, ثم النطق بالشهادتين أو الموت .
والقانون قانون لا محاباة ,,فهو يحكم على المخالف له تبعا للعقوبة المستحقة مهما يكن هذا المخالف.
فكل جريمة ينص عنها القانون لها حكمها الرادع والمتناسب مع جسامة هذا الفعل, ويترك للمجرم حق الدفاع عن نفسه دفاعا شرعيا يكفله له القانون , كما أن له الحق في الطعن في الحكم في المحاكم العليا حتى يصبح الحكم نهائيا فيكون واجب التنفيذ.
فمن يطبق قانون ليس له وجود !!يكون مجرما في حق القانون ,, ومجرما أيضا بما ارتكبه من فعل ضد الآخرين بتطبيق قانونه الخاص .
من كل ما سبق نجد أنفسنا أمام سؤال إلى الآن في اعتقادي ليس له إجابة على أرض الواقع المصري:ـ
ماذا لو تم تطبيق حكم الردة في مصر في اعتداء جماعي من جمهور المتأسلمون؟ , ويطبق هذا الحكم, والمتناسب مع الشريعة الإسلامية , فيمن يريدون قتله بحجة الارتداد أو الازدراء أو السب أو خلافة,,,,,.
ففي هذه الحالة,,, ما هو موقف الأمن؟
سيترك الساحة ويقف موقف المتفرج كما حدث في الكشح والعديسات , وقرى أسيوط والمنيا وبهما وغيرها من هذه الأحداث المؤسفة.
وفي أغلبها حدثت إصابات بالقتل أو إصابات جسدية خطيرة, هذا بالإضافة على العامل النفسي المتروك من جراء هذه الاعتداءات , من رعب وقهر, لتجد الأمن والقضاء في جميعها له موقف سلبي مكتفي بجلسات الصلح وحكم مجالس العرب .
أي أن القانون والأمن ليس لهم أدنى وجود في القضايا الإسلامية فحكمها متروك تماما للشارع المسلم,,,,.
وليس للشارع المصري لأن المصريون الحقيقيين لا يؤيدون هذه الغوغائية باسم الدين.
المتأسلمون لهم أسلوبهم الخاص في تطبيق الشريعة الإسلامية رغم أنف القانون والأمن , أو أن القانون والأمن مطوع لهذه الفئة المجتمعية الخطيرة.
لهذا ومن المتوقع جدا أن يتم تنفيذ أحكام قتل وإعدام فردي وجماعي في ظل الغوغائية الدينية ,, وليس بالقانون ولكن بطريقة السطو والخطف والقتل المسلح,,أو التعذيب حتى الموت.
وبالطبع فغياب القانون في هذه الأثناء يبيح القتل دون محاكمة, بحكم لا يستند إلى محكمة ودفاع , بل صادر من رئيس أو أمير لجماعة إسلامية لا يعرف شماله من يمينه في القانون والحق, فهو يحكم تبعا لأعراف متوارثة.
ففي هذه الأخيرة:ـ
هل سيقف القانون والأمن موقفه, المعتاد كما سبق فأوضح موقفه؟
أم أننا سنجد نهضة قانونية في مصر تكافح , وتقاوم مثل هذه الغوغائية؟
أم ستعتبر القيادات الأمنية,أنها أحداث عنف , والضحايا ذهبوا في سبيل الله بدون عقوبة للجاني؟
أم سيذوب الجاني ليصبح القاتل لا وجود له أو لا يمكن الاستدلال عنه, لتسقط التهمة, ويمرح الجاني والقاتل في ظل شريعة القتل..
وفي جميع هذه المدعوة أحداث طائفية خرج المجرمون بالإفراج عنهم بدون أدنى محاكمة أو تنفيذ حكم على أحدهم.
ماذا ينتظر الأمن والقانون ؟
أينتظر الخلافة الإسلامية المرتقبة على جثث ودماء المعارضين لها , وأيضا على جثث المختلفين معها في العقيدة, دون أدنى حراك!!!
وأيضا ستظل متربصة لكل من تسول له نفسه لترك الإسلام أو الارتداد عنه...
ومن فوارق الأمور تجد أن مصر تخطو خطوات سريعة وواسعة تجاه قضايا حقوق الإنسان , والتنمية , والتكنولوجي الحديث , ولكنها أمام القضايا الإسلامية المتطرفة , وقضايا الفتاوى الغريبة والشاذة ,,, تقف موقف سلبي كأنها لا وجود لها.
مصر الآن على حافة بركان يسمى الشارع المتأسلم , فهل يجد الرادع القانوني ,الذي يقف موقف صلب ويحكم وينفذ حكمه " العادل طبعا" مهما يكن عدد المحكوم عليهم أو كينونتهم , ليسود القانون والقضاء العادل , والذي يحكم بخوف الله .
نشأت المصري

#نشأت_المصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات