أذن من طين وأذن من عجين

محمد علي محيي الدين
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 2030 - 2007 / 9 / 6 - 10:29
المحور: كتابات ساخرة
    

حكايات أبي زاهد
اهتمت وسائل الأعلام المقروءة والمسموعة والمرئية،بهموم ومشاكل المواطنين ،وأفردت لها البرامج الخاصة والصفحات اليومية،وأشارت إلى الكثير من الإخفاقات والنواقص والأخطاء،وصرفت الكثير من الجهد والوقت لبيانها وإيجاد الحلول لها،ولكن مع الأسف الشديد،تلاقي مثل هذه الشكاوى والمقترحات الإهمال والازدراء من السادة المسئولين،ولا يكلف أحدهم نفسه عناء الرد عليها أو الإشارة لها،أو أيجاد الحلول الناجعة لمعالجتها،مما يذكرنا – مع الفارق – بما كان يعمله النظام السابق،فقد كان لمسئولي النظام طريقتهم الخاصة في مثل هذه المواقف،وكانت الصحف تنشر الشكاوى،وتكون الدوائر الحكومية ملزمة بالإجابة عنها،وحلها بالطرق القانونية،والويل للدائرة التي تتخلف عن الإجابة عن الشكاوى،أما ألان فقد حدث العكس،وأصبحت الدوائر لا تعير ما ينشر في الصحف الأهمية المطلوبة،رغم وجود دائرة للأعلام في كل وزارة أو مؤسسة أو مديرية،وأصبحت الدوائر بمنأى عن العقاب في حالات التقصير والإهمال،لأنها السلطة العليا التي لا تعترف بالسلطات الأخرى،وتنفرد بالإدارة دون اعتبار للمؤسسات الرقابية،التي عليها مراقبة الأداء وتقييمه،بل تجد نفسها أكبر من الإجابة عن تساؤل أو استفسار من أي جهة كانت،لأنها أكبر من أن تكون موضع مسائلة أو حساب،ومدعمة بقوة خارقة فوق القانون،ويدها فوق الجميع،متناسين أن الرقابة الشعبية في أكثر الدول شمولية،لها أثر في تصحيح المسارات الخاطئة لهذه الدائرة أو تلك،ولا أدري من أين استمدت هذه القدرة على إهمال واحتقار السلطات الأخرى.
والملاحظة الجديرة بالإشارة،أن الأنظمة الشمولية البائدة كانت تقطع الألسن الطويلة،التي يحلوا لها أن تقف بمواجهتها،فكانت السجون تغص بأصحاب الأقلام الشريفة،والمنافي تحتضن المئات من أصحاب الفكر الحر، والمقابر تضم الكثيرين ممن قالوا كلمة حق في سلطان جائر،ولكن الديمقراطية الجديدة جعلت السلطة الجديدة تصم أذنيها عن سماع شكاوى المواطنين،وابتكرت سياسة جديدة لمواجهة السلطة الرابعة،فلا تستعمل الوسائل الاعتيادية في كبت الحريات أو حجر الآراء،بل ابتكرت ما هو أسوء،وهو الإغضاء والإهمال وعدم سماع الشكاوى أو الأخذ بالمقترحات،وأصبحت الحرية النسبية الممنوحة للمواطن في التعبير عن رأيه تصطدم بإهمال الطرف الآخر،وهو ما يعني فقدان الفائدة المرجوة منها،وبذلك تساوى الشمولي بالديمقراطي،وأصبح الاثنان سواسية في التغاضي عن الحقائق،وتهميش الرأي الحر...قاطعني سوادي الناطور(جنك تريد تحجيني كوه،هو يا هو اليقره يا هو اليسمع،الدواير ما تقره من الجرايد غير الإعلانات،وما تطب للدائرة غير الجريدة اللي يعلنون بيها،وكل وزارة الها جريدة...،وحتى الوادم كامت ما تصدك بحجي الجرايد،ولا تشتكي بالجريدة،لن تدري الجريدة لحد يقراها ولحد يدير ألها بال،وإذا راد يشتكي يروح للي يخوفون...،ومدير الدايره لا يخاف من الجريدة ولا اللي يكتب بالجريدة،يخاف من اللي يجيبه للمكتب ويحاسبه،وأنتم لا تظلون عالأوليه،تره الدنية مكلوبي،وصارت للقوي، مو لبو راي الجبير،والحكومة تسمع وتبلع،ولا تأخذ ولا تطي،وساده آذانها عن حجي الناس،لنهم ملتهين بمشاريع الأعمار،والمقاولات والسفرات والمشتريات،وشهر الما الهم بيه خبزه ،لا يعدوه ولا يعدون أيامه،وهاي شغلة الجرايد ما توكل خبز،وذوله يركضون عالشغله اللي تفيدهم وتوكل خبز...قابل يأكلون حجي جرايد...!!!

#محمد_علي_محيي_الدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل