ماذا بقى امام المالكى للقيام به وانهاء الملف الامنى العراقى

عبدالله مشختى احمد

الحوار المتمدن-العدد: 2019 - 2007 / 8 / 26 - 09:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان التحالفات التى تعلن عن قيامها بين فترة واخرى بين القوى السياسية العراقية ليست مادة جديدة على العراقيين فسبق هذا التحالف الاخير عدة تحالفات تمخضت عنها صعود قوى سياسية معينة الى المجلس النيابى ومن ثم الى السلطة ولكنها فى الحقيقة بقيت تحالفات هشة ومهزوزة يتوقف مصيرها على الرياح السياسية التى تهب بين فترة واخرى ، لانها لا تقم على اساس وطنى تستند الى المصلحة الوطنية العراقية بل تتوقف على ما تقرره وما تريد تغييره فى مناهج هذه التحالفات من قبل اوساط سياسية غير عراقية مثل دول الجوار العراقى وبالدرجة الاساسية ما تبتغيه المصالح والسياسات الامريكية وماتحملها من اجندتها السياسية والتى جعلت من العراق ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات مع القوى الارهابية التى ظلت تستهدفها منذ اكثر من عقد من الزمن ، فاى تحالف لا يمكن ان يكتب لها النجاح والبقاء لفترة طويلة ولو ان التحالفات السياسية هى بحد ذاتها مرحلية مؤقتة بين القوى السياسية من اجل تحقيق مكاسب مشتركة او لتحقيق غاية سياسية او من اجل حفظ توازنات فى ظل اوضاع استثنائية بين تلك القوى السياسية العاملة على الساحة العراقية ، ولكن ما الجديد فى ظل التحالف الرباعى الجديد بين الاحزاب الكردستانية الرئيسية الديمقراطى الكردستانى والاتحاد الوطنى الكردستانى وحزب الدعوة الاسلامى والمجلس الاسلامى الاعلى والذى امسى خماسيا بعد انضمام الحزب الاسلامى العراقى اليها انها ليست جديدة فى تشكيلاتها وعناصرها سوى خروج اطراف من التحالف القديم ومجئ طرف جديد اليها الذى هو الحزب الاسلامى العراقى والذى يعتبر خطوة حسنة بالاتجاه الصحيح لضم كل مكونات السياسية العراقية وخاصة التوافق والعراقية والاحزاب الاخرى التى لا زالت خارجة عن التحالف ، ولكن ان اقتصر التحالف الجديد الذى وصف بالمعتدل على هذه الاحزاب فسيكون الامر مختلفا وستؤدى نحو الاسوء . وان كانت باقية على هذه الاحزاب فهذا يعنى بانه قد قام من اجل ابقاء المالكى ووزارته فى الحكم بعد ان ارتفعت اصوات عراقية كثيرة تطالب باعادة تشكيل حكومة عراقية جديدة ، ولكن هل ستتمكن حكومة المالكى من التعامل مع الاوضاع الامنية الساخنة فى ظل غياب قوى سياسية لها فاعليتها ودورها المؤثر فى السياسة العراقية ، فلو تتبعنا الاوضاع منذ انسحاب جبهة التوافق وما مجموعه 17 سبعة عشر وزيرا من حكومة المالكى لنجد ارتفاع وتيرة اعمال العنف والتفجيرات الاجرامية التى تستهدف كل النسيج العراقى المدنى والعسكرى مما لاشك بان القوى السياسية السنية لديها ورقة ضغط عن طريق التنظيمات المسلحة وهيئة علماء المسلمين فى توجيه وتنشيط المجموعات التى تقوم بالعمليات الارهابية وهذا ينعكس بالتالى على الاوضاع الامنية التى ستنفلت مرة اخرى بعد ان كانت قد خفت جذوتها نوعا ما مما يؤدى ايضا الى تزايد الضغط على الادارة الامريكية داخليا وخارجيا لانهاء هذه الدراما مما يجبرها الاوضاع الى التخلى عن المالكى وحكومته والذى ستؤدى الى ازمة سياسية خطيرة فى العراق وسيكون المواطن العراقى الخاسر الاول والاخير .
ومما يتردد من معلومات حول مبادرة جناح من حزب البعث الى التودد الى الامريكيين ونبذهم التعاون مع القاعدة وتحولهم الى قوة تعادى القاعدة وتحاربهم وتبحث عن منافذ او قنوات تشع منها قبسا من نور للتباحث مع الامريكيين والقوى السياسية العراقية قد يؤدى بهم فى المستقبل الى الدخول فى العملية السياسية وقد تفرز منها تحالفات او جبهات سياسية جديدة تنافس التحالفات القائمة حاليا وخاصة ان الصدر وحزب الفضيلة اخذت تنحى منا اخر خارج التالف الرباعى او الخماسى وما تقوم به ميليشيات جيش المهدى من اعمال وعمليات عنف وتصفيات للسنة ومهاجمة الاماكن المقدسة للسنة كالجوامع وترهيب الاهالى فى المناطق التى تسيطر عليها ليس الا جزأ من حملة مكثفة يقصد بها الاساءة الى حكومة المالكى وايجاد التبريرات لامريكا ولدول الجوار بعدم اهلية المالكى لقيادة دفة الحكم فى العراق فى المرحلة الحالية .
ازاء هذه الاوضاع التى نحن بصددها فانه يتوجب على السيد نورى المالكى وحكومته والقوى التى تتحالف معه ان يبادروا وفى فترة زمنية قصيرة لان الوقت يمر بسرعة الى :
1 – وضع حد لميلشيات جيش المهدى التى امست البديل للسلطة العراقية فى المناطق التى تسيطر عليها تمارس كل انواع السلطات من قتل وخطف وتخريب وتشريد ونهب بحق العديد من المواطنين .
2 – التحرك السريع على الاحزاب والقوى السياسية الاخرى ودراسة طلباتهم وعرض هذه الطلبات على مجلس النواب والكتل السياسية المختلفة لدراستها واجراء الحوار والنقاش المستفيض عليها مع اصحاب هذه المطالب وخاصة التوافق بغية التوصل الى حلول وسط ، واعادة النظر فى التوافقات والمحاصصات الطائفية فى تشكيلات الدولة ومؤسساتها المختلفة والاعتماد على الكفوئين والمميزين .
3 – اصدار قوانين وتشريعات صارمة بحق اية قوة سياسية او شخصية سياسية تكون ولائها لغير السلطة العراقية والارض العراقية وسيادة العراق ، وعدم فسح المجال لاية قوة ان تكون الة بدول الجوار العراقى كايران والسعودية والاردن وسوريا وتركيا التى باتت مؤامراتها التى تحاك ضد العراق تشغل نسبة هامة من انهيار الوضع الامنى فى البلد بواسطة عصاباتها وجواسيسها من الذين يسمون ويعتبرون انفسهم عراقيين ولكنهم من بائعى الارض والوطن وما هم الا عملاء وجواسيس لدول الجوار ينفذون ما توكل اليهم من ادوار ضد العراق وشعبه لان هدفهم هو تدمير الشعب العراقى لاغير .
4 – الاتفاق مع القوات المتعددة الجنسيات والامريكية خاصة ان تكون عملياتها ضمن اطار معرفة وتنسيق مع الحكومة العراقية لتفليل الخسائر المدنية التى تصبح ضحايا السلاح الامريكى وقصف طائراته ومدفعيته والتى تثير النقمة لدى العراقيين تجاه الحكومة العراقية .
5 – الاتفاق مع الامريكيين حول السجناء وانشاء هيئات نزيهة ومستقلة لانهاء قضاياهم التحقيقية واطلاق سراح الغير المتورطين بالعمليات الارهابية .
6 – تأمين الحماية الكافية من قوات الشرطة الوطنية والجيش العراقى للمجمعات السكانية الكبيرة والنائية والتى بامكان القتلة والمجرمين من الارهابيين الوصول اليهم بسهولة ويسر ، او تسليح مجموعات منهم لحماية مناطقهم منعا لحدوث كوارث جديدة كما حدث فى شنكال.
وهناك العديد من الخطوات الواجب اتخاذه من قبل حكومة السيد نورى المالكى والتى ستؤدى الى زيادة ثقة الشعب العراقى بها ومؤازرتها والتعاون الاكثر معها مما يؤدى الى ضهور اوضاع جديدة لصالح الشعب العراقى ووطنه .

#عبدالله_مشختى_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل