ذوى الدخل المحدود بين انياب التجار المستوردين والمحليين

عبدالله مشختى احمد

الحوار المتمدن-العدد: 2006 - 2007 / 8 / 13 - 11:06
المحور: حقوق الانسان
    

ان السوق الحر الذى يعنى بعدم تدخل الدولة فى تحديد الاسعار وتركها بيد التجار كى يحددوها حسب مزاجهم والذى هو سائد اليوم فى العراق عامة اذا ما استمر على هذا المنوال فهذا يعنى ان نقرأ الفاتحة على على قطاع واسع من الشعب العراقى من حيث تمتعهم بعيش كريم ورغيد ، لان اكثرية العوائل العراقية تعتمد فى معيشتها اما على ما يتقاضاه من الدولة من رواتب او يعملون بالعمالة والمهن الحرة ان معدل المتوسط للموظفين من مستخدمى الدولة لا يتجاوز ال 400$ فى حينالموظف المتعين الجديد لا يتجاوز راتبه ال 100$ . ومن الجانب الاخر نرى الارتفاع الحاد لايجارات المساكن التى تتراوح ما بين 200 – 1000 $ والارتفاع الحاد فى اسعار السلع والمواد الاستهلاكية فى السوق العراقى وخاصة فى كردستان الذى يتضاعف الاسعار فيها عما فى بقية المناطق العراقية .
لقد باتت امور السوق محتكرة بيد التجار الكبار ال>ين يستغلون التجار الصغار والذين بدورهم يستغلون المستهلكين الذين هم من المواطنين المغلوبين على امرهم ، حيث لا حيلة لهم سوى الانصياع لما يجرى فى السوق من تغييرات من ارتفاع وانخفاض والاخير لن يراه الشعب العراقى لان المؤشرات كلها تشير الى الارتفاع يوما بعد يوم . ان التجار الذين يستوردون البضائع والسلع من الدول المجاورة او البعيدة والمدعومين من الحكومة كونهم يمدون خزانة الدولة والاقليم بالموارد المالية فينعدم التدخل من قبل السلطات فى تحديد وضعية السوق ، وما يتحدد يقف على مدى امتلاك التجار من ضمير انسانى ورأفة بشعبهم وهذا نادر جدا لان همهم الوحيد هو تحقيق الربح كيفما كانت المهم بالنسبة لهم تحقيق اكبر قدر من الربح فى اقرب فترة زمنية ،فى العديد من الحالات تصل ارباحهم الى خمسة اضعاف سعر البضاعة التى يستوردونها وفى حالات اخرى تتجاوز لخمسة عشر ضعفا حسب ما يرويه التجار انفسهم . السؤال هنا هل ان هؤلاء هم مواطنون مخلصون لبلدهم وشعبهم ؟ بلاشك الجواب كلا فعليهم فى ظل هذه المحنة التى يعيشها الشعبالعراقى كان من الاجدى لهم الاكتفاء بارباح متواضعة فى حدود ال10 او 15% بعد اضافة التكاليف على بضاعتهم انهم يمتصون تعب وعرق جبين الطبقات المسحوقة ومن ذوى الدخل المحدود ، ولا يألوا فرصة تمر الا ويلجأؤا الى رفع الاسعار تحت وجهات ومبررات واهية من ازدياد نسبة الضرائب والرسوم واجور النقل وغيرها من المبررات التى لا تستند الى الواقع و المنطق .
ان اية زيادة فى رواتب الموظفين يصاحبها قفزة فى زيادة اسعار السلع فى السوق وكأنه اقسموا على ان لا يتحسن معيشة المواطن العراقى كى يبقى رهين واسير همومه ومعاناته من جراء العيش المضنك والتعيس ، فكل يتلاعب بالاسعار حسب مزاجه من التاجر والى البقال وبائع الفاكهة والى سائق التاكسى الذى ما ينفك يوميا الى يرفع من اجور النقل مبررا تصرفه بارتفاع اسعار البنزين فى حين لو ارتفع سعر البنزين 500 دينار فسيرفع سائق التاكسى سعره بالف دينار او اكثر ويشتكى من من اجور عمال الورش الصناعية وعندما يستفسر من هؤلاء يتذرعون بارتفاع اجور المحلات التى يعملون فيها ومعاناتهم من قبل المالك الذى هو الاخر ما ينفك كل عدة اشهر برفع اسعار محلاته وعقاراته لانه صرف كذا ملايين من الدنانير لبناء هذا العقار ويجب ان يستخرج ما صرفه او كلفة البناء التى ينبغى ان يستحصلها خلال سنة فقط .كل هذا يجرى والسلطات تتفرج على هذه الوضعية القابلة للانفجار فى يوم ما ، لذا على السلطات ان تلتفت الى هذا الجانب المهم والتى تتعلق بمصير وقوت ومستقبل المواطنين والعراق كلها . لو القينا نظرة على عيادات الاطباء لنرى ان البعض منهم انهم يوميا يواجهمن من 30 الى 40 مراجعا بالمتوسط وان سعر كل مواجهة هى 10, 000 عشرة الاف دينار فتصوروا ما تؤول اليه اوضاعهم بعد سنة او سنتين . ان الواقع المعاشى المرتفع فى العراق عامة واقليم كردستان خاصة لهو فاحعة كبيرة يصاب بها المواطن ولا يرى نقطة ضوء من الامل بتحسن الوضع بل انه يلمس بانه يسير نحو الاسوء ، اى ان المجتمع العراقى امسى طبقتين فقط الميسورين الاغنياء وطبقة الباءسين من الفقراء والمعوزين من ذوى الدخل المجدود . ساعد الله هذا الشعب المسكين .

#عبدالله_مشختى_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل