تدويل القضية العراقية

ريبين رسول اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 2016 - 2007 / 8 / 23 - 06:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اخيرا تم المصادقة على مسودة القرار المعد من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن توسيع دور الامم المتحدة في العراق، حيث صدر قبل ايام القرار (1770) من مجلس الامن بالاجماع.
لاشك أن توسيع دور الامم المتحدة في العراق هو محاولة امريكية بريطانية لرمي الكرة بملعب الامم المتحدة في العراق تمهيدا لانسحاب مبكر من البلاد وتدويل المشكلة العراقية عن طريق الامم المتحدة، خصوصا وان بعض المؤشرات قد ظهرت في واشنطن على ان تقرير غيتس ــ كروكر حول اعادة النظر بالاستراتيجية العسكرية في العراق قد لايكون ايجابيا بالمعنى الذي تنتظره الادارة الامريكية، اذن توريط المجتمع الدولي في القضية العراقية عن طريق اعطاء دور اكبر للامم المتحدة قد تكون الحلقة الاولى من مسلسل طويل جديد حول التعامل الامريكي مع الوضع العراقي.
اذن السؤال المطروح الان هو: هل ان بأمكان الامم المتحدة احداث إجماع وطني عراقي ودفع العملية السياسية الى الامام من اجل تجنيب العراقيين الدخول في الاقتتال الطائفي والعرقي؟ وهل ان وكالات الامم المتحدة المعروفة بفسادها ابان حكم النظام البائد في العراق قادرة فعلا على اداء دور مهم وحيوي كهذا؟ وماهو دور الدول الاقليمية في الواقع العراقي الجديد؟ وهل ان توسيع دور الامم المتحدة في العراق يساهم فعلا في كسر الجمود السياسي الحاصل في العملية السياسية الان؟ وماذا يعني دور اممي اكبر في العراق الجديد؟
المتابع للشأن السياسي العراقي سيجد بأن القادة العراقيين بشكل عام قد طالبوا منذ البداية بأنه يجب ان يكون هناك دور مهم للامم المتحدة في العراق، كون ان الدور الاممي كان سيخفف عنهم الضغط الامريكي في بعض المراحل بما كانت تتلاءم مع التطلعات العراقية، ولكنهم يرون في عدم استشارتهم في القرار ومحاولة الولايات المتحدة تدويل القضية العراقية، امر غير مرحب به على الاطلاق, خصوصا من قبل الشيعة والكرد. الشيعة لآنهم لايقبلون بعد الان بأن تعود العملية السياسية الى نقطة الصفر وعودة البعثيين تحت غطاء المصالحة الوطنية، كما يريد البعض من الامم المتحدة. والكرد لآنهم يرون في تدويل القضية العراقية اعطائها بعدا اقليميا، وهذا مرفوض تماما، كون ان الضغط الاقليمي قد تعني محاولة لسحب المكتسبات الكردية في العراق الجديد.
القرار يقضي بزيادة طفيفة في عدد موظفي الامم المتحدة في العراق مع منح البعثة دورا اكبر في تقديم النصح والمساعدة للحكومة العراقية في الأمور الاقتصادية والسياسية والانتخابية والقانونية والدستورية والأمور المتعلقة باللاجئين وحقوق الإنسان، كما يعطيه دورا اكثر في حل الخلافات الحدودية الداخلية بين الاقاليم والمدن، وقد يفهم من هذه الاشارة الى مشكلة المادة (140) من الدستور العراقي الخاص بتطبيع الاوضاع في المناطق الكردية التي حدثت فيها تغيير جغرافي ابان حكم النظام البائد، حيث يتضمن القرار توجيه الامم المتحدة للمساعدة في حل المنازعات الاقليمية حيث يحضر العراقيون لاجراء استفتاء حول مستقبل مدينة كركوك وبعض المناطق المتنازع عليها.
وهذا يعني افشال عملية تطبيع الاوضاع وافراغها من محتواها كما هو مرسوم حسب خارطة الطريق الدستورية التي رغم انها تمشي ببطء شديد وتواجه عقبات كبيرة، الا انها ماضية في طريقها حيث الاستفتاء لتقرير مصير المدينة. ان تأجيل حل النزاع ربما لسنوات اخرى بحجة عدم انتهاك حقوق الانسان وحق العرب المستوطنين في تلك المناطق بالبقاء فيها، قد يعني اشعال حرب قومية في تلك المناطق واقحام العراق في مشكلة اكبر من السابق، كون ان القادة العراقيين والكرد ومن خلال تصريحاتهم اليومية مصرون على تنفيذ الدستور كما جاء دون تأجيل او تغيير، وهم بذلك يحذرون من التلكؤ في تنفيذ بنود المادة (140) الدستورية لما فيها من مخاطر على الوحدة الوطنية العراقية، تلك الوحدة الهشة اصلا.

#ريبين_رسول_اسماعيل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل