المادة 140 والضغط الكردي على حكومة المالكي

كاظم مرشد السلوم

الحوار المتمدن-العدد: 2008 - 2007 / 8 / 15 - 05:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لاأحد ينكر على الشعب الكردي معاناته وتضحياته الطوال على مر العقود التي توالت فيها حكومات عديدة على حكم العراق . كذلك لاأحد ينكر عليهم أيضا حقهم المشروع والعادل للمطالبة بحقوقهم التي أقرها الدستور العراقي الجديد ............
بعض هذه المطالب وخصوصا مايتعلق بموضوع كركوك والذي أفردت له مادة بالدستور تحت الرقم 140 أثارت ولازالت تثير العديد من المواقف المتباية بين مؤيد ورافض لها خصوصا بعد مطالبة الكرد بضم العديد من المناطق التابعة لمحافظة نينوى وديالى وواسط لاقليم كردستان الامر الذي اثار العديد من ردود الافعال حولها
الامر الذي ادى الى تأجيل مناقشة هذه المادة عدة مرات الامر الذي دعا رئيس اقليم كردستان السيد مسعود البرزاني الى التهديد من خلال لقائه باحدى الفضائيات ان هذا هو الموعد الاخير لتفعيل هذه المادة ةالا ستكون هناك حربا أهلية حقيقية .. هذا التهديد جاء في الوقت الذي تتفاقم الازمة الحكومية وتصاعد مسللسل الانسحابات من الحكومة . مما يؤشر الى أن السيد البرزاني يريد أن يضغط في هذا الوقت بالذات مستغلا الظرف الذي تمر به الحكومة لتحقيق مايريده . البعض يعتقد أ السيد البرزني يتحرك بالتوقيت الخطأ كون مسألة كركوك وحساسيتها قد تدفع بالفرقاء العرب ومن مختلف الاتجاهات للتحرك بالضد من تحركات السيد البرزاني خصصوصا وأن بعض الجهات اعلنت مرارا أن الحكومة ربما تمرر أو تقبل بمطالب الاكراد من اجل كسب الاكراد الى جانبها الامر الذي رفضته الحكومة عدة مرات موكدة ان تطبيق المادة 140 لايمر الى عبر البرلمان . ولكن هل نشاهد وحدة الاضداد في وجه المطالب الكردية وهل ستعيد المطالب الكردية الوحدة العربية سنية وشيعية ليعودوا من جديد الى قبة البرلمان الذي يعتقد الكثيرون انه المكان الامثل لأقرار وتطبيق المادة 140 وغيرها من المواد التي تعني بالاكراد او العرب المهم ان يتم كل ذلك بالتوقيتات الصحيحة والجو الصحي الملائم دون استغلال لمرحلة الازمات التي غالبا ما تاتي نتائجها با لايتلائم مع طموح من يطالب بحقوق يعتقدها مشروعة ويعتقد العض الاخر انها غير ذلك ..............

#كاظم_مرشد_السلوم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل